سرمایه ی اجتماعی و جرم (قسمت 1)
 
ادغام بین سرمایه اجتماعی سطح خرد وسطح کلان نه تنها پیامدهای اقتصادی راتحت تأثیر قرار می دهد ،بلکه تأثیرات نیرومند متقابلی نیز دارد.نهادهای سطح کلان،می توانند یک محیط توانمندی را برای توسعه وشکوفایی نهادهای سطح خرد فراهم نمایند .بعلاوه انجمن های محلی نیز به حفظ مؤسسات ملی ومنطقه ای کمک کرده وثبات آنها را تنظیم می نمایند.این تقویت کنش متقابل بین سطوح کلان وخرد،خود نیز باعث افزایش موجودی سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد .
.2-6-1-2-انواع سرمایه اجتماعی
 با بررسی ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی مشخص می شود که این سرمایه دارای دو نوع عمده می باشد .
الف-سرمایه اجتماعی شناختی (رابطه ای)
این نوع از سرمایه به تجلیات انتزاعی تر سرمایه اجتماعی از قبیل ،اعتماد،هنجارهاوارزش هایی اشاره دارد که کنش های متقابل میان مردم را تحت تأثیر قرار می دهند (paras,2003:4) این ارزشها بیشتر شامل اعتماد،انسجام،همکاری،گذشت وفرهنگ مدنی است که در بین اعضای  یک اجتماع مشترک می باشد وباعث همکاری افراد آن اجتماع با همدیگر برای رسیدن به منافع مشترک می شود.
ب-سرمایه اجتماعی ساختاری(نهادی)
تجلی ساختاری به جنبه های قابل رؤیت وشاهد عینی تر (قابل لمس تر) مفهوم سرمایه اجتماعی برمی گردد. از قبیل نهاد های محلی ،سازمان ها  وشبکه های موجود درمیان  مردم  که قادر به  پیگیری اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی می باشند(Ibid). جنبه ساختاری باعث ایجاد روابط افقی وروابط عمودی در جامعه می گردد واز این طریق سرمایه اجتماعی کل جامعه را تقویت می نماید.سرمایه شناختی وساختاری غیر ممکن است که  به طور تجربی در شکل  خالص آن یافت شوند،اما تجلی ناخالص آنها به احتمال زیاد وجود دارد واکنش همکارانه در اکثر مواقع از ترکیب سرمایه شناختی وساختاری حاصل می شود. هر دو نوع سرمایه اجتماعی نیازمند حفظ سرمایه اجتماعی وایجاد آن در سطح وسیع هستند .بنابراین هر شکل از سرمایه اجتماعی برای تکمیل شدن نیازمند دیگری می باشد .با توجه به این واقعیت که سرمایه اجتماعی می تواند در انواع مختلف وجود داشته باشد می توان گفت که سرمایه اجتماعی همیشه برای تمام اعضای یک جامعه دارای تأثیرات مثبت نیست ، بلکه فقط در صورتی می تواند مثبت باشد که هم سرمایه شناختی وهم سرمایه ساختاری هر دو به میزان بالایی در جامعه وجود داشته باشد .در غیر این صورت ما شاهد انواع دیگر سرمایه اجتماعی خواهیم بود که ممکن است پیامدهای نامناسبی برای جامعه داشته باشد .
 
7-1-2 – تعریف جرم
از دیدگاه جامعه شناسی جرم نه تنها در بیشتر اقسام اجتماعات دیده می شود .جامعه ای نیست که در...
 

