آثار سوء قاچاق بر فرهنگ و اقتصاد جامعه

اسماعیل محمودی نیا(کارشناس علوم اجتماعی)

ورود و خروج هر نوع کالا و حتی خدماتی که غیرقانونی از طریق مرزهای بین المللی یا حدود داخلی صورت گیرد و عوارض و روادید قانونی را طی ننماید، قاچاق محسوب می شود. قاچاق (Smuggling، محظور، نصاب، تهريب) در اصل از ریشه ترکی گاچماخ به معنی فرار کردن مشتق شده است. به عبارت دقیق تر اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد. در این تعریف این نکات قابل استخراج اند که

۱-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

۲-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمرکی آمده است.

۳-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

۴-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.

۵-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه

 از مصادیق جرم قاچاق می توان به صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری مثل انسان، آثار ملی و عتیقه جات، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و... اشاره نمود. این معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشورها  وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی خود محروم ساخته است. پدیده شوم قاچاق از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندی های خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تامین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تامین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید. با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافته و این بلای اجتماعی گریبان گیر کشورها گردید. از این رو پدیده سوداگری، تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز نام برده می شود چون که نزديك به يك سوم تجارت كشور به صورت قاچاق انجام مي شود و در نتيجه ضمن آن كه حقوق دولت و ملت پرداخت نمي شود و بخش عمده اي از درآمد دولت تحقق نمي يابد، باعث مي گردد كه دولت و سازمان هاي مربوطه نتوانند با علامت دهي مناسب به عوامل بازار و توليد، از توليد و مصرف كالاهاي اساسي و معيشتي و ضروري (مانند دارو، فراورده هاي نفتي، مايحتاج زندگي و..) حمايت كنند و نمی توانند ورود و توليد و مصرف كالاهاي لوکس و غيرضروري خارجي نظير سيگار، پارچه و لباس و لوازم آرایشی و خانگي را كاهش دهند.

به گفته برخی مسئولین کشور (31/تیر/94 مدیرکل مبارزه با کالای قاچاق) «یکی از دلایل ورود قاچاق کالا شاخص های تجارت فرامرزی است که اساس آن به سه عامل اصلی هزینه ها، تعداد اسناد و زمان توقف در گمرک تقسیم می شود. این شاخص ها را همه ساله منتشر می کنند و به همین جهت رتبه ایران بالا است و در میان 185 کشور، رتبه 137 هستیم که توسط سازمان تجارت جهانی منتشر شده است».

انواع قاچاق

تقسیمات مختلف و بعضاً متعارضی از جرم قاچاق در منابع مختلف فارسی و غیرفارسی شده است که به برخی از اهم آنها اشاره می گردد:

1-قاچاق داخلی- قاچاق خارجی

2- قاچاق عوارض گمرکی- قاچاق عوارض بلدی

3- قاچاق کالاهای مجاز- قاچاق کالاهای غیرمجاز

4-قاچاق ارزی- قاچاق غیرارزی

5-قاچاق حرفه ای- قاچاق غیرحرفه ای

در تمام انواع فوق الذکر قاچاق، سه عامل اصلی وجود دارد:

اول- سودآوری و به صرفه بودن

دوم- تقاضای سوداگران و مردم

سوم- ریسک پایین جرم قاچاق

باتوجه به بند دوم، مبارزه با قاچاق کالا نباید تنها محدود به سازمان‌های دولتی و قوای حکومتی باشد. بلکه باید با جلب اعتماد و مشارکت عمومی مردم آنان را در اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه دخیل کرد تا تقاضای مصرف از این طریق کنترل شود. با ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالای ایرانی باکیفیت که از اصول مهم حاکم در امر مبارزه است، می‌توان این آمادگی را در مردم ایجاد کرد تا در امر مبارزه، حضوری فعال‌تر و مشارکتی مداوم‌تر داشته باشند. قاچاق کالا به دلیل سودآوری هنگفت برای سوداگران و تلاش آنها در برکناری موانع قانونی، موجب بروز تهدیدات جدی برای نیروهای درگیر در امر مبارزه و همچنین نیروهای درگیر در امر تولید داخلی می‌شود.

جرم قاچاق و ارتکاب به آن کشور ها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با قاچاق تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هر چند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت « قانون مجازات مرتکبین قاچاق » را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد و در این خصوص کتاب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان به انضمام مبانی نظرات آن شوری پیرامون این قانون» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان قابل استفاده و مراجعه و استناد است.

عملیات های پیشگیری و کنترل و نظارت بر جرم قاچاق

گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه ی دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

 اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد. ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد.

ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد.

رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.

خامساً در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندر کار این مبارزه به بیماری رشوه وامثال آن جلوگیری شود.

سادساً علاوه بر این  تعرفه بالا افراد را وسوسه می کند تا از راه های غیرقانونی کالا را وارد کنند و هزینه ها را پرداخت نکنند و بنابراین هوشمندی در این زمینه باعث می شود که انگیزه ها و زمینه در این خصوص ایجاد نشود.

سابعاً در نهایت اینکه تعدادی از کالاها حجم اصلی جرم قاچاق را تشکیل داده اند که شامل ده گروه عمده از جمله تلفن همراه، وسایل آرایشی، قطعات رایانه و... هستند که به آنها کالاهای هدف گفته می شود و کنترل و نظارت بیشتر بر این گروه ها در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد تا آهسته و پیوسته، روند این جرم نزولی گردد.

 

دانلود مستقیم این مطلب در محیط Word