کاستلز جلد2 بخش 5و 6
5
دولت بي قدرت؟
جريانهاي جهاني سرمايه، كالا، خدمات، تكنولوي، ارتباطات، و اطلاعات، به طور فزايندهاي كنترل دولت بر زمان و مكان را تضعيف كردهاند. هويتهاي متعددي كه سوژههاي مستقل تعريف ميكنند سيطره دولت بر زمان تاريخي را كه از طريق به كارگيري سنت و (باز) بر ساختن هويت ملي ميسر ميشد به چالش فرا ميخوانند. در حالي كه سرمايه داري جهاني رونق ميگيرد و ايدئولوژيهاي ملي گرا در سراسر جهان فوران ميكند، دولت ملي، به گونه اي كه در عصر تاريخي دوره مدرن پديد آمد، ظاهراً قدرت خود را از دست ميدهد، هر چند كه، و اين نكته مهمي است، نفوذش همچنان پا برجاست. در واقع، مبارزه در حال رشد با حاكميت دولت در سراسر جهان ظاهراً نشأت گرفته از ناتواني دولت ملي مدرن در به سلامت گذشتن از ميان امواج طوفاني و مهار ناپذير قدرت شبكههاي جهاني و چالشهاي هويتهاي منفرد است.
جهاني سازي و دولت
جهاني شدن اصليترين فعاليتهاي اقتصادي، جهاني شدن رسانهها و ارتباطات الكترونيك و نيز جهاني شدن جرايم، توانايي ابزاري دولت ملي را قاطعانه تضعيف كرده است.
هسته فراملي اقتصادهاي ملي
وابستگي دو سويه بازارهاي منابع مالي و بازارهاي گردش پول در سراسر جهان، كه به عنوان يك واحد در زمان واقعي عمل مي کند، گردش پول ملي در كشورهاي مختلف را به هم پيوند ميدهد. اگر سياستهاي پولي در سطح فراملي تا حدي همخواني دارند نرخ پايه بهره و نهايتاً سياستهاي بودجه نيز چنيناند. نتيجه ميشود كه دولتهاي ملي منفرد كنترل خود را بر عناصر بنيادي سياستهاي اقتصادي خود از دست ميدهند يا خواهند داد. دشواري فزاينده حفظ كنترل دولت بر اقتصاد به واسطه فراملي شدن هر چه بيشتر توليد حادتر ميشود. اين فرايند فراملي شدن توليد فقط تحت تأثير شركتهاي چند مليتي نيست بلكه ناشي از شبكههاي توليد و تجارت است كه اين شركتها در آن ادغام شدهاند. و در نتيجه توان دولتها براي تضمين منابع درآمدزا كاهش مييابد.
بررسي آماري بحران مالي جديد دولت در اقتصاد جهاني
ابتدا به گروه 4 كشور ايالات متحده، بريتانيا، آلمان و اسپانيا بپردازيم كه ظاهراً، در يك نگاه كلي و گسترده، البته همراه با تفاوتهايي كه بر آنها تأكيد خواهم كرد، در مسير واحدي گام بر ميدارند. هزينههاي دولت افزايش يافته است و اكنون بين يك چهارم تا بيش از 40 درصد توليد ناخالص داخلي است. مشاغل دولتي در هر 4 كشور كاهش يافته است. سهم دولت از كل مصرف در 3 كشور اول كاهش و در اسپانيا افزايش يافته است. سهم دولت در ايجاد سرمايه در ايالات متحده افزايش و در آلمان كاهش يافته است. عوايد مالياتي دولت مركزي در ايالات متحده كاهش يافته است در حالي كه در 3 كشور ديگر مخصوصاً در اسپانيا بيشتر شده است. كسر بودجه دولت خصوصاً در امريكا و آلمان بيشتر شده است.
از آنجا كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايالات متحده به عنوان نسبتي از سرمايه گذاري داخلي افزايش يافته است در حالي كه بازگشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، باز هم نسبت به سرمايه گذاري داخلي ايالات متحده، كاهش يافته است، ميتوان گفت كه دولت فدرال امريكا تا حد زيادي به بازارهاي جهاني سرمايه و استقراض خارجي وابسته شده است. اوضاع در بريتانيا، آلمان و اسپانيا تا حدي فرق دارد اما همان گرايشها ديده ميشود. توجه به اين نكته اهميت دارد كه گر چه بريتانيا ظاهراً وابستگي كمتري به سرمايههاي خارجي دارد، وابستگي آلمان به سرمايه خارجي بسيار سريعتر از ايالات متحده افزايش يافته است. از اين رو عليرغم عملكرد صادراتي نيرومند در دهه 1980، آلمان بر خلاف ژاپن، وابستگي بينالمللي دولت ملي خود را بيشتر كرده است.
بسيار جالب است كه هند با وجود افزايش هزينه دولت، مصرف دولت و بدهكاريهاي دولت، ظاهراً به وامهاي خارجي وابستگي بسيار كمتري دارد: در واقع تمامي شاخصهاي وابستگي مالي هند نشان دهنده رشد منفي در اين دوره است، البته به استثناي نسبت استقراض خارجي دولت به هزينههاي دولت كه هنوز در سطح متوسطي قرار دارد. افزايش محسوس سهم عوايد مالياتي در توليد ناخالص داخلي فقط بخشي از دليل واقعيت فوق است، و علت اصلي آن شتاب قابل توجه رشد اقتصادي هند در دهه گذشته است.
مثل هميشه ژاپن با بقيه فرق دارد. دولت ژاپن در دهه 80 استقراض خارجي قابل توجهي نداشت. كسر بودجه ژاپن نسبت به توليد ناخالص داخلي تا بدين جا از همه كمتر است و در دوره 1980 تا 1993 كاهش چشمگيري يافته است. از سوي ديگر مصرف دولت افزايش، و بدهيهاي دولت نيز افزايش يافته است و از نظر نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي ژاپن همانند امريكا است. اين مشاهدات حاكي از آنند كه منابع مالي دولت ژاپن بيشتر متكي به استقراضهاي داخلي است. اين امر همچنين نشانگر قدرت رقابت بالاتر اقتصاد ژاپن و بازرگاني قابل توجه و تراز افزايش پرداختها است كه توسط اين كشور انباشته شده است. بدين تريتب ميتوان گفت كه دولت ژاپن بسيار خودمختارتر از بقيه دولتهاي جهان است اما اقتصاد ژاپن وابستگي بيشتري به بازرگاني دارد زيرا سرمايههاي ژاپني هزينههاي دولت اين كشور را از ناحيه منافع سرشار موفقيت در رقابت تأمين ميكنند.