قسمت دوّم این مطلب

برای تهیه فایل کامل این مطلب،

قسمت1 سرمایه ی اجتماعی و جرم

قسمت 2 سرمایه ی اجتماعی و جرم

لطفا اینجا را کلیک فرمایید. موفق باشید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آنجا مجرمی وجود نداشته باشد،منتهی صورت آن تغییر می کندواعمالی که جنبه جنایی دارد در همه جا یکسان نیست اما در همه جا وهمیشه افرادی وجود داشته اند که شیوه رفتارشان مستوجب مجازات بوده است.بنابراین جرم در  آغاز پدیده  هنجاری  بوده ورفته رفته این صفت را از دست داده است زیرا به نظر می رسد با کل حیات جمعی کاملا ً مربوط باشد .از آنجا که جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یک انسان علیه جامعه است ، لذا جامعه باید افعال معروف به جرایم را شناسایی وریشه کن نماید ،اما جامعه نمی تواند علیه هر فردی که دارای حالات خطرناک است ،خودسرانه عکس العمل نشان دهد،از این رو نظام کیفری برای تعریف وتعیین اعمالی که مستلزم مجازات است وارد  عمل می شود.علمای حقوق کیفری هر یک  جرم را به گونه ای تعریف کرده اند هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایش های نظری مکتبهای خاصی ملهم بوده است .برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغایر اخلاق وعدالت» تعریف کرده است ویا بنا به تعریف گارافالو    یکی ازبنیادگذاراندانش جرم شناختی جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی«جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت ودرستکاری را شامل می شود.»همچنین کارارا   که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجه داشته است جرم را «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند ومستوجب کیفر باشد »تعریف نموده است .در تعریف دیگری که از حقوقدان فرانسوی « روکس » منقول است،در این تعریف :«جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه اراده شخص بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است » (اردبیلی،119:1379).
کین برگ2  جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است .ارتکاب جرم یکی از راه های حل مسائلی است که فرد در رویارویی با محیط خود در دام آن گرفتار آمده است وگریزی از آن جز با ارتکاب جرم نمی یابد .طرق دیگر حل مشکلات تطابق وسازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماری های روانی واختلالات عصبی جستجو کرد (همان:121).
از نظرحقوقی وقضایی پدیده جزایی یا جرم ،مبتنی بر رفتاری است مخالف نظم اجتماعی ،که قانون آن را پیش بینی ومستوجب کیفر دانسته واعمال یک مجازات یا اقدام تأمینی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است .بنابراین مفهوم جرم در جرم شناسی فارغ از بررسی حقوقی وقضایی ،مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده وبیشتر اوضاع واحوال فردی واجتماعی قبل از ارتکاب جرم وعامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می دهد (گلدوزیان،1377-81).
مفهوم جرم از یک طرف با زمان ارتباط داردوبه علت آنکه هر پدیده ای همانطور که پیوستگی وروابط فراوانی با زمان وشرایط هر جامعه دارد ،به مجموعه میراث های فرهنگی ،مذهبی،سنن وآدابی که در هر اجتماعی سلطه ونفوذ فراوان دارند نیز وابسته است واز طرف دیگر در تعریف جرم ،باید جنبه مکانی آن نیز در نظر گرفته شود ،زیرا توصیف این پدیده باید بر مبنای  وضع وشرایط هر اجتماع در زمان خاص انجام گیرد.چرا که به اعتبار تغییر شرایط زندگی  ، مفاهیم ورویدادها نیز پیوسته در حال دگرگونی وتحول است.به این صورت که آنچه در زمانی خاص از طرف اجتماع واز دید افراد،جرممحسوب می شود،ممکن است در زمانی دیگر به علت تغییر شرایط اجتماعی وبه علت ارزشهای فرهنگی،فاقد آن اعتبار گردد(،13:1327 ).بنابراین ارائه هر تعریف دقیقی از جرم بایستی در چهارچوب شرایط فرهنگی واجتماعی زمان ومکان مورد نظر صورت گیرد تا مطابق با نظرات واندیشه های افراد آن جامعه باشد.
بطور خلاصه اگر بخواهیم یک تعریف جامع ومانع از جرم ارائه دهیم فمی توان گفت که بر اساس ماده (2) قانون مجازات اسلامی  (مصوب1361)، « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»(منصور،19،1381)
با توجه به تعریف فوق مشخص می گردد که مفهوم جرم متفاوت از کجروی است.چرا که کجروی را می توان؛« ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه ای پذیرفته شده است»(گیدنز،149:1381).در واقع،رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد ودیگر اعضای جامعه را نادرست یا ناپسند می دانند (ستوده،30:1373)در صورتی که ارتکاب جرم چیزی جز نقض قانون نیست .به عبارت دیگر،«جرم زیر پا گذاشتن قوانین اجتماعی رفتاری است که توسط افرادی که قدرت سیاسی واجتماعی را در دست دارند،بصورت مجموعه قوانین جنایی تفسیر وبیان گردیده است. »(Siegel,2001:20)
به طور کلی ،برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شودوجود سه عنصر لازم است :
1-عنصر قانونی،یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
2-عنصر معنوی،یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.
3-عنصر مادی،شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه (جلیلی،5:1381).
علیرغم چرایی ارتکاب افرادجامعه به جرم ،در مرحله نخست جرم شناسان سعی کرده اند کنش های افراد مجرم را در طبقات خاصی قرار دهند وبه طور کلی یک طبقه بندی کلی از جرائم به عمل آورند در این طبقه بندی ها معمولاٌ بر مهمترین واصلی ترین جرائم تأکید گردیده وعنوان جرائم معمولاٌ دقیق وروشن آورده می شود،به طوری که عنوان به نوع مشخص وقابل تعریفی از عمل مجرمانه اشاره می کند نه به طبقه ای از جرائم یا نوع کیفر یا عنوان کلی که به موضوع پرونده های قضایی مربوط می شود.اما مسأ له ای که در این طبقه بندی ها وجود دارد این است که آنها با توجه به نوع کشور از تنوع زیادی برخوردار هستند وارائه یک تحلیل جامع را با مشکل مواجه می سازند.از این رو مشخص نمودن انواع جرم نیازمند یک طبقه بندی اساسی است که بتواند تا حدودی تمام جرائم مورد نظر را در بر گیرد .
به طور کلی با الهام از نظر لاری جی .سیگل   (2001)می توان انواع مختلف جرائم را در چهار طبقه عمده دسته بندی کرد :
1-جرائم خشونت آمیز   : شامل قتل ، سرقت مسلحانه ، زنای به عنف ، ضرب وجرح شدید و...
2-جرائم مالی   : شامل اعمالی است که بر خلاف قانون جنایی بوده ومبتنی بر کسب سود وپاداش توسط یک خطا کار می باشد (siegel,2001:369 ).مانند :سرقت ، خیانت در امانت صدور چک بلا محل و...وجه مشترک جرائم علیه اموال یا جرائم مالی آن است که همه آنها مشتمل برنقض حقوق مالکانه اشخاص می باشند. جرائم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی ، موجب می شوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم ونیز تعقیب ودستگیری مجرمین علیه اموال شود .خسارت واقعی جرائم مالی نهایتاًبه جامعه یا بخشی از آن وارد می شود.
3-جرائم یقه سفید وسازمان یافته: جرائم یقه سفید شامل فعالیت های غیر قانونی افرادی است که در بخش های مرفه تر جامعه هستند وجرائم سازمان یافته به اشکال فعالیتی اطلاق می گردد.که بسیاری از ویژگیهای سوداگری متعارف را دارند .اما غیر قانونی محسوب می شوند (گیدنز ،179:1381).مواردی از این نوع جرایم عبارتند از:رشوه   اختلاس،کلاهبرداریهای مالیاتی وجرائم سطح بالا .
4-جرائم اختلال در نظم عمومی: شامل فعالیت هایی است که عملکردجامعه را وهمچنین توانایی مردم را نسبت به داشتن عملکردی پر بازده در جامعه مختل می سازد (siegel,2001:430). نمونه هایی ازآن شامل ؛همجنس بازی،روسپی گری(فحشا) واستفاده از مواد مخدر می باشد .از آنجا که هر آنچه بر سر این گونه افراد می آید اساساً نتیجه اعمال خودشان است ،بسیاری استدلال می کنند که این وظیفه حکومت نیست که در این گونه فعالیت ها مداخله کند واینکه این عادات باید جرم زدایی شود.اما مخالفان ادعا می کنند که حکومت باید نقش نگهبان اخلاقی مردمی را که تحت اداره آن هستند داشته باشد وبنابراین حق دارد که دست کم بعضی از این انواع فعالیت را غیر قانونی تعریف نماید.
به طور خلاصه می توان گفت این نوع طبقه بندی رفتارهای مجرمین بر اساس تعریف قانونی شان ونتایجشان: وارد آوردن آسیب های فیزیکی به دیگران،حیف ومیل کردن دارایی افراد دیگر وسرپیچی از قوانین طرح شده برای حفظ اخلاقیات عمومی ؛می تواند برای بررسی جرم وانواع آن مفید باشد.چراکه با استفاده از آن می توان یک دید کلی نسبت به جرم پیدا نمود.
 
2-2-بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق
بر خلا ف توجهات تئو ریکی اخیر نسبت به سرمایه اجتماعی وتأثیر آن بر روی دامنه ای از مسائل عمومی مانند جرم،در جامعه ما مطالعات تجربی چندانی به صورت مستقیم رابطه بین سرمایه اجتماعی وجرم را مورد بررسی قرار نداده اند. همین عامل باعث ایجاد یک نوع شکافی بین مطالعات نظری وتجربی شده است، به طوری که بررسی ادبیات این موضوع را در ایران دچار نقض نموده است ازاین رو، در این قسمت صرفاً تحقیقاتی که در خارج صورت گرفته است وسعی کرده اند از زوایای مختلف رابطه این دو مفهوم را بررسی نمایند ،آورده می شود:
1-2-2- تحقیق پ .کندی وهمکارانش در ایا لات متحده
پ.کندی وهمکارانش (1998)، در تحقیقی رابطه بین سرمایه اجتماعی وجرم را مورد بررسی قرار داده اند آنها فرض کرده اندکه ابتدا افزایش شکاف بین ثروتمندوفقیرباعث سست شدن انسجام اجتماعییا فرسایش سرمایه اجتماعی گردیده وسپس کاهش سرمایه اجتماعی به ترتیب  باعث  افزایش قتل  بااسلحه گرم وجرم خشونت آمیز می شود.آنها سرمایه اجتماعی را از طریق پاسخ های باز شده رابرروی دو گویه از پیمایش اجتماعی عمومی u.s. (میزان عضویت در گروههای داوطلبانه درهرایالت وسطح اعتماداجتماعی در آن)مورد سنجش قرار داده اند.در این تحقیق همچنین داده های مربوط با میزان قتل با اسلحه برای سالهای 1987-1991 وسرقت مسلحانه ومیزان بروز ضرب وشتم برای سالهای 1991-1994 برای هر یک از 150 ایالت آمریکا جمع آوری گردید.بعد از بررسی رابطه بین این متغیرها آنها دریافتند که نابرابری درآمدهمبستگی قوی با جرم خشونت آمیز مسلحانه (  76/0=r )ونیز با معرف های سرمایه اجتماعی (میزان عضویت گروهی 40/0=r  وکمبود اعتماداجتماعی، 73/0=r) دارد.همچنین کمبود اعتماد اجتماعی(83/0=r ) ومیزان عضویت گروهی (49/0- =r )بامیزان جرم خشونت آمیز رابطه داشته باشد.این روابط حتی با کنترل میزلن فقر ،به قوت خود باقی مانده بود (P.Kennedy  et  al,1998:7-17).
2-2-2تحقیق سطح کلان دانیل لدرمن وهمکاران
دانیل لدر منوهمکارانش(1999)،در تحقیقی به طور تجربی تأثیرات برخی معرفهای سرمایهاجتماعی از قبیل ؛شیوع اعتماد در بین اعضای جامعه ومشارکت در سازمانهای مذهبی وغیر مذهبی داوطلبانه را بروقوع جرمهای خشونت آمیز بررسی کردند.در این مطالعه که شامل 39کشور توسعه یافته ودر حال توسعه ومتغير وابسته آن ميزان ملي قتل عمد بود ،انواع تأ ثيرات سرمايه اجتماعي برروي وقوع جرم هاي خشونت آميز مورد بحث قرار گرفت .آنها در اين تحقيق به اين نتيجه رسيدندكه از بين م‍‍‍‍ؤلفه هاي سرمايه اجتماعي تنها اعتماد به اعضاي جامعه بر كاهش وقوع جرم خشونت آميز تأ ثير دارد.نتايج مربوط به سنجش ديگرمعرفهاي سرمايه اجتماعي بيشتر غير واضح مي باشد.به نظر آنها دليل اين امر ممكن است تركيبي از نمونه هاي محدود شده،ناتواني نسبت به كنترل كامل روابط علّي – معكوس وبه احتمال بيشتر به خاطر تأثيرات متضادي باشد كه سرمايه اجتماعي كل جامعه وگروههاي خاص ممكن است برروي جرم خشونت آميز داشته باشد.در نهايت،آنها ميزان معناداري وتأثيرات نيرومند نابرابريدرآمد ورشد اقتصادي رابر روي وقوعجرم خشونت آميزمورد توجه قرار دادندوبه اين نتيجه رسيدند كه هم كاهش در نابرابريوهم افزايش در رشد اقتصادي منجر به پائين آمدن ميزان جرم خشونت آميز مي شود.آنها دريافتند كه اين نتايج نسبت به نتايج متغيرهاي سرمايه اجتماعي قوي تر است؛چرا كه نمي توان استدلال نمود كه افزايش جرم تحت تأثير نابرابري در آمد فقط به خاطر تأثيرمنفي آن بر روي سرمايه اجتماعي است .بلكه نابرابري درآمد ورشد اقتصادي تأثيرات مستقل وقوي بر روي جرم هاي خشونت آميز دارند(Lederman et al,1999:1-43)
 
