خلاصه عصر اطلاعات کاستلز(قسمت دوم و سوم)
2
اقتصاد اطلاعاتي و روند جهاني شدن
مقدمه
دردو دهه ی گذشته اقتصادی جدید در مقیاس جهانی پدیدار شده است. برای شناسایی ویژگی های بارز بنیادین آن و تاکید بردرهم تنیدگی این ویژگی ها، این اقتصاد را اطلاعاتی و جهانی می نامم... این اقتصاد، اطلاعاتی و جهانی است، ازین لحاظ که در شرایط تاریخی جدید ، در یک شبکه ی جهانی ارتباط متقابل است که بهره وری ایجاد می شود و رقابت صورت می گیرد و این اقتصاد به این دلیل که انقلاب تکنولوژی اطلاعات شالوده ی مادی و اجتناب ناپذیر آن را فراهم می آورد.(ص102)
بهره وری، توان رقابت و اقتصاد اطلاعاتی
بهره وری محرک پیشرفت اقتصادی است. با افزایش حاصل برونداد به ازای هر واحد درونداد در طول زمان بود که انسان نهایتاً بر قوای طبیعت فایق آمد و در این فرایند خود را به عنوان یک فرهنگ شکل داد. شگفت نیست که بحث درباره ی منابع بهره وری، سنگ بنای اقتصاد سیاسی کلاسیک از فیزیوکرات ها تا مارکس، به میانجی گری ریکاردو است و در صف مقدم آن جریان رو به افول نظریه ی اقتصادی قرار دارد که هنوز هم دغدغه ی آن اقتصاد واقعی است.(ص103)
آیا بهره وری متکی به دانش، خاص اقتصاد اطلاعاتی است؟
برای گشودن بازارهای جدید که در شبکه های جهانی بخش های ارزشمند بازار هر کشور را به هم وصل می کند، شرکت ها به ظرفیت های بسیار پیشرفته ی ارتباطی و سرمایه به قابلیت تحرک فراوان نیاز داشت.آزاد سازی بازار و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در تعامل نزدیک با یکدیگر، چنین شرایطی را فراهم کردند. اولین و مستقیم ترین نفع برندگان از چنین تجدید ساختاری، همان کنشگران عرصه ی دگرگونی فنی-اقتصادی، یعنی شرکت های تولیدکننده ی تکنولوژی پیشرفته و موسسات مالی بودند.
یکپارچگی جهانی بازارهای مالی از ابتدای دهه ی 1980، که به واسطه ی تکنولوژی های جدید اطلاعاتی امکان پذیر شده بود، تاثیری شگرف بر جدایی فزاینده ی جریان سرمایه از اقتصادهای ملی گذاشت...در سراسر دهه 1980، سرمایه گذاری های عظیم تکنولوژی در زیرساخت مخابرات-اطلاعات انجام شد که دو جنبش همزمان آزادسازی بازار و جهانی شدن سرمایه را ممکن ساخت.(ص120)
به این طریق بود که جستجوی سودآوری شرکتها و بسیج کشور برای بالابردن توان رقابت، ترتیبات متفاوتی در معادله جدید تاریخی میان تکنولوژی و بهره وری ایجاد کرد. در این روند، آنها یک اقتصاد نوین جهانی به وجود آورده و شکل دادند که شاید بارزترین و مهمترین ویژگی سرمایه داری اطلاعاتی باشد.(ص123)
- پس در پاسخ به عنوان سوال می توان گفت که بله، میان سرمایه، بهره وری و اطلاعات رابطه ی متقابل و خاص وجود دارد که از عاملان آن شرکتهای عظیم جهانی را می توان برشمرد.-
برای تهیه فایل کامل word ویرایش شده این مطلب، اینجا را کلیک فرمایید. موفق باشید .
اطلاعات گرايي و سرمايه‌داري، بهره‌وري و سودآوري
آري، در بلند مدت بهره وری منبع ثروت ملت‌هاست و تكنولوژي، از جمله تكنولوژي نهادي و مديريتي، مهمترين عامل ايجاد بهره‌وري. اما از ديدگاه كارگزاران اقتصادي، بهره‌وري في نفسه هدف نيست. سرمايه گذاري در تكنولوژي صرفاً به دليل نوآوري تكنولوژيك نيز في نفسه هدف نيست. دستور كار جديد براي نظريه پردازي رسمي درباره رشد مي‌بايست بر محور روابط ميان تغييرات فني، توانايي‌هاي شركت‌ها و نهادهاي ملي استوار باشد. شركت‌ها و ملت‌ها عوامل واقعي رشد اقتصادي هستند. سودآوري و توان رقابت عوامل واقعي تعيين كننده نوآوري تكنولوژيك و رشد بهره‌وري هستند. دهه 1970، چنان كه در بالا گفتيم، همزمان تاريخ تولد احتمالي انقلاب تكنولوژي اطلاعات و نقطه عطفي در تكامل سرمايه‌داري بود. شركت‌هاي تمامي كشورها با اتخاذ راهبردهاي جديد در برابر كاهش واقعي يا احتمالي سودآوري واكنش نشان دادند.
بحران واقعي دهه 1970، شوك قيمت‌هاي نفت نبود، بلكه ناتواني بخش دولتي در گسترش بازارها و در نتيجه اشتغال درآمدزا بود، بي آن كه ماليات بر سرمايه را افزايش داده و يا از طريق عرضه پول اضافي و ديون عمومي بر موج تورم سوار شود. سرمايه گذاري مستقيم خارجي، با بررسي مناطق مختلف جهان در جستجوي شرايط توليدي بهتر و نفوذ در بازار بود. بر طبق گزارش سرمايه گذاري جهاني آنكتاد، اين سرمايه گذاري با نرخ سالانه 4 درصد در 5-1981 و نرخ رشد حيرت آور سالانه 24 درصد در 90-1986 افزايش يافت. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 1992 به 2 تريليون دلار رسيد. بيش از 170 هزار شركت وابسته به 37 هزار شركت مادر، حدود 5/5 تريليون دلار از فروش جهان در 1990 را به خود اختصاص دادند. اين رقم را مي‌توان در مقايسه با 4 تريليون دلار مجموع صادرات جهاني و خدمات غير عامل در 1992 مورد توجه قرار داد.
براي گشودن بازارهاي جديد كه در شبكه‌اي جهاني بخشهاي ارزشمند بازار هر كشور را به هم وصل مي‌كند، شركت‌ها به ظرفيت‌هاي بسيار پيشرفته ارتباطي و سرمايه به قابليت تحرك فراوان نياز داشت. آزاد سازي بازار و تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعاتي در تعامل نزديك با يكديگر، چنين شرايطي را فراهم كردند. اولين و مستقيم‌ترين نفع برندگان از چنين تجديد ساختاري، همان كنشگران عرصه دگرگوني فني- اقتصادي، يعني شركت‌هاي توليد كننده تكنولوژي پيشرفته و موسسات مالي بودند. يكپارچگي جهاني بازارهاي مالي از ابتداي دهه 1980، كه به واسطه تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعاتي امكان‌پذير شده بود، تأثيري شگرف بر جدايي فزاينده جريان سرمايه از اقتصادهاي ملي گذاشت. سرمايه، سرمايه‌داران و شركت‌هاي سرمايه‌داري با گسترش قلمرو جهاني خود، يكپارچه كردن بازارها و به حداكثر رساندن مزاياي نسبي محل، در مجموع سودآوري خود را در دهه گذشته و به ويژه در دهه 1990 به ميزان زيادي افزايش داده‌اند و در حال حاضر پيش نيازهاي سرمايه گذاري را كه اقتصاد سرمايه‌داري به آن وابسته است، فراهم كرده‌اند.
تغييرات عمده سهام و سرمايه در سرمايه‌داري ممكن است تا حدي پيشرفت نامنظم بهره‌وري را توضيح دهد. در سراسر دهه 1980، سرمايه گذاري عظيم تكنولوژي در زير ساخت مخابرات- اطلاعات انجام شد كه دو جنبش همزمان آزاد سازي بازار و جهاني شدن سرمايه را ممكن ساخت. شركت‌ها و صنايعي كه مستقيماً از اين تحول بنيادين تأثير پذيرفتند (مانند ميكروالكترونيك، ميكروكامپيوتر، مخابرات، مؤسسات مالي) افزايش ناگهاني بهره‌وري و سودآوري را تجربه كردند. پيرامون اين هسته اصلي از شركت‌هاي سرمايه‌داري جديد، پويا و جهاني و شبكه‌هاي وابسته، لايه‌هاي متوالي شركت‌ها و صنايع يا به سيستم تكنولوژي جديد پيوستند و يا از سيستم خارج شدند. به اين ترتيب، اگر حركت آهسته بهره‌وري در اقتصادهاي ملي به طور كلي در نظر گرفته شود، ممكن است بر گرايش‌هاي متضاد رشد انفجاري بهره‌وري در صنايع پيشرو، زوال شركت‌هاي قديمي و استمرار فعاليت‌هاي خدماتي داراي بهره‌وري پايين سرپوش بگذارد.
طبيعتاً، از آنجا كه «شرايط بازار آزاد و عادلانه» به دنياي خيال تعلق دارد، كارگزاران سياسي فعال در اقتصاد بين‌المللي مي‌كوشند اين اصل را به روشي تفسير كنند كه امتياز رقابتي شركتهايي را كه در حوزه نفوذ آنان واقع مي‌شوند به حداكثر برساند. در اينجا بر موقعيت نسبي اقتصادهاي ملي در مقابل ديگر كشورها به عنوان نيروي عمده مشروعيت دولتها تأكيد مي‌شود. بنابراين رقابت كردن به معناي تقويت موقعيت نسبي به منظور دستيابي به قدرت چانه زني بيشتر در روند ضروري مذاكرات است كه در آن همه واحدهاي سياسي مي‌بايست راهبردهاي خود را در نظامي به هم وابسته تنظيم كنند. روند جهاني شدن نيز خود به رشد بهره‌وري كمك مي‌كند، زيرا شركت‌ها هنگام رويا رويي با رقابت شديدتر از اطراف و اكناف جهان يا هنگام رقابت براي به دست آوردن سهم در بازار بين المللي مي‌بايد عملكردشان را بهبود بخشند.
سیاسی کردن مجدد سرمایه داری اطلاعاتی
عنصر حیاتی دیگری در اقتصاد قدیم و جدید وجود دارد به نام دولت. با ادغام کشورها در یک اقتصاد جهانی منافع سیاسی خاص دولت در هر کشور، مستقیماً با سرنوشت رقابت اقتصادی شرکت های ملی یا شرکتهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند، پیوند می خورد. دولت ها در برهه های کلیدی توسعه، از رقابت اقتصادی شرکت های کشور متبوع خود به عنوان ابزار دستیابی به منافع ملی استفاده می کنند.... شکل جدید دخالت دولت در اقتصاد، توان رقابت، بهره وری و تکنولوژی را در راهبردی آشکار به هم پیوند می زند. دولت های جدید توسعه گرا از توسعه تکنولوژی در صنایع کشورهایشان و در زیرساخت تولید به عنوان روشی برای تقویت بهره وری و کمک به شرکت هایشان جهت رقابت در بازار جهانی حمایت می کنند.(ص123)
از سوی دیگراز نیمه ی دهه ی 1980، دولت های سراسر جهان درگیر آزادسازی بازار و خصوصی سازی شرکت های دولتی، به ویژه در بخش های راهبردی سودآور مانند انرژی، مخابرات، رسانه ها و مالی شده اند.(ص124)
شاید تاکید بر نقش اقتصادی دولت ها در عصر آزادسازی قدرت، شگفت باشد اما دقیقاً به دلیل وابستگی متقابل و باز بودن اقتصاد بین المللی است که دولت ها باید در پیشبرد راهبردهای توسعه از جانب موکلان اقتصادی اشان مشارکت کنند.(ص124)
اقتصاد اطلاعاتی جهانی در واقع اقتصادی بسیار سیاست زده است. افزایش رقابت در بازار در مقیاس جهانی تحت شرایط تجارت ارشادی رخ می دهد. تحول تکنولوژیک سریع، خلاقیت تکاپوگران اقتصادی با راهبردهای حساب شده ی دولت در حمایت از تحقیقات و هدف قرار دادن تکنولوژی ترکیب می کند. کشورهایی که قربانی ایدئولوژی خود می شوند، شاهدند که موقعیت تکنولوژیک و اقتصادی آنها در مقایسه با دیگران به سرعت سیر قهقرایی طی میکند. بنابراین اقتصاد جدید مبتنی بر تجدید ساختار اجتماعی-اقتصادی و انقلاب تکنولوژیک تاحدی بر اساس روندهای سیاسی که در درون و توسط دولت به کار گرفته میشود، شکل داده می شود.(ص125)
تشخص تاريخي اطلاعات گرايي
تصويري پيچيده در ارتباط با روند توسعه تاريخي اقتصاد نوين اطلاعاتي پديدار مي‌شود. اين پيچيدگي توضيح مي‌دهد كه چرا داده‌هاي آماري بسيار كلي نمي‌تواند مستقيماً گستره و سرعت دگرگوني اقتصادي تحت تأثير تحول تكنولوژيك را نشان دهد. و اقتصاد اطلاعاتي يك نظام اجتماعي- اقتصادي متمايز از اقتصاد صنعتي است، اما نه به اين دليل كه از لحاظ منابع رشد بهره‌وري با يكديگر تفاوت دارند. در هر دو مورد، دانش و پردازش اطلاعات عناصر بسيار مهم رشد اقتصادي هستند كه نمود آن را در تاريخ صنعت شيمي متكي به علم يا انقلاب مديريتي كه به فورديسم منجر شده مي‌توان ديد. وجه تمايز آنها، درك نهايي توان بهره‌وري نهفته در اقتصاد صنعتي بالغ به دليل گذار به يك پارادايم تكنولوژيك مبتني بر تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي است. الگوي جديد تكنولوژي نخست دامنه و پويه شناسي اقتصاد صنعتي را تغيير داد و اقتصادي جهاني به وجود آورد و موج جديدي از رقابت بين كارگزاران اقتصادي و نيز بين آنها و خيل تازه‌واردان پديد آورد.
