Searches

قسمت اول این مطلب
 
-تئوري كنترل اجتماعي
نظريه هاي كنترل فرض را براين قرار مي دهند كه رفتار افراد،رفتاري ضد اجتماعي خواهد بود وتمام افرادپتانسيلي براي زير پاگذاشتن قانون دارند مگر اين كه ديگران آنها را در جهت ترك آن هدايت كنند.افزون براين،در تبيين هاي كنترل ادعا مي شود كه برخي افراد هيچ گاه با ديگران قادرند اين نقش مهم را در زمينه كنترل رفتار آنان ايفا كنند پيوندي برقرار نمي سازند؛واز اين روهيچ گاه كنترل هاي لازم را براي مهار رفتارهاي ضد اجتماعي،در خود دروني نمي كنند.برهمين اساس مي توان گفت كه در اين تبيين ها ،برخلاف تبيين هاي ديگري،تمايلي به يافتن انگيزه ها وعلل رفتار كجروانه وجود ندارد؛وعمدتاًبه موقعيتي توجه مي شود كه در آن افراد براي انجام اين گونه رفتارها آزادي بيشتري به دست مي آورند.به بيان ديگر،اين نحوه تبيين ،وقوع كجروي را برحسب وجود در فرايند كنتل اجتماعي در جامعه وناكارآمدي آن در هر دو بعد دروني وبيروني تبيين مي كند.صاحبنظران مختلفي تئوري كنترل اجتماع را از ابعاد مختلف مورد بررسي وآزمون قرار دادهاند دراين بين يكي از مهمترين اين صاحبنظران تراويس هيرشي  مي باشد كه در تئوري خود با زيبايي تمام رابطه سرمايه اجتماعي وجرم را به تصوير كشيده است هيرشي در كتاب پر نفوذ خود با عنوان «علل بزهكاري»  براي اولين بار تئوري كنترل اجتماعي را در سال 1969به صورت منسجم مطرح نموداو عنصر بسياراساسي در كنترل اجتماعي را پيوند بين فرد وجامعه مي داند ومعتقد است كه اگر اين رابطه ضعيف باشدفرد فشار كمتري را براي همنوايي احساس مي كند.اما اگر رابطه قوي باشد فرد چيز هاي زيادي را دارد كه اگر كجروي نمايد آنها رااز دست خواهد داد،پس مجبور به همنوايي مي شود الگوي هيرشي كه گاه نيز با نام نظريه پيوند از آن ياد مي شود پيدايش كجروي را معلول ضعف همبستگي در گروه ها و نهادهاي اجتماعي ونيز تضعيف اعتقادات وباورهاي موجود در جامعه مي شمرد در اين الكو،هيرشي از يك سو خود را از اين تحليل دوركيك متأثر مي بيند كه مدعي است «كجروي يا خودكشي ناشي از ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه است».اما از سويي ديگر،بر خلاف دوركيم و همفكران او انسان را به خودي خود،متكي وپايبند به اصول اخلاقي ومانندآن نمي دانند.پس فرض را برقطعي بودن تحقيق كجروي در جامعه مي گذارد؛وبه ريشه يابي وقوع همنوايي در جامعه مي پردازد(سليمي،داوري504:1380).
نتيجه اي كه هيرشي از تحليل خويش مي گيرد آن است كه جامعه يا گروهي كه در ميان اعضاي آن وابستگي هاي متقابل وقوي وجود داشته باشد،بيش از جامعه يا گروهي قادر به اعمال كنترل براي اعضاي خود خواهد بود كه اعضاي ان بستگي محكمي با هم نداشته باشند. براي مثال،او بران است كه :هر چه همبستگي ميان جوانان ،والدين،بزرگسالان وهمسالان بيشتر باشد،جوانان بيشتر علاقه مند ودر گير مدرسه وديگر فعاليت هاي مقبول اجتماعي مي شوند وهر چه بيشتر اعتقادات وجهان بيني مرسوم و مطلوب محيط اجتماعي را قبول كنندوبه آن معتقد باشند،كمتر ممكن است كجرو ومجرم شوند(همان).در اين خصوص هيرشي چهار عنصر زير را به عنوان عناصر پيوند دهنده افراد به يكديگر وجامعه – و به تعبير ديگر چهار متغير كنترل كننده رفتار- معرفي مي كند:دلبستگي  ،تعهد  ،درگيري  و اعتقاد.
 
1-دلبستگي
اين عنصر بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده ،محيط ونهادهاي اجتماعي است .به نظر هيرشي كساني كه به ديگران علاقه وتوجه دارند رفاه واحساسات آنها رادر نظر مي گيرند ؛و با احساس مسؤليت نسبت به اين افراد وحفظ ارتباط با آنها عمل ميكنند.بر همين اساس يادآور مي شود كه افراد فاقد اين دلبستگي نگران آن نخواهند بود كه روابط اجتماعي آنان به خطر افتد بنابراين بيشتر احتمال دارد كه به كجروي روي آورند.
2-تعهد
عنصر تعهد بيان گر ميزان پذيرش هدف هاي مرسوم جامعه وهمچنين احساس ديني است كه فرد نسبت به جامعه بر دوش خود احساس مي كند. به تعبير ديگر هير شي بر ان است كه هر قدر فرد در محيط هايي مانند محيط تحصيل،اشتغال ، خانه ومانند آن، نياز بيشتري به سرمايه گذاري در خصوص كنش هاي موافق با جامعه احساس كند،دليل بيشتري خواهد داشت كه بر اي حفاظت از دست آوردهاي خود،با ديگران همنوا بمانند ودر مقابل كساني كه نياز كمتري به اين سرمايه گذاري احساس مي كنند ،خطر وضرر كمتري را نيز در ارتكاب جرم مي بينند؛وحتي ممكن است در پي به دست اوردن فرصتي براي سود بردن از آن نيز برآيند
3-درگيري
اين عنصر نيز بيان گر ميزان درگيري ومشاركت در نقش ها وفعاليت هاي اجتماعي است ،به نظر هيرشي،كساني كه گرفتار كار،زندگي خانوادگي ،سرگرمي و...هستند،معمولاً فرصت كمتر براي در گير شدن در رفتارهاي كجروانه دارند در عين حال به نظر او همين مشاركت فرد در معرض انواعي از اهرم هاي كنترل اجتماعي قرار مي دهد كه افراد مرتبط با او بر او اعمال مي كننو. به همين نحو آشكار است كه كساني كه در فعاليت هاي مرسوم ومتعارف جامعه مشاركت ندارند،فرصت وآزادي عمل بيشتري نيز براي دست يازيدن به رفتارهاي كجروانه مي يابند.
4-اعتقاد
عنصر باور واعتقاد نيز بيان گر ميزان اعتقاد فرد به اعتبار قوائد اخلاقي واجتماعي،باور اونسبت به ارزشها وهنجارهاي اخلاقي جامعه ووفاداري وي به آنها است.به نظر هيرشي اگر فردي جداً اين باور را داشته باشد كه درگير شدن در گونه هايي خاص از رفتارها كار درستي نيست، مشاركت در ان رفتارها براي اودور از تصور خواهد بود .در مقابل كساني كه اعتقاد ووفاداري ضعيفي نسبت به هنجارهاي اخلاقي واجتماعي دارند ممكن است تمايل بيشتري به ناديده گرفتن آنها داشته وبيشتر به كجروي مبادرت ورزند (سليمي، داوري504:1380).
هيرشي سپس استدلال مي كند كه روابط متقابل بين عناصر پيوند اجتماعي رفتارهاي بعدي را كنترل مي نمايد.براي مثال افرادي كه احساس خويشاوندي مي كنند ونسبت به والدين ودوستان خود حسا س هستند ،احتمال بيشتري وجود دارد كه اهداف مشروع را پذيرفته ومطابق با آن عمل نمايند .از طرف ديگر،شخصي كه اين روابط متقابل اجتماعي را نمي پذبيرداحتمال بيشتري دارد كه نسبت بهاهداف موسوم جمعه بي پايبند باشد.به طور مشابه،افرادي كه تعهد واعتقاد بالايينسبت به كنش هاي معمول جامعه دارند،احتمال بيشتري وجود دارد كه در ان درگير شده ومشاركت داشته باشند(Siegel,2001:239).
عناصر تئوري پيوند اجتماعي ........
 

برای تهیه فایل کامل این مطلب،

قسمت1 سرمایه ی اجتماعی و جرم

قسمت2: سرمایه ی اجتماعی و جرم (نظریه ها، مدل تحلیل، فرضیه ها و...)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هيرشي مورد توجه جرم شناسان واقع شده است. اگر چه اين تئوري تأثير بسزايي در جرم شناسي داشته استاما مصون از انتقاد نبوده است.شديدترين انتقاد از تئوري كنترل هيرشي به وسيله جامعه شناس«رابرت اگنيو»صورت گرفته است.اگنيو ادعا مي كند كه هيرشي جهت رابطه بين كجرويوپيوند اجتماعي فرسايش يافته را اشتباه برآورد كرده است.تئوري هيرشي مطرح مي كند كه ضعف پيوندهاي اجتماعي منجر به بزهكاري مي شود.اما اگنيو اظهار مي نمايد كه سلسله وقايع ممكن است در جهت متضاد جريان يابد.چه بسا،نوجوانان با زير پا گذاشتن قانون باعث ضعيف شدن پيوندشان با والدين،مدارس وسر انجام جامعه مي گردند مطالعات ديگر همچنين يافته اند كه رفتار جرم آميز منجر به ضعيف شدن پيوندهاي اجتماعي مي گردد(Siegel,2001:241).
الگوي كنترل اجتماعي، مانند نظريه فشارهاي ساختاري به منبع اجتماعي كجروي توجه داردوبه شكلي قابل قبول،به تبيين برخي انواع كجروي در موارد ضعف يا فقدان وابستگي هاي اجتماعي مي پردازد.براساس اين تئوري مي توان گفت كه كجروي نوجوانان وجوانان معمولاًدر زماني اتفاق مي افتد كه اين افراد علائق ووابستگي هاي خود را به خانواده ووالدين از دست داده ودر محيط تازه اي قرار گرفته اند كه پيوستگي عميقي با اعضاي آن ندارند وبه طوركلي، از آنجا كه ميزان سرمايه اجتماعي اين افراد كاهش يافته است در نتيجه هيچ نوع كنترلي بر رفتارهاي خود از جانب خانواده،دوستان وديگران احساس نمي كنند؛همين فرايند باعث گرايش آنها به رفتارهاي كجرو مي گردد.اين گونه بزهكاري هاعمدتاپس از اشتغال فرد به يك شغل دائمي يا ايجادانواعي از روابط ثابت ،به ويژه از طريق ازدواج،متوقف مي گردد. اگر چه انتقادات چندي به تئوري كنترل وارد شده است اما با اين وجود،شواهد تجربي موجود از ارزش تئوري كنترل حمايت مي نمايند.همچنين اين تئوري ،به عنوان يكي از برجسته ترين تئوري ها در جرم شناسي شناخته شده است كه بسياري از جرم شناسان آن را مهمترين شيوه درك شروع سوء رفتار جواني مي دانند.
 
3-3-1-3-2-تئوري عكس العمل اجتماعي
تئوري عكس العمل اجتماعي از جمله نظرياتي است كه به تأثيرات جامعه بر شكل گيري شخصيت فرد توجه كرده است.در اين نظريه، تكيه عمده بر قسمي خاص از انواع كجروي است كه«كجروي دومين»ناميده مي شود؛ومفهوم آن نيز به گونه اي تعريف مي شود كه مي تواند در برگيرنده بخش قابل توجهي از شكل هاي متفاوت كجروي،يا دست كم گونه هاي مسأله ساز ومهم آن باشد؛يعني موارد بازگشت كجرو به ارتكاب كجروي،يا حتي ورود ابتدايي يك فرد دراين حوزه، به دنبال مواجه شدن با واكنش هاي منفي جامعه واجراي مراسم«بدنامي»درباره او(سليمي،داوري،281:1380).
ريشه هاي اين تئوري را مي توان در نظريه كنش متقابل نمادين وجامعه شناساني از قبيل؛چارلزهورتن كولي،جرج هربرت ميد وبعدها هربرت بلومريافت.ديدگاه كنش متقابل نمادين معتقد است كه موجودات انساني يا«خود»ها بيشتر از آن كه در برابر اعمال يكديگر صرفاًواكنش نشان دهند،اعمال يكديگر را تعبير يا تعريف مي نمايند.پاسخ آنان در برابر اعمال ديگران بي واسطه صورت نمي گيرد،بلكه پاسخ آنها مبتني بر معنايي است كه به آن اعمال نسبت ميدهند.بنابراين، كنش متقابل انسانها به واسطه نهادها واز طريق تعبير ويا تبيين معناي اعمال ديگران صورت مي گيرد(توسلي،282:1374).