جهاني شدن و دولت رفاه
جهاني شدن توليد و سرمايه گذاري دولت رفاه را تهديد ميكند؛ مفهومي كه عنصر كليدي سياستهاي دولت ملي در نيم قرن گذشته، و احتمالاً سنگ بناي اصلي مشروعيت دولت ملي در كشورهاي صنعتي شده است. سازمان جديد تجارت جهاني در حال برپا كردن دستگاه نظارتي دقيقي براي يافتن موارد ايجاد مانع در راه تجارت آزاد، و اعمال مجازاتها در اين موارد است. در حالي كه سياستهاي تجارت بينالمللي، تأثيرات عملي اين كنترلها را مشروط ميسازند به نظر ميرسد كه اگر فرايند يكپارچگي اقتصادي جهاني تغيير جهت ندهد، سياستهاي حمايتي وسيع به طور فزايندهاي در معرض تهديد تلافي جوييهاي كشورهاي ديگر قرار گيرد.
قدرت توليد كارگران امريكا هنوز در جهان بالاترين ميزان را داراست، و اين امر قدرت رقابت بالقوه بالاتر اروپاييها را از بين ميبرد؛ قدرتي كه ميتوانست دولت رفاه نيرومندي را امكان پذير گرداند. در اقتصادي كه بازارهاي اصلي سرمايه، كالا و خدمات در آن به طور فزايندهاي در مقياسي جهاني يكپارچه ميشود، ديگر جايي براي دولتهاي رفاه ناهمگون با سطوح نسبتاً مشابهي از بهرهوري نيروي كار و كيفيت توليد، باقي نميماند. بنابراين، دولت ملي روز به روز قدرت خود را براي كنترل سياست پولي، تصميم گيري درباره بودجه، سازماندهي توليد و تجارت، جمعآوري ماليات شركتها و اجراي تعهدات خود در تأمين اجتماعي، از دست ميدهد. در نتيجه، دولت ملي قسمت اعظم قدرت اقتصادي خود را از كف داده، اما هنوز تا حدودي توان تنظيم و نظارت و كنترل نسبي اتباع خود را دارد.
شبكههاي جهاني ارتباط، مخاطبان محلي، تنظيم كنندگان نا مطمئن
اوضاع و احوال براي حكومت و كنترل ملي در حوزه ديگري از قدرت دولت، يعني در حوزه رسانهها و ارتباطات چندان بهتر از اقتصادي ملي نيست: كنترل اطلاعات و تفريحات، و از اين طريق، كنترل عقايد و برداشتها از نظر تاريخي اهرم قدرت دولت بوده است كه قاعدتاً در عصر رسانههاي جمعي بايد كامل شده باشد. تا اوايل دهه 1980، به استثناي ايالات متحده، اكثر برنامههاي تلويزيون جهان در كنترل دولت بود، و راديوها و روزنامهها حتي در ممالك دمكرات تحت قيد و بندهاي بالقوه جدي دولت قرار داشتند. بازشدن راه براي رسانههاي چند گانه متعامل، و امكان ناپذيري كنترل امواج ماهوارهها كه مرزها را در مينورديد يا ارتباطات كامپيوتري از طريق خط تلفن، تمامي جبهههاي سنتي نظارت دفاعي را قلع و قمع ساخت.
سرمايه حول صنعت رسانهها در سراسر جهان به حركت درآمد، و اين صنعتي بود كه ميتوانست قدرت حوزههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به هم پيوند دهد. غير از چين، سنگاپور و دنياي بنيادگرايي اسلامي، به ندرت ميتوان كشوري را يافت كه ساختار نهادي و اقتصادي رسانهها در آنها بين اواسط دهه 80 و اواسط دهه 90 شاهد تغييرات بنيادي نبوده باشد. كسب و كار رسانهها همراه با سرمايه، هوش و استعداد، تكنولوژي و مالكيت شراكتي به امري جهاني بدل شد و در تمام نقاط جهان تكثير يافت، طوري كه رشته آن خارج از دسترس دولتهاي ملي بود. البته نميتوان كاملاً نتيجه گرفت كه دولتها هيچ نفوذي بر رسانهها ندارند، دولتها هنوز رسانههاي مهم را كنترل ميكنند، رسانههايي براي خود دارند، و وسايل اثرگذاري بر رسانهها را در اختيار دارند.
علاوه بر اين، رسانهها مجبورند استقلال خود را كسب و حفظ كنند زيرا اين امر براي آنها عنصري كليدي از اعتبارشان است. هر چه يك رسانه مستقلتر، وسيعتر و معتبرتر باشد، ميتواند اطلاعات بيشتر و خريداران و فروشندگان بيشتري را از طيف وسيعتري به خود جلب كند. هر تلاشي براي محدود ساختن آزادي رسانهها هزينههاي سياسي سنگيني به دنبال خواهد داشت، زيرا شهروندان كه شايد چندان هم در بند دقت اخبار نباشند، شديداً از امتياز دريافت اطلاعات از منابعي كه تابع دولت نباشند دفاع ميكنند. به همين دليل است كه دولتهاي اقتدارگرا بازنده جنگ بر سر رسانهها در عصر اطلاعات هستند.
امكان نشر اطلاعات و تصاوير از طريق ماهواره، نوارهاي ويدئويي، يا اينترنت به طور چشمگيري گسترش يافته است چنانكه مسكوت گذاشتن يا سانسور اخبار در مراكز عمده شهري كشورهاي اقتدارگرا روز به روز دشوارتر ميشود، به خصوص در مناطقي كه نخبههاي تحصيل كرده و جايگزينان احتمالي قدرت زندگي ميكنند. بدين سان در سالهاي آتي دولتهاي ملي براي كنترل اطلاعاتي كه در شبكههاي مخابراتي به هم پيوسته جهاني جريان دارند، مبارزه خواهند كرد. از حالا شرط ميبندم كه در اين مبارزه دولتها بازندهاند. و با اين شكست قطعي سنگ بناي قدرت دولت از بين خواهد رفت. روي هم رفته، جهاني- محلي شدن رسانهها و ارتباطات الكترونيك به مثابه مليت زدايي و دولت زدايي از اطلاعات است؛ دو روندي كه در حال حاضر تفكيك نا پذير هستند.
دنياي بي قانون؟
جهاني شدن جرم نيز ضربهاي است به دولت ملي، كه عميقاً فرايندهاي حكومت را دگرگون ميسازد و عملاً دولت را در زمينههاي بسياري فلج ميسازد. فراگير شدن جرم و تأثير آن بر سياست چيز تازهاي نيست. آنچه تازه است جهاني شدن تبهكاري سازمان يافته و تأثير گذاري آن بر روابط بينالمللي اقتصادي و سياسي است تأثيري كه ناشي از ابعاد و پويش اقتصاد جنايي است. مسأله جديد، عبارت است از ريشه دوانيدن عميق دولتهاي ملي در بسترهاي متنوعي كه زير نفوذ جرايم بينالمللي و لذا نهايتاً به بي ثباتي دولتهاي ملي ميانجامد.