به همين دليل، اين اقتصاد اطلاعاتي است و نه فقط مبتني بر اطلاعات، چرا كه در اشاعه و اجراي پارادايم جديد تكنولوژي خصوصيات فرهنگي- نهادي كل نظام اجتماعي را مي‌بايست مورد توجه قرار داد، زيرا اقتصاد صنعتي صرفاً به استفاده از منابع جديد انرژي براي توليد متكي نيست بلكه به ظهور فرهنگ صنعتي نيز وابسته است كه ويژگي آن تقسيم كار جديد اجتماعي و فني است. بنابراين در حالي كه اقتصاد نوين اطلاعاتي- جهاني از اقتصاد صنعتي متمايز است، با منطق آن در تعارض نيست. به بيان ديگر، اقتصاد صنعتي مي‌بايد يا اطلاعاتي و جهاني شود و يا رخت از ميان بربندد. نمونه آن، فروپاشي جامعه بسيار صنعتي اتحاد شوروي است، به دليل ناتواني ساختاري‌اش براي گذار به پارادايم اطلاعاتي و دنبال كردن رشد در انزواي نسبي از اقتصاد بين‌المللي. بحث ديگر در تأييد اين تفسير مربوط مي‌شود به روند مسيرهاي توسعه در جهان سوم كه، دليل توانايي متفاوت كشورها و كارگزاران اقتصادي براي پيوستن به فرايندهاي اطلاعاتي و رقابت در اقتصاد جهاني به طور فزاينده‌اي از يكديگر دور مي‌شوند و اين امر در واقع نقطه پاياني است بر مفهوم «جهان سوم». بنابراين، گذار از صنعت گرايي به اطلاعات گرايي را نمي‌توان معادل تاريخي گذار از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي و ظهور اقتصاد خدمات دانست. آنچه دگرگون شده است نوع فعاليت‌هايي نيست كه انسان در آن دخالت دارد، بلكه توانايي تكنولوژيك انسان براي استفاده از آن چيزي است كه انسان را به عنوان يك گونه بيولوژيك منحصر به فرد متمايز مي‌كند؛ توانايي برتر او براي پردازش نمادها.
اقتصاد جهانی: پیدایش، ساختار و الگوی تحول
اقتصاد اطلاعاتی، اقتصادی جهانی است. اقتصاد جهانی از لحاظ تاریخی واقعیتی است جدید و متمایز از اقتصاد جهان. براساس آموزش های فرناند براودل و امانوئل والرشتاین، اقتصاد جهان یعنی اقتصادی که در آن انباشت سرمایه در سراسر جهان صورت می گیرد، دست کم از قرن 16 در غرب وجود داشته است. اقتصاد جهانی پدیده ای است متفاوت: اقتصادی که قابلیت آن را دارد به عنوان یک واحد در زمان واقعی و در مقیاسی به پهنه ی کره ی زمین کار کند.(ص127)
مهمترین دگرگونی که اساس پیدایش اقتصاد جهانی است، به مدیریت تولید و توزیع و خود فرایند تولید مربوط می شود. واحدهای مسلط بیشتر بخش های اقتصادی – در زمینه ی کالا یا خدمات- در سراسر جهان از لحاظ روش های عملی کار سازمان یافته اند و چیزی را به وجود آورده اندکه رابرت رایش شبکه جهانی می نامد.(ص 130)
محدودیت های جهانی شدن
اول) اقتصاد بین المللی هنوز جهانی نشده است. بازارها، حتی بازارهای صنایع استراتژیک و شرکت های عمده هنوز از یکپارچگی کامل بسیار فاصله دارند.
دوم) در ارزیابی انتقادی مفهوم جهانی شدن چیز دیگری هست: نظریه ی جهانی شدن در نسخه ی ساده انگارانه ی خود، پافشاری دولت ملی و نقش حیاتی دولت در تاثیرگذاری بر ساختار و پویه شناسی اقتصاد جدید را نادیده می گیرد. –چرا که- شواهد نشان می دهد که مقررات و سیاست های دولت بر مرزهای بین المللی و ساختار اقتصادی جهانی تاثیر می گذارد.
سوم) نفوذ در بازار - جهانی شدن- دوطرفه نیست. در حالی که اقتصاد آمریکا و تاحدی کمتر، اقتصادهای اروپایی، بازارهای نسبتاً آزاد(برای تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) هستند، اقتصاد ژاپن، چین، کره، تایوان، هند یا روسیه قویاً تحت حمایت هستند...این کشورهای آسیایی بیش از یک پنجم بازارهای جهان را در اوایل1990 بخود اختصاص داده بودند و این استثنا در شکل گیری بازار جهانی حائز اهمیت است.(صص131-133)
تمایز منطقه ای اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی در درون به سه منطقه ی اصلی، هر یک با حوزه ی تحت نفوذ خود، تقسیم می شود:
اول) آمریکای شمالی(شامل کانادا، مکزیک پس از پیمان نفتا)
دوم) اتحادیه ی اروپا(به ویژه پس از آنکه نسخه ی تجدید نظرشده ی پیمان ماستریخت تدریجاً در قالب سیاستگذاری تجلی یافت)
سوم) منطقه ی آسیا- اقیانوس آرام به مرکزیت ژاپن اما با اهمیت فزاینده ی کره جنوبی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و چین.
لستر ثرو، بر روند رقابت فزاینده بین این سه منطقه و تضعیف برتری آمریکا نخست توسط ژاپن و در آینده توسط اتحادیه ی اروپا تاکید می کند. سایر مناطق جهان در شبکه ای سلسله مراتبی که وابستگی اجزای آن به یکدیگر هم سنگ نیست پیرامون این مثلث ثروت، قدرت و تکنولوژی سامان می یابند.(ص134)
مفهوم اقتصاد جهانی منطقه ای یک مفهوم متناقض نیست. در حقیقت اقتصاد جهانی وجود دارد، زیرا کارگزاران اقتصادی در یک شبکه جهانی از ارتباط متقابل عمل می کنند که مرزهای ملی و جغرافیایی را درمی نوردد.(ص135) رجوع شود به نمودارهای 2.2 و 2.3. متن کتاب.
دولت ها تجلی جوامع هستند، نه اقتصادها. آنچه دراقتصاد اطلاعاتی به مساله ای حیاتی تبدیل می شود تعامل پیچیده ای است بین نهادهای سیاسی دارای ریشه تاریخی و کارگزاران اقتصادی که به طور فزاینده جهانی می شوند.(ص136)
تقسیم بندی اقتصاد جهانی
شرط لازم دیگر برای تعریف سیمای اقتصاد جهانی بسیار اهمیت دارد: این یک اقتصاد سیاره ای نیست. به بیان دیگر، اقتصاد جهانی تمامی روندهای اقتصادی سیاره را در بر نمی گیرد، تمامی سرزمین ها را شامل نمی شود، ودر حیطه ی کار خود تمامی افراد را دربرنمی گیرد، گرچه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر معیشت همه ی انسان ها تاثیر می گذارد. درعین حال که تاثیرات این اقتصاد به تمامی سیاره گسترده می شود، کارکرد و ساختار واقعی آن تنها به بخش های ساختارهای اقتصادی، کشورهاو مناطق مربوط می شود، به نسبت هایی که برحسب جایگاه خاص یک کشور یا منطقه در تقسیم کار بین المللی متغیر است.
نظام اقتصادی جدید جهانی، در عین حال در محدوده ی خود بسیار پویا، انحصارگرا و بسیار ناپایدار است.(ص137)
منابع(ایجاد کننده ی) توانایی رقابت در اقتصاد جهانی
ساختار اقتصاد جهانی را پویه شناسی رقابت میان کارگزاران اقتصادی و بین مکان های محل استقرار این کارگزاران(کشورها، مناطق و حوزه های اقتصادی) تعیین می کند.چنین رقابتی براساس عواملی صورت می گیرد که خاص اقتصاد جدید اطلاعاتی در نظامی جهانی است که تجلی آن شبکه ای مبتنی بر تکنولوژی های اطلاعاتی است. چهار فرایند اصلی شکل و نتیجه ی رقابت را تعیین می کنند:
نخستین فرایند، ظرفیت تکنولوژیک است. بنیان علمی فرایند تولید و مدیریت، توان تحقیق و توسعه، منابع انسانی ضروری برای نوآوری تکنولوژیک، استفاده ی کافی از تکنولوژی های جدید و سطح پراکنش آنها در کل شبکه ارتباطات اقتصادی را باید در این مقوله گنجاند.
دومین عامل عمده ی تاثیرگذار بر رقابت، دسترسی به بازار بزرگ، منسجم و ثروتمند، مانند اتحادیه ی اروپا، منطقه ی تجاری ایالات متحده ی آمریکای شمالی یا در سطحی کوچک تر ژاپن است.
عامل سوم، تفاوت بین هزینه های تولید در محل تولید و قیمت ها در بازار مقصد است. محاسبه ای که از فرمول های ساده انگارانه ای که تنها بر نیروی کار تاکید می کنند مناسب تر است. فرمول برنده شدن، جمع برتری تکنولوژیک – مدیریتی و هزینه های تولید پایین تر از هزینه ی رقبا است.
سرانجام این که، به نظر می رسد توان رقابت در اقتصاد جهانی وابستگی زیادی به توان سیاسی نهادهای ملی و فراملی برای هدایت راهبرد رشد کشورها و یا مناطق تحت حاکمیت آنها داشته باشد. اقدامات دولت به مدیریت تجارت محدود نمی شود.
عوامل بالا مشترکاً پویه شناسی و شکل های رقابت میان شرکت ها، مناطق و کشورها را در اقتصاد نوین جهانی تعیین می کند و به همین دلیل آغازگر یک تقسیم کار جدید بین المللی است. (صص137-140)
جدیدترین تقسیم کار بین المللی
وجه مشخصه ی اقتصاد جهانی که از دل تولید مبتنی بر اطلاعات و رقابت پدیدار می شود،
- وابستگی متقابل
- عدم تقارن
- منطقه ای شدن
- تنوع فزاینده درون هر منطقه
- شمول گزینشی
- تقسیم بندی و در نتیجه ی همه ی این خصوصیات،
- هندسه فوق العاده متغیر آن است که جغرافیای تاریخی، اقتصادی را از بین می برد.(صص140-141)
الگوهاي متغير تقسيم كار بين‌المللي در اقتصاد اطلاعاتي- جهانی(ص141)
قدرت سه گانه، پيدايش حوزه اقيانوس آرام و پايان جهان سوم
همان گونه كه در بالا اشاره شد، اقتصاد جهاني هنوز با يك سيستم واحد يكپارچه فاصله دارد. با وجود اين، وابستگي متقابل فرايندها و كارگزاران آن با سرعتي زياد و در دوره‌اي كوتاه گسترش يافته است. در 9 بخش توليدي صنعتي عمده، سهم تجارت جهاني كالاهاي توليد صنعتي از كل توليد جهان در سال 2000، به 5/28 درصد بالغ شود. اگر رشد سرمايه گذاري خارجي را براي همين بخش اقتصاد در نظر بگيريم، اين رقم مي‌بايد در سال 2000 به 8/24 درصد برسد. يعني در ربع آخر قرن تقريباً دو برابر شده است. وابستگي متقابل به خصوص ميان اروپاي غربي و امريكا بسيار قدرتمند است. پيش بيني مي‌شود كه در سال 2000 شركت‌هاي اروپاي غربي 14 درصد توليد صنعتي كارخانه‌هاي امريكا را تحت كنترل داشته باشند و شركت‌هاي امريكايي 16 درصد توليد صنعتي اروپاي غربي را. تجارت بين‌المللي در مبادلات ميان اروپاي غربي، ايالات متحده و آسيا- اقيانوس آرام متمركز است و منطقه اخير از امتياز آشكاري برخوردار است. پيرامون اين كانون، همه مناطق ديگر جهان، اقتصاد خود را در يك رابطه وابستگي چندگانه سامان مي‌دهند. يك تجديد ساختار اساسي در توزيع سرمايه، تكنولوژي و ظرفيت توليد در بين اين سه منطقه مسلط در يك سوم آخر قرن به نفع منطقه آسيا- اقيانوس آرام روي داده است. به نظر مي‌رسدكه در پايان قرن، اقتصاد نيرومند نيمه منسجم آسيا- اقيانوس آرام در حال پديدار شدن است، اقتصادي كه به مركز عمده انباشت سرمايه در جهان تبديل شده است. در حقيقت، پيوستن سريع اقتصاد جديد (تابع رقابت) بازار چين به نظام جهاني معجزه اقتصادي دهه گذشته است.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين از يك ميليارد دلار در 1983 به 26 ميليارد دلار در 1993 رسيد كه كشور چين را پس از ايالات متحده به دومين كشور ميزبان سرمايه گذاري در جهان تبديل كرد. اگر قدرت ماندگار تكنولوژي و اقتصاد ژاپن، روند پايدار رشد اقتصادي و ورود چين به عرصه‌هاي بين‌المللي، و جنوب منطقه شرق آسيا را با هم در نظر بگيريم، معناي «شمال» در اقتصاد جديد جهاني يقيناً دچار خدشه خواهد شد. ظهور سرمايه‌داري آسيا- اقيانوس آرام با رشدي شتابان، يكي از مهمترين دگرگوني‌هاي ساختاري جهان است كه در پايان قرن در حال رخ دادن است. مسلماً در سراسر سياره فقر گسترده و رنج‌هاي بشري وجود دارد و متأسفانه تا آينده‌اي قابل پيش بيني نيز ادامه خواهد يافت. همان گونه كه سرانه توليد ناخالص داخلي در مناطق مختلف جهان در 2000-1960 نشان مي‌دهد، روند قطبي شدن درآمد در سراسر جهان در حال افزايش است.