فرض اصلي نظريه پردازان ديدگاه كنش متقابل نمادي اين است كه قسمت اعظم برداشته وتصورات ما از خويشتن به نحوي به برداشت وتصوير ديگران از ما وابسته ومربوط است واگر طرزتلقي ونظر ديگران درباره ماتغيير كند،تصور ما از خودمان نيز به احتمال قوي تغيير خواهد كرد.تئوري عكس العمل اجتماعي اين مفاهيم را از ديدگاه كنش متقابل بر داشت مي كند وبراين اساس معتقد است كه؛هويت فرد بر مبناي رفتار ديگران نسبت به او ونظر فرد درباره تصوراتي كه ديگران از او دارند،شكل مي گيرد؛واين هويت است كه رفتار او را به جهتي معين هدايت مي كند. بر همين اساس،نظريه برچسب(تئوري عكس العمل اجتماعي)به اين نتيجه مي رسدكه آثار اين واكنش ها فرد را آگاهانه يا ناخودآگاه به تعريفي دوباره از خود وامي دارد؛ وسبب مي شود كه او،براساس نقش جديدي كه جامعه براي او قائل شده،ذهنيتي جديد را نسبت به خود ايجاد كند.اين ذهنيت جديد نيز نوعي تاقي جديد از خود  ،به دست مي آورد؛آن را بسط مي دهد؛به هويتي جديد براي خود بدل مي سازد وبه شكلي متناسب با آن به كنش مي پردازد.پس به تعبير دقيق تر،نظريه برچسب«كجروي دومين»را ميدان خودنمايي آثار واكنش هاي جامعه مي داند(سليمي،داوري،281:1380).
نظريه عكس العمل اجتماعي ابتدا به وسيله هاوارد بكر وادوين لمرت  توسعه يافت.بكر اظهار مي دارد كه گروههاي قدرتمند توانايي آن را دارند كه ساير گروهها را به همنوايي با هنجارهاي خود وادار سازند وتعاريف خويش از انحراف وكجروي را برديگر مردم كه لزوماً‌با انها هم عقيده نيستند تحميل نمايند(صديق،105:1382).
هاوارد بكردر قابل تئوري عكس العمل اجتماعي،به روشني رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم را تبيين مي نمايد ومراحل علي آن را با دقت تمام مورد بررسي قرار مي دهد .او در اين زمينه مطرح مي كند كه؛افراد معمولي در جامعه به طور تدريجي در نهادهاي مرسوم شركت كرده به قواعد آن متعهد مي شوند.بسياري از منافع آنها در صورتي حفظ خواهد شد كه رفتار مناسب آن نهادها را داشته باشند.هر فرد معمولي در اثر تجربيات گذشته اش در گير موقعيت هايي مي شود كه تنها در صورت بهنجار بودن مي تواند آن موقعيت را حفظ كند. اين تعهد به نهادها و هنجارهه با گذشت زمان وافزايش سن در افراد بيشتر مي شود.بنابراين اگر ميل به كجرفتاري داشته باشد هميشه به نتايج عمل خود فكر مي كند ودر مي يابد كه اگر رفتار نرمال نداشته باشد،چيزهاي زيادي را از دست مي دهد.مهم ترين نتيجه كجرفتاري از دست دادن منزلت وهويت اجتماعي است كه از آن برخوردار مي باشد.كجرفتاري در صورتي كه كشف گرددو در جامعه مطرح شود منزلت جديد براي فرد ايجاد مي كند.در واقع او بر چسب مي خورد وتبديل به شخصيتي مي شود كه قرار نبوده باشد (ممتاز،111:1381).
براي برچسب خوردن كافي است كه فرد يك بار مرتكب جرمي شود.اين برچسب به تدريج در روحيه فرد تأثير مي گذارد.چون تصوير او در نظر ديگران تغيير كرده(است).مردم حتي الا مكان از او دوري مي جويند ودر ضمن او را از شركت در فعاليت هاي مرسوم باز مي دارند.فرد به تدريج از ديگران جدا شده خود را تنها مي يابد از ديدگاه بكر برچسب خوردن خواه ناخواه فرد را به سوي كجرفتاري بيشتر سوق مي دهد.او معتقد است كه رفتار ديگران با افراد كجرو تحت تأثير برچسبي كه به آنها خورده ،ادامه زندگي معمولي رابراي اين افراد غير ممكن مي سازد.تمامي راه هاي قانوني براي اين افراد مسدود مي شود(همان:112-111) اگر بخواهيم نظريه بكر را در قالب مفهوم سرمايه اجتماعي بيان كنيم می توان گفت كه از نظر بكر افراد جامعه به خاطر دارا بودن سرمايه اجتماعي به خود اجازه نمي دهند كه مرتكب جرمي گردند چرا كه ،ارتكاب جرم منجر به از دست رفتن سرمايه اجتماعي آنها شده وروابط آنها با اعضاي خانواده،دوستان،آشنايان و...قطع مي گردد واين فرايند تا حدودي براي فرد زيا نبخش خواهد بود.اما بلافاصله كه فرد به دلايلي برچسب كجرو مي خورد واز يك طرف،ديگران از نظر روابط شخصي علاقه اي به معاشرت با اين افراد ندارندوحتي بيم دارند كه برچسب اين افراد به آنها نيز تعميم داده شود؛اين عامل باعث كاهش ميزان سرمايه اجتماعي اين افراد مي گردد.از طرف ديگر،كساني كه برچسب كجرو خورده اند فقط مي توانند با يكديگر كار ومعاشرت نمايند.اين امر خود باعث تشديدوتقويت ارزش هاي كجرو در مقابل ارزش هاي جامعه متعارف مي گرددودر واقع ميزان سرمايه اجتماعي منفي فرد زيادتر شده وبا گذشت زمان تصوير از خود او نيز تغيير مي كند.
بنابراين امكان افزايش كجرفتاري دراين افرادبيشتر مي شود.در چار چوب ديدگاه عكس العمل اجتماعي،لمرت نيز به طور غير مستقيم بر نقش كاهش سرمايه اجتماعي مثبت وبه دنبال لن افزايش سرمايه اجتماعي فاسد در افراد برچسب خورده تأكيد مي كند ومعتقد است كه؛كجرفتاري نخستين مي تواند در سطح وسيعي از زمينه هاي اجتماعي،فرهنگي ورواني واقع ميگردد كه اصولاً تأثير حاشيه اي در ساختار رواني فردبه جاي مي گذاردوباعث سازمان دهي مجدد نفس نمي گردد وگرايش فرد را در ايفاي نقش هاي اجتماعي تحت تأثير قرار نمي دهد.اما كجرفتاري دومين فرد را در وضعيت كاملاً متفاوتي قرار مي دهد.اين زماني است كه فرد كجرومحسوب شده برچسب مي خورد ودر نظر جامعه فردي متفاوت از ديگران به حساب مي آيدودر اين شرايط كه فرد برچسب يا انگ كجرو را باخود دارد،ايفاي نقش هاي اجتماعي اوتحت تأثير قرار مي گيرد.اين فرد انگ خورده براي دفاع از خود يا انطباق با شرايط جديد ناچار است رفتار ديگري را درپيش گيرد.فرد در اين شرايط وبه شكل نمادين نفس خود را مجدداً تعريف مي كند وهويت كجرو در او تقويت مي شود وبيشتر به دنبال معاشرت با افرادي همانند خود مي گردد. به اين ترتيب فرد از خود در مقابل جامعه اي كه اورا طرد كرده حمايت مي كند؛اما همواره كجرفتار باقي مي ماند (ممتاز114:1381-113)
نظريه عكس العمل اجتماعي يكي از ديدگاههاي مهم در دهه14960بود وتحقيقات زيادي را به دنبال داشت.اما دردهه هاي بعد انتقادات زيادي به اين نظريه انجام گرفت. يكي از اشكالات اصلي اين نظريه اين است كه نظريه عكس العمل اجتماعي با تعريف نظريه مطابقت كامل ندارد وشايد فقط بتوان ان را يك ديدگاه در نظر گرفت كه در بعضي موارد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.اين ديدگاه اصولاً تنها به يك بعد توجه كرده وكوششي براي تبيين اين كه كجرفتاري نخستين چرا واقع مي شود وچه عواملي برآن تأثير دارندانجام نداده است(همان:116).
4-1-3-2-تئوري هاي تلفيقي
برخلاف تئوري هايي كه بر نقش يك يا چند عامل مهم در تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم تأكيد مي نمايد ،تعدادي از تئوري پردازان سعي نموده اند اين تئوري ها را باهم تلفيق نمايند وبهترين عناصر موجود را در نظر گرفته واز آنها براي تبيين اين رابطه استفاده نمايند.اين تئوري هاي جديد تحت عنوان تئوري هاي تلفيقي نام گذاري شده اند.با توجه به اهميت تبييني تئوري هاي تلفيقي،در اين قسمت به برخي از آنها كه به نحوي سعي در تبييين رابطه سرمايه اجتماعي وجرم داشته اند،اشاره مي گردد:
1-4-1-3-2-مدل توسعه اجتماعي
در مدل توسعه اجتماعي،جوزف ويز ريچاردكاتالونو ،ج.ديويدهاوكينز وهمكارانش سعي نموده اند،مدل هاي ساختاري،يادگيري اجتماعي وكنترل اجتماعي رابا هم تركيب نمايندوبرطبق نظراين تئوري ،تعدادي از عوامل خطر زاي اجتماعي برخي از افراد را مستعد توسعه رفتارهاي ضد اجتماعي مي سازد.براي مثال،كيفيت سازمان اجتماعي،خطر افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد.همچنين زماني كه نهادهاي عمده جامعه پذيري در مناطق غير سازمان يافته ضعيف شده باشند،كنترل اجتماعي كمتر تأثير گذار خواهد بود.به عنوان نمونه،در اجتماعات غير سازمان يافته وكم در آمد،خانواده ها تحت فشار زيادي مي باشند،امكانات آموزشي اندك ونامناسب است،كالاي مادي اندكي وجود دارد ورعايت قانون ضعيف است.همچنين،به خاطربالا بودن جرم،فرصت هاي بيشتري
براي زير پا گذاشتن قانون وجود دارد كه حتي محدوديت هايي را براي عاملبين كنترل اجتماعي ايجاد مينمايند(Siegel,2001:306).مدل توسعه اجتماعي تأكيد مي نمايد كه فرايند جامعه پذيري،نقش تعيين كننده اي در تقويت يا خنثي نمودن عوامل خطر زايي دارد كه از قبل در محيط افراد وجود داشته است به طوري كه افراد به وسيله جامعه پذيري پيوند با خانواده شان را از طريق تعامل وفرايند جداگانه زير توسعه مي دهند:
1-فرصت هاي درك شده براي درگير شدن در فعاليت ها وتعاملات با ديگران.
2-ميزان درگيري  وتعامل با والدين.
3-توانايي افراد براي مشاركت در اين تعاملات.
4-تقويت آنها براي آگاه شدن از مشاركتشان.
براساس اين تئوري،براي كنترل خطر رفتار ضد اجتماعي،يك فرد بايد پيوند هاي اجتماعي خواه  را حفظ نمايد،اين پيوند ها درون بافت  زندگي خانوادگي گسترش يافته اند كه نه تنها فرصت هاي اجتماعي خواه را فراهم مي كنند بلكه آنها را به وسيله باز خوردهاي مثبت وسازگار تقويت هم مي نمايند.دلبستگي به والدين باعث تحت تأثير قرار گرفتن رفتار فرد در زندگي شده وتجربيات آموزشي عقايد شخصي وارزش هاي او را تعيين مي نمايد.براي آنهايي كه روابط خانوادگي قوي دارند،آموزش تجربه هدفمندي خواهد بود كه به وسيله پيشرفت دانشگاهي وتعهد به آموزش مشخص شده است.جوانان در اين گروه احتمالاً عقايد وارزش هاي مرسوم را توسعه داده وبه فعاليت هاي عادي متعهد مي شوند ودلبستگي به ديگران را شكل مي دهند(Ibid:307).