قاچاق هر كالاي سودآوري از هر كجا به هر كجا از طريق مادر همه جرايم- يعني تطهير پولهاي غير قانوني- به هم ميپيوندند. بدون روشهاي تطهير پول، اقتصاد جنايي نميتوانست جهاني يا سودآور شود. و اقتصاد جنايي، از رهگذر تطهير پول، به بازارهاي پولي جهاني ميپيوندد و بخش بزرگي از آن را تشكيل ميدهد و منبع جوشاني براي معاملات فراهم ميآورد. بر اساس كنفرانس سازمان ملل در ناپل درباره اقتصاد جنايي جهاني كه در اكتبر 1994 برگزار شد، برآورد معقولي از ميزان سرمايهاي كه از ناحيه تطهير پولهاي غير قانوني وارد نظام پولي جهاني ميشود، رقمي معادل 750 ميليارد دلار در سال را نشان ميدهد. اين گردش سرمايه در مقايسه با سرمايههاي صنايع ديگر بايد با سرعت و انعطاف پذيري بيشتري انجام پذيرد زيرا فقط گردش و تغيير شكل دايمي آن است كه آن را از دامهاي مجريان قانون دور نگه ميدارد. تأثير اين جريانها بر دولتهاي ملي در سه راستاي زير تحقق مييابد:
1- در موارد بسيار، جنايتكاران با توسل به رشوه، تهديد يا زد و بندهاي سياسي در كل ساختار دولت كه اغلب شامل بالاترين سطوح قدرت است رخنه ميكنند، و بدين ترتيب عملكرد دولت و بخش عمومي را تخريب ميكنند.
2- روابط بينالمللي دولتهاي ملي در بسياري از كشورها به درجات متفاوت به همكاري يا عدم همكاري در مبارزه عليه اقتصاد جنايي وابسته است.
3- اهميت فزاينده گردش سرمايههاي ناشي از جرم و جنايت عنصر كليدي در رونق يا بي ثباتي اقتصادهاي ملي است به طوري كه سياست اقتصادي در بسياري از كشورها و مناطق بدون در نظر گرفتن اين عامل كه به شدت غير قابل پيش بيني است، نميتواند به درستي به اجرا درآيد.
در گذشته تنها دولتهاي معدودي از جمله ايتاليا يا كلمبيا، عميقاً با اقتصادي جنايي همكاري داشتند. اما ديگر اين طور نيست. در برابر اين گردباد جرم و سرمايه و قدرت هيج جاي امني وجود ندارد. يا بهتر است بگوييم هيچ نهاد ملي امني وجود ندارد.
دولت ملي در عصر نظام مشاركت چند جانبه
دوران پس از جنگ سرد با ويژگي وابستگي فزاينده چند قطبي ميان دولتهاي ملي مشخص ميشود. مفهوم جديد امنيت جمعي و جهاني كه براي اولين بار به هنگام جنگ خليج فارس و براي مقابله با تهديد عمومي عرضه نفت از خاورميانه پديد آمد، حاوي رابطه نماديني است بين تواناترين نيروهاي نظامي حاميان مالي عمليات رجزخواني در دفاع از دنياي متمدن. نظام امنيتي جديدي در حال ساخته شدن است كه عمدتاً عليه بربرهايي است كه هنوز نامي ندارند.
سياستهاي خارجي كنوني دولتهاي ملي كه شكل هندسي متغيري دارد و با مماشات اجرا ميشود نشان ميدهد كه هيچ دولتي نميتواند در عرصه بينالمللي كاملاً مستقل عمل كند. در پايان اين هزاره، سياست خارجي ذاتاً سياستي چند قطبي است. پيشرفتهاي سريع تكنولوژي نظامي نيز توانايي دولت ملي را در اتكاي به خويش كاهش ميدهد. جنگ در حال حاضر اساساً به تكنولوژي الكترونيك و ارتباطات وابسته است، و اين چيزي است كه در جنگ خليج فارس ثابت شد.
البته جنگ هميشه به تكنولوژي وابسته بوده است. ارتشهايي كه سطح تكنولوژيك پاييني دارند اصولاً ارتش نيستند بلكه نهايتاً همان نيروي پليس هستند كه به لباس ديگري در آمدهاند. بازارهاي جهاني غير قانوني تمام انواع اسلحه در همه جا تكثير يافته است، و انتشار گسترده هر نوع تكنولوژي جديد را ممكن ساخته است، از موشك ضد هواپيمايي استينگر گرفته تا موشك ضد موشك پاتريوت، از گازهاي اعصاب تا دستگاههاي الكترونيك مختل كننده سيستمهاي مخابراتي. در نتيجه برخلاف دورههاي تاريخي ديگر، هيچ دولتي به تنهايي در توليد جنگ افزار خود بسنده نيست، البته به استثناي ايالات متحده اما اين بدان معنا نيست كه همه دولتهاي ملي مجبورند مستعمره امريكا شوند. بلكه وضعيت تا حدي بر عكس اين است. فقدان يك دشمن آشكار باعث كاسته شدن از كنترل وزارت دفاع امريكا بر تكنولوژي شده است، به طوري كه تكنولوژيهاي اصلي و تسلحيات متعارف وسيعاً در دسترساند. اين واقعيت كه ايالات متحده به لحاظ تكنولوژيك خود بسنده است، امريكا را تبديل به تنها ابر قدرت واقعي ميكند، اما حتي اين واقعيت نيز به معني حاكميت كامل و استقلال اين كشور در سياست خارجياش نيست زيرا ايالات متحده براي استفاده از نيروي خود در بيرون مرزها موقعيت مالي و سياسي ضعيفي دارد. پيشرفت تكنولوژيك گره جديدي به مناسبات بينالمللي نظام اقدام چند جانبه ميافزايد.
اينك «موازنه وحشت» جهاني، در حال طي كردن فرايند تمركز زدايي و تبديل شدن به «موازنههاي وحشت» محلي است. در چنين اوضاع و احوالي بنياديترين وظيفه دولتهاي ملي (نه فقط ابرقدرتهاي دوره جنگ سرد بلكه همه دولتهاي ملي) اين است كه كاربرد عملي قدرت نظامي خود را محدود كنند و بدين ترتيب سنگ بناي فلسفه وجودي خود را متزلزل سازند. اين وضع ضرورتاً به دليل جهل يا سوء نيت دولتها نيست بلكه به اين دليل است كه هر دولت ملي همچنان بر مبناي منافع خود يا به عبارت دقيقتر، بر مبناي منافع بخشهايي از جامعه كه برايش ارزش بيشتري دارند عمل ميكند. اين سماجت و يكدندگي دولتهاي ملي كه ناشي از ويژگيهاي ساختاري آنها است به صورتي محالنما منجر به ضعيف شدن آنها به عنوان نهادهاي سياسي فعال ميشود به خصوص وقتي شهروندان سراسر جهان در مييابند كه اين دستگاههاي سياسي پر هزينه و پر زحمت در مقابله با مسائل عمدهاي كه بشريت را به چالش ميخوانند، ناتوانند. بنابراين دولتهاي ملي براي غلبه بر بي اهميتي فزاينده خود، به صورت روز افزون به يكديگر ميپيوندند و به سمت نظم نوين حكومت فراملي تغيير مسير ميدهند.