3-2-2-تحقيق كاواچي وهمكارانش در ايالات متحده
كاواچي وهمكارانش (1999)،رابطه بين زمينه اجتماعي وسلامت اجتماعي را با استفاده از جرم به عنوان معرف رفاه جمعي مورد بررسي قرار دادند .آنها در بررسي خود استدلال كرده اند كه دو سري از ويژگيهاي اجتماعي برسطح جرم تأ ثير مي گذارد:درجه محروميت نسبي در جامعه (براي مثال؛توسط گستردگي نابرابري درآمد اندازه گيري شده است)ودرجه به هم پيوستگي روابط اجتماعي در ميان شهروندان (براي مثال ؛به وسيله معرفهاي سرمايه اجتماعي واثربخشي جمعي اندازه گيري شده است)آنها با استفاده از داده هاي زيست بوم شناسي مربوط به جرم هاي خشونت آميز وجرم هاي مالي در ايالات متحده آمريكا،چهار چوب مفهومي خودشان را مورد آزمون قرار داده اند وبه اين نتيجه رسيده اند كه ،جرم هاي خشونت آميز (قتل ،ضرب وشتم،سرقت)دائماً با محروميت نسبي (نابرابري در آمد)و معرفهاي سرمايه اجتماعي خفيف رابطه داشته اند.در ميان جرم هاي ما لي ،دزدي نيز با محروميت وسرمايه اجتماعي خفيف رابطه داشته است .در تحقيق آنها ،حوزه هايي كه داراي ميزان جرم بالايي بوده است،همچنين ميزان مرگ مير بالاتري را نشان داده است .بنابراين ،آنها دريافته اند كه جرم كيفيت مجيط اجتماعي را بازتاب مي كند(kawachi et al ,1999:1-20).
 
4-2-2-تحقيق رازنفيلد وهمكارانش در ايالات متحده
رازنفيلد وهمكارانش(2001)،در مقاله اي سرمايه اجتماعي را به عنوان يك متغير پنهان با استفاده از جمع آوري آراء وداده هاي عضويت سازماني وداده هاي پيمايش بر روی اعتماد اجتماعي مورد سنجش قرار داده اندورابطه آن را با ميزان قتل آزمون كرده اند.آنها را در تحليل خود از داده هاي پيمايش اعتماد اجتماعي و اطلاعات مربوط به ميزان عضويت سازماني ومشاركت انتخاباتي وهمچنين از آمارهاي اصلي قتل وداده هاي سرشماري مربوط به ويژگيهاي ساختاري 99حوزه جغرافيايي در مجاورت ايالات متحده آمريكا استفاده كرده اند.واحدهاي نمونه برداري نخستين آنها مربوط به چهار چوب نمونه گيري سال 1990از نمونه هاي ملّي پيمايش اجتماعي عمومي (GSS)مي باشد.معادلات ساختاري تحقيق آنها نشان مي دهد كه سازه سرمايه اجتماعي يك تأثير مستقيم معنادار برروي ميزان قتل دارد وتأثير متقابل قتل برروي سرمايه اجتماعي كنترل شده است.همچنين در اين تحقيق يافته شده است كه در جايي كه سطوح تعميم يافته اعتماد اجتماعي بالا بوده وتعهد مدني گسترده مي باشد ،عليرغم سطح محروميت تراكم جمعيت وتأثيرات جمعيت شناختي –اجتماعي ديگر،ميزان قتل پائين مي باشد.به طور كلي،نتايج تحقيق آنها نشان مي دهد كه فرسايش سرمايه اجتماعي باعث سطوح بالاي قتل مي شود.در نتيجه يك اصل اميدوار كننده رابراي تحقيقات آينده روي مكانيسم هاي رابطه سرمايه اجتماعي با جرم در سطح كلان فراهم مي نمايد (Rosenfeld et al,2001:283-309).
 
5-2-2-تحقيق مكلواين وموزر در كلمبيا وگواتمالا
مكلواين وموزر (2001)،با استفاده از داده هاي تجربي 18اجتماع فقير شهري در كلمبيا وگواتمالا رابطه بين خشونت وسرمايه اجتماعي را مورد بررسي قرار دادند.آنها ابتدا دونوع تمايز مربوط به مفهوم سرمايه اجتماعي را مشخص نمودند :نخست ،بين سرمايه اجتماعي ثمربخش وسرمايه اجتماعي فاسد.دوم،بين سرمايه اجتماعي ساختاري وسزمايه اجتماعي شناختي.این تمايزات به آنها كمك نمود كه داده هاي تجربي شان را بين دو ماتريس طبقه بندي نمايند .مكلواين وموزر در هر يك از اجتماعات انتخاب شده گروههاي متمركزي را در نظر گرفتند ومسا ئل اجتماعي آنها را بدون يك پيش فرض قبلي مورد بررسي قرار دادند.در بين آنها خشونت يك مسأ له اساسي بود. آنها يافتند كه هم در اجتماعاتي كه بيشترتحت تأثير خشونت سياسي قرار گرفته بودند وهم دراجتماعاتي كه از نا امني به خاطر خشونت تبهكاران يا استفاده ازمواد مخدراسيب ديده بودند،علت اصلي فرسايش سرمايه اجتماعي شناختي،ترس بود.حتي در دوره بعد از جنگ گواتمالا،اين عدم اعتماد باقي مانده بود وترس هنوز پايه بي اعتمادي وفروپاشي ساختار اجتماعي به شمار مي آمد.در مورد سرمايه اجتماعي ساختاري،داده ها نشان مي داد كه بسياري از سازمانهاي اجتماعي ثمر بخش عمدتا گروههاي زنان وسازمانهاي مسئول نگهداري از كودكان وجود داشت.در كنار آنها همچنين سرمايه اجتماعي فاسد به وفور ديده مي شد.سازمانهايي مانند:گروههاي شبه نظامي وغير نظامي،تبهكاران محلي،فروشندگان واستفاده كنندگان موتد مخدر.اگر چه اين گروهها براي اعضاي خود فوايدفراواني داشتند؛اما آنها خشونت وترس را در كل اجتماع برانگيخته بودند كه آن منجر به فرسوده شدن سرمايه اجتماعي شناختي گرديده بود.ميزان اعتماد به نهادهاي اجتماعي در كل پائين بودبه طوري كه آن باعث رواج خشونت در جامعه شده بود.در نهايت آنها نتيجه گيري نمودند كه ،داده هاي تجربي شان يك چهارچوب مفهومي مفيدي را براي درك سرمايه اجتماعي در زمينه خشونت فراهم مي سازد و پيشنهاد كردند كه چا لش هاي عمده در كاهش خشونت وتضاد،شناسايي مكانيسم ها ومداخله گرهايي است كه ترس از اعتماد را دگرگون خواهند كرد وسازمانهاي ثمر بخش را فاسد خواهند نمود(Mcllwaine & Moser,2001:965-984).
 