منابع رشد و ركود در تقسيم كار بين‌المللي: سرنوشت دگرگون شونده امريكاي لاتين(ص149)
امريكاي لاتين كه ركود اقتصادي آن در دهه 1980 بارها با سرگذشت توسعه شرق آسيا مقايسه شده است، واقعيتي است بسيار متنوع‌تر و پوياتر از تصويري كه نسخه جزمي نظريه وابستگي ارائه مي‌هد. با توجه به چشم انداز دراز مدت، مي‌توان گفت كه امريكاي لاتين در نيم قرن پس از جنگ جهاني دوم تلاش كرده است تا از سه مدل مجزا و، البته متداخل توسعه عبور كند. مدل نخست، در چارچوب الگوي سنتي مبادله نابرابر، بر صادرات مواد خام و محصولات كشاورزي مبتني بود. الگوي دوم بر صنعتي شدن به منظور جايگزيني واردات (صنعتي) متكي بود. مدل سوم بر راهبرد توسعه بيروني متكي بود كه از مزاياي هزينه نسبي براي يافتن سهمي از بازار در اقتصاد جهاني استفاده مي‌كرد و تلاش مي‌كرد از راه موفقيت آميز كشورهاي آسيايي كه به تازگي صنعتي شده‌اند، تقليد كند. مدل نخست در دهه 1960 مدل دوم در پايان دهه 70 و مدل سوم در دهه 1980 با شكست روبرو شد تنها دهه 1990 به عنوان يك دوره حياتي تجديد ساختار در روابط امريكاي لاتين با اقتصاد جديد جهاني بر جاي ماند.
اين ناكامي‌ها به وسيله تأثير مركب تحولاتي كه در اقتصاد اطلاعاتي- جهاني صورت مي‌گرفت و ناتواني نهادهاي اكثر كشورهاي امريكاي لاتين براي سازگاري با اين تحولات تعيين مي‌شد. اولين مدل توسعه، يعني سنتي‌ترين شكل وابستگي تجاري، از 1960 به بعد در نتيجه دگرگوني ساختاري تجارت و توليد جهاني كارايي خود را از دست داد. براي تمامي نقاط جهان، سهم كالاهاي اوليه غير سوختي از مجموع تجارت سال 1970 تنها 16 درصد بود، در حالي كه تمامي كشورهاي امريكاي لاتين به استثناي برزيل، كالاهاي اوليه بيش از 50 درصد صادرات آنها را تشكيل مي‌داد. شكست مدل صادارت كالاهاي اوليه به استثناي كشورهاي صادر كننده نفت، باعث ته كشيدن ذخاير دولت شد كه اقتصاد كشور براي واردات به آن وابسته بود. دو شوك نفتي (1974 و 1979) تجديد ساختار را در بخش خارجي اجتناب ناپذير كرد.
درباره ريشه‌ها و روندهايي كه منجر به بحران بدهي‌ها در امريكاي لاتين و ديگر مناطق جهان شد، بسيار نوشته شده است و اكثر اين نوشته‌ها صراحتاً ايدئولوژيك است، هم به قلم منتقدان جزمي چپ‌گرا و هم اقتصاددانان نئوكلاسيك ارتدكس. اما داستان نسبتاً ساده درست در همان لحظه‌اي كه اقتصادهاي پيشرفته با بدترين ركود از 1930 به اين سو دست به گريبان بودند و نرخهاي پايين بهره منجر به بازده منفي مي‌شد، مازاد دلارهاي نفتي بايد دوباره در بازارهاي مالي جهاني به جريان مي‌افتاد. بانك‌هاي خصوصي بين‌المللي، به ويژه در ايالات متحده، فرصتي يافتند تا به دولت‌هاي امريكاي لاتين به ويژه كشورهاي ثروتمند نفتي كه بالقوه قادر به پرداخت بدهي بودند، وام بدهند.
دولت وام‌ها را به راه‌هاي مختلف مصرف كردند، بيشتر اوقات بي حاصل و گاه اسراف كارانه: ديكتارتورهاي نظامي آرژانتين اين پول را براي خريد جنگ افزار نظامي به منظور بازپس‌گيري جزاير مالويناس از بريتانيا به كار بردند كه به پيشبرد خط مشي سياسي تاچر كمك كرد؛ بسياري از شركت‌هاي دولتي مكزيك در فسادي غير معمول غرق شدند و بيشترين بدهي را در تاريخ مكزيك درست در سالهاي شكوفايي قيمت، توليد و صادرات نفت به بار آورند؛ ونزوئلا بيشتر اين پول را در شركت‌هاي دولتي غير سودآور به ويژه در صنايع فولاد و پتروشيمي سرمايه گذاري كرد و كشور را به نفع فن سالاراني كه اين شركت‌ها را اداره مي‌كردند به ويراني كشاند؛ بوليوي دردوره زمامداري بانزر درآمدهاي دولت را براي گسترش هزينه‌هاي دولتي با اندك تأثير مفيد و نيز براي حمايت از سرمايه گذاري خصوصي صادرات‌گرا در زمين‌هاي پست مصرف كرد و صحنه را براي كشت كوكا و توليد غيرقانوني كوكائين مهيا كرد؛ شايد تنها برزيل بود كه تلاش كرد دست كم بخشي از وام‌ها را در بازسازي زيرساخت صنعتي و مخابراتي كشور سرمايه گذاري كند، البته در بحبوحه رويه‌هاي مديريتي اسراف گرايانه يك رژيم نظامي آشفته، بنابراين همگرايي منافع بين وام دهي غير مسئولانه شركت‌هاي مالي خصوصي (عمدتاً امريكايي) و استفاده نادرست دولت‌هاي امريكاي لاتين از وام‌ها يك بمب ساعتي مالي ايجاد كرد كه در سال 1982، وقتي كه مكزيك از پرداخت بدهي‌هايش استنكاف ورزيد، منفجر شد.
صحنه براي پرده دوم نمايش آماده شد: ورود مؤسسات بين‌المللي وام دهنده به جلو داري صندوق بين‌المللي پول. معدودي از دولتها جرأت مقاومت داشتند. و آنهايي كه در اين راه كوشيدند، به سرعت به كام رسوايي در غلتيدند. با تسليم دولت‌هايي كه در اين دام افتاده بودند، اقتصاد دانان ملهم از صندوق بين‌المللي پول، طي دهه 1980 به كار بر روي تجديد ساختار (اقتصاد) امريكاي لاتين پرداختند. در اين فرايند اقتصادهايي كه روز به روز بر توان رقابتي آنها افزوده مي‌گرديد، مي‌توانستند بهره وام‌هاي معوقه را پرداخت نمايند. اين رشته اقدامات، به سياستهاي تحكم آميز صندوق بين‌المللي پول و كلوپ اعتبار دهندگان تغيير كرد. بر اساس اين سياستها، مسئوليت هدايت كشورها در درياهاي توفاني اقتصاد جهاني به ائتلافي كارآمد و داراي حسن نيت از دمكرات‌ها و تكنوكرات‌ها تفويض شده بود.
در واقع، به رغم تمامي هياهو درباره امريكاي لاتين اين تجديد ساختار دقيقاً به گونه‌اي كه از آن انتظار مي‌رفت كار نكرد. طي دهه 80 سراسر منطقه از ركود صنعتي رنج مي‌برد و سهم اين سه كشور از تجارت جهاني 39 درصد كاهش يافت. سياستهاي دهه 1980 در واقع روند كاهش وابستگي تكنولوژيك را كه امريكاي لاتين در دهه 1970 به دست آورده بود معكوس ساخت. نتيجه نهايي سياستهاي تجديد ساختار در دهه 80 براي امريكاي لاتين، عقب ماندگي اقتصادي و بحران اجتماعي دردناك بود. سرانه توليد ناخالص ملي در 1990 در كشورهاي عمده به استثناي كلمبيا و شيلي پايين‌تر از ميزان سال 1982 و يا به ندرت در همان سطح بود. كلمبيا طي دهه 1980 عملكرد بسيار خوبي داشت، درست در دهه 1980 كلمبيا به يكي از مراكز اصلي انباشت سرمايه و مديريت تجاري يكي از شكوفاترين صنايع در جهان، يعني توليد و توزيع كوكائين، تبديل شد.
و اما شيلي، كه مدل نمونه ايدئولوژيست‌هاي تجارت آزاد بود (كه ابتدا در دهه 1970 توسط «بچه‌هاي شيكاگو» توصيه شده بود و صندوق بين‌المللي پول در زمان ديكتاتوري پينوشه از آن حمايت كرد)، در واقع نمونه موفق انتقال به راهبرد جديد رشد صادرات‌گرا بود. درباره عملكرد اقتصادي شيلي طي دهه 80 راه مبالغه در پيش گرفته شده است. در تمام دوران ديكتاتوري، بين سالهاي 1974 تا 1989، توليد ناخالص داخلي شيلي با نرخ ميانگين سالانه 3 درصد رشد كرد كه مسلماً بهتر از عملكرد بسيار ضعيف امريكاي لاتين در دهه 80 بود، اما به سختي مي‌توان آن را با نرخهاي رشد شرق آسيا مقايسه كرد. تورم سالانه در اين دهه به طور ميانگين بالاتر از 20 درصد بود كه در مقايسه با همسايگاني كه از تورم لجام‌گسيخته در رنج بودند وضعيت بهتري داشت، اما هنوز نسبت به استانداردهاي بين‌المللي نگران كننده بود. اما اين رشد در 91-1980 به نصف كاهش يافت. نخستين دليل اين امر كاملاً آشكار است: مجموع تجارت جهاني سريع‌تر از تجارت شيلي رشد كرد.
با اين همه، در اواخر دهه 1980 الگوي «نوليبرالي» شيلي به فرجام خود نزديك مي‌شد. تضاد فزاينده جامعه (به لحاظ سنتي) دمكراتيك شيلي يا پينوشه ديكتاتور موجب ناپايداري سياسي مي‌شد و هدف دولت جديد كه به شيوه دمكراتيك انتخاب شده بود و در مارس 1990 قدرت را به دست گرفت، تحكيم رشد در يك اقتصاد باز بود و در عين حال توزيع مجدد درآمدها و تشويق برنامه‌هاي اجتماعي به منظور بهبود شرايط زندگي، تضمين ثبات اجتماعي و گسترش بازارهاي داخلي.
توزيع مجدد درآمدها به نحو چشمگيري بهبود يافت و درصد جمعيت زير خط فقر كاسته شد، در عين حال نرخ تورم سالانه كاهش يافت. در اين بازبيني دقيق معجزه ناپايدار شيلي، دو سياست بسيار حياتي بودند: از سويي، معاهده‌اي اجتماعي ميان دولت، شركت‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري كه به دولت فضا و زمان براي مانور داد؛ از سوي ديگر، اصلاحات مالي كه به نحوي چشمگير درآمدهاي مالياتي را افزايش داد و منابعي براي هزينه‌هاي اجتماعي افزايش يافته، و آغاز نو سازي زيرساخت تكنولوژيك، فراهم آورد.
از تجربه شيلي مي‌توان درسي اساسي آموخت. پس از نقش بر آب شدن الگوي جايگزيني واردات تحت فشار اقتصاد جهاني كه توسط بانك‌هاي خصوصي و بين‌المللي و صندوق بين‌المللي پول اعمال شد، اقتصادهاي امريكاي لاتين تنها مي‌توانستند در شكل جديد پيوستن به اقتصاد جهاني به بقاي خود ادامه دهند كه در آن ظرفيت صادرات اقتصاد و توانايي جذب سرمايه گذاري خارجي از عوامل اساسي هستند. شيلي، در يك توالي دو مرحله‌اي، امكان‌پذيري و نيز هزينه‌هاي اجتماعي و زيست محيطي چنين راهبردي را نشان داد.
از سوي ديگر، مكزيك كشوري بود كه جسورانه‌ترين گام را به سمت الگوي جديد معطوف به خارج برداشت و كاملاً جذب اقتصاد امريكاي شمالي شد. در نتيجه، حتي پيش از امضاي پيمان نفتا، مكزيك در 91-1990 بيش از 28 ميليارد دلار و در 1992، 35 ميليارد دلار ديگر به صورت سرمايه گذاري خارجي جذب كرد كه بيش از نيمي از كل سرمايه گذاري خارجي در امريكاي لاتين بود. يك بنيان توليدي در حال گسترش، در حال تبديل مكزيك به سكوي صنعتي براي فروش كالاهاي صنعتي توليد شده اين كشور در بازار يكپارچه امريكاي شمالي است. اين توليدات به لحاظ بهره‌وري همسطح با توليدات ايالات متحده است گرچه قيمت محصولات كمتر از محصولات امريكايي است.
بخشي از رونق جديد اين منطقه ممكن است سرابي مالي باشد، تابع جريان‌هاي سرمايه برگشت پذير كه بي وقفه سياره ما را براي سودآوري كوتاه مدت و يافتن جايگاهي در بخشهاي راهبردي (مانند مخابرات) مي‌كاوند. شكاف تكنولوژيك كه امريكاي لاتين هنوز از آن رنج مي‌برد، توان رقابتي اقتصادهاي معطوف به صادرات، از جمله برزيل، را با مانع مواجه مي‌كند. اما به طور كلي، پس از تجديد ساختار مشقت بار دهه 80، امريكاي لاتين در دهه 90 به اقتصاد نوين جهاني پيوست، و بخشهاي پوياي همه كشورها غرق در رقابت بين‌المللي براي فروش كالا و جذب سرمايه گشتند. هزينه اين ادغام بسيار گزاف بوده است: بخش عمده‌اي از جمعيت امريكاي لاتين چه به عنوان توليد كننده و چه به عنوان مصرف كننده از اين بخشهاي پويا حذف شده‌اند. دو روند تجديد ساختار كه در نيمه دهه 1990 در جريان بود، سرنوشت امريكاي لاتين در اوايل قرن بيست و يكم را رقم خواهد زد.