حكومت جهاني و ابر دولت ملي
«اگر كسي توضيح مختصري براي افزايش شتاب فرايند يكپارچگي اروپا در اواسط دهه 80 بخواهد احتمالاً ميتوان آن را به عنوان نتيجه مصالحه دو دسته منافع بزرگ تعيين كرد؛ يكي منافع شركتهاي بزرگ اروپايي كه براي غلبه بر قدرت رقابتي سرمايههاي ژاپني و امريكايي تلاش ميكنند، و (ديگري) منافع نخبههاي دولتي كه در تكاپوي حفظ و احياي حداقل بخشي از حاكميت و استقلال سياسي هستند كه در سطح ملي، آن را به واسطه وابستگي متقابل در حال رشد بينالمللي، تدريجاً از دست داده بودند». در هر دو جانب، يعني هم منافع اقتصادي و هم منافع سياسي، فراملي بودن مورد نظر نيست بلكه هر دو دسته در پي بازسازي قدرت دولت ملي در سطحي بالاتر هستند، در سطحي كه بتوان تا حدي كنترل جريانهاي جهاني ثروت، اطلاعات، و قدرت را در اختيار داشت.
شكل گيري اتحاديه اروپا فرايند تشكيل دولت فدرال اروپايي در آينده نبود، بلكه بر ساختن يك كارتل سياسي بود، كارتلي مستقر در بروكسل، كه در آن دولتهاي ملي اروپايي هنوز ميتوانستند جمعاً، سطحي از حاكميت مستقل را از دل بي نظمي نوين جهاني بيرون آورند و سپس منافع آن را بر اساس قواعدي كه بي وقفه در مورد آن چانه زده ميشود، بين اعضاي خود تقسيم كنند. به همين دليل است كه به جاي ورود به دوره فرامليتي و حكومت جهاني، شاهد پيدايش ابر دولت ملي هستيم، يعني دولتي كه، در ابعادي گوناگون، بيانگر منافع جمعي اعضاي تشكيل دهنده خود است.
سازمان ملل در صدد تثبيت نقش جديد و دو گانه خود است؛ هم به عنوان يك نيروي پليس مشروع كه در خدمت صلح و حقوق بشر است و هم به عنوان يك مركز ارتباط جهاني كه هر شش ماه يك بار درباره موضوعات مربوط به نوع بشر كنفرانسهايي بر پا ميكند: موضوعاتي مثل محيط زيست، جمعيت، تبعيض اجتماعي، زنان، شهرها و از اين قبيل. باشگاه كشورهاي گروه هفت خود را ناظر اقتصاد جهاني ميداند و در برخي موارد نيز به روسيه اجازه ميدهد از اين پنجره به بيرون نگاه كند، و صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني را در راه منضبط ساختن بازارهاي مالي و ارزي چه در سطح جهاني و چه در سطح محلي هدايت ميكند. ناتو در دوره پس از جنگ سرد به هسته نظامي قابل اعتمادي در سركوب بي نظمي جهاني تبديل شده است. نفتا با گنجاندن احتمالي شيلي به عنوان عضو شمالي خود، يكپارچگي اقتصادي نيمكره غربي را مستحكم ميسازد. مركوسور (MERCOSUR) نيز از طرف ديگر داعيه استقلال امريكاي جنوبي را دارد و به طور فزايندهاي به جاي ايالات متحده با اروپا داد و ستد ميكند.
دولتهاي ملي و نخبگان آنها نسبت به امتيازات خود چنان حريصاند كه حاكميت را رها نخواهند كرد مگر آنكه وعده عوايد معقولي به جاي آن متصور باشد. به علاوه بر اساس سنجش افكار عمومي بسيار نامحتمل است كه در آينده قابل پيش بيني اكثريت شهروندان هر كشوري، ادغام كامل در يك دولت فدرال فراملي را بپذيرند. تجربه ايالات متحده در ايجاد ملت فدرال به لحاظ تاريخي چنان خاص و منحصر به فرد است كه به رغم جاذبه نيرومندش به دشواري ميتواند سرمشقي براي فدراليستهاي پايان هزاره در مناطق ديگر جهان باشد.
هويتها، دولتهاي محلي، و ساختار شكني دولت ملي
دولت، و نه ملت (كه به صورت فرهنگي يا منطقهاي يا هر دو تعريف ميشود)، دولت ملي را در عصر مدرن ايجاد كرد. وقتي يك ملت مستقر شود و تحت كنترل منطقهاي دولت معيني قرار بگيرد، اشتراك تاريخي باعث ايجاد پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي و همچنين منافع اقتصادي و سياسي مشترك بين اعضاي آن ميشود. گروههاي اجتماعي زير دست و اقليتهاي فرهنگي، ملي، و منظقهاي در مناطقي كه زندگي ميكنند، در سطوح پايينتر دولت به قدرت دسترسي دارند. به اين ترتيب هندسه پيچيدهاي پديد ميآيد كه مناسبات بين دولت، طبقات اجتماعي، گروههاي اجتماعي، و هويتهاي موجود در جامعه مدني را در خود جاي ميدهد. هويتهاي منطقهاي و دولتهاي محلي- منطقهاي به نيروهاي تعيين كنندهاي در سرنوشت شهروندان، مناسبات ميان دولت و جامعه و شكل دادن دوباره دولتهاي ملي تبديل شدهاند. نتايج پيمايشي كه مطالعهاي تطبيقي درباره نامتمركز سازي سياسي بوده است ظاهراً پشتوانهاي براي اين سخن مشهور است كه دولت هاي ملي در عصر اطلاعات براي كنترل نيروهاي جهاني بسيار كوچكند و براي مديريت زندگي مردم بسيار بزرگند.
هويت يافتن دولت
نهادي شدن گزينشي هويت در دولت تأثيري بسيار مهم و غير مستقيم بر تمامي فعل و انفعالات دولت و جامعه داشته است يعني همه هويتها قادر نيستند در نهادهاي دولت منطقهاي و محلي سرپناهي بيابند. دولت ملي براي ابقاي مشروعيت خويش در بين «اكثريت» به طور فزايندهاي قدرت و منابع را به دولتهاي منطقهاي و محلي واگذار ميكند. با اين كار توان دولت ملي براي ايجاد برابری ميان منافع هويت ها و گروههاي اجتماعي متعددي كه در كل دولت ملي گرد آمدهاند روز به روز كمتر ميشود. بدين ترتيب فشارهاي اجتماعي روزافزون تعادل و موازنه كل ملت را تهديد ميكند.