رفتار ضد اجتماعي افراد،به كيفيت دلبستگي آنها به والدين ورابطه با ديگران مهم نيز بستگي دارد. اگر آنها عدم دلبستگي را در پيش گيرند يا دلبستگي شان را به ديگران كجرو توسعه دهند،رفتار آنها ممكن است كجرو گردد. برخلاف تئوري كنترل هيرشي كه فرض مي كند تمام دلبستگي ها سودمند هستند، مدل توسعه اجتماعي اظهار مي نمايد كه كنش متقابل با (همالان) وبزرگسالان ضد اجتماعي مشاركت در بزهكاري وبد رفتاري عمده را تشويق مي نمايد.در حالي كه ،هيرشي مدعي است كه دلبستگي هاي اوليه خانوادگي،تعيين كننده اصلي رفتارهاي بعدي هستند،مدل توسعه اجتماعي اظهارمي كند كه درگيري هاي بعدي در افراد ضد اجتماعي يا اجتماعي خواه،كيفيت دلبستگي را تعيين ميكند.نوجواناني كه فرصت ها وپاداش هايي را براي رفتار ضد اجتماعي در يافت مي نمايند،دلبستگي عميقي به همالان كجرو پيدا كرده ومرتكب جرم خواهند شد. در مقابل افرادي كه فرصت هايي براي رفتار اجتماعي خواه دريافت مي كنند،مسير متفاوتي داشته ودرگير فعاليت هاي عادي مي شوند.مدل توسعه اجتماعي معتقد است كه تعهد و دلبستگي  به نهادها ،فعاليتها وعقايد مرسوم باعث حفظ جوانان از تأثيرات افراد مجرم در محيط شان مي گردد وبدون اين پيوند افراد به راحتي در برابر تأثيرات ديگران كجرو تسليم مي شوند(Ibid).
بسياري ازپيش فرض هاي اصلي مدل توسعه اجتماعي ،آزمون شده وبه طور تجربي اثبات گرديده اند.مسير پيش بيني شده به وسيله اين مدل به نظر مي رسد تصوير دقيقي از شروع وادامه بزهكاري وجرم باشد.در واقع مدل توسعه اجتماعي نيز از بعدي ديگر براهميت سرمايه اجتماعي در زندگي افراد تأكيد مي نمايد.اين تئوري سرمايه اجتماعي را دردو نوع عمده آن در نظر مي گيرد ومعتقد است كه ان نوع سرمايه اجتماعي براي فرد مفيد است وباعث جلوگيري از ارتكاب جرم مي گردد كه از طريق رابطه با افراد به هنجاروعادي جامعه به وجود آمده باشد.در غير اين صورت فرد با ايجاد رابطه با افرادكجرو ومجرم اگر چه سرمايه اجتماعي لازم را به دست مي اورد؛اما اين نوع سرمايه نامطلوب بوده ومنجر به كجرو شدن فرد خواهد گرديد.
2-4-1-3-2-تئوري تلفيقي اليوت
تلاش ديگر درتئوري تلفيقي كه شبيه مدل توسعه اجتماعي است به وسيله دلبرت اليوت  وهمكارانش صورت گرفته است ديدگاه آنها ويژگي هاي مربوط به تئورب فشار ،كنترل ويادگيري اجتماعي را با هم تركيب مينمايد.آنها اين كار را ابتدا با تلفيق نظريه هاي فشار وكنترل اجتماعي پس از آن با تلفيق نظريه هاي يادگيري اجتماعي ونظريه كنترل وسر انجام با تركيب هر سه اين ها تحقق بخشيدند.
تصوير اليوت از نوجوانان بزهكار،مشابه با تصوير مطرح شده توسط مدل توسعه اجتماعي مي باشد همچنين او مفهوم فشار را نيز به مدل اضافه نموده است.از نظر او زندگي در محلات غير سازمان يافته،احساس يآس ونااميدي ،احساس ناتوانايي براي پيشرفت ودرگير شدن در جرائم كم اهميت،سرانجام منجر به ضعيف شدن ارزش هاي اجتماعي شده ودر نتيجه،افراد علاقه شان را به مدرسه،خانواده ونظم اجتماعي از دست مي دهند.در چنين حالتي گروه همسالان كجرو به عنوان يك جايگزين قابل قبول مورد نظر قرار گرفته وباعث تقويت گرايشات بزهكارانه مي گردد كه پيامد هاي بزهكاري را در پي خواهد داشت(Ibid).اگر چه هم مدل توسعه اجتماعي وهم تئوري تلفيقي اليوت فرض كرده اند كه،درگيري وارتباط با دوستان بزهكار باعث افزايش جرم ورفتارهاي كجرو مي گردد؛اما مدل كنترل هيرشي اين يافته ها رامورد ترديد قرار داده است به طوري كه،خود هيرشي به عنوان منتقد اين نظريه تلفيقي معتقد بود كه اليوت وديگران نظريه كنترل را تحريف كرده اند
3-4-1-3-2-تئوري تعاملي
نظريه تعاملي ترنس تورنبري  تركيبي از نظريه هاي كنترل ويادگيري اجتماعي است كه تلاش مي كند توانايي جمعي آنها رابراي تبيين رفتار بزهكارانه فزوني ببخشد.اين نظريه از بعدي ديگر سعي نموده است كه به طور غير مستقيم رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم را تبيين نمايد در ابتدا تورن بري موافق بامدل توسعه اجتماعي معتقد است كه شروع جرم مي تواند ريشه در فرسايش پيوند هاي اجتماعي در طول دوره نوجواني داشته باشد.اين فرسايش به وسيله ضعيف شدن دلبستگي به والدين،تعهد به مدرسه واعتقاد به ارزش هاي مرسوم مشخص مي گردد براساس اين ديدگاه،هرچه وابستگي شخص به پدر- مادر وپا یبندي اش به مدرسه بيشتر باشد احتمال درگيري وي در رفتار بزهكارانه كمتر است.وابستگي به پدر مادر،پايبندي به مدرسه واعتقاد به ارزش هاي قرار دادي نيز از طريق تأثير متقابل بر پایبندی به مدرسه در رفتار بزهكارانه به طور غير مستقيم مؤثر است.رفتار بزهكارانه نيز به طور منفي بر وابستگي به پدر- مادر وپايبندي به مدرسه تأثير مي گذارد.همچنين رفتار بزهكارانه از طريق تأثير غير مستقيم بر وابستگي به پدر-مادر،اعتقاد به ارزش هاي قراردادي را تحت تأثير قرار مي دهد(جليلي،77:1381)
تئوري تعاملي همچنين معتقد است كه جوانان بزهكار در صدد شكل دهي سيستم هاي اعتقادي هستند كه سازگار باسبك زندگي كجروشان باشد.آنها در جستجوي افرادي خواهند بود كه داراي گرايشات مشترك با آنها باشند واعتقادات آنها ورفتار بزهكارانه آنها را قبول داشته واز آن حمايت نماينداين روند باعث شكل گيري گروه همسالان مجرم شده وارزش هاي بزهكارانه وبه دنبال آن رفتارهاي كجرو را افزايش خواهندداد.
ايده اصلي در تئوري تعاملي،تأثير علي دوسويه مي باشد.از نظر اين تئوري،ضعف پيوندها منجر مي شود كه نوجوانان دوستي خود را با همسالان كجروتوسعه داده ودر رفتارهاي كجروانه درگير شوند.درگيري مكرردر رفتارهای کجرو،پیوندها را ضعیف تر کرده وبازسازی آنها را مشکل تر می سازد(Siegel,312:2001).
تئوري تعاملي امكان تغيير يافتن مدل هاي بزهكاري در طول دوره نوجواني را مورد تأكيد قرار مي دهدومعتقداست كه فرايند علي مورد نظر پويا بوده ودر تمام مراحل زندگي شخص توسعه مي يابد.به اين صورت كه ،در طول اوايل دوره نوجواني،دلبستگي به خانواده مهمترين وتنهاترينتعيين كننده است كه باعث سازگاري فرد با جامعه وبه دنبال آن حفظ او از بزهكاري مي گردد.در ميانه دوره نوجواني،تأثير خانواده به وسيله دنياي دوستان،مدرسه وفرهنگ جواني جايگزين مي شود(Ibid).در اين دوره وابستگي به والدين نقش كمتري بازي مي كند به خاطر اين كه،فرد بيشتر در فعاليت هاي بيرون از خانه در گير است.در پايان دوره نوجواني وگذر به بزرگ سالي دو متغير به اين مدل افزوده مي شود:پايبندي به فعاليت هاي مرسوم همانند اشتغال وخدمت سربازي وپايبندي به خانواده.اين متغير ها به طور بنيادي متغيرهاي وابستگي به والدين و پايبندي به مدرسه را از ميدان خارج مي كنندزيرا آنها در اين برهه از زندگي يك شخص معنادار تر هستند (جليلي،77:1381)
اگر بخواهيم مفاهيم تئوري تعاملي را در قالب مفهوم سرمايه اجتماعي بيان كنيم،مي توان گفت كه اين تئوري معتقد به وجود يك رابطه متقابل بين سرمايه اجتماعي وجرم مي باشد به اين صورت كه ابتدا كاهش سرمايه اجتماعي باعث افزايش جرم وبزهكاري شده وسپس افزايش جرم وبزهكاري در يك محل باعث ضعيف تر شدن پيوندها وفرسايش سرمايه اجتماعي مي گردد در مجموع تئوري تعاملي پيشنهاد مي كند كه جرم وبزهكاري قسمتي از فرايند اجماعي پويا مي باشند ونمي توانند فقط به عنوان پيامد اين فرايند در نظر گرفته شوند .اگر چه، جرم به وسيله نيروهاي اجتماعي تحت تأثير قرار مي گيرد؛اما آن همچنين اين فرايندها وپيوستگي ها را با ايجاد مسيرهاي رفتاری  در جهت افزايش تخلفات قانوني تحت تأثير قرار مي دهد ودر نهايت اين كه،تئوري تعاملي،با تلفيق عناصر بي سازماني اجتماعي ،كنترل اجتماعي ،يادگيري اجتماعي وتئوري هاي شناختي،يك مدل قوي را براي تبيين رابطه بين پيوندهاي اجتماعي وميزان جرم وبزهكاري به وجود مي آورد(Siegel,2001:313).
4-4-1-3-2-تئوري رده سني سمپسون ولوب
سمپسون ولوب (1993)،براي مطالعه جرم وانحراف در تئوري رده سني شان با استفاده از كنترل اجتماعي غير رسمي،بينش هايي را به كار برده اند كه از ديدگاه روند حيات  ناشي شده است.به طور كلي تأكيد اصلي ديدگاه روند حيات،پيرامون دو مفهوم اصلي دور مي زند:مسيرها   وگذرها  .هردو به زمينه هاي تاريخي-اجتماعي،وابستگي متقابل اجتماعي وبه ويژه پهنه هاي مراحل زندگي وابسته هستند.مسير مراحل زندگي برمي گردد به الگو هاي طولاني مدت وتسلسل هاي رفتاري كه مسيرها يا خطوط توسعه اجتماعي را تشكيل مي دهددر حالي كه،گذارها به طور ويژه،به صورت وقايع مهم زندگي كه در مسيرها قرار گرفته اند،مشخص شده اند وتغييراتي را در وضعيتي كه بيشتر يا كمترغير منتظره است،ايجاد مي كنند(Macmillan,1995:54).
سمپسون وهمكارش با استفاده از اين ديدگاه ،تئوري خاصي را به وجود آورده اند كه ماهيت،گوناگوني وتغييرات در پيوندهاي اجتماعي غير رسمي را در طول مراحل زندگي در بر مي گيرد.آنها براي تبيين انگيزه هاي جرم آميز در طبيعت،سه حوزه خاص را در نظر گرفته اند1
- زمينه ساختاري تعديل شده به وسيله كنترل هاي اجتماعي غير رسمي مدرسه وخانواده كه بزهكاري در دوران كودكي ونوجواني راتبيين مي كند.
2- وجود تداوم در رفتارضد اجتماعي از كودكي به بزرگسالي در حوزه هاي گوناگون زندگي؛ و
3- پيوندهاي اجتماعي غير رسمي در بزرگسالي نسبت به خانواده وشغل كه تغييرات جرم را در طول دوران زندگي برخلاف گرايشات اوليه كودكي تبيين مي كند(Ibid:55).
براي بازشناسي اهميت ثبات وتغيير در مراحل زندگي،مدل سمپسون ولوب(1990)،برروي دوقضيه متمركز شده است:نخستين،آنها استدلال مي كنند كه رفتار ضد اجتماعي كودكي (از قبيل؛بزهكاري نوجواني،گرايش به بي نظمي وخلق وخوي خشونت آميز)باانواع بسياري از رفتارهاي دردسر آفرين بزرگسالي رابطه دارد.كه اين رفتارها شامل؛ ارتكاب به جرم،انحراف عمومي،تخلف در ارتش،وابستگي اقتصادي،شكست تحصيلي ناپايداري شغلي ونابساماني زندگي زناشويي مي باشد. اين روابط مستقل از متغير هاي سنتي از قبيل؛زمينه طبقه اجتماعي،قوميت ونژاد در نظر گرفته شده اند.دوم،آنها استدلال مي كنند كه پيوند اجتماعي با نهادهاي بزرگسالي از طريف كنترل اجتماعي غير رسمي از قبيل ؛(خانواده،آموزش وپرورش،محله وكار)رفتار جرم آميز را در دوران زندگي،علي رغم يك زمينه ضد اجتماعي وبزهكارانه شخصي تحت تأثير قرار مي دهد.