6-2-2-تحقيق همن وي وهمكارانش در ايالات متحده
همن وي وهمكارانش(2001)،در مقاله اي رابطه بين سرمايه اجتماعي ئدسترسي به اسلحه را مورد آزمون قرارداده اند.در اين مطالعه ،آنها سرمايه اجتماعي را به وسيله اعتماد متقابل وتعهد مدني با استفاده از پاسخهاي پيمايش اجتماعي ايالات متحده آمريكا (Gss)وهمچنين با استفاده از پاسخ هاي مربوط به پيمايش شيوه زندگي مورد سنجش قرار داده اند.در تحقيق آنها درصد خود كشي هاي ناشي از اسلحه وميانگين درصد خودكشي ها وقتل هاي ناشي از اسلحه،به عنوان معرفي براي وضعيت ميزان مالكيت اسلحه استفاده شده است متغيرهاي،كنترل در تحقيق آنها درجه شهر نشيني ،ميزان فقر ودرصد غير سفيد پوستان در ايالات مي باشد. همن وي وهمكارانش با استفاده از رگرسيونOLS براي تعيين درجه اي از همبستگي در سرتاسر ايالات متحده آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه سطوح بالاي مالكيت اسلحه به طور معنا دارباسطوح پائين اعتماد متقابل وتعهد مدني رابطه داشته است.در حالي كه،تحليل آنها نمي تواند روابط علت ومعلولي را نشان دهد؛ولي بااين وجود ايالات هاي مربوط به غير نظاميان مسلح سطوح پائين سرمايه اجتماعي را نشان داده اند(Hemenway et al,2001:484-490)
 
7-2-2-تحقيق ساگرت وهمكارانش در نيويورك
ساگرت وهمكارانش (2002)،در مقاله اي نشان داده اند كه مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي مي تواند يك نقش با لقوه در جلوگيري از جرم در منازل كم در آمد بازي كند.اين مطالعه پنج پروژه را مقايسه مي نمايد كه به فقيترين افراد شهر نيويورك كه عمدتا ساكنان اقليت هاي مذهبي بودند،مسكن داده بود.آنها در اين تحقيق با استفاده از داده هاي پيمايش 487ساختمان درNY ,Broklyn،تأ ثير سرمايه اجتماعي را در جلوگيري از جرم ارزيابي كرده اند .داده هاي جرم نيز از اداره پليس شهر نيويورك به دست آمده است.نتايج تحليل نشان ميدهد كه سه مؤلفه سرمايه اجتماعي- مشاركت اساسي در انجمن مستأجران،هنجارهاي فرا اجتماعي مستأجران وسازمان رسمي ساختمان ها – همه با كاهش عنوان گوناگون جرم در ساختمانهاي تحت مطالعه،6تا12ماه بعد از اينكه سرمايه اجتماعي اندازه گيري شده بود.مرتبط بودند (Saegert et al,2002:189- 226)
 
8-2-2-تحليل سريهاي زماني سندروگالي وهمكارانش در ايالات متحده
سندرو گالي وهمكارانش(2002)،فرض كرده اند كه تغييرات درسرمايه اجتماعي در ايالات متحده آمريكا در طول زمان مي تواند تغييرات مرگ ومير ناشي از قتل را در تمام دوره هاي زماني پيش بيني نمايد.آنها داده هاي مربوط به سريهاي بين بخشي را براي معيارهاي سرمايه اجتماعي وميزان قتل بين سالهاي 1974و1993تحليل كرده واز اعتماد اجتماعي ودرصد سرانه عضويت در انجمن هاي داوطلبانه براي سنجش سرمايه اجتماعي استفاده نمودند.در يافته هاي آنها ،معيار اعتماد رابطه قوي معكوس با ميزان قتل در مجموعه تحليل هاي بين بخشي داشت(001 /0p
 
9-2-2- تحقيق لايندستروم وهمكاران
لايندستروم وهمكارانش(2003)،در يك مطالعه بين شخصي تأ ثير سرمايه اجتماعي رابرروي احساس ناامني در محله بررسي نمودند.آنها از طريق پرسشنامه پستي 5600نفراز افراد سنين 20تا80 سال رامورد پرسش قرار دادند.ميزان مشاركت 71درصد بود.در اين مطالعه يك تحليل چند سطحي از تأ ثير سرمايه اجتماعي فردي ومحله (مشاركت در انتخابات شهري) برروي احساس ناامني بعد از تعديل عوامل تركيبي صورت گرفت،عوامل محلي2/7درصدكل واريانس احساس ناامني را مورد تبيين قرار دادند .اين تأثير با وارد كردن عوامل فردي در مدل كاهش يافته بود.در مقابل،آن با استفاده از متغيرهاي زمينه اي به0/7درصدكاهش يافته بود.اين مطالعه نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي كه به وسيله مشاركت انتخاباتي سنجيده شده است،ممكن است تا اندازه اي احساس ناامني فردي را در محلع تبيين نمايد (Lindstrom et al,2003:1111-1120)
هر يك از تحقيقات ذكر شده از زاويه خاصيبه مسأ له مورد نظر پرداخته اند.به طوري كه برخي فقط اين رابطه را در يك سطح(كلان يا خرد)مطرح كرده اند،برخي تنها معرفهاي خاصي از سرمايه اجتماعي رامورد بررسي قرار داده اندوبلاخره برخي از اين تحقيقات فقط يك نوع جرم را در مدل خود وارد نموده اند وبلاخر،برخي از اين تحقيقات فقط يك نوع جرم را در مدل خود وارد نموده اند.مجموع اين عوامل باعث يك سري محدوديت هايي براي هر يك از اين طرحها گشته است وموجب شده است كه آنها به تنهايي نتوانند يك تحليل جامعي از رابطه سرمايه اجتماعي وانواع مختلف جرائم به عمل آورند.بنابراين،لازمه ارائه يك تبيين كلي از مسأ له مطرح شده اين است كه ما بتوانيم آن را هم در سطح خرد وهم در سطح كلان مورد آزمون قرار داده وهمچنين ابعاد و معرفهاي هر يك را به صورت مفصل بررسي نمائيم.فقط در اين صورت است كه مي توان تا حدودي يك تبيين كلي از مسأ له به عمل آورد.
 
3-2-بخش سوم:چهارچوب نظري تحقيق
انديشه مبهم سرمايه اجتماعي يك نوآوري مفهومي جديد مي باشد.به هر حال ،سنت ديرين تئوري وتحقيق در مورد مسائل اجتماعي  به اشكال مختلف نقش سازمان اجتماعي – به ويژه شبكه هاي اجتماعي،دلبستگي هاي اجتماعي وهنجارهاي مشترك-رابر روي جرم در نظر گرفته است.به طوري كه برخي از تئوريها به صورت غير مستقيم وبرخي ديگر به صورت مستقيم اين رابطه را مورد بررسي قرار داده اند.تئوريهاي دسته نخست،سعي نموده اند تأثير يك يا چند معرف سرمايه اجتماعي را برروي جرم مورد آزمون قرار دهند در صورتي كه تئوريهاي بعدي يا اخير تلاش كرده اند خود مفهوم سرمايه اجتماعي را به عنوان يك سازه در نظر بگيرندودر سطوح مختلف وبه روشهاي گوناگون رابطه آن را با انواع جرم بررسي نمايند.از اين رو با توجه به اهداف تحقيق ما سعي خواهيم كرد كه تئوريهاي مربوط به جرم وكجرفتاري را در نظر گرفته وآنهايي را كه به نحوي (چه مستقيم وغير مستقيم )به اين رابطه پرداخته اند،مورد بررسي قرار داده ومكانيزمهاي مداخله گر رابطه مورد نظر را مطرح نمائيم.
 