ناتواني فزاينده دولت ملي در پاسخگويي به اين فشارها، كه ناشي از نامتمركز ساختن قدرت است، در نهايت دوباره به مشروعيت زدايي از نقش حمايتي و نمايندگي آن در ميان اقليتهاي مورد تبعيض ميانجامد. سپس، اين اقليتها به اجتماعات محلي خودشان و به ساختارهاي غير دولتي خوداتكايي پناه ميبرند. بدين ترتيب فرايندي كه به عنوان تجديد مشروعيت دولت با انتقال قدرت از سطح ملي به سطح محلي آغاز شده بود ممكن است با عميقتر شدن بحران مشروعت دولت ملي، و قبيلهاي شدن جامعه به صورت اجتماعاتي كه بر محور هويتهاي نخستين ساخته شدهاند، پايان يابد. وقتي دولت ملي نماينده هويت نيرومندي نباشد، يا فضايي براي ائتلاف آن دسته از منافع اجتماعي گوناگون باز نكند كه خود را زير لواي يك هويت (باز) برساخته شده قدرتمند سازند، آنگاه نيروي اجتماعي- سياسي معيني كه توسط هويت خاصي (قومي، منطقهاي، ديني) تعريف ميشود ممكن است دولت را قبضه كند و آن را نماينده انحصاري چنين هويتي گرداند. اين همان فرايند شكل گيري دولتهاي بنيادگرا همچون جمهوري اسلامي ايران يا نهادهاي حاكميت امريكايي است كه در دهه 90 از سوي ائتلاف مسيحي مطرح شد.
در نگاه اول، ممكن است به نظر برسد كه بنيادگرايي ابعاد جديد و نيرومندي به دولت ملي ميدهد كه از نظر تاريخي شكل روزآمدتري دارد. اما در واقع بنيادگرايي عميقترين تجلي افول دولت ملي است. همان طور كه تشريح شد دولت ملي تجلي اسلام نيست و نميتواند باشد (زيرا يك نهاد ناسوتي است) بلكه اجتماعي از مؤمنان يا امت است كه تجلي اسلام است. طبق تعريف، امت فراملي است و بايد كل جهان را در بر گيرد. از اين منظر، دولت بنيادگرا، خواه از جهت رابطهاش با جهان و خواه از جهت رابطهاش با جامعه اي كه در سرزمين ملي زندگي ميكند يك دولت ملي نيست. برنامه بنيادگرايان، خداسالاري جهاني است نه يك دولت ديني ملي. بنابراين دولت بنيادگرا، با اينكه آخرين موج قدرت مطلق دولت را به راه مياندازد، اما در واقع اين كار را با نفي مشروعيت و پايداري دولت ملي انجام ميدهد.
دولت، خشونت و نظارت:
از برادر بزرگ تا خواهران كوچك
آيا در جامعه شبكهاي دولت واقعاً بي قدرت است؟ آيا در عوض شاهد اوجگيري خشونت و سركوب در سراسر جهان نيستيم؟ آيا حريم خصوصي، به واسطه همه جا گير بودن تكنولوژيهاي اطلاعاتي جديد، با بزرگترين خطراتي كه در تاريخ بشر سابقه نداشته مواجه نيست؟ آيا همان طور كه اورول پيش بيني كرده بود، برادر بزرگ در حول و حوش 1984 ظهور نكرده است؟ و چگونه ممكن است دولت فاقد قدرت باشد در حالي كه از توان تكنولوژيكي سهمگيني برخوردار است و حجم بي سابقهاي از اطلاعات را در اختيار دارد؟
اول اينكه، تصوري به نام برادر بزرگ، به لحاظ تجربي منتفي است. جوامع امروز ما نه زندانهايي منضبط بلكه جنگلهايي بي نظم و ترتيباند. اما به هر حال، تكنولوژيهاي جديد و نيرومند اطلاعاتي ميتوانند براي نظارت، كنترل و سركوب در خدمت دستگاه دولت قرار گيرند. اما در عين حال ميتواند در اختيار شهروندان نيز قرار گيرد و كنترل آنها را بر دولت بيشتر كند: اين روند در مناسبات جديد ميان دولت و رسانهها باز هم آشكارتر ميشود. با توجه به استقلال فزاينده مالي و حقوقي رسانهها، رشد توان تكنولوژيك، رسانهها را به تجسس در امور دولتي قادر ميكند. رسانهها اين كار را براي جامعه و يا براي گروههاي همسود و بخصوصي انجام ميدهند.
به علاوه، با اينكه دولت ملي توان خشونت ورزي را حفظ ميكند، اما انحصار خود را از دست ميدهد، زيرا چالشگران اصلي آن يا شبكههاي فراميلتي تروريسم يا گروههاي فرقهاي هستند كه به خشونتهاي انتحاري دست ميزنند. در مورد دستههاي فرقهاي و باندهاي محلي وقتي آنها خود را عضو دولت ملي نميدانند، دولت در برابر خشونتي كه در ساخت اجتماعي آن جامعه ريشه دارد به صورت روز افزوني آسيب پذير ميشود، گويي دولتها مجبور به درگيري در يك جنگ چريكي دايمي هستند. بنابراين تناقضي كه دولت با آن مواجه است اين است كه اگر از خشونت استفاده نكند ديگر يك دولت محسوب نميشود؛ و اگر از خشونت به طور تقريباً مداوم استفاده كند بخش بزرگي از مشروعيت و منابع خود را از دست ميدهد زيرا چنين وضعي نشانگر وضعيت اضطراري دايمي است.
بحران دولت ملی و نظريه دولت
نظريه دولت، براي چندين دهه، تحت سيطره منازعات ميان نهادگرايي، كثرت گرايي و ابزارگرايي، در صور مختلف آنها، بوده است. نهادگرايان بنا به سنت وبري بر خودمختاري نهادهاي دولت تأكيد ورزيدهاند، و اين نتيجه را از دنبال كردن منطق دروني يك دولت تاريخي معين اخذ كردهاند: دولتي كه تندباد تاريخ بذرهاي آن را در سرزميني كاشت كه موطن ملي آن محسوب ميشد، كثرت گرايان به تبيين ساختار و تطور دولت ميپردازند و آن را نتيجه مجموعه متنوعي از تأثيرات در روند شكل گيري دولت ميدانند كه بر اساس پويشهاي جامعه مدني متكثر و اجراي بي وقفه فرايند قانوني شكل ميگيرد.