(J.Sampson & H. Laub,1990)
سمپسون ولوب (1990)در جستجوي تغييرات واقع شده در مسيرهاي شخصي هستند كه با كنترل غير رسمي دوره بزرگسالي مرتبط مي باشند واستدلال مي كنند كه مسيرهاي دوره كودكي براي جرم وانحراف مي توانند به طور معنا دار در مراحل بعدي زندگي به وسيله پيوندهاي اجتماعي بزرگسالي اصلاح شوند.بنابراين از نظر آنها ،جرم وانحراف زماني به وجود مي آيد كه پيوند شخص با جامعه ضعيف شده يا قطع گردد .آنها استدلال مي كنند تغييراتي كه باعث تقويت پيوندهاي اجتماعي با جامعه در دوره بزرگسالي مي شود منجر به جرم وانحراف كمتر خواهد شد ،وتغييراتي كه پيوندهاي اجتماعي را ضعيف مينمايد،جرم وانحراف را در جامعه افزايش خواهند داد برخلاف بيشتر تحقيقات ديدگاه روند حيات،آنها تأكيد مي كنند كه كيفيت يا شدت پيوندهاي اجتماعي بيشتراز وقوع وقايع ويژه زندگي تأثير گذار مي باشند .براي مثال،درحالي كه آنها با نظر هيرشي و گا تفريدسن  (1990)موافق هستند كه ازدواج به تنهايي كنترل اجتماعي را افزايش نمي دهد،بلكه اين وابستگي قومي،پيوندهاي عاطفي نزديك،پيوندهاي بين افراد وتمام افراد مشابه ديگر هست كه منجر به كاهش رفتار كجرو مي گردد به طور مشابه،مطرح مي كنند كه اشتغال نيز به تنهايي كنترل اجتماعي را افزايش نمي دهد بلكه اشتغال در ارتباط با ثبات شغلي ،تعهد شغلي وپيوندهاي كاري است كه كنترل اجتماعي راافزايش داده وباعث كاهش رفتارمجرمانه مي گردد.بنابراين،سمپسون ولوب(1990)معتقدند كه سرمايه گذاري يا سرمايه اجتماعي در روابط نهادي شده چه در خانواده وچه در محل كار يا اجتماع است كه شدت كنترل غير رسمي را در سطح فردي تحكيم مي بخشد(Ibid).
به طور كلي،ايده اصلي تئوري رده سني اين است كه همان طوري كه ايجاد سرمايه مالي باعث بهبود شانس افراد براي موفقيت هاي شخصي مي شود،ايجاد سرمايه اجتماعي نيز از رفتارهاي متداول حمايت نموده وباعث جلوگيري از رفتارهاي كجرو مي شود.دو عامل عمده تأثير گذار دراين فرايند ازدواج واشتغال مي باشد كه چنان چه با موفقيت صورت گيرند باعث افزايش پيوند هاي اجتماعي فرد باديگران شده وبه دنبال خود كاهش جرم وبزهكاري را در بر خواهند داشت. همان طوري كه در شكل(13-2)مشاهده مي شود،تئوري سمپسون ولوب(1990)با تلفيق كردن ديدگاههاي مختلف در صدد اين است كه رابطه پيوندهاي اجتماعي وجرم را از بعدي خاص مورد تبيين قرار دهد وتاحدودي نيز در اين كار موفق بوده است؛چرا كه ،تئوري آنها به وسيله تحقيقات مختلفي كه صورت گرفته مورد حمايت واقع شده است.
 
5-1-3-2-تئوریهای مکمل
علاوه بر تئوریهایی که به صورت منسجم برای تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی وجرم آورده شد،تئوریهای مرطبط دیگری نیز وجود دارندکه با استفاده از متغیرهای دیگر درصددتبیین ابعادمختلف اینرابطه می باشندبه همین خاطردر قسمت برخی از نظریا مکمل در این زمینه مطرح می گردد:
1-5-1-3-2- دیدگاه سیستمی
تحقیقات شهری اولیه اغلب بر نقش گمنامی  وضعف روابط اجتماعیدر شیوع بی سازمانی اجتماعی محلات شهری تأکید کرده انددر این زمینه محققان شهری نیز بر روی نقش عمده پیوندهای اجتماعی در ايجاد اجتماعات با دوام توافق دارند. تحقيقات بعدي بيشتر به طور مستقيم ،اساس سازمان اجتماعي مؤثر در شبكه هاي اجتماعي شهري را مورد تأكيد قرار داده اند .در اين رابطه،كازاردا  وجانويتز  (1974)،مدل سيستمي پويايي هاي اجتماعي را توسعه داده اند كه فرض نموده است گروههاي خويشاوندي ودوستي كه ريشه در ثبات مسكوني دارند باعث تقويت دلبستگي هاي محله مي گردند. بر اساس اين ديدگاه،شبكه هاي قوي ومتراكم به طور يكنواخت ،توانايي يك اجتماع رابراي كنترل غير رسمي جرم افزايش مي دهند ودر اظهارات قوي ترآن سازمان اجتماعي در حمايت از فعاليت هاي جرم آميز تحمل پذير نيست.براي مثال،در نقد مشهور كورن هاوزر از مدل كجروي فرهنگي ،پيوندهاي اجتماعي وبين شخصي قوي با جهت گيري هاي هنجاري غير معمول ومتضادي كه جرم را تشويق مي نمايند،سازگار نيستند.بنابراين شبكه هاي محلي بايد پتانسيل تنظيمي شان را درتمام شرايط اجتماعي حفظ كنند(Browning et al,2000:6R.).مدل سيستمي با تأكيدات ادبيات سرمايه اجتماعي برروي نقش مثبت پيوندهاي شبكه اي درترويج كنترل اجتماعي(Coleman,1990)همپوشي دارد.
هر گاه انسجام واعتماد متقابل در بين سكنان محله بوجود آيد –كه ريشه در شبكه هاي گسترده ومتراكم داشته باشد- ممكن است درجهت تلاش هاي كنترل اجتماعي به كار انداخته شود (از قبيل؛كنترل جوانان محل ).به هر حال تأثير دلبستگي اجتماعي واعتماد بر كنترل اجتماعي غير رسمي احتمالاًبه وسيله ساختار پيوندهاي اجتماعي تسريع مي شود.طرفداران ديدگاه سيستمي ،به طور مستقيم كنش هاي متقابل بالقوه بين ابعاد سازمان اجتماعي را مورد توجه قرار نمي دهند،بلكه مدل دلالت دارد براين كه شيكه ها ممكن استتلاش هاي كنترل اجتماعي غير رسمي را ازطريقتشويق انتقال اطلاعاتو انتظارات مربوط به كنترل اجتماعي در بين ساكنان اجتماع تسهيل نمايد.بنابراين تأثير شبكه هاي اجتماعي بر روي جرم ممكن است بيش از پيش منفي باشد،همچنين باعث افزايش انسجام اجتماعي گردد.در حالي كه ديدگاه سيستمي يك مجموعه قابل توجهي از تحقيق را ايجاد نموده است؛اما اين تئوري به خاطر ناتوانيش نسبت به تبيين تداوم جرم در اجتماعات شهري ظاهراًسازمان يافته،مورد انتقاد واقع شده است .علاوه براين،تأكيد سيستمي بر روي نقش شبكه ها در ايجاد شرايطي كه تحت آن كنترل اجتماعي مؤثر نمايان خواهدشد،حمايت تجربي مختلطي را دريافت داشته است ،همچنين مطالعات مربوط به تأثير شبكه هاي اجتماعي محله،يكپارچگي تأثيرات منفي را بر روي ميزان جرم نشان نداده است و درکنار آن ،تأثیر ویژگی های ساختاری مانند فقر برروی جرممورد توجه قرار نگرفته است،اين كمبودها باعث شده است كه برخي محققان مكانيسم هاي جايگزين مرتبط با ضعف ساختاري محل را در ارتباط با جرم در نظر بگيرند(Ibid:7 ).
 
2-5-1-3-2-ديدگاه سيستمي مختلط
اخيراً پيش فرض رابطه مثبت بين شبكه هاي اجتماعي وكنترل اجتماعي شهري توسط محققاني كه در حيطه سنت تحقيقات سازمان اجتماعي شهري كار مي كنند،زير سؤال برده شده است. براي مثال،سمپسون (1998)،گرايش ساختار گرايانه تئوري شبكه رسمي را مورد انتقاد قرار داده است واستدلال نموده است كه معرفهاي عيني همبستگي (از قبيل؛ چگالي روابط درون گروهي )كمتر نشان دهنده توانايي كنشگران نسبت به بسيج كردن شبكه ها مي باشد .در اين ديدگاه، مدل  تأثيرات همسايگي كه بر رابطه دروني بين ساختار كنش اجتماعي وهمبستگي محله تأكيد مي كند،وجود پيوند شبكه اي را با اعتماد متقابل وانسجامي كه كنش متقابل اجتماعي ومبادله ممكن است ترويج نمايد،تلفيق مي كند(Ibid:8).
جداسازي مفهومي شبكه ها وهمبستگي اجتماعي سمپسون ،بيشتر در باز شناسي ويلسون (1996) توسعه يافته است مبني براين كه تأثير شبكه هاي اجتماعي شهري بر روي مسائل رفتاري محل ممكن است به سطح انسجام محل و كنترل اجتماعي غير رسمي داشته باشد.شبكه هاي مستحكم باعث تقويت توانايي اجتماعات منسجم نسبت به كنترل رفتارهاي زيان بخش مي گردد،در حالي كه به طوربالقوه گسترش اجتماعات منزوي و به شدت محروم را تسهيل مي نمايد.ويلسون بيان مي كند كه آسيب پذيرترين همسايگان آنهايي هستند كه نه تنها بچه هايشان به خاطر فقدان كنترل اجتماعي غير رسمي در خطر مي باشند ،بلكه آنها همچنين محروم مي باشند به خاطر اين كه كنش متقابل ميان همسايگان به مهارتها،شيوه ها،جهت گيري ها وعاداتي محسوب مي شودكه منجر به ترويج پيامد هاي اجتماعي مثبت نمي گردد(Ibid).
در اين ديدگاه پتانسيل انتقال فرهنگي مسائل رفتاري مشخص شده است؛اما شرايط ساختاري واكولوژيكي را در نظر گرفته است.به عبارت ديگر،پيوندهاي شبكه اي به عنوان پوششهاي بالقوه براي جايگزين انتظارات رفتاري به ويژه در زمينه هاي محروم در نظر گرفته شده اند.بنابراين مدل سيستمي مختلط بر تأثيرات تنظيمي شبكه ها در بيشتر محلات تأكيد مي نمايدبا تشخيص اينكه شبكه هاي متراكم هنگامي كه ابعاد ديگر سازمان اجتماعي (از قبيل؛دلبستگي هاي اجتماعي،كنترل غير رسمي وهنجارهاي متداول) غا يب يا ضعيف باشند،ممكن اصست در جهت شيوع جرم عمل نمايند .براي مثال ،كارقوم شناختي اندرسون(1990)،مطرح ميكند كه كدهاي رفتاري در برخي محلات محروم ،تهديد يا استفاده از خشونت را به عنوان يك حالت تدافعي ضروري تشويق مي نمايند.پيش فرض اخير مدل سيستمي مختلط اين است كه سازمان هاي جرم آميز وعادي از پايه ناسازگار هستند.جايي كه سازمان هاي عادي قوي است،جهت گيري هاي هنجاري متضاد كمتر رايج مي باشند واحتمال كمتري دارد كه به رفتار كجرو تبديل شوند وجايي كه سازمان اجتماعي متعارف ضعيف است،جهت گيري هاي كجرو فرصت شكوفا شدن دارند.بنابراين براساس اين ديدگاه مي توان گفت كه شبكه هاي موجود در جامعه احتمالاًدر سطوح  بالاي انسجام اجتماعي (مطابق بامدل سيستمي نخستين)رابطه منفي با جرم دارند وبرعكس در سطوح پائين انسجام اجتماعي(مانند ضعيف شدن سازمان هاي اجتماعي مرسوم وظهور هنجارهاي متضاد)اين رابطه مثبت خواهد بود(Ibid:9).