1-3-2-ديدگاهاي تئوريكي
تئوريهاي زيادي در طول زمان سعي نموده اند رابطه سرمايه اجتماعي وجرم را بررسي نمايند به طوري كه در برخي از دوره هاتعدادآنها افزايش ودر دوره اي ديگر كاهش يافته است.اگر بخواهيم يك تقسيم بندي كلي از اين تئوريها داشته باشيم مي توانيم بگوئيم كه انواع اين تئوريها عبارتند از : تئوري انتخاب  ،تئوريهاي ساختار اجتماعي  ،تئوريهاي فراينداجتماعي  ،تئوريهاي تركيبي  و تئوريهاي مرتبط ديگر.در هر يك از اين تئوريها به روشهاي مختلفسعي شده است از مفهوم سرمايه اجتماعي يا يكي از معرفهاي آن براي كمك به تبيين توانايي هاي متفاوت اجتماعات انساني نسبت به حل دامنه وسيعي از مسائل جمعي مانند جرم استفاده گردد.در زير به برخي از مهمترين آنها اشاره مي گردد.
 
1-1-3-2-تئوري انتخاب عقلاني
بر اساس الگوي تبييني نظريه انتخاب عقلاني رفتار انسانها،هدفدار وسنجيده مي باشد به اين صورت كه آنها در مواجه با چند راهي ها،راهي را كه با اغراضشان موافق است اختيار مي كنندوبراي رفتن به هر راهي محاسبه، سود وزيان كرده وپس از بررسي ادله موافق ومخالف به راهي مي روند.در اين تئوري،عملي عاقلانه است كه در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف وسيله مناسبي باشد براي رسيدن به هدفي از اين رو براي تبيين رفتار فرد بايد ابتدا اغراض ومعتقدات او را معين نمود وسپس نشان دا كه آن عمل ،شيوه معقولانه اي براي رسيدن به آن اغراض در چار چوب آن معتقدات است.اين نظريه،توصيفي انتزاعي ازهدف را اصل قرار مي دهد وآن را برحسب مطلوب بودن ،مفيد بودن واولويت داشتن معني كرده ونحوه ساده اي از استدلال را ارائه مي دهد ،مثل استدلال برمبناي بردن بيشترين فايده وسودمندي .در بين برخي از نظريه پردازان اين نظريه منظور از سودمندي بر خلاف فرض اقتصاددانان به معناي خودخواهي نيست،بلكه دراينجا پاره اي از افراد سودمندي را در سود خويش ودر سود ديگران ودر كالاهاي همگاني مي بينند وبعضي ديگر فقط در سود بردن خويش.در هر حالت قائلان به اين نظريه مي كوشند تا به مدد اين مفروضات ساده ،دسته اي از رفتارپر تنوع آدميان را تبيين كنند.بر طبق ديدگاه انتخاب عقلاني ،رفار غير قانوني (جرم)زماني روي مي دهد كه يك فرد خاطي بعد از در نظرگرفتن عوامل شخصي  وعوامل موقعيتي ،تصميم مي گيرد قانون را زير پا بگذارد.او قبل از ارتكاب به جرم با استفاده از استدلال عقلاني خطر دستگيري ،وخامت ،تنبيه مورد انتظار ،ارزش با لقوه عمل جرم آميز ونياز فوري خود را به كسب سود ارزيابي مي كند وپس از سبك – سنگين كردن اطلاعات موجود،چنانچه سود مورد انتظار بيشتر از هزينه آن باسد مرتكب جرم مي شود وبر عكس اگر فوايد اقتصادي عمل كمتر از هزينه آن باشد مرتكب جرم مي شودوبر عكس اگر فوائد اقتصادي عمل كمتر از هزينه آن باشد از بروز رفتار غير قانوني صرفنظر  مي نمايد(Siegel,2001:115).
با توجه به استدلال اساسي نظريه انتخاب عقلاني،سؤال عمده اي كه مطرح مي شود اين است كه با وجود اينكه پاداشها ويا سودهاي زيادي براي كجرو بودن وجود دارد،چه چيزي مردم را از كجرو شدن باز مي دارد؟پاسخ اين سؤال را مي توان با توجه به عنوان ديگر سرمايه بالخصوص سرمايه اجتماعي كه قبلاً بحث گرديد، ارائه داد وآن اينكه؛عمل كجروي به جهت تماس هاي اجتماعي با افرادوگروههاي عير كجرو،به جهت سرمايه گذاري در فعاليتهاي غير كجروانه،به جهت زماني كه در فعاليتهاي غير كجروانه صرف شده است ونيز به جهت باورهاي فراگرفته شده درسازگاري با هنجارها،هزينه بسيار سنگيني دارد.برعكس براي كجروان اين هزينه ها چندان سنگين نيست كجروان با كساني كه آنها را تأیید نمي كنند،تماس وپيوند محكمي ندارند.در واقع از ديدگاه نظريه كنترل،از ويژگي زندگي هر كجرو عدم تماس يا تماس بسيار ضعيف با ديگران حتي با كجروان ديگر است.بدون تماس با ديگران،با مجرم شدن،فرد چيزكمتري از دست مي دهد وچون بسياري ازكجروي ها پاداش دهنده مي باشند كجروي در ميان كساني كه تماسهاي ضعيفي دارند افزايش خواهد يافت.هر چه سرمايه گذاري ما براي تحصيلات،سابقه شعلي،خانه،ماشين وامكانات ديگر بيشتر باشد،كجرو بودن خطر بيشتري براي ما خواهد داشت.با ارتكاب كجروي ممكن است ما اين سرمايه را از دست بدهيم.بنابراين ما كجروي را به طور بالفوه پر هزينه ارزيابي مي كنيم.ما براي كساني كه اين سرمايه گذاريها را نكرده اند هزينه هاي كجروي بسيار كمتر است(ترنر،8:1378).
بنابراين از نقطه نظر ديدگاه انتخاب عقلاني،افرادي كه داراي انتخابهاي عقلاني هستند،زماني مرتكب جرم مي شوند كه سودخالص مورد انتظاري كه از اين فعاليت به دست مي آيد بيشتر از آستانه اخلاقي  آنها باشد.اگر در جامعه موانع كمتري براي جرم وجود داشته باشد،افرادسود خالص خود را ازجرم افزايش مي دهند واين ممكن است ويژگي جوامع بي نظم باشد.سود خالص جرم همچنين در جايي افزايش مي يابد كه منبع در آمدي جايگزين(كه بستگي به سرمايه اجتماعي ،انساني وفيزيكي دارد)براي دستيابي به اهداف فردي ،كافي نباشد كه اين مسأله توسط تئوريهاي فشارجرم پيش بيني شده است (Lederman et al,1999:13).
همچنين با توجه به تئوري انتخاب ويلسون  وهرنستين  (1985)،ميتوان گفت كه كاهش بالقوه پيوندهاي اجتماعي مي تواند به آساني به عنوان باز دارنده بالقوه در نظر گرفته شود؛چرا كه،اين كاهش از نظر فرد به عنوان هزينه اي براي ارتكاب به جرم محسوب شده واو اين هزينه را با سود خالص آن مقايسه كرده وتصميم گيري نهايي را نسبت به انجام رفتار به وجود مي آورد.ساوج  وكانازاوا  (2002)،نيز استدلال كرده اند كه روابط با دوستاني كه رفتار ضد اجتماعي را ارزش مي نهند،جرم را ازطريق فرايندهاي بسيار مشابه با انتخاب ترويج می نمايدبه خاطر اينكه در اين نوع روابط منزلت اجتماعي افزايش يافته وطرد اجتماعي به وسيله مجموعه اي از رفتارهاي جرم آميز جلوگيري مي شود (Savage and kanazawa 2002:199).