ابزار گرايان، مثل ماركسيستها يا تاريخ گراها، دولت را تجلي سلطه منافع برخي از كنشگران اجتماعي ميدانند؛ خواه دولتهايي كه دچار چالشهاي دروني نيستند (كميته اجراي بورژوازي) خواه دولتهايي كه نتيجه بي ثبات مبارزات، معاهدات و هم پيمانيها هستند. در تمامي مكاتب فكري، رابطه ميان جامعه و دولت، و بنابراين نظريه دولت، در متن و زمينه ملت نگريسته مي شود، و دولت ملي چارچوب مرجع آن است. حال اگر «اجتماع ملي» ديگر به عنوان يك چارچوب مرجع «اجتماع درخوري» نباشد و از اين لحاظ موضوعيت نداشته باشد، چه رخ ميدهد؟ ما چگونه ميتوانيم منافع اجتماعي متنوع و غير ملي را كه در دولت متجلي ميشوند يا براي در اختيار گرفتن دول ميستيزند، تحليل و درك كنيم؟
در متن اين بحث، نظريه قدرت از نظريه دولت پيشي ميگيرد، با اين حال، نتيجه بحث فوق اين نيست كه دولتهاي ملي فاقد موضوعيت شدهاند، يا اينكه از بين خواهند رفت. در اكثر موارد، دست كم تا مدتي طولاني، چنين نخواهد شد. زيرا دلايل متناقضي وجود دارد كه بيشتر به اجتماع گرايي ارادي مربوط ميشوند تا به دولت. در واقع، در جهاني متشكل از شبكههاي جهاني و فراملي غير فرهنگي، جوامع در سنگرهاي هويتي پناه ميگيرند و نهادهايي باز ميسازند كه تجلي همين هويتهاست. به همين دليل است كه همزمان شاهد بحران دولت ملي و فوران اقسام ملي گراييها هستيم.
نتيجه: پادشاه جهان، سان تسو (Sun Tzu) و بحران دمكراسي
بنابر مباحث فوق و با نظر به تحولات تاريخي آيا دولت ملي رو به زوال است؟ رقابتهاي ملي هنوز تابع سياستهاي ملي است و جذابيت اقتصادها براي شركتهاي چند مليتي خارجي تابع شرايط اقتصادي محلي است؛ روشن است كه در اين برهه از تاريخ زوال دولت ملي مغالطهاي بيش نخواهد بود. در هر حال، در دهه 1990، دولتهاي ملي از فاعلان برخوردار از حاكميت ملي تبديل به كنشگران استراتژيكي شدهاند كه بر اساس منافعشان، يا منافعي كه تصور ميرود نماينده آنند، دست به عمل ميزنند، و به علاوه وقتي دولتهاي ملي در عرصه بينالمللي مبادرت به كنش استراتژيك ميكنند، دستخوش فشارهاي داخلي سهمگيني ميشوند. سياست پايان هزاره، تقريباً در سراسر جهان، تحت سيطره اين تناقض بنيادي است.
بنابراين، بسيار محتمل است كه دولتهاي ملي به تخت پادشاه جهان سنت اگزوپري (در داستان شاهزاده كوچولو نوشته سنت اگزوپري نويسنده فرانسوي، قهرمان داستان كودكي است كه در راه مسافرت خود در سياره به مرد تنهايي ميرسد كه خود را پادشاه جهان ميداند.) بنشينند، و بتوانند دستور دهند كه خورشيد هر روز، از مشرق، طلوع كند. اما، همزمان، دولتهاي ملي درحاليكه حاكميت مستقل خود را از دست ميدهند، در يك جهان كاملاً استراتژيك، نظير آنچه در رساله جنگ سانتسو در 2500 سال قبل توصيف شده، بهصورت بازيگران مهمي ظاهر ميشوند:
يك فرمانده بايد ساكت باشد و با اين كار رازها را پوشيده دارد؛ درستكار و عادل باشد، تا نظم را حفظ كند. او بايد بتواند مردان خود را با گزارشها و ظاهرسازيهاي غلط سردرگم كند تا آنان در جهل مطلق بمانند. با تغيير تدابير و آرايشها، دشمن را از هرگونه دانش قطعي محروم كند. با تعويض اردوگاه و در پيش گرفتن مسيرهاي غيرمنتظره، نگذارد دشمن قصد او را دريابد. در لحظات حساس فرمانده يك ارتش مثل كسي رفتار ميكند كه از يك بلندي بالا رفته است و بعد نردبان پشت سر خود را با لگد مياندازد.
و بدين گونه است كه دولتهاي بي قدرت هنوز هم ميتوانند پيروز باشند و نفوذ خود را افزايش دهند، به شرط آن كه نردبان ملتهايشان را با لگدي به كنار پرتاب كنند و در نتيجه به بحران دمكراسي دامن بزنند.
6
سياست اطلاعاتي و بحران دمكراسي
مقدمه: سياست جامعه
قدرت در گذشته در دست شاهزادگان، اشراف و نخبگان حاكم قرار داشته است؛ و به عنوان توان تحميل اراده بر ديگران و تعديل رفتار آنان تعريف ميشده است. چنين تصويري از قدرت ديگر با واقعيت دوران ما تطابق ندارد. قدرت همه جا هست و هيچ جا نيست: در توليد انبوه، جريانهاي پولي، سبكهاي زندگي، در بيمارستانها، در مدارس، در تلويزيون، در تصاوير، در پيامها، در تكنولوژيها ... از آنجا كه جهان اشيا خود را بر اراده ما تحميل ميكند، هويت ما ديگر نه بر اساس آنچه ميكنيم بلكه بر اساس آنچه هستيم تعريف ميشود، و از اين روي جوامع ما به تجربه جوامع موسوم به سنتي، نزديكتر ميشوند، كه بيشتر در پي توازن هستند تا پيشرفت. بنابراين پرسشي كه انديشه و عمل سياسي بايد به آن پاسخ دهد اين است: چگونه ميتوان پيوندي ميان فضاي به غايت بسته و پاره پاره فرهنگها ايجاد كرد؟ ... اصل مطلب، كسب قدرت نيست بلكه بازآفريني جامعه، ابداع سياستي نوين، پرهيز از تضاد كور بازارهاي باز و اجتماعات بسته، و يافتن راه حلي است براي جلو گيري از فروپاشي جوامعي كه در آنها فاصله ميان خوديها و غير خوديها، درونيها و بيرونيها افزاش مييابد.(Alaine Touraine)
مخدوش شدن مرزهاي دولت ملي، موجب مغشوش شدن تعريف شهروندي ميشود. فقدان مواضع مشخص و آشكار براي قدرت، به سست شدن كنترل اجتماعي و گسترش چالشهاي سياسي ميانجامد. ناتواني رو به رشد دولت در كنترل جريانهاي سرمايه و ايجاد تأمين اجتماعي، اهميت و موضوعيت دولت را براي شهروندان عادي از ميان ميبرد. نكته اصلي اين است كه رسانههاي الكترونيك تبديل به حوزه ممتاز سياست شدهاند. گاهي چنين بحث ميشود كه رسانهها انتخابهاي سياسي خود را بر افكار عمومي تحميل ميكنند. اين درست نيست، زيرا، رسانهها به غايت گوناگونند. روابط آنها با سياست و ايدئولوژي بسيار پيچيده و غير مستقيم است؛ غالباً افكار عمومي را گيرنده منفعل پيامها محسوب ميكنند كه به آساني قابل دستكاري است. اين مطلب نيز با شواهد تجربي رد ميشود. تعامل دوسويهاي بين رسانهها و مخاطبان آنها بر قرار است كه تأثير واقعي پيامها را
ايجاد ميكند. رسانهها ريشه در جامعه دارند و تعامل آنها با فرايند سياسي بسيار نامعين است و بستگي
زيادي به پس زمينهها، استراتژيهاي كنشگران سياسي و تعامل ميان خصوصيات سياسي و فرهنگي و اجتماعي دارد. اطلاعات سياسي اساساً در حوزه رسانهها فراچنگ ميآيند. بيرون از دنياي رسانهها فقط حاشيههاي سياسي را ميتوان يافت. اين چارچوبهاي سياست در حوزه رسانهها نه تنها بر انتخابات بلكه بر سازمان سياسي، تصميمگيريها و بر حكومت تأثير ميگذارد و در نهايت ماهيت رابطه دولت و جامعه را تغيير مي دهد. اين يكي از بنياديترين سرچشمههاي بحران دمكراسي در عصر اطلاعات است. هيچ چيز به اندازه نهادهاي سياسي و كنشگران سياسي در تاريخ ريشه ندارد.