در واقع ديدگاه سيستمي مختلط براين نكته تأكيد مي نمايد كه در بعضي از شرايط ممكن است شبكه هاي اجتماعي به عنوان تسهيل كننده هاي جرم عمل نمايند واين در صورتي است كه چگالي روابط بين افراد زياد باشد؛اما انسجام اجتماعي به اندازه كافي وجود نداشته باشد.در صورتي كه همراه با وجود شبكه هاي متراكم،انسجام لازم هم بين افراد وجود داشته باشد ،اين فرآيند باعث كنترل اجتماعي غير رسمي گشته واز رفتارهاي كجرو دراجتماع جلوگيري به عمل خواهد آورد.
3-5-1-3-2-ديدگاه همزيستي مسالمت آميز
ر.برونينگ  وهمكارانش(2000)،دديدگاه جايگزيني را مطرح كرده اند كه بر نقش سازمان اجتماعي قراردادي هم در جلوگيري وهم در تسهيل نمودن جرم محله تأكيد مي نمايد.ديدگاه همزيستي مسالمت آميز آنها بر روي بينش سيستمي ايجاد شده است مبني براينكه شبكه هاي اجتماعي متراكم ،دلبستگي هاي اجتماعي وهنجارهاي متداول در جهت مهار شيوع فعاليت جرم آميز كحله به خدمت گرفته مي شوند.به هر حال،آنها هر دو ديدگاه قبلي (سيستمي وسيستمي مختلط )را رد كرده اندبه اين خاطر كه تأكيدات سيستمي در مورد جلوگيري از جرم منحصراً تابعي از سازمان هاي قراردادي بوده وتمركزات سيستمي مختلط بر جايگزيني نقش سازمان جرم آميز در فقدان ارزش هاي طبقه متوسط مي باشد .دراين ديدگاه،سازمان اجتماعي جرم آميزپديده اي متناقض وانگلي است كه به موجب آن عناصر جرم آميز به طور هم زمان از طريق سازمان اجتماعي عادي وسود بدردن از آن سامان داده مي شوند اين نقش دوگانه سازمان اجتماعي قراردادي در تنش بين اهدافي آشكار مي شود كه به خاطر ابعاد مجزاي سازمان اجتماعي- كه به عنوان منابع سرمايه اجتماعي بيان گرديده اند- مشخص شده اند (R. Brwning et al,2000:11).
چارچوب مفهومي مربوط به اين ديدگاه طبقه بندي پورتس  از انواع سرمايه اجتماعي براساس منابعشان را به كار مي برد. بر اساس اين طبقه بندي سه نوع سرمايه اجتماعي مطرح شده است:نخست،مبادلات متقابلي كه منجر به انباشتگي تأييد اجتماعي  بين كنشگران مي شود- الزامات برانگيخته شده اي كه بدون اختصاص شكل يا تعيين زمان باز پرداخت مي باشند.هنجارهاي متقابل با دوام پايه اي را براي چنين تبادلات فراهم مي سازند.منبع دوم سرمايه اجتماعي،در انسجام محدود شده   مي تواند يافت شود-تمايلات ايثارگرانه اي كه در جهت اعضاي گروه خاصي كه داراي سرنوشت مشتركي هستند،سامان دهي شده اند.صداقت هاي ذهني احساس شده بر عضويت گروهي مبتني هستند كه به عنوان سرمايه اجتماعي براي اعضاي ديگر به خدمت گرفته مي شوند؛اما فراتر از مرزهاي گروهي توسعه نمي يابند.سرانجام،اعتماد اعمال پذير درون بافت يك گروه كه باز پرداخت هاي افراد گروه را تضمين مي نمايد(Ibid)
پورتس همچنين تمايزي را بين سرمايه اجتماعي مبتني بر عضويت در يك ساختار اجتماعي مشترك وآنكه خارج از پيوندهاي مستقيم ظاهر مي شود،مطرح ميكند. نه انسجام محدود شده ونه اعتماد اعمال پذير نياز به پيوندهاي مستقيم بين اهداء كننده ها ودريافت كننده ها ندارند وممكن است به عنوان نمونه هايي از سرمايه اجتماعي كه خارج از عضويت گروهي ظاهر مي شود،در نظرگرفته شوند در مقابل،مبادلات متقابل نيازمند كنش متقابل بين گروهها براي مبادله مي باشند.تمايز مورد نظر پورتس مربوط به دو عملكرد اساسي سرمايه اجتماعي در زمينه محله مي شود: 1- به عنوان يك منبعي از كنترل اجتماعي و2-به عنوان يك منبعي از فوايد تعديل شده شبكه.آن نوع سرمايه اجتماعي كه به كنترل اجتماعي محله كمك مي نمايد،معمولاًً خارج از انسجام محدود شده واعتماداعمال پذيربه وجودآمده است.با توجه به انسجام محدود شده، احساس هويت جمعي ممكن است به احساس دلبستگي نسبت به محله كمك نمايد كه اين فرآيند كمك به كنترل اجتماعي محله را مستقل از فوايد حاصل شده براي كنشگران فردي،تسريع مي بخشد(Ibid:12).
موافق با ديدگاه سيستمي مبادلات تعديل شده شبكه توسعه انسجام محدود شده واعتماد اعمال پذير را تشويق مي نمايد.چنان چه شبكه ها فراتر از روابط بسته خويشاوندي وگروههاي دوستي گسترش يابند،يك پايه اي براي توسعه سازمان اجتماعي جمعي به وجود مي آيد.از طريق مبادله هاي اجتماعي فراخانوادگي،كنشگران الزامات وتوقعات مداوم،اعتماد وجهت گيري هاي هنجاري مشترك را توسعه مي دهند.براساس ديدگاه همزيستي مسالمت آميز،اين شبكه هاي متراكم ومبادلات متقابل ممكن است به دو روش باعث انباشتگي سرمايه اجتماعي براي مجرمان گردد:نخست،افراد مجرم ممكن است سرمايه اجتماعي موجود را كه از طريق مبادلات متقابل بين گروههايي كه آنها باآن مرتبط هستند به وجودآمده است، تصاحب نمايند.به عنوان نمونه، افراد بزرگسالي كه جوانان محله را مي شناسند، احتمال داردوالدين آنها و خويشاوندان آنها را نيز بشناسند و با بزرگسالان آنها رابطه نزديكي داشته باشند.در اين حالت ، كنش هاي متقابل ومبادلات بين آنها الزامات خاصي را به وجود مي آورد كهاين الزامات باعث ايجاد سرمايه اجتماعي خواهد شد.اين سرمايه اجتماعي توسط جوانان تبهكار محل تصاحب شده واز فضاي بدست آمده براي انجام رفتارهاي كجرو استفاده مي نمايند. به خاطر اين كه دراين حالت ،شدت كنترل اجتماعي آنها توسط ساكنان محل محدود مي گردد.در تحليل قوم شناسي گروولند از طبقه متوسط اجتماع آمريكايي – آفريقايي در شيكا گو ،پاتيلو- مك كوي  (1999)، فرايندي را توصيف مي نمايند كه از طريق آن شبكه هاي اجتماعي به هم پيوسته ومتراكم،تأثيرات ضد ونقيضي  بر روي كنترل اجتماعي جرم دارند.به طور مثال يكي از ساكنان گروولند بعد از مشاهده فعاليت جرم آميز به وسيله يكي از نوجوانان محل، اظهار كرده بود:«من نام اين مرد جوان را به پليس لو نمي دهم به خاطر اين كه مادر او خانم خوبي مي باشد.»بنابراين شبكه هاي متراكم ممكن است از واكنش هاي كنترل اجتماعي از قبيل؛در گير شدن مأموران رسمي جلوگيري نمايد.همچنين گسترش شبكه هاي اجتماعي احاطه گروههاي خويشاوندي ودوستي چندگانه رادر يك محله توسعه مي دهد . درنتيجه،هم انسجام اجتماعي وهم موجودي سرمايه اجتماعي مناسب قابل دسترس براي خطاكاران ممكن است به طور همزمان افزايش يابد.دوم، مجرمان بالقوه ممكن است سرمايه اجتماعي را به وسيله مبادله سود بدست آمده است طريق فعاليت هاي غير قانوني با اعضاي عادي اجتماع نيز توليد نمايند .براي مثال،فعاليت تبهكاران وفروش غير قانوني داروها ،منابع درآمد جايگزيني را براي افراد مطيع قانون كه به وسيله پيوستگي شبكه با آنها پيوند دارند،پيشنهاد مي كند.به هر حال،فوايد تصاحب شده وتوليد شده سرمايه اجتماعي در محلاتي كه جرم در آنها گسترش يافته است،ممكن است ساكنان آن را از تلاش هاي كنترل اجتماعي حفظ نمايد ودر واقع به خاطر بدست آوردن سود و فايده  ساكنان عادي نيز تمايلي به كنترل جرم نشان نخواهند داد.با وجود اين در چنين محلاتي افراد مجرم به خصوص رهبران تبهكار تلاش هايي را براي محدود كردن وقوع جدي خشونت (از قبيل قتل) در ميان اعضاي ان انجام خواهند داد تا از حضور پليس وواكنش اجتماعي محل جلوگيري به عمل آيد وآنها بتوانند به راحتي خشونت هاي كم خطر وجرمهای مرتبط با مواد مخدر را انجام دهند(Ibid:13-14)
مقايسه كليدي بين ديدگاه همزيستي مسالمت آميز وديدگاه سيستمي نشان مي دهد كه سازمان هاي عادي وجرم آميز با هم سازگار هستند.به اين صورت كه شبكه هاي متراكم ومبادلات متقابل هم اعتماد جمعي وهم كنترل اجتماعي غير رسمي جرم را حمايت مي كنند.در حالي كه بطور همزمان، فرصت هايي را براي استفاده استراتژيك چنين سازمان هايي به وسيله خطاكاران از جانب خود آنها فراهم مي نمايند.
2-3-2-جمع بندي نظريات وارائه مدل تحليلي
در بخش چارچوب نظري ديديم كه نظريات متفاوتي در باره رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم وجود دارد كه هر يك از بعدي خاص به اين رابطه پرداخته اند وسعي نموده اند تا حدودي آن را تبيين نمايند.
اگر چه هر ديدگاه به برخي از ابعاد اين رابطه اشاره كرده است؛اما هيچ يك از اين نظريه ها به طور جامع مكانيزمهاي تأثير گذار بر رابطه مذكور رامطرح نكرده وهر يك تنها به يك سري از مكانيزم ها توجه نموده اند. در اين جا به اختصار به اين نظريات اشاره مي كنيم:براساس الگوي تبييني نظريه انتخاب عقلاني افرادي كه داراي انتخاب هاي عقلاني هستند،زماني مرتكب جرم ميشوند كه سود خالص مورد انتظاري كه از اين فعاليت به دست مي آيد بيشتر از آستانه اخلاقي آنها باشد .بنابراين در صورت وجود سرمايه اجتماعي مثبت و وجود روابط گرم متقابل واعتماد كافي بين اعضاي جامعه ،افراد در اغلب موارد مرتكب جرم نمي شوند به خاطر اين كه با انجام آن شبكه روابط خود را از دست داده واز طرف كساني كه باآنها رابطه داشته اند، طرد مي شوند واين فرايند هزينه زيادي براي آنها خواهد داشت.تئوري هاي ساختاري،ريشه هاي انحراف را برحسب پايگاه افراديا گروهها در ساختار اجتماعي جستجو مي كنند.آنها اظهار مي نمايند كه نيروهاي  اقتصادي واجتماعي در جهت تخريب نواحي طبقات پائين تر عمل كرده وبسياري از ساكنان آنها را درون الگوهاي رفتاري جرم آميز قرار مي دهند براساس تئوري بي سازماني اجتماعي ،فرسايش كنترلهاي غير رسمي در سطح محله باعث مي شود كه برخي از اجتماعات توانايي خود تنظيمي  را از دست بدهند.اين شرايط منجر به مختل شدن ساختار سازماني محله مي شود كه سست شدن پيوندهاي ساكنين نسبت به همديگر ونسبت به اجتماع رابه دنبال خواهد داشت.بنابراين از نظر اين تئوري،سرمايه اجتماعي پايه واساس كنترل اجتماعي است، به خاطر اين كه ان نيروي جمعي بيروني را براي تحميل نظم به وجود مي آورد(Rose and CLEAR,1998:8).