اولين روند، پيوستن موفقيت آميز مكزيك، و نيز شيلي و پس از آن اقتصادهاي ديگر به پيمان نفتا است. به رغم تمامي پيامدهاي دردناك اين پيوستن براي كارگران امريكايي و دهقانان مكزيكي، جابه جايي سرمايه، نيروي كار و تكنولوژي در درون چنين منطقه اقتصادي بزرگ، پويا و منسجمي باعث شكوفايي سرمايه گذاري، كوتاه شدن دست برخي از محافل اسرافكار و فاسد دولتي، گشايش بازارهاي جديد و انگيزش انتشار تكنولوژي خواهد شد.
روند دوم، طرح تجديد ساختار اقتصادي و اصلاحات اجتماعي است كه رئيس جمهور برناندو هنريكه كاردوسو در 1995 در برزيل بر عهده گرفت. برزيل نيروگاه اقتصادي و تكنولوژيك امريكاي لاتين و دهمين اقتصاد بزرگ دنياست. اما همچنين يكي از نابرابرترين كشورهاي جهان و غولي است كه بي سوادي و نبود آموزش متناسب با جمعيت آن را از پا در آورده است.
ساز و كار حذف از قتصاد نوين جهاني: سرنوشت افريقا؟(ص167)
ساز و كار حذف اجتماعي بخش بزرگي از جمعيت در نتيجه شكل‌هاي نوين وارد كردن كشورها در اقتصاد جهاني، در مورد افريقا در مقياسي بزرگتر عمل مي‌كند. ويژگي اين اقتصاد نوين اين است كه از طريق حذف يا شمول در فرايندهاي توليد، پخش و مصرف كه در عين حال جهاني و اطلاعاتي شده است، بر تمام سياره تأثير مي‌گذارد. بنابراين، شكست مدل توليد كالاهاي اوليه، به دليل سير قهقرايي تجارت، بيشتر كشورهاي افريقايي و به ويژه كشورهاي زير خط صحرا را در دهه 1970 به ورشكستگي اقتصادي كشاند. تجديد ساختار در سراسر جهان، در دهه 70 ادامه الگوي تجارت سنتي را كه اكثر اقتصادهاي افريقايي بر اساس آن عمل مي‌كردند، روز به روز دشوارتر مي‌كرد. دولت‌هاي افريقايي، براي اين كار وام‌هاي سنگيني از بانك‌هاي بين‌المللي قرض گرفتند.
بيشتر اقتصادهاي افريقايي هنگامي كه شوك نفتي 1979 و افزايش نرخهاي بهره آنها را به ورشكستگي مالي كشاند، زير كنترل مستقيم سياستهاي مؤسسات مالي بين‌المللي درآمدند كه اقدامات آزاد سازي را تحميل مي كردند كه هدف آن ظاهراً فراهم آوردن زمينه‌هاي تجارت و سرمايه گذاري بود. اقتصادهاي شكننده افريقايي در برابر اين شوك تاب مقاومت نياوردند. حتي ساحل عاج، نگين انگشتري استعمار سابق فرانسه، به ورطه اضمحلال اقتصادي فرو رفت.
سهم كشورهاي افريقايي زير خط صحرا از تجارت جهاني كالاهاي صنعتي در 1970 فقط 2/1 درصد بود، با اين حال اين رقم در 1380 به 5/0 درصد و در 1989 به 4/0 درصد كاهش يافت. به علاوه، تجارت كالاهاي اوليه نيز از هم پاشيد: يعني از 2/7 درصد تجارت جهاني كالاهاي اوليه در 1970 به 5/5 درصد در 1980 و 7/3 درصد در 1989 كاهش يافت. افزون بر اين، خسارات وارده به توليدات كشاورزي افريقا بيش از آن چيزي است كه داده‌ها نشان مي‌دهد. نتيجه اين سياستها نابودي بخش بزرگ توليد كشاورزي به مقصد بازارهاي محلي و در برخي موارد، كشاورزي معيشتي بود. در نتيجه، كشورهاي افريقايي در برابر تأثير برداشت محصول ناكافي بي دفاع ماندند. گرايش‌هاي نسل كشي و سرقت‌هاي مسلحانه گسترده، ريشه در اقتصاد سياسي جدايي افريقا از اقتصاد نوين جهاني دارد.
اقتصادهاي شمال افريقا، به دليل قرابت جغرافيايي، جمعيت شناختي و اقتصادي با اروپا، به اندازه ديگر كشورهاي افريقايي در طي روند تجديد ساختار آسيب نديدند. اين كشورها به شكل‌هاي جديدي براي ورود به اقتصاد اروپا و آغاز استراتژي صادرات كالاهاي صنعتي ارزان قيمت دست يافتند. به طور كلي، منطق نظام‌مند اقتصاد نوين جهاني نقش چنداني براي اكثريت جمعيت افريقايي در جديدترين تقسيم كار بين‌المللي در نظر نگرفته است. در دهه 1980، به دنبال بحران بدهي‌ها، و يا به كارگيري فرمول‌های انتزاعي در شرايط تاريخي خاص بر افريقا تحميل شد: تحت سلطه شرايط بازار آزاد، در سطح بين‌المللي و نيز داخلي، بيشتر كشورهاي افريقايي ديگر به عنوان يك هويت اقتصادي كارآمد در اقتصاد اطلاعاتي- جهاني وجود نداشتند.
آخرين جبهه اقتصاد جهاني: پيوستن بخشي از روسيه و جمهوري‌هاي شوروي سابق(ص170)
تجديد ساختار اقتصاد بين‌المللي به واسطه فروپاشي امپراتوري شوروي و نيز نهايتاً پيوستن تكه پاره‌هاي اقتصادهاي دولتي سابق به اقتصاد بازار جهاني پيچيده‌تر شده است. در واقع، گذار آنها به اقتصادهاي بازار در وهله اول به معناي اجراي سياستهاي كلان اقتصادي است كه سرمايه خارجي و تجارت خارجي را قادر به فعاليت در اقتصادهاي سابق مي‌سازد. صِرف اندازه اين اقتصادها، جمعيت تحصيلكرده آنها، بنيان عملي نيرومند و ذخاير عظيم انرژي و منابع طبيعي آنها به ميزان قابل توجهي بر نظام اقتصادي جهان تأثير خواهد گذاشت. اما از اواخر دهه 80، اقتصادهاي دولتي سابق نرخهاي رشد منفي ثبت كرده‌اند و چنين برآورد مي‌شود كه در بهترين سناريوها، كه البته غير محتمل هم هستند، تنها مي‌توانند استانداردهاي محقر زندگي 1980 را در سال 2000 بازيابند. كشورهاي اروپاي شرقي به ويژه از طريق سرمايه گذاري و تجارت آلمان به تدريج در حال الحاق به حوزه نفوذ اتحاديه اروپا هستند.
بيم‌ها و اميدهاي غرب درباره تأثير اقتصادي آني روسيه پس از دوران شوروي هرگز تحقق نيافت. بيست و پنج ميليون روس، كه انتظار مي‌رفت پس از فروپاشي اقتصاد روسيه و اعطاي آزادي مسافرت به خارج به اروپا يورش بياورند، در وطن باقي ماندند. مهاجرت به طور كلي به يهوديان و صدها هزار و نه ميليون‌ها نفر عمدتاً دانشمند و كارشناس ماهر، محدود مي‌شد. مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 94-1990 رقم ناچيز 5 يا 3 ميليارد دلار را نشان مي‌داد. اين رقم را مي‌توان با 26 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در چين تنها در 1993 يا با 63 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در مكزيك در 92-1990 مقايسه كرد.
پيوند عمده ديگري كه بين اقتصاد جهاني و اقتصاد روسيه برقرار مي‌شود سرمايه گذاري در اوراق بهادار توسط سرمايه‌هاي خارجي است. در واقع، سرمايه خارجي حدود 80 درصد معاملات بورس روسيه را شامل مي‌شود. در اينجا مي‌توان به نمونه گازپروم، كنسرسيوم غول آساي گاز كه 40 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در دست دارد اشاره كرد كه به رغم خصوصي شدن، هنوز هم تحت كنترل دولت روسيه است. در 1994، بازار بورس ذخاير اين شركت را به سه دهم دلار براي هر بشكه نفت ارزش‌گذاري كرد، در مقايسه با 3/10 دلار براي شركت گاز بريتانيا- بريتيش گس: كساني كه سهام اين شركت را خريداري كردند مطمئناً زماني نه چندان طولاني سود سرشاري به دست خواهند آورد. بنابراين، هدف اغلب سرمايه گذاري‌ها در اوراق بهادار، بورس‌بازي است تا تجديد ساختار اقتصاد روسيه.
با اين حال، درك پويه شناسي گذار روسيه به اقتصاد بازار، از جمله پيوستن آن به اقتصاد جهاني، در آنچه كه اساساً در اين گذار به مخاطره مي‌افتد، نهفته است: انباشت اوليه سرمايه در مقياسي غول آسا و يا، به تعبيري غير تحليلي‌تر، غارت ثروت روسيه، چرا كه طبقه قديمي ديوانسالاران گاه با استفاده از شيوه‌هاي خود سرانه تلاش مي‌كند كه شريك تمام عيار سرمايه‌داري جهاني شود. در واقع، بخش قابل توجهي از نخبگان تجاري جديد، گاه با شبكه‌هاي مختلف اقتصاد جنايي مرتبطند كه شايد بين‌المللي‌ترين بخش اقتصاد روسيه باشد.
در عين حال، شاخص‌هاي زندگي براي اكثريت جمعيت همچنان در حال سقوط است و به همراه ميراث زيست محيطي فاجعه بار، افزايش چشمگير ميزان مرگ و مير در روسيه را باعث شده است و براي نخستين بار روند تاريخي جهاني به سوي افزايش اميد به زندگي را معكوس كرده است. جدايي ميان بخشهاي كوچك روسيه كه دارند كاملاً جهاني مي‌شوند و اكثريت مردم كه در اقتصادي غرق مي‌شوند كه روز به روز ابتدايي و محلي مي‌شود و غالباً دستخوش باجگيري و خشونت است، هر روز بيشتر مي‌شود. چنين گرايشي ممكن است واكنش‌هاي اجتماعي غير قابل پيش بيني را دامن زند و به فرصت‌هاي سياسي يك جنبش مردم‌گرا و فراملي‌گرا كمك كند. با اين همه، گمان ندارم كه تقسيم بندي اجتماعي و حذف اجتماعي نهفته در منطق اقتصاد نوين جهاني بتواند بي آنكه مورد چالش قرار گيرد، بيش از اين در روسيه به پيش رود.
در آوريل 1992، كميته مشورتي دولت روسيه در مورد مشكلات سياسي مرحله گذار كه رياست آن را من بر عهده داشتم، گزارش محرمانه‌اي به جانشين نخست وزير و معاونان او تسليم كرد كه در آن آمده بود:
اقتصاد بازار در بيرون از زمينه نهادي عمل نمي‌كند. وظيفه اصلي جنبش اصلاحات در روسيه امروز، فراهم آوردن زمينه نهادي براي ايجاد شرايط لازم براي اقتصاد بازار است. بدون چنين ساختارهايي، اقتصاد بازار نمي‌تواند از دلالي‌هاي خرد فراتر رود. به عبارت ديگر، وظيفه يك اقتصاد بازار كارآمد يا مولد، اساساً با وظيفه ساده انتقال دارائي‌ها از دولت و طبقه قديمي نخبگان به جانشينان آنها تفاوت دارد... اين زيرساخت اجتماعي، سياسي و نهادي شامل عوامل بسياري است مانند: قوانين، مقررات، آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي براي حل مناقشات، براي تعيين مسئوليت‌ها، تعريف دارايي‌ها و براي تعريف و محدود كردن حقوق مالكيت. اين زير ساخت همچنين براي ايجاد سريع اين باور همگاني لازم است كه اين قوانين در واقع قوانين حاكم بر زندگي اقتصادي است، نه فقط چند تكه كاغذ، براي تحقق چنين امري به يك دستگاه اجرايي كارآمد نياز است. بازار، جايگزيني براي دولت نيست؛ مكمل آن است. بدون دولت، بازار نمي‌تواند كار كند.
اين گزارش توسط رهبران وقت روسيه ستايش شد، اما در سياست‌گذاري چندان مؤثر نبود. دو سال بعد، ژيرينوفسكي و كمونيست‌ها پيروزي چشمگيري در انتخابات پارلماني به دست آوردند. سه سال بعد، در 1995، كمونيست‌ها در انتخابات پارلماني اكثريت آرا را به دست آورند. پيوستن جزء به جزء روسيه در اقتصاد جهاني كه يكي از مسائل اساسي ساختار و پويه شناسي آتي اين اقتصاد است، نه بر اساس منطق غير تاريخي بازار، بلكه بر اساس روندهايي كه به لحاظ تاريخي تعيين شده‌اند رخ مي‌دهد كه همانند خاستگاه‌هاي سرمايه‌داري در ديگر نواحي، انگيزه آن آزمندي است و تحميل كننده آن زور.