رسانهها به منزله فضاي سياست
در عصر اطلاعات
در متن سياست دمکراتيك، دسترسي به نهادهاي دولتي بستگي به توان بسيج اكثريت آراي شهروندان دارد. مواضع سياسي متضاد كه به شكل احزاب و نامزدهاي آنها متجلي ميشوند براي اثر گذاري بر ذهن و اراده مردم از رسانهها استفاده ميكنند كه ابزار اساسي آنها در ايجاد ارتباط، تأثير و ترغيب است. مادامي كه رسانهها نسبتاً مستقل از قدرت سياسي باشند، كنشگران سياسي مجبورند با قواعد، تكنولوژي، و منافع رسانهها كنار بيايند. رسانهها چارچوب سياست هستند. سنجش مخاطبان از اين جهت حياتي است كه منبع اصلي درآمد رسانهها تبليغات است. موفق بودن در اين عرصه مستلزم جذابيت رسانه و، در مورد اخبار، قابليت اعتماد است. بدون اين اعتماد اخبار بي ارزش هستند. قابليت اعتماد مستلزم وجود فاصله نسبي از مواضع سياسي خاص است. اين خودمختاري رسانهها كه در منافع كاري آنها ريشه دارد، با ايدئولوژي حرفهاي و با مشروعيت ارج و منزلت ژورناليستها به خوبي سازگار است. آنها طرف كسي را نميگيرند، فقط گزارش ميكنند. اطلاعات هدف اصلي است، تحليل و تفسير اخبار بايد مستند باشد، عقايد بايد طبق قواعد باشد و بي طرفي يك قاعده است.
هر خدشهاي در قابليت اعتماد يك شبكه تلويزيوني يا روزنامه معين باعث ميشود مخاطبان آن در بازار رقابت بين ديگران تقسيم شوند. بنابراين، از يك سو، رسانهها بايد آن قدر به سياست و حكومت نزديك باشند، كه به اطلاعات دسترسي داشته باشند، از سوي ديگر، آنها بايد به قدر كافي بي طرف و دور باشند تا اعتبار خود را حفظ كنند. نه تلويزيون و نه رسانههاي ديگر هيچ كدام به خودي خود نميتوانند نتايج سياسي را تعيين كنند، زيرا سياست رسانهاي عرصهاي تناقض آميز است كه در آن استراتژيها و كنشگران متفاوتي با مهارتهاي متفاوت و پيامدهاي گوناگون مشغول فعاليت هستند و گاهي عواقب غير منتظرهاي به بار ميآيد. رسانه سالاري منافاتي با دمكراسي ندارد زيرا به اندازه اين نظام سياسي رقابتي و متكثر است. سياست رسانهاي تمام دنياي سياست نيست اما تمام سياستها بايد از طريق رسانهها بر فرايند تصميم گيري اثر بگذارند. بدين ترتيب، منطق دروني نظام رسانهها، به خصوص رسانههاي نوين الكترونيك، چارچوب اساسي محتوا، سازمان، فرايند و رهبري دنياي سياست را تشكيل ميدهند.
سياست اطلاعاتي در عمل:
سياست رسواسازي
در دهه گذشته نظامهاي سياسي در سراسر جهان متزلزل شدهاند و رهبران سياسي در زنجيره بي وقفهاي از رسواييها كاملاً مفتضح گشتهاند. در برخي موارد احزابي كه به مدت تقريباً نيم قرن با قدرت هر چه تمام در سنگرهاي تسخير ناپذير خود قرار داشتند، ساقط شده و همراه با خود رژيم سياسي حامي منافع خود را نيز به پايين كشيدهاند. به استثناي دمكراسيهاي اسكانديناويايي و چند كشور كوچك ديگر هيچ كشور ديگري در امريكاي شمالي و جنوبي، اروپاي شرقي و غربي، آسيا يا افريقا وجود ندارد كه نام آن يادآور رسواييهاي بزرگ سياسي نباشد؛ رسواييهايي كه پيامدهاي مهم و چشمگيري در سالهاي اخير داشتهاند. در مواردي معدودي، رسواييها به مسائل اخلاقي و شخصي سياستمداران مربوط ميشود. اما اكثر موارد، موضوع رسواييها فساد سياسي است. امواج پي در پي رسواييهاي سياسي مربوط به فساد مالي، خمير مايه اصلي صحنه عمومي در سراسر جهان طي دهه 1990 بوده است. اما چرا؟ آيا نظامهاي سياسي ما فاسدترين نظمهاي تاريخ هستند؟ من شك دارم كه چنين باشد. استفاده و سوء استفاده از قدرت در جهت نفع شخصي يكي از خصايصي است كه اگر چيزي به نام «سرشت بشري» وجود ميداشت، به خوبي در خور چنين نامي بود. اين دقيقاً يكي از دلايل ابداع دمكراسي و تبديل آن به پر طرفدارترين، اگر نه ايدهآلترين، شكل حكومت است. بنابراين، در همان نگاه اول ميتوان اين واقعيت را ديد كه افشاي فساد خود نشانه و معرف خوبي براي يك جامعه دمكراتيك و براي آزادي مطبوعات است.