در اين زمينه،لندر چنين استدلال مي كند كه بي سازماني اجتماعي كليد تبيين انحراف جنايي است.وي نتيجه گيري مي كند كه جامعه بي ثبات به علت گسيختگي همبستگي اجتماعي، فرد را از فشار عقيده عمومي ونظارتهاي اجتماعي غير رسمي كه در گروههاي منسجم تر، براي برقراري سازگاري با هنجارهاي متعارف
عمل مي كنند،رها مي سازد(صفوي،29:1370).علاوه بر تئوري بي سازماني اجتماعي ، رابطه موجود بين سرمايه اجتماعي وجرم را نيز مي توان بر اساس الگوي بي هنجاري دوركيم در باب نياز به محافظت از پيوندهاي اخلاقي بين اشخاص در جامعه مورد تبيين قرار داد.دور كيم دو عامل مهم انسجام اجتماعي وتنظيم اجتماعي را به عنوان واقعيات اجتماعي مسئول نرخ خودكشي در جامعه مي داند .هرگاه شيرازه تنظيم هاي اجتماعي از هم گسيخته گردند ،نفوذ نظارت كننده جامعه بر گرايش هاي فردي ،ديگر كارآيي اش را از دست خواهد دادو افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد دور كيم چنين وضعيتي را بي هنجاري خوانده است  در اين وضعيت آرزوهاي فردي ديگر با هنجارهاي مشترك تنظيم نمي شوند ودر نتيجه افراد بدون راهنماي اخلاقي مي مانند وهر كسي تنها هدف هاي شخصي اش را دنبال مي كندوزمينه براي بروز رفتارهاي جنايي و جرم فراهم مي گردد(چلبي،32:1373).
مهمترين مسأله نظم اجتماعي براي دور كيم وتا حدودي تونيس اعتقاد وهمبستگي اجتماعي است؛يعني اينكه بدون انسجام ونوعي اعتماد وپايداري، نظم اجتماعي ممكن نيست ترنر نيز تحت تأثيردور كيم،انسجام را فرايند سازمان دهنده نظم اجتماعي مي داند كه واحد هاي اجتماعي منفك را به يكديگر مرتبط مي سازد(چلبي 13:1375-12).
به طور كلي نظريه دور كيم حاكي از آن است كه:هر چه همدلي وعاطفه مشترك اعضاي جامعه بيشتر باشدروي نظم تأثير دارد به عبارت ديگر، هر چه انسجام بيشتر باشد،نظم با ثبات تر است وهر چه نظم با ثبات تر باشد، انحرافات كمتر مي باشددر كنار مفاهيم فوق نظريه پردازان،تئوري محروميت نسبي نيز معتقدندكه نابرابري درآمددر جوامع مختلف هم توليد فشار مي نمايدو هم باعث افزايش ميزان جرم در آنها مي شود.به خاطر اين كه شكاف بين فقير وغني در جامعه كينه توزي وعدم اعتماد را به وجودآورده وسر انجام منجر به خشونت وجرم مي شود.در واقع آنها براين نكته باور دارند كه نابرابري درآمد در جامعه باعث فرسايش سرمايه اجتماعي مي شود وبه دنبال آن عدم وجود سرمايه اجتماعي اافزايش كجروي وانحراف را در جامعه در بر خواهد داشت.سرمايه اجتماعي از طريق مكانيسم هاي ديگري نيز مي تواند ميزان جرم افراد وجامعه را تحت تأثيرقرار داده وآن را افزايش يا كاهش دهد.اين مكانيسم ها رامي توان در فرايندهاي روانشناختي اجتماعي وكنشهاي متقابل مشترك با مردم در تمام بخش هاي ساختار اجتماعي جستجو كرد .تئوري هاي فرايند اجتماعي بر كنش هاي متقابل مردم با سازمان هاي گوناگون،نهادها وفرايندهاي اجتماعي تأكيد مي نمايند ومطرح مي كنند كه اگر روابط موجود در بين مردم از نوع مثبت وگرم باشد، مردم مي توانند از عهده مسائل اجتماعي برآيند.اما اگر اين روابط منفي ومخرب باشند مردم را با مشكل مواجه ساخته وجرم وجنايت را در جامعه افزايش خواهند داد.يكي از نظريه پردازاني كه در اين زمينه كار كرده است ادوين ساترلند مي باشد كه نقش كنش متقابل اجتماعي را در شكل گيري رفتار وگرايشات انسانها مورد تأكيد قرار داده ومعتقد است رفتار مجرمانه در اثرتماس وهمنشيني با الگوهاي جنايي آموخته مي شود.هر چه تماس افراد با چنين محيط هايي زودتر آغاز شود(سن افراد)،تكرار تماس به دفعات بيشتر باشد (فراواني معاشرت)،ارتباط نزديك تر وعميق تر باشد (عمق معاشرت)ومدت زمان معاشرت طولاني تر باشداحتمال اين كه فرد در نهايت به يك بزهكار تبديل شود ،بيشتر است (روزبهاني،89:1378 به نقل از Vander zanden,1996:141)
نظريه ساتر لند حاكي ازآن است كه هر چه روابط اعضاي جامعه سالم واز صميميت بيشتري برخوردار باشد، امكان بروز انحراف كمتر مي باشد.هيرشي نيز كجروي را معلول ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه مي داند (صديق،1367:60).
او چهار علقه اجتماعي را مطرح كرد كه عبارت بودند از:عقيده يا باور،دلبستگي وتعلق،تعهد ومشغوليت به نظر وي هر چه فرد درهريكاز اين عناصر نقش مهمتري داشته باشداحتمال ارتكاب به انحراف كمتر است منظور از دلبستگي عاطفه وحساسيت نسبت به ديگران است .هيرشي مي گويد افرادي كه با گروههاي ديگر مثل خانواده ،مدرسه وگروه همسالان رابطه قوي ومحكمي دارند كمتر احتمال دارد مرتكب اعمال كجروانه شوند .نظريه هيرشي حاكي از آن است كه :كاهش دلبستگي وصميميت در روابط متقابل اعضاي خانواده روي ميزان كجروي تأثير مثبت دارد.هر چه همبستگي ميان اعضا بيشتر باشد،ميزان كنترل بيشتر مي شود وهر چه ميزان كنترل بيشتر ،كجروي كمتر ميباشد علاوه بر اين نظريه هيرشي نشان مي دهد كه مشغول بودن،فرصت براي فعاليت هاي كجروانه را محدود مي كند.به عبارت ديگر،بين بيكاري وشدت كجروي همبستگي وجود دارد.تئوري هاي كنترل اجتماعي برروي استراتژي ها وتكنيك هايي متمركز مي شوند كه باعث تنظيم فشار انسان شده ومنجر به همنوايي وپيروي ازقوانين جامعه مي گردند.به عنوان مثال خانواده مي توانديك منبع مهمي از كنترل اجتماعي غير رسمي وانباشت سرمايه اجتماعي در بحرانهاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشد.به طوري كه كلمن (593:1990)مي نويسد كه ؛ «وجود روابط قوي بين بزرگسالان وبچه ها به عنوان يك منبعي از سرمايه اجتماعي براي رشد وپيشرفت بچه ها اهميت زيادي داردوبايستي مورد توجه قرار گيرد(Hagan et al.,1995:1036)
چنان چه انسانها رفتار خود را با مكانيزم هاي كنترل اجتماعي (نظير خانواده/ مدرسه /دوستان /وسايل ارتباط جمعي /...)در جامعه هماهنگ نسازند، ناچار بايد از شيوه هاي ديگر مدد جست در اين صورت وجدان جمعي يكي از مهمترين ضامن هاي تحقق اهداف وارزش هاي اجتماعي است چرا كه فرد مي تواند هنجارهاي جامعه را تحقير مند اما در برابروجدان جمع راهي جز اطاعت برايش باقي نمي ماند از طرفي جامعه ناچار است قواعدي وضع كند ورفتار  اعضا را در حيطه نظارت قرار دهدحال چنان چه شيوه هاي ظريف وغير مستقيم در اجراي اين هدف كارايي نداشته باشند دست به وضع قوانيني مي زنند كه در نهايت اعمال حد اقل كنترل اجتماعي را ممكن سازند تفاوت در اين است كه اعمال فشار،در راه تأمين نظم اجتماعي ،اعمال قانون ،تحقق هنجارها ورعايت ارزش هاي اجتماعي،مشكلاتي چند پديد مي آورد:
- از جانبي بايد تعداد بسياري از انسانها را به همراه وسايلي پيچيده در راه اعمال كنترل اجتماعي به كار گرفت.
-  از جانب ديگر انسانها خود راه هايي بسيار مي يابند كه كه از قانون بگريزند ودر عين حال توسط مأموران قانون نيز گرفتار نشوند .
- اعمال زور در راه تحقق اهداف جامعه موجبات عوارض رواني بسياري را فراهم مي سازد:اولاً انسان وقانون نسبت به يگديگر بيگانه مي شوند،ثانياً انسانها به هنگام اجراي هنجارهاي اجتماعي از طريق فشار دچار احساس از سر كوفتگي مي شوند، احساس مي كنند كاري را كه خود بدان تمايل ندارند،بايد انجام دهند .(احساس از خود بيگانگي).
بدين سان مي توان گفت ،همواره قانون به دنبال اخلاق است، بدون آنكه هرگز بدان برسد ؛ چرا كه موازين اخلاقي ، انسانها را در خلوت خود در حيطه نظارت وكنترل دارند وحال آنكه با اعمال فشار صرفاًمي توان جزئي از حيات انسانها را به كنترل  درآورد(ساروخاني ،86:1376 ).بنابراين با توجه به اهميت ديدگاه است كه برخي با ديدي منفي به كنترل اجتماعي مي نگرندوحتي معترفند:«اين انحراف نيست كه منجر به كنترل اجتماعي مي شود،بلكه اين خود كنترل اجتماعي است كه منجر به انحراف مي شود»(گسن،188:1370).از اينرو،كنترل غير رسمي براي كاهش كجروي وانحراف مؤثرتر از كنترل اجتماعي رسمي مي باشد.
بورسيك  و گراسميك  (1993)،در الگوي سيستمي خود مدلي از ساختار منابع اجتماعي را ارائه مي دهند كه باعث جرم مي شود.مدل آنها سه دسته از تأثيرات تئوريكي را تركيب نموده است دسته نخست، از كار شاو ومك كي (1942)گرفته شده است وساختارهاي سازمان اجتماعي سنتي را در بر مي گيرد، از قبيل تركيب اقتصادي – اجتماعي ،ثبت مسكوني وناهمگوني قومي نژادي .دسته دوم،شامل منابع بيروني وشيكه روابط نخستين وثانويه مي باشد .آن آميزه اي از ساختار سرمايه اجتماعي/ انساني است كه از كار ويلسون  (1996 و1987)،گرفته شده است اين گروه تأثيرات متقابل بين گروههاي داوطلبانه وخويشاوندي ونيروهاي خارج از محله را نشان مي دهد كه ممكن است زندگي محلي را تحت تأثير قرار دهند.دسته نهايي كه از كارهانتر  (1985)گرفته شده است،طبقه بندي سطوح كنترل اجتماعي را كه باعث خودتنظيمي اجتماعات مي شود،نشان مي دهد. كنترل شخصي در ميان گروههاي نخستين وصميمي از قبيل؛اعضاي خانواده يا دوستان بسيار نزديك روي مي دهد .كنترل هاي محلي انواعي از نظارت وكنترل مكانهايي است كه به طور طبيعي درون اجتماعات قرار دارند آنها شبكه هاي بين شخصي،محلي وگسترده را دربرمي گيرند از قبيل؛روابط ميان مؤسسات محلي شامل فروشگاهها،مدارس وكليساها . كنترل هاي عمومي شامل شبكه توسعه يافته بين محلات وعاملان بيروني است .از قبيل؛آنهايي كه توسط دادگاه هاي جنايي وسيستم هاي بيروني ديگر عمل مي نمايند.رابطه متقابل تمام  سه نوع كنترل اهميت زيادي دارد؛زيرا هر سه نوع كنترل براي بهبود خود تنظيمي اجتماعي مؤثر مي باشند(Rose & clear,1998:445).
بورسيك وگراسميك استدلال مي كنند كه تحريك مسكوني وناهمگوني قومي / نژادي شبكه هاي رابطه اي راكه اساس كنترل هستند،تحت تأثير قرار مي دهند. به خاطر اينكه شرايط تشكيل وحفظ پيوند هاي درون محله را براي ساكنين سخت تر مي نمايند. به علاوه ،هر دو به خاطر وجود گمنامي فردي و از خود بيگانگي واحتمالاً به خاطر دشمني يا عدم اعتماد بين گروههاي متفاوت،توانايي وتمايل افراد نسبت به جلوگيري از رفتار جرم آميز همسايگان راكاهش مي دهند.
از نظر دیدگاه عکس العل اجتماعی نیز آنچه جالب ودر پدیده انحراف پر معنی است به هیچ وجه عمل انحرافی نیست؛لیکن فرایندهایی است که بر اثر آنها جامعه،برچسب منحرف به بعضی افراد می زند
ونحوه واکنش های این افراد را در مقابل«داغ باطله زدن»نشان می دهد.لذا تعامل،انعقاد رابطه ای استبین افرادی که مرتکب عمل انحرافی شده اندواشخاص ،گروههایا نهادهای رسمی (پلیس،دادگاهها که در برابر این رفتارها واکنش نشان می دهندو شخصیت این افراد را بر حسب نقش جدید انحراف،از نو سازمان می دهند که متناسب با وجود اختصاصی آنها باشد.در واقع،به مفهوم «تصور از خود»کجرو لطمه وارد ساخته وفرد شخصیتی متفاوت از کسی که قرار بود باشد پیدا می کند.