معماري و هندسه اقتصاد اطلاعاتي- جهاني(ص179)
اكنون مي‌توانم ساختار و الگوي تحول اقتصاد نوين جهاني را كه از دل تعامل تاريخي ميان پيدايش اطلاعات گرايي و تجديد ساختار سرمايه‌داري بيرون آمد، خلاصه كنم: ويژگي ساختاري اين اقتصاد تركيب يك معماري پايدار با هندسه‌اي متغير است. ويژگي معماري اقتصاد جهاني يك جهان به هم وابسته نامتقارن است كه بر محور سه منطقه اقتصادي عمده سازماندهي شده و به طور روز افزون حول محور تضاد بين مناطق مولد، غني از اطلاعات و ثروتمند، و مناطق فقرزده، از لحاظ اقتصادي بي اعتبار و از لحاظ اجتماعي طرد شده قطب بندي شده است. از ميان اين سه منطقه مسلط؛ اروپا، امريكاي شمالي و آسيا- اقيانوس آرام، به نظر مي‌رسد كه منطقه اخير به دليل وابستگي‌اش به آزادي بازارهاي مناطق ديگر پوياترين و در عين حال آسيب پذيرترين منطقه باشد. اما در هم تنيدگي روندهاي اقتصادي ميان اين سه منطقه آنها را عملاً به لحاظ سرنوشت‌شان تفكيك ناپذير مي‌كند. افريقا كه در عين حال هنوز هم به شبكه‌هاي اقتصادي استعماري سابق وابسته است، به نظر مي‌رسد كه هر روز بيش از پيش از اقتصاد جهاني به حاشيه رانده مي‌شود؛ خاورميانه به طور كلي به شبكه‌هاي جهاني مالي و تأمين انرژي مي‌پيوندد، گر چه به مظاهر جغرافياي سياسي جهان بسيار وابسته است.
به طور قطع، ظهور يك چنين نظم اقتصادي جهاني اصلاً خود به خودي نيست؛ روسيه احتمالاً به عنوان يك قدرت مستقل ظهور خواهد كرد و ممكن است به ژاپن بپيوندد و به محض اين كه ناسيوناليسم ژاپن آماده حل مناقشه جزاير كوريل شود، انرژي و منابع طبيعي ژاپن را كه به آن بسيار محتاج است فراهم كند. چين عمدتاً در حال اتحاد با شبكه‌هاي چيني تبار در اقيانوس آرام است تا با ژاپن، و به احتمال بسيار قوي در آينده يك زير منطقه نيرومند اقتصادي با سرمايه و نيروي كاري بيشتر از منطقهاي به مركزيت ژاپن قرار دارد تشكيل خواهد داد؛ كره جنوبي به هيچ‌رو طفيلي ژاپن نيست و در حال تبديل شدن به يك بازيگر عمده در صنايع داراي تكنولوژي پيشرفته جهان است.
اما به رغم همه پيچيدگي اين الگو، يك معماري بنيادين به ارث رسيده از تاريخ وجود دارد كه ساختار توسعه اقتصاد جهاني را تعيين مي‌كند. با اين همه، اين تمام داستان نيست. در درون اين معماري مشهود، روندهاي پوياي رقابت و تغيير وجود دارد كه يك هندسه متغير را به نظام جهاني روندهاي اقتصادي پيوند مي‌دهد. موضوع حياتي اين است كه اين موقعيت‌هاي متفاوت با كشورها متناظر نيست. اين موقعيت‌ها در شبكه‌ها و جريان‌هاي سرمايه سازماندهي شده‌اند و از زيرساخت تكنولوژيك اقتصاد اطلاعاتي استفاده مي‌كنند. آنها تجمع جغرافيايي در برخي مناطق سياره را به نمايش مي‌گذارند، بنابراين اقتصاد جهاني از لحاظ جغرافيايي يكپارچه نيست.
از آنجا كه موقعيت در تقسيم بين‌المللي كار اساساً نه به ويژگي‌هاي كشور بلكه به ويژگي‌هاي نيروي كار كشور (از جمله دانش تجسم يافته در انديشه شهروندان) و پيوستن آن به اقتصاد جهاني بستگي دارد، تغييراتي ممكن است در كوتاه مدت رخ دهد و يقيناً نيز رخ خواهد داد. هندسه دائماً متغيري كه از اين فرايند نوآوري و رقابت نتيجه مي‌شود، با معماري نظم اقتصاد جهاني كه محصولي تاريخي است در تعارض است و آشفتگي خلاق را به وجود مي‌آورد كه مشخصه اقتصاد نوين است.
ضميمه: برخي ملاحظات روش شناسانه در باب(ص182)
سياستهاي تعديل در افريقا و ارزيابي آنها
در سال 1993، معاونت توسعه بانك جهاني در پاسخ به ايراداتي كه درباره سياستهاي تعديل وي در افريقا مطرح مي‌شد پژوهشي را انجام داد. اين پژوهش كه در سال 1994 منتشر شد در پي نشان دادن فوايد اقتصادي سياستهاي تعديل بود كه توسط بانك جهاني پيشنهاد شده بود. با توجه به ارتباطي كه اين موضوع و اين گزارش با بحث توسعه و توسعه‌نيافتگي در اقتصاد نوين جهاني ارتباط دارد، سعي خواهم كرد تا جايي كه محدوديت‌هاي اين يادداشت اجازه مي‌دهد به اين روش‌هاي نادرست اشاره كنم.
جان كلام اين كه شيوه‌اي كه نويسندگان اين گزارش برگزيده‌اند اين است كه 26 كشور زير خط صحراي افريقا را بر مبناي رفتار درست يا نادرست در زمينه سياستهاي اقتصادي كلان به سه گروه تقسيم كرده‌اند: پيشرفت زياد در سياستهاي اقتصادي كلان، پيشرفت ناچيز، و زوال. البته واژگاني كه براي اين دسته بندي به كار رفته‌اند چنين مي‌نماياند كه بهبود اقتصادي كه از طريق ميزان تغيير در توليد ناخالص داخلي اندازه‌گيري مي‌شود به طور كلي در چارچوب اين گروه‌بندي رخ خواهد داد. اگر چه اين كشورها به طور كلي پيشرفت چنداني نداشتند، تفاوت درصد بين اين سه گروه نشان مي‌دهد. در سياستهاي اقتصادي خود بهبود ناچيزي داشته‌اند.
اين نتيجه‌گيري كه اتخاذ سياستهاي تعديل مزيت‌هايي دارد، گمراه كننده است، و به طور كلي بر مبناي آمار سازي استوار است. اين گزارش بر مبناي آمار سازي استوار است چون تفاوت گروهها از نظر بزرگي باعث شده است كه محاسبات گروهها (ميانه و ميانگين) مخدوش باشد. اين را نمي‌توان مبناي رابطه آماري معنادار قرار داد، چه رسد به اين كه بر مبناي آن درباره سياستهاي توسعه نتيجه‌گيري كرد.
اين گزارش رگرسيون خطي بين سياست و رشد توليد ناخالص داخلي را محاسبه كرده است كه معنادار به نظر مي‌رسد، ولي اين رگرسيون تنها در صورتي معنادار است كه اين معادله براي حذف تأثير نرخ رشد قبل از سياستهاي تعديل كنترل شود، بدين گونه است كه در سرزمين شگفت انگيز نهادهاي مالي، تصميمات پس از وقوع رويدادها اتخاذ مي‌گردند و موجه مي‌شوند.
3
بنگاه شبكه‌اي: فرهنگ، نهادها و بنگاه شبكه‌اي: فرهنگ، نهادها و سازمان‌هاي اقتصاد اطلاعاتي
مقدمه(ص195)
اقتصاد اطلاعاتي، همچون همه شيوه‌هاي توليد متمايز تاريخي، با فرهنگ و نهادهاي خاص خود مشخص مي‌شود. ولي در اين چارچوب تحليلي فرهنگ را نبايد به مثابه مجموعه‌اي از ارزش‌ها و باورهاي خاص يك جامعه در نظر گرفت. وجه مشخصه توسعه اقتصاد اطلاعاتي- جهاني، همانا پديدار شدن آن در زمينه‌هاي فرهنگي، ملي بسيار متفاوت است: در گستره آن در سطح سياره كه بر همه كشورها تأثير مي‌گذارد و به ايجاد مبنايي چند فرهنگي منجر مي‌شود. فرهنگ‌ها خود را اساساً از طريق جاي‌گيري در نهادها و سازمان‌ها جلوه‌گر مي‌سازند. منظور از سازمان‌ها، سيستم‌هاي ابزاري خاصي است معطوف به اجراي اهداف معين. منظور از نهادها، سازمان‌هايي است كه از اقتدار لازم براي انجام برخي وظايف خاص به نمايندگي از كل جامعه برخوردارند. فرهنگي كه براي ايجاد و توسعه يك نظام معين اهميت دارد فرهنگي است كه در منطقهاي سازماني متجلي مي‌شود؛ منطقهاي سازماني اصل مشروعيت بخشي است كه در مجموعه‌اي از رويه‌هاي اجتماعي تقليدي بسط يافته است. به بيان ديگر، منطقهاي سازماني، بنيان‌هاي فكري روابط قدرت نهادينه هستند. فرض اين است كه نشانه پديدار شدن اقتصاد اطلاعاتي، توسعه منطق سازماني نويني است كه به روند كنوني تحول تكنولوژيك مربوط مي‌شود، اما به آن وابسته نيست. روندهاي سازماني در تجديد ساختار سرمايه‌داري و انتقال از صنعت گرايي به اطلاعات گرايي تجديد ساختار اقتصادي دهه 1980 به ايجاد شماري از راهبردهاي تجديد سازمان در شركت‌هاي تجاري انجاميد. برخي تحليل‌گران، چنين استدلال مي‌كنند كه بحران اقتصادي دهه 1970 از فرسودگي نظام توليد انبوه ناشي شد كه «دومين نقطه عطف صنعتي» در تاريخ سرمايه‌داري را تشكيل مي‌دهد.
با اين همه، اين تفسيرهاي كلي درباره تغييرات سازماني عمده در دو دهه گذشته نشان دهنده گرايش مفرط به ادغام فرايندهاي متعدد دگرگوني در يك روند تكاملي واحد است؛ فرايندهايي كه در عين ارتباط، از يكديگر متفاوتند. از توليد انبوه تا توليد انعطاف‌پذير نخستين روند تكاملي سازماني كه گسترده‌تر از ديگر روندهاست، گذار از توليد انبوه به توليد انعطاف‌پذير يا از «فورديسم» به «پست فورديسم» است. هنگامي كه كميت و كيفيت تقاضا غير قابل پيش بيني شد، هنگامي كه بازارها در سراسر جهان متنوع‌تر و لذا مهار آنها دشوار شد، نظام توليد انبوه ديگر با ويژگي‌هاي اقتصاد نوين سازگار نبود. پاسخي موقت براي غلبه بر اين انعطاف‌پذيري، نظام توليد انعطاف‌پذير بود. حرفه مديريت صنعتي در سالهاي گذشته شكل ديگري از انعطاف‌پذيری عرضه كرده است: انعطاف‌پذيري پويا، كه معمولاً دو شيوه توليد را با يكديگر تركيب مي‌كنند: توليد در حجم بالا و نظام‌هاي توليد سفارشي و قابل برنامه‌ريزي را كه تبديل خط توليد را به واحدهاي توليدي كه مي‌توان به راحتي آنها را برنامه‌ريزي كرد امكان‌پذير مي‌سازد. شركت‌هاي كوچك و بحران شركت‌هاي بزرگ: افسانه و واقعيت دومين گرايش متمايز كه تحليل‌گران در سالهاي اخير بر آن تأكيد كرده‌اند، بحران شركت‌هاي بزرگ و انعطاف‌پذيري شركت‌هاي كوچك و متوسط به عنوان عوامل نوآوري و منابع ايجاد اشتغال است. شركت‌هاي كوچك و متوسط عموماً تحت كنترل مالي، تجاري و تكنولوژيك شركت‌هاي بزرگ قرار دارند؛ شركت‌هاي كوچك در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ از لحاظ تكنولوژي، پيشرفت كمتر و از لحاظ نوآوري تكنولوژيك توانايي كمتري دارند.
در حقيقت، بحث مربوط به انتقال قدرت اقتصادي و ظرفيت تكنولوژي از شركت‌هاي بزرگ به شركت‌هاي كوچك را مي‌بايد از بحث مربوط به زوال شركت‌هاي بزرگ داراي ساختار عمودي به عنوان يك مدل سازماني جدا كنيم. برخي از تغييرات تلويحاً به معناي استفاده فزاينده از شركت‌هاي كوچك و متوسط به عنوان پيمانكار فرعي بود كه نيروي حياتي و انعطاف‌پذيري آنها افزايش بهره‌وري و كارايي را براي شركت‌هاي بزرگ و كل اقتصاد امكان‌پذير مي‌ساخت. اين حقيقت دارد كه شركت‌هاي كوچك و متوسط ظاهراً اشكالي از سازمان را ارائه مي‌دهند كه به خوبي با نظام توليد انعطاف‌پذير اقتصاد اطلاعاتي سازگار شده است، و پويايي دوباره آنها تحت كنترل شركت‌هاي بزرگي در مي‌آيد كه در مركز ساختار قدرت اقتصادي در اقتصاد نوين جهاني باقي مي‌ماندند. ما شاهد زوال شركت‌هاي بزرگ قدرتمند نيستيم، اما در واقع نظاره‌گر بحران مدل شركتي سنتي در خصوص سازماندهي هستيم، مدلي كه متكي به ساختار عمومي و مديريت سلسله مراتبي كارآمد است: «تويوتيسم»: همكاري مديريت- كارگر، نيروي كار چند پيشه، كنترل كامل كيفيت و كاهش عدم قطعيت تحول سوم مربوط مي‌شود به روش‌هاي جديد مديريت كه بيشتر آنها در شركت‌هاي ژاپني به وجود آمدند، موفقيت‌هاي بسيار مهمي كه شركت‌هاي خودرو سازي ژاپني در زمينه بهره‌وري و رقابت جويي به دست آوردند، تا حد زيادي به اين انقلاب مديريتي نسبت داده مي‌شود، به نحوي كه در ادبيات تجاري، «تويوتيسم» برابر «فورديسم» قرار داده مي‌شود. برخي از عناصر اين مدل معروفند: يا نظام عرضه (به هنگام) براي خط توليد، «كنترل كامل كيفيت» محصولات در روند توليد و استفاده بهينه از منابع؛ مشاركت كارگران در تصميم‌گيري، پاداش براي عملكرد گروهي و يك سلسله مراتب ساده مديريتي در شركت. فرهنگ نقش مهمي در ايجاد «تويوتيسم» داشته، اما يقيناً در اجراي آن عامل تعيين كننده‌اي نبوده است. تويوتا در ژاپن يك شبكه سه لايه عرضه‌كنندگان را در اختيار دارد كه شامل هزاران شركت در اندازه‌هاي مختلف مي‌شود. بيشتر بازارهاي اكثر اين شركت‌ها، بازارهاي انحصاري تويوتا هستند و اين موضوع در مورد ديگر شركت‌هاي عمده نيز صدق مي‌كند.