اما چرا حالا؟ اگر اين احتمال وجود ندارد كه فساد از نظر تاريخي به نقطه اوج رسيده باشد، چرا در پهنه رسانهها فوران يافته و با چنين نيروي مخربي بر نظامها و كنشگران سياسي دهه 1990 تأثير ميگذارد؟ شماري از عوامل ساختاري، و جريانهاي كلان سياسي در كارند كه نظامهاي سياسي را تضعيف كرده و آنها را در برابر غوغاي افكار عمومي آسيب پذير ساخته است، رقابت سياسي و مبارزه براي نفوذ به مركز طيف سياسي رأي دهندگان، تقابلهاي ايدئولوژيك را كم اهميت ساخته است و احزاب- ائتلافها با اطمينان از حاميان سرسخت و هميشگي خود ميكوشند مضامين و مواضع موفق رقباي خود را، تا حد امكان سرقت كنند. نتيجه اين امر ابهام و آشفتگي مواضع سياسي است و در شهروندان نيز اين تمايل پديد ميآيد كه بيشتر نسبت به قابل اعتماد بودن احزاب و نامزدها حساسيت نشان دهند تا به مواضع صريح آنها درباره مسائل. پيدايش اقتصاد جنايي جهاني و نيرومند در بسياري از كشورها به رخنه نهادهاي دولتي انجاميده است، كه غالباً نيز در بالاترين سطوح حكومت است و بدين ترتيب مصالح جنجال سازي فراهم ميشود. و از طرف ديگر از اطلاعات براي اخاذي و فشار بر سياستمداران استفاده ميشود.
سياست، كم و بيش، در فضاي رسانهها محصور شده است. رسانهها هم به لحاظ تكنولوژيكي و هم مالي و سياسي، نيرومندتر از هميشه هستند. توانايي آنها در تهيه گزارشهايي پژوهشي و استقلال نسبي آنها از قدرت سياسي، آنها را به منبع اصلي اطلاعات و عقايد جامعه تبديل مي كند. رسانهها ميدان منازعات قدرت هستند. سياست رسانهاي به طور فزايندهاي، پرهزينه ميشود و نظامهاي نهادي فعلي تأمين هزينه هاي سياسي براي اين مقصود كافي نيست.
تحقيقات مجلس يا دادگاهها، عاليترين صحنه سياست رسواگري است كه به اعلام جرم، يا به زنداني شدن رهبران سياسي ميانجامد. قاضيها، دادستانها و اعضاي كميته تحقيق درگير رابطهاي ضروري و حياتي با رسانهها ميشوند. آنان از رسانهها حمايت ميكنند و معمولاً با بروز دادن سنجيده اطلاعات، رسانهها را تغذيه ميكنند. در عوض، خود آنان هم از سوي رسانهها حمايت ميشوند و به قهرمانان رسانهها بدل ميشوند و گاهي با حمايت رسانهها، سياستمداران موفقي از كار درميآيند. آنها همراه با هم براي دمكراسي و حكومت سالم مبارزه ميكنند، از زيادهرويهاي سياستمداران جلوگيري به عمل ميآورند، و در نهايت، بخشي از قدرت را بيرون فرايند سياسي نگه ميدارند و آن را در جامعه منتشر ميسازند. در عين حال، مشروعيت احزاب، سياستمداران، سياستها، و نهايتاً مشروعيت دمكراسي را، به صورت فعلياش، از بين ميبرند. ويژگيهاي سياست رسوايي و جنجال اين است كه همه كنشگران سياسي شركت كننده در آن خود به دام اين نظام ميافتند. و غالباً نقشها معكوس ميشوند: شكارچي امروز شكار فرداست. در سياست جنجال سازي، همانند ديگر حوزههاي جامعه شبكهاي، قدرت جريانها بر جريانهاي قدرت غلبه ميكند.
بحران دمكراسي
دولت ملي، كه تعيين كننده حوزه، رويهها، و مفهوم شهروندي است، قسمت اعظم حاكميت مستقل خود را از دست داده است چرا كه پويشهاي امواج جهاني و شبكههاي فراسازماني ثروت، اطلاعات و قدرت آن را تضعيف ميكنند. منبع مشروعيت ملي گرايي بنيادگرا، و دولتهاي قومي، منطقهاي و ديني، كه به نظر ميرسد از دل بحرانهاي مشروعيت سياسي فعلي برخاستهاند همين است. آنها نميتوانند دمكراسي را حفظ كنند (منظور، ليبرال دمكراسي است) زيرا با اصول نمايندگي اين دو نظام (شهروندي ملي، هويت منفرد) در تناقض هستند. ما بايد بحران اعتماد و اعتبار نظام سياسي را نيز كه مبتني بر رقابت آزاد احزاب سياسي است به بحران مشروعيت دولت ملي بيفزاييم. نظام حزبي، با ناگزير بودن از اتكاء به پولهاي غير قانوني جاذبه و قابليت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چيزي نيست جز بازمانده بوروكراتيكي كه اعتماد عمومي از آن سلب شده است.
با اين حال، سوء ظن به سياست و احزاب ضرورتاً به اين معنا نيست كه مردم ديگر در انتخابات شركت نخواهند كرد يا دغدغه دمكراسي را نخواهند داشت. بايد توجه داشت كه در اكثر نقاط جهان دمكراسي به تازگي و پس از مبارزات سخت و با خون و اشك و مشقت به دست آمده است، بنابراين مردم نميتوانند به آساني از اميدي كه به آن بستهاند دست شويند. با اين حال در سراسر جهان شواهد نيرومندي از رشد بيگانگي سياسي ديده ميشود، زيرا مردم شاهد ناتواني دولت در حل معضلاتشان هستند و ابزارگرايي بدبينانه سياستمداران حرفهاي را نيز درك ميكنند. در اكثر نظامهاي سياسي پرده آخر نمايش رقابت سياسي مسابقهاي است بين دو نامزد، براي در دست گرفتن قدرت اجرايي در سطح ملي، كه هر يك از آنها نماينده يك ائتلاف وسيع هستند.
اكثر مردم در اكثر كشورها زير فشار نهادها، دستگاههاي سياسي و سنن سياسي، هنوز با محدوديت انتخاب مواجهند. وقتي احزاب سياسي رو به افول ميروند، دوران منجيها فرا ميرسد. و اين به معني پيش بيني ناپذير شدن نظام است. آينده هر چه باشد، آنچه از مشاهدات فعلي به نظر ميرسد اين است كه ما شاهد چند پاره شدن دولت، پيش بيني ناپذيري نظام سياسي، و منفرد شدن سياست هستيم، البته شايد هنوز هم آزادي سياسي وجود داشته باشد زيرا مردم به مبارزه خود براي رسيدن به آن ادامه خواهند داد. اما دمكراسي سياسي، به معنايي كه انقلابهاي ليبرال قرن هيجدهم از آن برداشت ميكردند و به شكلي كه در قرن بيستم در سراسر جهان اشاعه يافت، تبديل به طبلي ميان تهي شده است.
علاقه ام به بحث های گروهی و تخصصی به ویژه حوزه ی جامعه شناسی و پژوهشگری است. از منتقدان گرامی درخواست دارم مرا یاری و راهنمایی فرمایند. متشکرم.