براساس این دیدگاه ،در بدو امر از طرف عامه به فردبرچسب انحراف زده می شود .این بر چسب ممکن است به طرد او از گروههای اجتماعی منجر شود.برچسب های انحرافی ممکن استوی را از خانواده ودوستان بگسلد،سبب شودکه شغلش را از دست بدهدواز محل سکونتش اخراج گردد.این جریانها ممکن است سبب انحراف بیشتری شوند.به همین دلیل فرد منحرف الزاماًبه کارهای غیر قانونی دست می زند.پیشه فرد منحرف هنگامی کامل می شود که وی به یک گروه سازمان یافته منحرف بپیوندد. در این گروه وی هویت انحرافی خود را تأیید می کندو می پذیرد.در اینجا وی باکسانی سر وکاردارد كه از موقعيت مشابهي برخوردارندواز وي حمايت مي كنند وبا او تفاهم دارند در داخل اين گروه يك خرده فرهنگ به وجود مي آيد. در اين خرده فرهنگ اغلب باور ها وارزش هايي به وجود مي آيند كه هويت فعاليت هاي انحرافي را عقلايي مي سازند،آنها را موجه مي دانند واز آنها حمايت مي كنند. اين خرده فرهنگ شيوه هاي اجتناب از مزاحمت جامعه اصلي را تدارك مي بيند(صفوي  59:1370-58)
به طور كلي،اين تئوري ريشه انحراف رادر داخل فرايند تعامل ميان منحرف بالقوه وعوامل كنترل اجتماعي قرار مي دهد وپيدايش وتقويت انحراف را ناشي از واكنش اعضاي جامعه نسبت به فردي كه برچسب انحراف به او زده شده است، ميداند.علاوه بر تئوري هاي فوق كه بر نقش يك  يا چند عامل مهم در تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم تأكيد مي ورزند،برخي از نظريه پردازان نيز با تلفيق اين تئوري ها وبا در نظر گرفتن بهترين عناصر موجود در اين زمينه ابعاد مختلف اين رابطه را مورد بررسي وتبيين قرار داده اند وهمان طور كه قبلاً گفته شد سعي نموده اند مكانيسم هاي تأثير گذاري سرمايه اجتماعي بر روي جرم را مشخص كرده وآنها را به صورت منسجم مطرح نمايند.بنابراين چنان چه بخواهيم يك جمع بندي كلي از تمام نظريات موجود در اين زمينه داشته با شيم مي توان گفت كه به طور كلي دو استدلال اساسي براي كاهش جرم تحت تأثير سرمايه اجتماعي وجود دارد:
استدلال نخست اين كه سرمايه اجتماعي هزينه هاي روابط (تبادل)اجتماعي را كاهش مي دهد .در نتيجه باعث حل مسالمت آميز تضادها ،تفاوت هاي بين شخصي(در خانه،محله وكار)وتضادهاي اجتماعي (از قبيل؛درك تبعيض غير منصفانه فرصت هاي اقتصادي) مي گردد.اين استدلال در حقيقت اظهار نظر قطعي فو كو يا مامي باشد كه؛«اعتماد به طور چشمگير مي تواند باعث كاهش چيزي گرددكه اقتصاد دانان آن را هزينه هاي تبادل ،هزينه هاي گفتگو ونظاير آن ناميده اند .همچنين آن اشكال پر بازده معيني از سازمان اقتصادي را ممكن مي سازد يا در عبارات رابينسون  و سيلز «000هزينه هاي تبادل از طريق افزايش سرمايه اجتماعي كاهش مي يابد به خاطر اين كه هر شركت كننده اي در تجارت،سعادت او مرتبط با  سعادت وبهروزي شريك تجاري اش مي باشد(Lederman et al,1999:10)
استدلا ل دوم اين كه جوامعي كه در بين اعضايشان پيوندهاي قوي تري وجود دارد بهتر مي توانند براي غلبه بر مسئله سواري- مجاني  در كنش هاي جمعي، خودشان را سازمان دهي وبسيج ناميدند .اين عامل پتانسيل رفتار فرصت طلبانه فرد را كاهش مي دهد.بنابراين از پتانسيل تضاد وستيز اجتماعي ميكاهد(Ibid)
با وجود اين ،دلايلي وجود دارد مبني بر اين تفكر كه سرمايه اجتماعي ممكن است منجر به جرم خشونت آميز بيشتر گردد.در زمينه هاي معيني ،كنشهاي متقابل اجتماعي قوي تر به افراد اجازه مي دهد كه در فعاليت هاي جرم آميز (تبهكارانه)به خاطر آسان بودن مبادله اطلاعات وفوت وفند كاهش هزينه هاي جرم در گير شوند.علاوه براين پيوندهاي عميق ميان اعضاي اجتماع ممكن است نفوذ مجرومين موفق را تسهيل نمايد وآنها نقش الگو را ايفا نمايند وانگيزه ها وگرايش طبيعي به جرم وخشونت در جامعه را به وجود آورند.ظاهراً تأثيرات متضاد سرمايه اجتماعي بر روي جرم ممكن است مقداري آشفتگي وابهام ايجاد نمايد. يك روش براي سازگار كردن اين دو دسته تأثيرات متضاد در نظر گرفتناين است كه سرمايه اجتماعي به طور بالقوه باعث جرم وخشونت بيشتري مي شود هنگامي كه آن در گروههاي خاصي از قبيل ؛گروه تبهكاران،دسته هاي قومي ومحله هاي بسته متمركز شده باشد ودر سر تاسر جامعه منتشر نشده باشد. علاوه بر اين،انسجام درون گروههاي خصم آميز دو جانبه ممكن است كشمكش بين آنها را شدت بخشد وتوانايي انها را براي رسيدن به توافق كمتر نمايد وسپس جرم وخشونت را دركل جامعه افزايش دهد .برعكس ،زماني كه سرمايه اجتماعي تمام افراد جامعه رادر برگرفته وتمام افراد جامعه با همديگر روابط مبتني براعتماد وصميميت داشته باشند،اين نوع سرمايه اجتماعي سودمند بوده وبر كاهش جرم تأثير مي گذارد(Ibid:11).
به طور كلي، فرض اساسي در اين جا اين است كه سرمايه اجتماعي در سطح جامعه جرم وخشونت را كاهش مي دهد وسرمايه اجتماعي در گروه هاي خاص ممكن است آن را ترويج نمايد روابط بين سرمايه اجتماعي وجرم حتي ممكن است پيچيدگي بيشتري به خود بگيرد بدين صورت كه روابط علي بين آن دوممكن است در هر دو جهت جريان يابد وقوع جرم خشونت آميز ممكن است سرمايه اجتماعي را از طريق كاهش احساس اعتماد دربين اعضاي اجتماع كاهش دهد ويا ممكن است آن را از طريق شكل گيري سازمان هاي اجتماعي براي از بين بردن جرم افزايش دهد. به عنوان مثال،موزر  و هلند  (1997)در تحقيقات خود يك رابطه دوري(چرخه اي)بين خشونت وتخريب سرمايه اجتماعي يافته اند .آنها مطرح كرده اند هنگامي كه خشونت اجتماعي اتفاق مي افتد،تحرك فيزيكي در محل محدود مي شود،فرصت هاي اشتغال وآموزش كاهش مي يابند،تجار نسبت به سرمايه گذاري در آن منطقه بي ميل مي شوند وافراد محل كمتر احتمال دارد كه خانه هاي جديد بسازند يا املاك موجود را تعمير يا بهبود ببخشند.اين كاهش در سرمايه اجتماعي،بي اعتمادي ناشي از تخريب فراساختارها،تحصيلات وفرصت هارا افزايش داده واحتمال رفتار خشونت آميز به ويژه دربين افراد جوان را زيادتر مي نمايد (World Report on violence and health, 2002:36)
باتوجه به موارد فوق مي توان گفت كه چالش اصلي در مجزا نمودن تأثير معرف هاي سرمايه اجتماعي بر روي جرم خشونت آميز،وجود متغيرهاي ديگري است كه بر روي وقوع جرم تأثير مي گذارند وناديده انگاشتن آنها ممكن است تأثير برآورد شده سرمايه اجتماعي را تورش دارنمايد. اگر معرف هاي سرمايه اجتماعي با معرف هاي حفظ شده همبستگي داشته باشند،اين اتفاق خواهد افتاد.همچنين احتمال دارد كه اين متغيرها بامشاركت در سازمان هاي اجتماعي داوطلبانه ورواج اعتماد در بين اعضاي اجتماعي به عنوان دو معرف مهم سرمايه اجتماعي رابطه داشته باشند.چالش ديگر اينكه وقوع جرم وخشونت ممكن است به ترتيب سرمايه اجتماعي را همچنان كه در بالا اشاره شد ،تحت تأثير قرار دهد .بعلاوه، به طوركلي تأثير جرم وخشونت بر روي بعضي معرف هاي سرمايه اجتماعي ممكن است نا مشخص باشد براي مثال مشاركت در سازمان هاي داوطلبانه ممكن است به عنوان پيامد افزايش جرم وعكس العملي نسبت به سازمان دهي اجتماعي براي از بين بردن جرم افزايش يابد. از طرف ديگر ،چنان چه جرم خشونت آميز منجر به ترس از ترك خانه يا محله شود ممكن است مشاركت داوطلبانه افراد را كاهش دهد.بنابراين براي توانايي اين استنباط كه سرمايه اجتماعي منجر به جرم خشونت آميز كمتر يا بيشتر مي شود، اما نيازمند مجزا كردن اجزاي سنجش سرمايه اجتماعي هستيم كه نسبت به ميزان جرم خشونت آميز برون زا ميباشند.ازاينرو به منظور متمايز كردن تأثيرات سرمايه اجتماعي در سطوح مختلف تحليل ابتدا بااستفاده از تئوري هاي مطرح شده رابطه مورد نظر در دو سطح خرد وكلان مورد تبيين وبررسي قرار مي گير د ودر هر سطح ابتدا معرف هاي مختلف سرمايه اجتماعي مشخص شده وسپس متغيرهاي ديگر كه به نحوي براي اين رابطه تأثير گذار هستند،در نظر گرفته مي شود.
 
3-3-2-فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هايي كه در اين پژوهش مورد بررسي وآزمون قرار مي گيرند به صورت زير مي باشند
1-3-3-2-فرضيه كلي
بين سرمايه اجتماعي وميزا ن جرم اجتماعي رابطه وجود دارد.
2-3-3-2-فرضيات فرعي
از آن جا كه اين تحقيق در دو سطح خرد(بين افراد) وسطح كلان (بين كشورها )انجام مي گيرد بنابراين فرضيات فرعي تحقيق نيز در دو سطح مورد نظر قرار گرفته شده است كه به صورت زير مي باشند:
الف- فرضيات فرعي سطح خرد
1-هرچه قدر ميزان اعتماد اجتماعي يك فرد كمتر باشد ،ميزان ارتكاب به جرم او بيشتر خواهد بود .
2-هر چقدر فرد با اطرافيان خود روابط متقابل كمتري داشته باشد،ميزان بروز رفتارهاي جرم آميز او بيشتر خواهد بود.
3-هر چقدر ميزان آنومي در يك جامعه بيشتر باشد ،ميزان ارتكاب به جرم افراد در ان جامعه بيشتر خواهد بود
4-هر چقدر ميزان كنترل اجتماعي غير رسمي در يك جامعه كمتر باشد ،ميزان ارتكاب به جرم افراد ان جامعه بيشتر خواهد بود.
ب-فرضيات فرعي سطح كلان
1-هرچقدر ميزان اعتماد اجتماعي يك جامعه كمتر باشد،ميزان جرم در آن جامعه بيشتر خواهد بود
2-هر چقدر ميزان عضويت سازماني در يك جامعه كمتر باشد،ميزان جرم در ان جامعه بيشتر خواهد بود.
3-هرچقدر ميزان اطمينان به سازمان هاي مختلف در يك جامعه كمتر باشد،ميزان جرم در ان جامعه بيشتر خواهد بود .
4-هر چقدر ميزان سرمايه اجتماعي يك جامعه بيشتر باشد سطح توسعه اقتصادي آن جامعه بالاتر خواهد بود.