در اين مدل آنچه اهميت دارد، فروپاشي ساختار عمودي توليد در سرتاسر شبكه شركت‌هاست، فرايندي كه جانشين تلفيق عمودي بخشهاي داخلي ساختار همان شركت مي‌شود. عملكرد اين مدل همچنين به نبود اختلال عمده در كل فرايند توليد و توزيع بستگي دارد. اين عملكرد براساس فرض "پنج صفر" استوار است: نقص در قطعات: صفر، خرابي در ماشين‌آلات: صفر، سياهه اموال: صفر؛ تاخير: صفر، كار اداري: صفر. « توبوتيسم» يك نظام مديريتي است كه بيشتر براي كاهش عدم قطعيت طراحي شده، تا تشويق تطبيق‌پذيري. آيا اين واقعاً يك نظام مديريتي است كه با اقتصاد جهاني كه پيوسته در حال تلاطم است، كاملاً منطبق است؟ در واقع ويژگي به راستي متمايز تويوتيسم كه آن را از فورديسم متفاوت مي‌كند، نه به روابط ميان شركت‌ها، بلكه به روابط ميان مديريت و كارگران مربوط مي‌شود. ويژگي اصلي و متمايز روش ژاپني، غير تخصصي كردن كارگران حرفه‌اي و به جاي پراكنده كردن آنها، تبديل آنه به متخصصان چندپيشه بود. يكي مدل ساده و عالي براي توجيه توليد دانش در شركت پيشنهاد داده است. «شركت مولد دانش» مبتني بر تعامل سازماني ميان دانش آشكار و دانش ضمني در منبع نوآوري. بخش اعظم دانش انباشته شده در شركت‌ها از تجربه حاصل شده است و كارگران نمي‌توانند تحت روش‌هاي مديريتي بسيار رسمي آن را انتقال دهند. ارتباط پيوسته و ظرفيت ذخيره‌سازي كامپيوتري به ابزارهاي قدرتمندي در گسترش پيچيدگي روابط سازماني بين دانش ضمني و دانش آشكار تبديل شده‌اند. شبكه‌سازي بين شركت‌ها اكنون اجازه بدهيد به بررسي دو شكل ديگر انعطاف‌پذيري سازماني در تجربه بين‌المللي بپردازيم كه وجه مشخصه آن ارتباطات بين شركت‌هاست.
اين دو شكل عبارتند از مدل شبكه چند وجهي كه در شركت‌هاي كوچك و متوسط به كار مي‌رود و مدل اعطاي پروانه توليد- پيمانكاري فرعي تحت نظارت شركت مادر. شركت‌هاي كوچك و متوسط، غالباً تحت كنترل ترتيبات پيمانكاري فرعي يا سلطه مالي- تكنولوژيك شركت‌هاي بزرگ قرار دارند. با اين همه، اين شركت‌ها غالباً ابتكار عمل را در دست دارند. اتحادهاي استراتژيك شركت‌ها ششمين الگوي سازماني كه در سالهاي اخير پديدار شده مربوط مي‌شود به درهم تنيدگي شركت‌هاي بزرگ در آنچه كه به عنوان اتحادهاي استراتژيك شناخته شده است. اين اتحادها با شكل‌هاي سنتي كارتل‌ها و ديگر توافقنامه‌هاي انحصاري چند جانبه تفاوت بسيار دارند، زيرا سر و كار آنها با فرايندهاي معين است و موجب حذف رقابت در همه مناطقي كه تحت پوشش اين توافقنامه‌ها نيستند، نمي‌شوند. به همين دليل است كه اطلاعات خصوصي و حق انحصاري پديدآورندگان تكنولوژي در اقتصاد نوين جهاني تا اين اندازه حياتي به شمار مي‌آيد. خلاصه اين كه شركت بزرگ در چنين اقتصادي، مستقل و خودكفا نيست و نخواهد بود. شركت داراي ساختار افقي و شبكه‌هاي تجارت جهاني خود شركت مدل سازماني را تغيير داده است تا با شرايط پيش‌بيني‌ناپذيري كه تحولات سريع اقتصادي و تكنولوژيك پديدآورده است سازگار شود. دگرگوني اصلي را مي‌توان به عنوان گذار از ديوانسالاري‌هاي عمودي به شركت افقي توصيف كرد. شركت افقي ظاهراً با هفت گرايش عمده مشخص مي‌شود: سازماندهي حول محور فرايند توليد، نه بر حسب وظايف؛ سلسله مراتب ساده؛ مدريت گروهي؛ سنجش عملكرد براساس رضايت مشتري؛ اعطاي پاداش‌ها براساس عملكرد گروهي؛ به حداكثر رساندن تماس‌ها با فروشندگان و مشتريان؛ اطلاعات، آموزش و بازآموزي كاركنان در همه سطوح.
شركت بزرگ مي‌تواند واقعاً شكل برتر مديريت در اقتصاد جديد باشد مشروط به اين كه بتواند با تبديل سازمان خود به شبكه پيوسته‌اي از مراكز تصميم‌گيري چندپيشه، خود را اصلاح كند. بحران مدل شركت‌هاي داراي ساختار عمومي و پيدايش شبكه‌هاي تجاري اين گرايش متفاوت در دگرگوني سازماني اقتصاد اطلاعاتي بالنسبه مستقل از يكديگرند. شكل‌گيري شبكه‌هاي پيمانكار فرعي متمركز در شركت‌هاي بزرگ پديده‌اي است متفاوت با شكل‌گيري شبكه‌هاي افقي شركت‌هاي كوچك و متوسط. اين گرايش‌هاي گوناگون با يكديگر در تعاملند و بر يكديگر تأثير مي‌گذارند اما همگي ابعاد مختلف يك روند اساسي هستند: روند فروپاشي مدل سازماني ديوانسالاري‌هاي عمودي و عقلاني كه ويژگي شركت‌هاي بزرگ در شرايط توليد انبوه استاندارد و بازارهاي انحصاري چند جانبه است. شبكه‌ها مادي بنياديني هستند كه سازمان‌هاي جديد از آنها ساخته مي‌شود يا در آينده ساخته خواهد شد. همچنين شبكه‌ها به دليل اتكاي‌شان به قدرت اطلاع‌رساني كه در الگوي جديد تكنولوژي فراهم شده است قادر به تشكيل و گسترش در سراسر خيابان‌هاي اصلي و پس‌كوچه‌هاي اقتصاد جهاني هستند. تكنولوژي اطلاعات و بنگاه شبكه‌اي مسيرهاي جديد سازماني كه توصيف شد، پيامد مكانيكي تحول تكنولوژيك نبودند.
برخي از آنها مسبوق بر پيدايش تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعاتي بودند. اكثر روش‌هاي مشاركت كارگران نيازمند تحول فکری بود تا تغيير ماشين آلات. مهمترين مانع بر سر راه انطباق شركت داراي ساختار عمودي با نيازمنديهاي انعطاف‌پذيري اقتصاد جهاني، انعطاف‌ناپذيري فرهنگ شركت‌هاي سنتي بود. توانايي شركت‌هاي كوچك و متوسط براي پيوند با يكديگر و با شركت‌هاي بزرگ در شبكه‌ها نيز به محض اين كه افق شبكه‌ها جهاني شد به قابل دسترس بودن تكنولوژي‌هاي جديد وابسته شد. پيچيدگي شبكه اتحادهاي استراتژيك، بدون توسعه شبكه‌هاي كامپيوتري كه از طريق شبكه‌هاي مخابراتي به هم متصل بودند، اصلاً امكان‌پذير نمي‌شد. اين موردي است كه در آن تحول سازماني تا حدي مسير تاريخي را تعيين كرد. به دليل نيازهاي شبكه‌سازي سازمان‌هاي جديد كوچك و بزرگ بود كه كامپيوترهاي شخصي و شبكه‌سازي كامپيوتري به نحوي انفجار گونه رواج يافتند.
از طريق تعامل ميان بحرانها و تحول سازماني و تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعات، يك شكل نوين سازماني به عنوان ويژگي اقتصادي اطلاعاتي- جهاني پديدار شده است: بنگاه شبكه‌اي. تفاوتي بنيادين بين دو نوع سازمان وجود دارد: سازمان‌هايي كه بازتوليد سيستم ابزار برايشان مهمترين هدف سازماني شده است و سازمان‌هايي كه درآنها اهداف و تغيير اهداف، ساختار ابزار را شكل داده و مستمراً شكل آن را تغيير مي‌دهند: نوع نخست سازمان را ديوانسالاري و نوع دوم را بنگاه مي‌نامم. بر اساس اين تمايزهاي مفهومي تعريف بنگاه شبكه‌اي: آن شكل خاص بنگاه (فعاليت اقتصادي) که سيستم ابزارهاي آن با فصل مشترك بخشهاي سيستم‌هاي مستقل (تعيين كننده) اهداف ساخته شود. بنابراين عملكرد يك شبكه معين به دو ويژگي بنيادين شبكه بستگي خواهد داشت: مرتبط بودن آن، يعني توانايي ساختاري آن براي تسهيل ارتباط بي‌دردسر بين اجزا، (و) سازگاري آن، يعني گستره‌اي كه درآن بين هدف‌هاي شبكه و هدف‌هاي اجزاي آن اشتراك منافع وجود دارد. چرا بنگاه شبكه‌اي شكل سازماني اقتصاد اطلاعاتي- جهاني است؟ پاسخي آسان مبتني است بر رويكردي تجربه گرايانه: اين چيزي است كه در دوره شكل‌گيري اقتصاد نوين پديدار شده و همان چيزي است كه به نظر مي‌رسد در حال فعاليت است.
اين عملكرد ظاهراً مطابق با ويژگي‌هاي اقتصاد اطلاعاي عمل مي‌كند: سازمان‌هاي موفق آنهايي هستند كه مي‌توانند به نحوي كارآمد به توليد دانش و پردازش اطلاعات بپردازند؛ خود را با هندسه متغير اقتصاد جهاني سازگار كنند؛ به اندازه‌اي انعطاف‌پذير باشند كه ابزار خود را با همان سرعت تغيير هدف، تغيير دهند؛ و نوآوري كنند، چراكه نوآوري در حال تبديل شدن به سلاح كليدي رقابت است. به اين معنا، بنگاه شبكه‌اي فرهنگ اقتصاد اطلاعاتي- جهاني را هويتي مادي مي‌بخشد: اين بنگاه نشانه‌ها را از طريق پردازش دانش به كالا تبديل مي‌كند. فرهنگ، نهادها و سازمان اقتصادي: شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا شكل‌هاي سازمان اقتصادي در خلاء اجتماعي به وجود نمي‌آيند: اين شكل‌ها در فرهنگ‌ها و نهادها ريشه دارند. هر جامعه‌اي به ايجاد ترتيبات سازماني خاص خود گرايش دارد. هرچه يك جامعه به لحاظ تاريخي متمايزتر باشد، در انزواي بيشتري از جوامع ديگر تكامل مي‌يابد و شكل‌هاي سازماني آن خاص‌تر مي‌شود. با اين همه، وقتي كه تكنولوژي دامنه فعاليت اقتصادي را گسترده مي‌كند و وقتي كه سيستم‌هاي تجاري در مقياسي جهاني با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند، شكل‌هاي سازماني رواج مي‌يابند و از يكديگر اقتباس مي‌كنند و آميزه‌اي ايجاد مي‌كنند كه به الگوهاي عمدتاً مشترك توليد و رقابت پاسخ مي‌دهد، و در عين حال خود را با محيط‌هاي اجتماعي خاصي كه در آن فعاليت مي‌كنند، سازگار مي‌كنند.
يافته‌هاي پژوهش سازماني در زمينه اقتصادهاي شرق آسيا از لحاظ نظريه عمومي سازمان اقتصادي، به دو دليل بسيار حائز اهميت است. نخست، مي‌توان نشان داد كه الگوهاي سازمان تجاري در جوامع شرق آسيا زاييده تأثير متقابل فرهنگ، تاريخ و نهادهاست و مورد اخير، عامل اساسي در شكل‌گيري نظام‌هاي تجاري خاص بوده است. دوم، گرايش مشترك بنيادين نظام‌هاي تجاري شرق آسيا آن است كه بر اساس شبكه‌ها، گرچه بر شكل‌هاي متفاوتي از شبكه‌ها، استوارند. آنگاه جوامع شرق آسيا، و شكل‌هاي سازماني فعاليت اقتصادي آنها، امتياز نسبي مشخصي در رقابت جهاني خواهند داشت، زيرا چنين مدل سازماني در فرهنگ و نهادهاي اين كشورها ريشه دارد. تبارشناسي شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا اجازه بدهيد ابتدا سابقه شكل‌گيري، ساختار و پويه‌شناسي شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا را مطرح كنيم. شبكه سازماندهي شده شركت‌هاي مستقل، شكل غالب فعاليت اقتصادي در اقتصادهاي بازار در شرق آسياست. سه نوع متمايز و اصلي شبكه وجود دارد كه هر كدام به ترتيب مشخصه تجارت ژاپن، كره و چين است. ژاپن در ژاپن، گروه‌هاي تجاري حول محور شبكه‌هاي شركتهايي سازمان يافته‌اند كه متقابلاً مالك يكديگر هستند و شركت‌هاي عمده آنها توسط مديران اداره مي‌شود. اين شبكه‌ها در دو زير گروه دارند: الف- شبكه‌هاي افقي مبتني بر پيوندهاي بين بازارها در ميان شركت‌هاي بزرگ (كيجيو شودان) اين شبكه‌ها به مجموعه متنوعي از بخشهاي اقتصادي گسترش مي‌يابند. ب- شبكه‌هاي عمودي (كي رتسو) كه حول محور كيشا يا شركت بزرگ صنعتي تخصصي شامل صدها و حتي هزاران فروشنده و وابستگان آنها، تشكيل شده است.