مدل كلاسيك تئوري انتخاب عقلاني مبتني بر اين مفروضات هست كه كنشگران اقتصادي عاقل ودر پي به حداكثر رساندند سودمندي ومنفعتشان هستند.اين مدل معمولاًبا يك فردي شروع مي شود كه داراي خواستها وترجيحات خاصي است ودر مواجه با چندين راه گزينش،فرد كنشگر سعي مي كند بهينه ترين روش را براي رسيدن به ترجيحات وخواستهاي خود انتخاب كند.از اينرو،فرد مجرم تناسبي بين هزينه مورد پرداخت (مجازات)ونفعي كه از ارتكاب جرم عايد اومي شود،نمي بيند.درواقع ،او فكر مي كند احتمال اينكه محتمل هزينه شود خيلي پائين است وقابل مقايسه با منافعي كه بدست مي آورد نيست،بدين ترتيب دست به ارتكاب جرم مي زنند.مفهوم عقلانيت در اين مدل محدود به«عقلانيت ابزاري فردگرايانه»است وآن چيزي جز«حداكثركردن برد»از سويي كنشگر نيست.از اينرو،نوع رابطه اي كه در اينجا حاكم است از نوع رابطه متقارن سرد بوده وفرد مجرم صرفاً بامحاسبه سود وهزينه ارتكاب جرم،اقدام مي نمايدمفاهيم ومفروضات به كار رفته در اين نظريه اغلب فراتاريخي وفرا اجتماعي هستند.به عبارت ديگر،در اين نظريه، بافت (زمينه) اجتماعي انتخاب، چهارچوب فرهنگي،هنجارها واخلاق عاملين(كنشگران)در نظر گرفته نمي شود .در واقع،روابط اجتماعي .قواعد اجتماعي،نوع عقلانيت ومنطق اجتماعي در تعيين انتخاب وكنش مؤثر مي باشند.به همين جهت استراتژي كنش گران در يك انتخاب خاص در زمينه هاي (بافتهاي)اجتماعي مختلف وروابط اجتماعي متفاوت، متغير است. بنابراين مي توان از نظريه هاي انتخاب عقلاني گوناگون متناسب با روابط اجتماعي متفاوت وبافتهاي اجتماعي مختلف سخن گفت.در فضاي چها بعدي كنش چلبي (1381)،شمار نامحدودي نظريه هاي انتخاب عقلاني قابل تصور مي باشند .يعني ،هر نقطه از اين فضا مي تواند «معرف نوعي »يك بافت اجتماعي باشد. اما در اين ميان مي توان از چهار نوع نظريه انتخاب به عنوان «انواع بارز حدي»  ياد كرد كه هريك مي توانند به تجويز رفتار(نظريه به مثابه نظريه هنجاري)ويا پيش بيني آن (نظريه به مثابه نظريه اثباتي)د «مناطق حدي»چهارحوزه فضاي كنش بپردازند.(چلبي،39:1381).
ويژگي هاي مناطق حدي حوزه هاي چها گانه فضاي كنش كاملاً با يكديگر متفاوت هستند.يعني شكل انتخاب، نوع رابطه، اخلاق عاملين ونوع عقلانيت در هر نقطه حدي متفاوت است وجه مشترك مفهوم عقلانيت در هر چهار حوزه«سازگاري» است،منتها نوع سازگاري در هر حوزه متفاوت است.در حوزهA،سازگاري وسايل با اهداف يا تركيب بهينه وسايل واهداف مورد نظراست.در حوزهG،سازگاري عمل وهدف مورد توجه است.به عبارت ديگر،عقلانيت عملي جز«مؤثرترين افدام »در جهت نيل به هدف نيست؛يعني محاسبه كوتاهترين راه براي رسيدن به هدف؛وچون كنش واخلاق هر دو حسي هستند ،نيل به هدف جز از طريق قدرت ميسر نيست.در حوزهI،مراد از «عقلانيت جمعي خاص گرايانه »به كار گيري «اصل تعدي  »در رتبه بندي گروهها واولويت بندي انتظارات ومنافع آنها ،برحسب علايق اجتماعي كنشگربا گروهها،جهت رعايت انتظارات ومنافع آنهاست.در حوزهLومنظور از «عقلانيت صوري عام گرايانه»تدوين مفاهيم،اصول وضوابطي است كه حداقل داراي سازگاري منطقي باشندوروي حوزه كنش اثر تعميمي  داشته باشند مرتكب جرم مي شود واز آنجا كه در اين حوزه شكل روابط از نوع متقارن سرد مي باشد لذا فرد به خاطر داشتن عقلانيت ابزاري فردگرايانه به راحتي مرتكب جرم مي شود (چلبي،41:1381).
در نظريه انتخاب عقلاني – جي،به خاطر تمشيتي ونانتقارن بودن مضمون وشكل رابطه وهمچنين دارا بودن اخلاقي حسي معطوف به قدرت،استراتژي شخصي كه داراي قدرت بيشتر (در موقعيت فرادست)است،انجام جرم مي باشد.به خاطر اينكه در اين حوزه رابطه قدرت نامتقارن است.اما فردي كه داراي قدرت كمتر(در موقعيت فرودست)است موظف به پرهيز ازجرم مي باشد تا بتواند رابطه خود را با فرادست خود حفظ نمايد.
با عنايت به ويژگيهاي بارزمنطقه حدي حوزهI فضاي كنش،نوع روابط در اين حوزه نه رقابت آميز (همانند روابط بازاري)ونه سياسي محض است(كه بر مدار قدرت وعقلانيت عملي اقتدارگرايانه تعريف شود)،بلكه هميارانه (تعاوني)است وبر مدار دوستي وعقلانيت خمعي (گروهي )استوار است(همان:42).
بديهي است در چنين وضعيتي كنشگران به خاطر داشتن روابط متقارن گرم با يكديگر،ابراز همبستگي كرده وبه خوداجازه نمي دهندمرتكب جرمي گردند.چرا كه در اين حالت ارتكاب جرم باعث از بين رفتن روابط گرم شده وهزينه زيادي را براي كنشگر در بر خواهد داشت.در اين بخش سرمايه اجتماعي لازم در افراد به وجود آمده وباعث دوري افراد از رفتارهاي كجروخواهد شد.در منطقه حدي حوزه Lفضاي كنش،اوضاع به كلي متفاوت است.با توجه به نوع روابط ، عقلانيت،هنجاراجرا واخلاق حاكم در اين منطقه،نظريه انتخاب عقلاني – ال امكان وجود رابطه واضح بين سرمايه اجتماعي وجرم را دور از تصور مي داند.چرا كه ارزش غايي در اين منطقه حدي«حقيقت»است وهنجارمحوري آن صداقت (همان).
بنابراين در اين منطقه نمي توان دقيقاً رابطه مورد نظر را پيش بيني نمود.در نهايت مي توان گفت از آنجا كه شرط اساسي براي يك جامعه سالم،اعتماد اجتماعي ووجود روابط متقابل گرم بين افراد جامعه مي باشد ودز صورت عدم وجود اين شرايط ميزان انحرافات وكجروي افزايش خواهد يافت،در چنين شرايطي براساس تئوري انتخاب عقلاني كنشگران دست به حسابگريهاي مادي خواهند زدوفقط به فكر منفعت فردي خود خواهند بود؛چرا كه با انجام رفتار غير قانوني هيچ نوع هزينه اي متوجه آنها نبوده ودر واقع سود خالص ناشي از آن عمل براي آنها بسيار بيشتر خواهد بود.برعكس،در صورت وجود سرمايه اجتماعي مثبت و وجود روابط گرم متقابل واعتماد كافي بين اعضاي جامعه افراد در اغلب موارد مرتكب جرم نمي شوندبه خاطر اينكه با انجام آن شبكه روابط خود را از دست داده واز طرف كساني كه با آنها رابطه داشته اند ،طرد مي شوند واين فرايند هزينه زيادي براي آنها خواهد داشت وارتكاب جرم به صرفه نخواهد بود.
 