5-هر چقدر سطح توسعه اقتصادي يك جامعه پائين تر باشد،ميزان جرم در آن جامعه بيشتر خواهد بود
6-هر چقدر سطح توسعه اقتصادي يك جامعه پائين تر باشد،ميزان بابرابريدرآمد درآن جامعه بيشتر خواهد بود
7-هرچقدر ميزان نابرابري درآمد يك جامعه بيشتر باشد ميزان جرم در آن جامعه بيشتر خواهد بود.
منابع فارسی
1-ابراهیمی لویه،عادل؛«نابرابری اجتماعی وسرمایه فرهنگی(بررسی تأثیر نابرابری اجتماعی برتوزیع سرمایه فرهنگی ونقش سرمایه فرهنگی در باز تولید طبقه اجتماعی)»،پایان نامه کارشناسی ارشدپژوهش اجتماعی،تهران:دانشگاه شهید بهشتی،شهریور ماه 1380
2-اردبیلی،محمد علی؛ «حقوق اجزای عمومی»،تهران:نشرمیزان،1379
3-امیر کافی،مهدی؛اعتماد اجتماعی»،پایان نامه کارشناسی ارشد÷پوهش اجتماعی،تهران:دانشگاه شهید بهشتی،1375.
4-بهزاد،داود؛«تحلیل نظری سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی»،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران،معونت پژوهشی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی،خلاصه مقالات نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی ،29بهمن ماه 1382.
5-بهزاد داود،«سرمایه اجتماعی:بستری برای ارتقای سلامت روان»،فصلنامه علمی وپژوهشی رفاه اجتماعی،سال دوم،شماره53:6-43،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران،زمستان1381.
6-بیرو،آلن؛«فرهنگ علوم اجتماعی»،ترجمه باقر ساروخانی،چاپ اول،تهران:مؤسسه کیهان،1367.
7-پاتنام روبرت ؛«دموکراسی وسنت های مدنی (تجربه ایتالیاو در سهایی برای کشورهای در حال گذار)»،ترجمه محمد تقی دلفروز،چاپ اول،تهران :دفتر مطالعات وتحقیقات سیاسی وزارت کشور ،بهار 1380
8-پورافکاری،نصرت الله «فرهنگ جامع روانشناسی- روانپزشکی»،چاپ دوم ،تهران:نشر فرهنگ معاصر،1376
9- پور موسوی ،سید فتح الله ؛«جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی»،راهبرد:نشریه مرکز تحقیقاتاستراتژیک،شماره بیست وششم :199- 158،زمستان 1381.
10-«÷یمایش ملی ارزشها ونگرشها در ایران »،مجری:دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ،1379.
11-ترنر،جاناتان؛«مفاهیم وکاربردهای جامعه شناسی»،ترجمه محمد فولادی،محمد عزیز بختیاری،انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی،1378
12-تشکر،زهرا؛معینی،محمد رضا؛«نگاهي به سرمايه اجتماعي وتوسعه»فصلنامه علمي وپژوهشي رفاه اجتماعي
 ،سال اول،شماره 42:4-25،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،تابستان 1381
13- توسلي،غلام عباس؛«نظريه هاي جامعه شناسي»،چاپ پنجم ،تهران:سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)،بهار 1374.
14- جليلي،صالح؛«عوامل مؤثر بر پيشگيري از ارتكاب جرم در بين جوانان»پايان نامه كارشناسي ارشدپژوهش اجتماعي،تهران:دانشگاه شهيد بهشتي،1381.
15- چلبي،مسعود:«بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران»چاپ اول ،تهران :مؤسسه پژوهشي فرهنگ ،هنر وارتباطات،1381.
16-  چلبي،مسعود:«تحليل شبكه در جامعه شناسي»،فصلنامه علوم اجتماعي،دوره دوم،شماره5و6:  9-42،دانشگاه علامه طباطبايي،پائيز وزمستان 1373
17- چلبي،مسعود؛«جامعه شناسي نظم:تشريح وتحليل نظري نظم اجتماعي»،چاپ اول،تهران :نشر ني،1375
18- چلبي،مسعود؛«فضاي كنش:ابزار تنظيمي در نظريه سازي»،مجله جامعه شناسي ايران،دوره چهارم ،شماره 46:1-5،تهران،بهار 1381.
19- دواس ،دي ،اي؛«پيمايش در تحقيقات اجتماعي»،ترجمه هوشنگ نايبي،چاپ اول،تهران:نشر ني،1376.
20- رابرتسون،يان؛«درآمدي بر جامعه»،ترجمه حسين بهروان،مشهد :آستان قدس رضوي،1372.
21- رفيع پور،فرامرز؛«آنومي يا آشفتگي اجتماعي:پژوهشي در زمينه پتانسيل آنومي در شهر تهران»،چاپ اول،تهران :انتشارات سروش،1378.
22- رفيع پور،فرامرز؛«سنجش گرايش روستائيان نسبت به جهادسازندگي:پژوهشي در سه استان اصفهان ،فارس وخراسان»،تهران:مركز تحقيقات وبررسي مسائل روستايي جهاد سازندگي،نشر ارغنون،زمستان 1372.
23- روزبهائي توران؛«نقش خانواده به عنوانعامل ومانع بزهكارينوجوانان(با تكيه بر نظم در خانواده )»،پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش اجتماعي،تهران:دانشگاه الزهرا،1378.
24- ريترز،جورج؛«نظريه جامعه شناسيدر دوران معاصر»،ترجمه محسن ثلاثي،تهران:انتشارات علمي،1377.
25- ساعي،علي؛«آمار در علوم اجتماعي:با كاربرد نرم افزارspss/pc+ در پژوهش هاي اجتماعي»،چاپ دوم،تهران:مؤسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهي،پائيز1377.
26- ساروخاني،باقر؛«طلاق:پژوهشي در شناخت واقعيت وعوامل آن»،تهران:مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،زمستان1376.
27- ستوده،هدايت الله؛«مقدمه اي بر:آسيب شناسي اجتماعي»،چاپ دوم ،تهران:مؤسسه انتشارات آواي نور،1373.
28- سرايي،حسن؛«مقدمه اي بر نمونه گيريدر تحقيق»،تهران:سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)،1372.
29- سرمد،زهره؛بازرگان،عباس؛حجازي،الهه؛«روشهاي تحقيق در علوم رفتاري»،چاپ پنجم،تهران :مؤسسه انتشارات آگاه،1380.
30- سلطاني تيراني،فلورا؛«كاربرد تجزيه وتحليل علّي در پژوهشهاي علوم اجتماعي و رفتاري»،چاپ اول،تهران:مركز انتشاراتآموزش مديريت دولتي،1378.
31- سليمي،علي؛داوري،محمد؛«جامعه شناسي كجروي»،قم:پژوهشكدهحوزه ودانشگاه،1380
32- شارع پور،محمود؛«فرسايش سرمايه اجتماعي و پيامدهاي آن»،نامه انجمن جامعه شناسي ايران،شمار
112:3-101،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران1380.
33- شارع پور،محمود؛«مدلسازي معادله ساختاري:آشنايي با كاربردهاي برنامه ليزرل در تحقيقات اجتماعي»،فصلنامه علوم اجتماعي،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي،شماره13و14،بهار وتابستان1380.
34- شريفيان ثاني،مريم؛«سرمايه اجتماعي:مفاهيم اصلي وچارچوب نظري»،فصلنامه علمي وپژوهشي رفاه اجتماعي،سال اول،شماره18:2-5،دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران،زمستان1380.
35- شعاري نژاد،علي اكبر؛«فرهنگ علوم رفتاري»،چاپ دوم،تهران:انتشارات امير كبير،1375.
36- صدفي،ذبيح الله؛«تأثير اجتماعي در ارتكاب جرم با تكيه بر عوامل خانوادگي،فرهنگي واجتماعي مؤثربر بزهكاري نوجوانان»،كانون اصلاح وتربيت تهران:تابستان1372
37- صديق سروستاني،رحمت الله؛«آسيب شناسي اجتماعي»،واحد آموزشي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران شاخه علوم اجتماعي:انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران،پائيز1373.
38- صديق،رحمت الله؛«تحليل نظريه هاي مربوط به كجرويهاي اجتماعي»،نشريه علوم تربيتي،فصلنامه علمي وپژوهشي،سال يازدهم شماره1و66:2-55تهران: دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران،1367.
39- صفدري،سلمان؛«رضايت اجتماعي وعوامل مؤثر برآن»،پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش اجتماعي،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي،1374.
40- صفوي،امان الله؛«تئوريهاي انحراف»،رشد آموزش علوم اجتماعي،سال دوم وسوم،شماره 6و7و8و9،آموزش وپرورش تهران،1370.
41- ظهوري،قاسم؛«كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت»،چاپ اول،تهران:مؤسسه انتشاراتي مير،تابستان1378.
42- علوي تبار،علي رضا؛«مشاركت در اداره امور شهرها»،تهران:انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور،1379.
43- غفاري،غلامرضا؛«سنجش سرمايه اجتماعي»،دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران،معاونت پژوهشي گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي،خلاصه مقالات نخستين سمپوزيوم سرمايه اجتماعي ورفاه اجتماعي،29بهمن ماه 1382.
44- فوكوياما،فرانسيس؛«پايان نظم:سرمايه اجتماعي وحفظ آن»،ترجمه غلام عباس توسلي،چاپ اول،تهران:انتشارات جامعه ايرانيان،بهار1379.
45- قاضي طباطبايي،محمود؛«ارزيابي اعتبار سازه اي :نخستين گام ضرور در مطالعات بين فرهنگي»،نامه علوم اجتماعي،شماره12:صص135-107 ،پائيز وزمستان 1377.
46-  قاضي طباطبايي،محمود؛«تكنيك هاي خاص تعقيب»،چاپ اول،انتشارات دانشگاه پيام نور،1374.
47- قاضي طباطبايي،محمود؛«روشهاي ليزرل وساختار آنها»،نشريه دانشكده علوم انساني واجتماعي،شماره4،دانشگاه تبريز،زمستان 1377.
48- قاضي طباطبايي،محمود؛«فرايند تدوين،اجرا وتفسير ستاده هاييك مدل كلي ليزرل :يك مثال عيني»سالنامه پژوهشي، شماره يكم،1377.
49- قاضي طباطبايي،محمود؛«مدلهاي ساختار كوواريانسيا مدلهاي ليزرل در علوم اجتماعي»،نشريه دانشكده علوم انساني واجتماعي،شماره 2،دانشگاه تبريز،زمستان 1374.
50- كرايب،يان ؛«نظريه اجتماعي كلاسيك:مقدمه اي بر انديشه ماركس،وبر،دوركيم وزيمل»،ترجمه شهناز مسمي پرست،چاپ اول ،تهران:مؤسسه انتشارات آگاه،بهار1382.
51- كرلينجر،پدهازور،1973؛«رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري»،ترجمه حسن سرايي،جلد اول،چاپ اول،تهران:مركز نشر دانشگاهي،1366.
52- كلانتري،خليل؛«پردازش وتحليل داده هادر تحقيقات اجتماعي- اقتصادي»،چاپ اول تهران:نشر شريف،1382.
53- كلمن،جيمز؛«بنيادهاي نظريه اجتماعي»،ترجمه منوچهرصبوري،چاپ اول،تهران:نشرني،1377.
54- كينير،پل.آر؛گري،كالين؛«كتاب آموزشيspss 10»،ترجمه اكبر فتوحي اردكاني،چاپ اول،تهران:انتشارات چرتكه،شهريور ماه 1380.
55- گسن،ريموند؛«مقدمه اي بر جرم شناسي»،ترجمه مهدي كي نيا،چاپ اول،تهران:انتشارات مترجم،پائيز 1370.
56- گلدوزيان،ايرج؛«بايسته هاي حقوق جزاي عمومي(1-2-3)»،نشر ميزان1377.
57- گيدنز،آنتوني؛«جامعه شناسي»،ترجمه منوچهر صبوري،چاپ هفتم،تهران:نشر ني،1381.
58 - ملاحسني،حسين؛«بررسي رابطه بين ميزان سرمايه اجتماعي ونوع دينداري در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستاندر استان گلستان(علي آباد- گنبد)»،پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي،تهران:دانشگاه تربيت مدرس،پائيز1381.
59- ممتاز،فريده؛«انحرافات اجتماعي:نظريه ها وديدگاهها»چاپ اول،تهران:شركت سهامي انتشار،1381.
60- منصور،جهانگير؛«قانون مجازات اسلامي»،تهران:نشر ديدار،1381.
61- همتي،رضا؛«عوامل مؤثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده هاي تهراني»پايان نامه كارشناسي ارشدپژوهش اجتماعي،تهران:دانشگاه شهيد بهشتي،1382