اين گروه‌هاي تجاري پايدار با سازماندهي شبكه‌اي فشرده از تعهدات دو جانبه وابستگي متقابل مالي، توافقنامه‌هاي بازار، مبادله كاركنان و شراكت در اطلاعات، عملاً كنترل هسته اقتصاد ژاپن را در دست دارند. يك عنصر حياتي اين سيستم، شركت تجارت عمومي (سوگو شوشا) براي هر شبكه است كه در نقش يك واسطه عمومي ميان فروشندگان و مشتريان عمل مي‌كند و دروندادها را تنظيم مي‌كند. اين شركت انسجام‌دهنده سيستم است. رويه ها و سازمان كار نمايش دهنده اين ساختار شبكه‌اي سلسله مراتبي است. كره شبكه‌هاي كره‌اي (چابول)، گرچه از لحاظ تاريخي ملهم از زايباتسوي ژاپني هستند، بسياري سلسله مراتبي تر از همتاهاي ژاپني خود به شمار مي‌آيند. گرايش عمده مشخص آنها اين است كه همه شركت‌ها در شبكه توسط يك شركت مادر مركزي كنترل مي‌شوند كه مالكيت آن را يك شخص و خانواده او بر عهده دارند. شركت‌هاي كوچك و متوسط برخلاف كي‌رتسوي ژاپني نقشي جزئي ايفا مي‌كنند. چابول‌ها عمدتاً واحدهاي تجاري خودكفا و فقط به دولت متكي هستند. سياستها و رويه‌هاي كار نيز با اين الگوي اقتدارگرايانه تناسب دارد. چين سازمان تجارت در چين بر پايه شركت‌هاي خانوادگي (جيازوكيه) و شبكه‌هاي تجاري بين بخشي (جيتوان كيه) استوار است كه غالباً توسط يك خانواده كنترل مي‌شود. جالب اينجاست كه اگر دامنه شبكه‌ها را گسترش دهيم تا مقامات رسمي دولت محلي را نيز در بر بگيرد به نظر مي‌رسد شبكه‌هاي مشابهي در روند سريع صنعتي شدن معطوف به بازار در جنوب چين دخيلند. عنصر كليدي در سازمان تجارت چين خانواده است. شركت‌ها اموال خانوادگي هستند و خانواده منزلتي بيش از شركت دارد. موفقيت شركت، موفقيت خانواده نيز هست.
در چنين ساختاري، مديريت بسيار متمركز و اقتدارگر است. نقطه ضعف شبكه‌هاي تجاري خرد در چين ناتواني آنها در بر عهده گرفتن دگرگوني‌هاي راهبردي عمده است كه براي مثال نيازمند سرمايه‌گذاري در تحقيقات و توسعه، شناخت بازارهاي جهاني، روند نوسازي تكنولوژيك در سطح كلان يا انتقال توليد به خارج از كشور است. دولت اين حمايت راهبردي حياتي را از شبكه‌هاي چيني به عمل آورده است تا به موفقيت آنها در اقتصاد اطلاعاتي- جهاني و فراتر از افق محلي سودآور اما محدود آنها كمك كند. شركت دادن خانواده در فعاليت‌هاي تجاري تنها بخشي از داستان موفقيت شبكه‌هاي تجاري چين بود، البته بخش اساسي آن. عنصر ديگر، نسخه چيني دولت توسعه‌گرا در تايوان، هنگ كنگ يا چين بود. دولت، در شكل‌هاي مختلف، سرانجام هوشمندي لازم را براي يافتن فرمول‌هايي به منظور حمايت از كارفرمايي گرايي چيني- كه متكي به روابط خانوادگي، قابل اعتماد و اطلاعاتي است- و بدون خدشه بر استقلال آن، به دست آورد. شايد تصادفي نباشد كه همگرايي ميان خانواده‌ها و دولت در فرهنگ چيني در سپيده‌دم عصر اطلاعات- جهاني رخ داد، يعني در روزگاري كه قدرت و ثروت، بيشتر به انعطاف‌پذيري شبكه متكي است تا به قدرت ديوانسالاري. فرهنگ، سازمان‌ها و نهادها: شبكه‌هاي تجاري آسيا و دولت توسعه گرا به اين ترتيب، سازمان اقتصادي شرق آسيا، كه بي‌شك موفق‌ترين سازمان در رقابت جهاني در يك سوم آخر قرن بيستم است، به شبكه‌هاي تجاري رسمي و غيررسمي متكي است. اما تفاوتهاي قابل ملاحظه‌اي بين سه حوزه فرهنگي خاستگاه اين شبكه‌ها وجود دارد. در درون اين شبكه، شركت‌هاي ژاپني منطق اشتراكي، شركت‌هاي كره‌اي منطق موروثي و شركت‌هاي تايواني منطق پدرتباري را اجرا مي‌كنند. ريشه شباهت‌ها و نيز تفاوتهاي شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا را مي‌توان در ويژگي‌هاي فرهنگ و نهادي اين جوامع جستجو كرد. اين سه فرهنگ در طول قرنها با يكديگر درآميختند و عميقاً تحت تأثير ارزشهاي فلسفي- ديني آيين كنفوسيوس و بودا در شكل‌هاي مختلف ملي آن قرار داشتند. انزواي نسبي آنها از ديگر نقاط جهان تا قرن نوزدهم شاخصيت آنها را تقويت كرد. هرچند ايجاد شكل‌هاي سازماني توسط ويژگي‌هاي فرهنگي، گاه استدلالی بغايت مبهم است زيرا از دقت و وضوح برخوردار نيست، اما به نظر مي‌رسد كه وجه اشتراك شركت‌هاي شبكه‌هاي در شرق آسيا را مي‌توان به اين گرايش‌هاي مشترك فرهنگي ربط داد. اما چنانچه فرهنگ وجه اشتراك الگوهاي تجاري شبكه‌اي را پرورش دهد، به نظر مي‌رسد كه نهادها عامل تفاوتهاي اساسي باشند كه در عين حال منطق شبكه‌اي اين الگوها را تقويت مي‌كنند. تفاوت بنيادين ميان اين سه فرهنگ مربوط مي‌شود به نقش دولت، هم از لحاظ تاريخي و هم در روند صنعتي شدن. در همه موارد، دولت مانعي بر سر راه جامعه مدني بود. اما در هر مورد، دولت به لحاظ تاريخي متفاوت بود و نقشي متفاوت ايفا مي‌كرد.
در تاريخ اخير، ميان دولت ژاپن و دولت چين تفاوت بنياديني وجود داشت. در ژاپن دولت عامل نوسازي اقتدارگرايانه بود اما از طريق گروه‌هاي تجاري طايفه‌اي كه ريشه برخي از آنان را می توان در خانه های تجار مرتبط با لرد های فئودال قدرتمند جستجو كرد. دولت امپراتوري ژاپن يك فن سالاري نوين حفاظت شده تأسيس كرد كه مهارت‌هاي خود را با آماده‌سازي ماشين جنگي ژاپن بالا برد. تنها هنگام معرفي اين وضعيت خاص نهادي است كه تأثيرات دقيق فرهنگ را بر سازمان‌ها درك مي‌كنيم. دولت ژاپن جداي از جامعه يا برتر از جامعه نيست بلكه جايي است كه درباره معاملات مذاكره مي‌شود. بنابراين، گروه‌هاي تجاري در ژاپن، همچنين به لحاظ تاريخي در مناطق تحت نفوذ ژاپن، به طور عمودي حول يك شركت مركزي با دسترسي مستقيم با دولت شكل مي‌گيرند. دولت چين رابطه‌اي بسيار متفاوت با تجارت و بويژه با تجارت در جنوب چين داشت كه منبع اصلي كارآفريني چين است.
در چين، در عين تشويق تجارت، از آن استفاده نادرست مي‌شد و به آن به چشم منبع درآمد نگاه مي‌كردند تا موتور ثروت. واكنش نسبت به اين اوضاع، تجارت چين را به دوري جستن هرچه بيشتر از دولت كشاند و علت آن ترس ديرپايي بود كه فاتحان شمالي بر تكاپوگران اقتصادي جنوب چين تحميل كرده بودند. چنين فاصله‌اي از دولت بر نقش خانواده و نيز پيوندهاي محلي و منطقهاي در انجام معاملات تجاري تأكيد داشت. اما پيكربندي پوياي شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا كه قادرند اقتصاد جهاني را تسخير كنند در نيمه دوم قرن بيستم بوجود آمد. دولت وقتي توسعه‌گراست كه توانايي خود را براي گسترش و حفظ توسعه به عنوان اصل مشروعيت خود تثبيت مي‌كند، و توسعه در اين معنا، تركيب نرخهاي بالا و مستمر رشد اقتصادي و تغيير ساختاري در نظام اقتصادي است، هم در عرصه داخلي و هم در ارتباط با اقتصاد بين‌المللي. وقتي كه پروژه اجتماعي‌اي كه توسط دولت اجرا مي‌شود به عوامل گسترده‌تر نظم اجتماعي توجه دارد. من آن را دولت توسعه‌گرا مي‌نامم. پيدايش اقتصادهاي آسيا- اقيانوس آرام ريشه در پروژه ملي گرايانه دولت توسعه‌گرا دارد. در ژاپن، دولت توسعه اقتصادي را با توصيه به شركت‌ها در مورد بازارهاي صادرات، تكنولوژي و سازمان كار هدايت مي‌كند.
مكانيسم حياتي در حصول اطمينان از اين كه شركت‌هاي خصوصي به طور كلي دنباله‌روي سياستهاي دولت هستند، به تامين مالي تكيه دارد. شركت‌هاي ژاپني بسيار به وام‌هاي بانكي متكي هستند. به موجب دستورالعمل‌هاي وزارت دارايي، اعتبارات توسط بانك مركزي ژاپن به بانك‌هاي هريك از شبكه‌هاي تجاري عمده كاناليزه مي‌شود. در واقع، قدرت واقعي در دولت ژاپن همواره در دستان وزارت دارايي قرار داشت. مداخله اقتصادي دولت در ژاپن، بر محور استقلال دولت در برابر تجارت و تا حد زيادي در برابر سيستم احزاب سياسي سازماندهي شده است. به كارگيري رده‌هاي بالاي ديوانسالاري براساس شايستگي وجود يك شبكه اجتماعي فشرده ازتكنوكراتهاي بسيار حرفه‌اي، برخوردار از آموزش مناسب و عمدتاً غيرسياسي را، كه نخبگان حاكم ژاپن امروز را تشكيل مي‌دهند، تضمين مي‌كند. اين شكل مداخله دولت براساس اجماع، برنامه‌ريزي راهبردي و توصيه، بطور عمده سازمان شركت‌هاي ژاپني در شبكه‌ها و ساختار ويژه چنين شبكه‌هايي را تعيين مي‌كند.
اين مكانيسم‌هاي هماهنگ‌كننده جلوه‌هايي بسيار عيني دارند. يكي از آنها ملاقات‌هاي ماهانه است كه مديران شركت‌هاي اصلي شبكه عمده بين بازارها را گرد هم مي‌آورد. ساختار واقعي شبكه نوع مداخله دولت را نيز منعكس مي‌سازد: اتكاي مالي به وام‌هاي مصوب دولت نقشي استراتژيك به بانک اصلي شبكه مي‌دهد. محدوديتها و تشويق هاي تجارت بين‌المللي هدايت مي‌شود. بنابراين زيرپا گذاشتن نظم سياست صنعتي دولت توسط يك شركت برابر است با حذف از شبكه، يعني محروميت از كمك مالي، تكنولوژي و اعطاي پروانه صادرات- واردات. پيوند ميان سياست دولت و سازمان تجاري در مورد جمهوري كره از اين هم آشكارتر است. دولت توسعه‌گرا در كره خصلت بارز كره طي دهه 1950 نبود. پس از جنگ، ديكتاتوري رژيمي فاسد بود كه صرفاً نقش يك دولت دست‌نشانده ايالات متحده را ايفا مي‌كرد. پروژه ملي‌گرايانه رژيم پس از كودتاي نظامي 1961 بود كه بنيان صنعتي شدن به رهبري دولت و رقابت در اقتصاد جهان را پايه‌ريزي كرد، سياستي كه توسط بخش تجارت كره به نمايندگي از منافع ملت و با هدايت كامل دولت انجام مي‌شد. اما به دليل اين كه شبكه‌هاي حاصله با فشار دولت به وجود آمدند، حتي از اسلاف ژاپني خود نيز متمركزتر و اقتدارگراتر بودند. كنترل دولت بر نظام بانكي و مجوزهاي واردات- صادرات، آنها رابه اين كار مجبور مي‌كرد. اعتبار و مجوزها هردو بطور گزينشي اعطا مي‌شد زيرا امتيازات دولت به شركت مركزي اعطا مي‌شد.