2-1-3-2-تئوريهاي ساختار اجتماعي
اكثريت جرم شناسان معتقدند كه ناديده گرفتن عوامل محيطي واجتماعي در تبيين رفتارهاي كجرو اشتباه مي باشد؛چرا كه براي درك اينگونه رفتارها بايد به تحليل نيروهاي اجتماعي مخربي پرداخت كه بر روي رفتار انسان تأثير دارند در واقع آنها موقعيت طبقاتي نامناسب را علت اوليه جرم مي دانند.اين ديدگاه تحت عنوان تئوري ساختار اجتماعي مطرح شده است.تئوريهاي ساختار اجتماعي اظهار مي نمايند كه نيروهاي اقتصادي واجتماعي در خهت تخريب نواحي طبقات پائين تر عمل مي نمايند وبسياري از ساكنان آنها را درون الگوهاي رفتاري جرم آميز قرار مي دهند .اين تئوريها وجود گروههاي نوجوان نظارت نشده، ميزان جرم بالا وبي نظمي اجتماعي درمناطق فقير نشين را به عنوان مسائل اجتماعي عمده در نظرمي گيرند (Siegel,2001:192).
به طور كلي،سه شاخه مستقل اما مطابق با هم در درون ديدگاه ساختار اجتماعي وجود دارد كه عبارتند از :
تئوري بي سازماني اجتماعي   ،تئوري فشار  وتئوري انحراف فرهنگي  كه هر يك از آنها خود به چند زير مجموعه تقسيم مي شود.با استفاده از اين تئوريها مي توان رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم را از ابعادي ديگرتبيين نمودكه در زير به برخي از مهمترين آنها اشاره مي گردد
1-2-1-3-2-تئوري بي سازماني اجتماعي
تئوري بي سازماني اجتماعي در اواسط ده 1980 به عنوان يكي از ديدگاه هاي نظري عمده در مطالعه جرم مجدداً‌نمايان گرديد.در ابتدا اين تئوري عمدتاً خارج از مطالعات شهرنشيني شيكاگوتوسط شاو ومك كي  (1942)به و جود آمده بودكه برروي توزيع اكولوژيكي جرم وبزهكاري تأكيد مي نمود با فرض اينكه علت اصلي جرم تغيير در توانايي محلات نسبت به مهار هنجار شكني ساكنان خود مي باشد.
اين توانايي به عنوان كاركرد همبستگي محله  در نظر گرفته شده است كه به وسيله اندازه،تراكم  وگسترش پيوندهاي شبكه اي وسطوح مشاركت سازماني در ميان ساكنان نمايان مي گردد(al,2001:293 Markowitz et).شاو ومك كي (1942)،فرض كرده اند كه مناطق شهري متراكم وبزرگ باعث ايجاد روابط انساني سطحي مي شوندكه به ترتيب،تضاد بين فردي را افزايش داده وكنترل ونظارت رسمي را ضروري مي نمايد.اين نتايج بي سازماني اجتماعي،با فقر وتحرك گزينشي جمعيت در اطراف شهرها همراه گرديده ومنجر به ضعف كنترل اجتماعي مي شود كه افزايش خرده فرهنگ هاي كجرو وبه طبع آن افزايش ميزان خشونت را به دنبال دارد (Galea et al ,2002:1374).
تئوري بي سازماني اجتماعي ،اخيراً بر روي شكل مستقيم كنترل غير رسمیت ثمر بخشي جمعي  متمركز شده است.يعني توانايي مداخله مؤثردر مسائل محله ونظارت ساكنين براي حفظ نظم عمومي اين تئوري فرض نموده است چنانچه اين مكانيسم هاي مكمل ضعيف گردند،محلات توانايي خودرا نسبت به كنترل جرم از دست خواهند داد.شدت همبستگي محله وثمربخشي جمعي به ترتيب براي نمايان ساختن دامنه وسيعي از شرايط سطح كلان از قيبل؛ فقر،شهرنشيني،صنعتي شدن ،صنعتي زدايي،دگرگوني جمعيت وناهمگوني قومي/نژادي در نظرگرفته شده است.در صورتي كه آنها افزايش يابند ،شدت همبستگي وكنترل غير رسمي كاهش مي يابد. استدلال اساسي تئوري بي سازماني اجتماعي كلاسيك اين است كه جرم نتيجه كاهش كنترل هاي اجتماعي غير رسمي مي باشد.زماني كه اجتماعات نابسامان مي شوند،همسايه ها نسبت به نظارت وبازبيني خاطيان بالقوه بي ميل مي شوند وپيامد اين بي ميلي وعدم مسؤليت نسبت به رفتار ديگران افزايش رفتارهاي كجرو خواهد بود.
به نظر مي رسد اين فرضيه منطقي باشد كه هر دو عنصر اصلي سرمايه اجتماعي – تعهد مدني واعتماد- با سازمان اجتماعي قوي همبستگي دارد .مشاركت در فعاليت هاي مدني بايستي پيوندهاي بين شخصي را ترويج نمايد كه مي تواند به عنوان پايه هايي براي كنترل غير رسمي به خدمت گرفته شود.به علاوه،درگيري در فعاليت هايي كه صراحتاً به خاطر حفاظت جرم مرود هدف قرار گرفته اند از قبيل،تحت نظر گرفتن رفتار همسايه ها،خودش يك شكلي از تعهد مدني مي باشد .بنابراين،سطوح بالاي تعهد مدني بايستي سازمان اجتماعي را تقويت كرده وكنترل اجتماعي غير رسمي را ترويج نمايد،بدين طريق باعث سطوح پائين جرم وخشونت مي شود(Rosenfeld et al,2001:286)
براساس كار كلاسيك شاو ومك كي،مناطقي كه از نظر اقتصادي – اجتماعي به صورت يكسان محروم بوده اند برخلاف تغييرات در تركيب قومي ونژاديشان،ميزان بزهكاري بالايي را در طول مدت چندين دهه تجربه نمده اند. اين فرايند تأثيرات زمينه اي پايداراين اجتماعات محروم را بر روي ميزان جرم نشان مي دهد،علي رغم چيزي كه جمعيت آنها را تجربه كرده بود.اين يافته ها محققان را مجبور كردكه تفسيرهاي فردگرايانه از بزهكاري را رد كنند ودر عوض بر روي فرايندهاي اجتماعي متمركز شوند.محققان ديگري نيز در مورد قدرت حفاظتي بالقوه سرمايه اجتماعي اظهار نظر كرده اند.از جمله اين محققان،سمپسن  مي باشد كه با استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي يك مدل آكولوژيكي از روابط بين بي سازماني اجتماعي وجرم را ارائه داد.در اين مدل،ساكنان اجتماع از طريق شناخت واعتمادشان به يكديگر قادر به عمل كردن برضد خطرات وتهديدات مي شوند وبا سازمانهاي رسمي از قبيل؛اداره پليس براي بهبود نظم در اجتماعشان متحد مي گردند (Saegert et al,2002:191).
سمپسن و رادنبوش  (1999)،باتوجه به اهميت ثمربخشي جمعي وتأثيرات منفي قابل ملاحظه آن برروي جرم هاي مالي وخشونت آميز،بيان نموده اند كه:تئوري اثربخشي جمعي محدوديت هاي ساختاري نامربوط را ارائه نمي دهد؛به بيان دقيق تر،آن مكانيسم هاي واسطه اي را فرض مي كند كه در زمان يكسان بر نقش مستقل عامليت  در تمام اقصي نقاط ساختار اجتماعي اصرار مي ورزد.در گذر از اصطلاح سازمان اجتماعي به تصور اثربخشي جمعي،سمپسن مطرح كرده استكه ديدگاه تئوريكي او با بسياري از ويژگيهاي تئوري سرمايه اجتماعي مشترك مي باشد (Ibid).از نظر او تئوري بي سازماني اجتماعي روابط محله را عمدتاً به اين صورت توصيف مي كند كه مردم يك محله رفتارهاي غير معاشرتي همديگر را كنترل وتنظيم  مي كنند.در نتيجه اين روابط به عنوان اساس ايجاد دوستي با همسايگان وهنجارهاي مشترك مورد توجه قرار گرفته است.
سمپسن وگروز  (1989)،تئوري پرنفوذ بي سازماني اجتماعي شاو ومك كي را مورد انتقاد قرار داده اند به خاطر اينكه آن هرگز به طور مستقيم مورد آزمون تجربي قرار نگرفت.آنها براي آزمون پذير كردن اين تئوري،يك مدلي را بر اساس كار اوليه شاو ومك كي در سطح اجتماع طراحي نمودند وآن را مورد بررسي تجربي قرار دادند.فرضيه كلي آنها اين بود كه پايگاه اقتصادي پائين،ناهمگوني قومي،تحرك مسكوني وفروپاشي خانواده منجر به بي سازماني اجتماعي مي گردد كه به دنبال آن ميزان جرم وبزهكاري در اجتماع اقزايش مي يابد.در اين مدل سازمان اجتماعي توسط معرفهايي از قبيل؛شبكه هاي دوستانه محلي،كنترل گروههاي همسالان وگسترش مشاركت سازماني مطرح گرديده است. آنها مدل خود را در دو مرحله(1982و1984)مورد آزمون قرار دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه در هر دو مرحله پيمايش تغييرات موجود در بي سازماني اجتماعي تحت تآثير ويژگي هاي ساختاري اجتماع قرار گرفته وميزان جرم وبزهكاري را افزايش داده است.
سمپسن وگروز(1989)،در تحقيق خود نشان داده اند كه همبستگي وپيوندهاي اجتماعي تعديل كننده هايي مهمي بين شرايط اجتماعي وجرم مي باشند .به اين صورت كه دوستي هاي محلي افراد دلبستگي شان به اجتماع ومشاركتشان در فعاليت هاي محلي ،كنترل اجتماعي غير رسمي را به وجود مي آورد وخود كنترل اجتماعي باعث كاهش رفتارهاي كجروافراد در محله خواهد شد.در حالي كه اين محققان تلاش خود را بر روي مشحص كردن ابعاد كنترل متمركز نموده اند ، بورسيك  وگراسميك  (1993)،سطوح متفاوت كنترل را مشخص كرده اند.آنها براي آزمون نقش تعديل گر كنترلهاي عمومي،محليّ وشخصي تئوريهاي بي سازماني اجتماعي وسيستمي را ادغام كرده اند تئوري بي سازماني بسط يافته بورسيك وگراسميك نشان مي دهد كه چگونه عوامل آكو لوژيكي،سطوح متفاوت كنترل را تحت تأثير قرار مي دهند.آنها استدلال مي نمايند كه كنترل اجتماعي،تلاش ساكنان محله را نسبت به تنظيم رفتار هم در محله وهم در خارج از آن براي دستيابي به محيط زندگي امن نشان ميدهد(Rose and Clear,1998:3).تئوري بي سازماني اجتماعي شاو ومك كي (1942)واخيراً كار  انجام شده به وسيله بورسيك (1988و1986)،
سمپسن(1985،a1986،b1986،c1986و1987)وديگران برروي سازگاري گروهي نسبت به فرايندهاي اجتماعي از قبيل؛شهر نشيني وتغيير الگوهاي رشد اقتصادي بيشتر از بزهكاري فردي تأكيد مينمايد(Ibid:2)اساس اين تئوري آن است كه برخي اجتماعات به خاطر اختلال در فرايندهاي رسمي وغير رسمي كنترل اجتماعي قادر به خود تنظيمي مؤثر  نيستند. اين شرايط منجر به مختل شدن ساختار سازماني محله مي شود كه سست شدن پيوندهاي ساكنين نسبت به همديگر ونسبت به اجتماع را به دنبال خواهد داشت.در نتيجه برخي ساكنان به طور طولاني مدت از كنترلهاي اجتماعي هنجاري پيروي نخواهند كرد.چرا كه اين اجتماعات بي سازمان قادر به درك ارزشهاي مشترك ساكنان حل مسائل مختلف نيستند.به خاطر اين كه آنها نمي توانند وفاق مربوط به ارزشها،هنجارها،نقش ها يا توافقات سلسله مراتبي را در ميان اعضايشان ايجاد يا حفظ نمايند.بر طبق تئوري بي سازماني اجتماعي،سرمايه اجتماعي پايه واساس كنترل اجتماعي است ،به خاطر اينكه آن نيروي جمعي بيروني را براي تحميل نظم به وجود مي آورد.آن چيزي است كه گروهها را نسبت به تحميل هنجارها ودر نتيجه نسبت به افزايش سطوح كنترل غير رسمي شان  توانا مي سازد بنابراين،اجتماعات سازمان نيافته تا حدودي از جرم وشرايط منفي ديگري رنج مي برند وبه خاطر اين كه ،آنها قادر به انباشت سرمايه اجتماعي لازم نيستند(Rose and clear,1998:8).
محققاني كه درون اين قلمرو تئوريكي كار مي كنند بيشتر بر وجود رابطه بين شرايط آكولوژيكي وجرم تأكيد دارند.معمولاً توجهات آنها بيشتر برروي متغيرهايي از قبيل؛فقر،تحرك مسكوني،ناهمگوني قومي،جمعيت وتراكم ساختاري بوده است. اين ديدگاه تئوريكي ،عمدتاً تأثير كنترل عمومي يا دولت را بر روي فرايندهاي سازمان محله وفرصت هاي بعدي جرم ناديده گرفته است.به خاطر اين كه،كنترل هاي رسمي عمومي به عنوان واكنشي نسبت به جرم در نظر گرفته شده است.هنوز به طور آشكار يك رابطه اي بين استفاده از كنترل هاي عمومي ومحلي وجود دارد.هنگامي كه كنترل هاي محلي ضعيف مي شوند ،اجتماعات بايستي به كنترل هاي دولت اتكاء نمايند؛زيرا وجود جرم بيشتر دراين حوزه ها باعث نياز اجتماعات به تقويت اجراي قانون رسمي در واكنش نسبت به جرم مي گردد(Ibid:2).
2-2-1-3-2-تئوريهاي فشار
نظرياتي كه جرم راپيامد مستقيم ناكامي وخشم طبقات پئين تر جامعه در نظر مي گيرند به تئوريهاي فشار معروف گشته اند.طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه اگر چه بيشتر مردم داراي ارزشها واهداف مشابهي مي باشند؛اما توانايي آنها براي دستيابي به اهداف شخصي توسط پايگاه اقتصادي –اجتماعي تحت فشار قرار گرفته است.به طوري كه فشار در مناطق مرفه جامعه به خاطر قابل دسترس بودن فرصت هاي شغلي وآموزشي محدود شده است؛اما در مناطق بي سازمان؛به خاطر مسدود بودن راه هاي دستيابي مشروع به موفقيت ها فشار وجود دارد.در نتيجه براي تخفيف فشار،افرادفقير ممكن است از روشهاي غيرمشروع براي رسيدن به اهدافشان استفاده نمايند واهداف كجرو وغير قانوني را به جاي اهداف پذيرفته شده جامعه جايگزين كنند.در اين قسمت به برخي از مهمترين تئوريهاي فشار كه به نحوي رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم را تبيين نموده ومكانيسم هاي مداخله گر وتعديل كننده آن را آشكار مي نمايد اشاره مي گردد:.
 