همچنين از شركت‌ها آشكارا خواسته مي‌شد منابع مالي فعاليت‌هاي سياسي دولت را تامين كنند و نيز در ازاي دريافت هرگونه لطف خاصي از ديوانسالاران رده بالا كه عموماً افسران ارتش بودند، پول نقد بپردازند. تعامل ميان دولت و تجارت در مورد شركت‌هاي خانوادگي چيني بسيار پيچيده‌تر است، كه ريشه در بي‌اعتمادي چندين صدساله به مداخله دولت دارد. و با اين حال برنامه‌ريزي و سياست دولت عاملي تعيين كننده در توسعه اقتصادي تايوان بوده است.كنترل بانك‌ها و مجوزهاي صادرات- واردات، همچون كره، ابزار عمده براي اجراي سياست اقتصادي دولت بود. با اين وصف، برخلاف كره، شركت‌هاي چيني عمدتاً نه براي اعتبارات بانكي بلكه چنان كه گفته شد براندوخته‌هاي خانوادگي، تعاونيهاي اعتباري و بازارهاي غيررسمي سرمايه متكي بودند كه عمدتاً مستقل از دولت بودند. از اين رو، شركت‌هاي كوچك و متوسط با اتكاي به خود رشد كردند و شبكه‌هاي افقي خانوادگي به وجود آورند. اما جاي ترديد است كه اين شركت‌هاي كوچك بدون حمايت حياتي و استراتژيك دولت مي‌توانسنت در بازار جهاني رقابت كنند. چنين حمايتي سه شكل عمده به خود گرفت: الف- پرداخت يارانه ب- جذب سرمايه خارجی پ- حمايت موثر دولت در زمينه تحقيقات و توسعه روند انتشار تكنولوژي پيشرفته الكترونيك- يعني شبيه‌سازي كامپيوترهاي شخصي كه مبناي گسترش پوياترين بخش صنعت تايوان در دهه 1980 بود- مستقيماً توسط دولت در دهه 1960 سازماندهي مي‌شد.
دولت از شركت امريكايي RCA براي بكارگيري تكنولوژي طراحي تراشه‌ها همراه با آموزش مهندسان چيني مجوز دريافت كرد و با اتكا به اين مهندسان، يك مركز تحقيقات دولتي به نامه ETRI تأسيس كرد كه خود را با پيشرفت‌هاي تكنولوژي الكترونيك جهان همگام نگه مي‌داشت و بر كاربردهاي تجاري آن تأكيد مي‌ورزيد. به موجب دستورالعمل‌هاي دولت، ETRI سمينارهاي شركت‌ها را براي انتشار رايگان اين تكنولوژي كه در جمع شركت‌هاي كوچك تايواني به وجود مي‌آورد، سازماندهي كرد. افزون بر اين، مهندسان ETRI پس از چند سال تشويق مي‌شدند كه موسسه را ترك كنند و دولت، منابع مالي و پشتيباني‌هاي تكنولوژيك را در اختيار آنها قرار مي‌داد تا شركتي از آن خود تأسيس كنند. در مورد هنگ كنگ داستان پيچيده‌تر است اما نتيجه آن چندان متفاوت نيست. اساس ساختار صنعتي معطوف به صادرات هنگ كنگ از شركت‌هاي كوچك و متوسطي تشكيل شده بود كه عمدتاً با اندوخته‌هاي خانوادگي به وجود آمده بودند، يعني با 21 خانواده صاحبان صنايع كه پس از انقلاب كمونيستي از شانگهاي مهاجرت كرده بودند. اما هدف دولت استعماري اين بود كه هنگ‌كنگ را سرمشق اجراي موفقيت آميز استعمار خيرخواه بريتانيا كند. « اداره‌كنندگان» هنگ كنگ، يعني كارمندان دولتي سرويس استعماري بريتانيا، يك سياست فعال توسعه گرايانه را عرضه كردند. آنان كنترل سختي روي توزيع سهميه صادرات منسوجات و لباس در ميان شركت‌ها برقرار كردند و منابع را بر حسب شناختشان از توانايي‌هاي رقابتي آنها تخصيص مي‌دادند.
آنان شبكه‌اي از نهادهاي دولتي در سراسر شبكه‌هاي شركت‌هاي كوچك درست كردند. وظايف هماهنگي و استراتژيك را كه بدون آنها اين شبكه‌ها هرگز نمي‌توانستند به بازارهاي ايالات متحده و كشورهاي مشترك‌المنافع گام نهند، به انجام رساندند. به نظر مي‌رسد كه شكل مشابهي از پيوند ميان دولت پشتيبان و شبكه‌هاي تجاري خانوادگي در جريان صنعتي شدن معطوف به صادرات در جنوب چين در دهه 90 در حال پديدار شدن است. شكل شبكه‌هاي تجاري چين تابعي از شكل غيرمستقيم، ظريف اما در عين حال واقعي و كارآمد مداخله دولت در روند توسعه اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف است. شبكه‌هاي تجاري چين، در عين حال كه ساختار سازماني و پويه‌شناسي فرهنگي خود را حفظ مي‌كنند، به نظر مي‌رسد كه از لحاظ كيفي به اندازه بزرگتري دست يافته‌اند، اندازه‌اي که نهايتاً به آنها اجازه مي‌دهد از دست دولت خلاص شوند. اما اين تصوير ممكن است توهمي باشد مربوط به دوره گذار تاريخي، زيرا چيزي كه در افق در حال نمودار شدن است، پيوند تدريجي شبكه‌هاي قدرتمند تجاري چين و ساختار چند لايه‌اي دولت سرزمين اصلي چين است. اگر اين همگرايي تحقق يابد، چشم‌انداز اقتصادي جهان دگرگون خواهد شد. از اين رو، مشاهده شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا منابع فرهنگي و نهادي چنين شكل‌هاي سازماني را، به لحاظ خصلتهای مشترك و نيز تفاوتهاي مهم ميان آنها، نشان مي‌دهد. شركت‌هاي چندمليتي، شركت‌هاي فرا- مليتي و شبكه‌هاي بين‌المللي بررسي شبكه‌هاي تجاري شرق آسيا توليد نهادي- فرهنگي شكل‌هاي سازمان را نشان می دهد.
در بيشتر ادبيات بيست سال اخير، گويي شركت‌هاي چندمليتي، با ساختار چند بخشي و متمركز خود، تجلي سازماني اقتصاد نوين جهاني بوده‌اند. شبكه‌هايي كه توسط شركت‌هاي چندمليتي تشكيل شده از مرزها، هويت‌ها و منافع ملي فراتر مي‌روند. شركت‌هاي چندمليتي نه تنها در شبكه‌سازي درگيرند، بلكه به نحوي فزاينده خود را در شبكه‌هاي غير متمركز سازماندهي مي‌كنند. ويژگي‌هاي محيط‌هاي نهادي كه عناصر گوناگون شركت در آنها قرار دارد، عملاً ساختار و پويه شناسي شبكه داخلي شركت را شكل مي‌دهد. شركت‌هاي چند مليتي در واقع ثروت و تكنولوژي را در اقتصاد جهاني در دست دارند، زيرا اكثر شبكه‌ها بر محور چنين شركتهايي شكل گرفته‌اند. افزايش هزينه‌هاي معاملات به دليل افزايش پيچيدگي تكنولوژي، به دروني كردن معاملات در داخل شركت‌هاي منتج نمي‌شود بلكه به بيروني كردن معاملات و سهيم شدن در هزينه‌ها در سراسر شبكه مي‌انجامد كه آشكارا عدم قطعيت را افزايش مي‌دهد، اما گسترش و سهيم شدن در عدم قطعيت را نيز امكان‌پذير مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه بنگاه شبكه‌اي كه شكل غالب سازمان تجاري در شرق آسياست، در زمينه‌هاي نهادي- فرهنگي مختلف در اروپا و امريكا در حال شكوفا شدن است، در حالي كه شركت‌هاي بزرگ چند واحدي كه به لحاظ سلسله مراتبي بر محور خطوط عمودي دستورات سازماندهي شده‌اند به نظر مي‌رسد كه با اقتصاد اطلاعاتي- جهاني ناسازگار باشند. آيا اين گرايش به اين معناست كه در حال گذار به مدل آسيايي توسعه هستيم كه جايگزين مدل آنگلوساكسني شركت‌هاي كلاسيك خواهد شد؟
بررسي فرهنگ‌هاي تجاري در اروپا تغيير الگوهاي سازماني در اروپا بويژه در زمينه روابط ميان دولتها و شركت‌ها را نشان مي‌دهد. معماري و تركيب شبكه‌هاي تجاري كه در سراسر جهان در حال شكل‌گيري هستند، تحت تأثير ويژگي‌هاي ملي جوامع محل استقرار اين شبكه‌ها قرار دارند. محتوا و راهبردهاي شركت‌هاي الكترونيك در اروپا بسيار متكي به سياستهاي اتحاديه اروپا در زمينه كاهش وابستگي تكنولوژيك به ژاپن و ايالات متحده است. از آنجا كه اكثر شركت‌هاي چند مليتي در مجموعه‌اي از شبكه‌هاي متكي به محصولات، فرايند توليد و كشورها شركت مي‌كنند، اقتصاد نوين جهاني را ديگر نمي‌توان با اين عنوان توصيف كرد كه بر شركت‌هاي چندمليتي متمركز است، حتي اگر اين شركت‌ها به كنترل انحصاري مشترك اكثر بازارها ادامه دهند. دست بازار كه اقتصاددانان نهادي تلاش كردند آن را مرئي سازند، دوباره نامرئي شده است. اما اين بار نه تنها عرضه و تقاضا بر منطق ساختاري آن حاكم است بلكه تحت نفوذ راهبردهاي پنهاني و كشفيات ناگفته‌اي قرار دارد كه در شبكه‌هاي اطلاعاتي جهان بر آن تكيه مي‌شود. روح اطلاعات گرايی رساله كلاسيك ماكس وبر، اخلاق پروتستاني و روح سرمايه‌داري كه نخستين بار در 5-1904 منتشر شد، هنوز هم سنگ بناي روش شناختي هرگونه تلاش نظري براي درك جوهر دگرگوني‌هاي فرهنگي- نهادي است كه يك الگوي جديد سازمان اقتصادي را درتاريخ به وجود مي‌آورد. عناصر واقعيت تاريخي كه در يك الگوي جديد سازماني با هم مرتبطند كدام است؟ و چگونه مي‌توانيم آنها را در يك كل مفهومي داراي اهميت تاريخي گرد هم آوريم؟ پيش از همه، شبكه‌هاي خانوادگي در شكل‌هاي مختلف، بافت‌هاي مختلف و از جلوه‌هاي فرهنگي مختلف.
شبكه‌هاي خانوادگي در جامعه چين و شمال ايتاليا. شبكه‌هاي كارآفريني كه از خاستگاه‌هاي تكنولوژي در محيط نوآوري پديد مي‌آيند مانند دره سيليكن، شبكه‌هاي گروهي و سلسله مراتبي از نوع ژاپن؛ شبكه‌هاي سازماني واحدهاي تجاري كه از سلطه شركت‌هاي قبلي داراي ساختار عمودي كه مجبور به انطباق با واقعيت زمان بودند خارج شده‌اند و شبكه‌هاي فرامرزي كه از اتحادهاي استراتژيك بين شركت‌ها منتج مي‌شوند. ابزارهاي تكنولوژي نيز وجود دارند. شبكه‌هاي جديد مخابراتي، كامپيوترهاي روميزي جديد قدرتمند، قابل سازگاري و خودتطور دهنده، وسايل ارتباطي متحرك كه ارتباطهاي پيوسته را در هر زمان و مكاني گسترش مي‌دهند. كارگران و مديران جديد مرتبط با يكديگر بر محور وظايف و عملكرد كه قادرند به يك زبان يعني زبان ديجيتال صحبت كنند. رقابت جهاني نيز هست كه تعاريف مجدد و مستمر محصول، روند توليد، بازار و دروندادهاي اقتصادي، از جمله سرمايه و اطلاعات را ضروري مي‌سازد. و مثل هميشه، دولت هم هست: دولت توسعه‌گرا در مرحله آغازين اقتصاد نوين، همچون شرق آسيا؛ دولت به عنوان عامل يكپارچگي هنگامي كه نهادهاي اقتصادي بايد از نو ساخته شوند، مانند روند وحدت اروپا؛ دولت هماهنگ‌كننده، وقتي كه شبكه‌هاي سرزميني به حمايت ضروري دولت‌هاي محلي و منطقهاي براي ايجاد تأثيرات همگرا نيازمندند كه محيط نوآوري را ايجاد خواهد كرد.
دولت رسالت‌گرا، زماني كه يك اقتصاد ملي يا نظم اقتصادي جهان را در مسير نوين تاريخي هدايت مي‌كند كه بر پيشاني تكنولوژي‌ها نوشته شده اما در رويه‌هاي تجاري به اجرا در نيامده، مانند طرح دولت ايالات متحده به رغم كسر بودجه براي ساخت شاهراه اطلاعاتي قرن بيست و يكم. همه اين عناصر براي اعتلاي بنگاه شبكه‌اي گرد هم مي‌آيند. دولت و تاييد هويت جمعي ملي- فرهنگي نيروي كارسازي در عرصه رقابت جهاني گرد آورده‌اند. همه اين عناصر مجموعاً دوام فرهنگي رقابت سرمايه‌داري را توضيح مي‌دهند، يعني بنگاه شبكه‌اي را متمايز كنند. براي نخستين بار در تاريخ، واحد بنيادين سازمان اقتصادي نه يك سوژه، چه فردي يا جمعي نيست. اين واحد، شبكه است که بي وقفه تغيير مي‌كند، زيرا خود را با محيط‌هاي پشتيباني و ساختارهاي بازار سازگار مي‌كند. يك قانون فرهنگي مشترك در كاركردهاي گوناگون بنگاه شبكه‌اي جود دارد. در واقع يك فرهنگ است اما فرهنگ پديده‌هاي زودگذر، و نه منشور حقوق و تعهدات. اين فرهنگي است چند ساحتي و مجازي، مثل تجربه‌هايي عيني كه توسط كامپيوتر در فضاي سيبرنتيك با آرايش دوباره واقعيت ايجاد شده است. بنگاه شبكه‌اي، زيستن در اين فرهنگ مجازي را مي‌آموزد.
علاقه ام به بحث های گروهی و تخصصی به ویژه حوزه ی جامعه شناسی و پژوهشگری است. از منتقدان گرامی درخواست دارم مرا یاری و راهنمایی فرمایند. متشکرم.