1 – تئوری آنومی
مفاهيم آغازين ااگوي بي هنجاري در تبيين كجروي را عمدتاً مي توان در آراء ونظريات دور كيم درباب نياز به محافظت از پيوندهاي اخلاقي بين اشخاص در جامعه ديد.ايده اصلي دوركين در اين زمينه آن بود كه زندگي بدون وجود الزامهاي اخلاقي يا ضرورتهاي اجتماعي ،تحمل ناپذير مي شود ودر نهايت نيز به شكل گيري پديده آنومي،يعني نوعي احساس بي هنجاري مي انجامد كه اغلب مقدمه اي براي دست يازيدن افراد به خودكشي وكجروي است.بدين گونه مي توان دريافت كه دور كيم  مفهوم آنومي را با اشاره به اين نكته ابداع كرده است كه در جوامع امروزي،خواه در سطح جامعه وخواه در سطح برخي گروه هاي تشكيل دهنده آن ،معيارها وهنجارهاي سنتي ،وضعيتي در حال تضعيف دارد بي آنكه هنجارهاي جديد جايگزين آن گردد.برهمين اساس در نگاه او ،بي هنجاري در شرايطي پديد مي آيد كه در حوزه هاي معيني از زندگي اجتماعي معيارهايي روشن براي راهنمايي رفتار وجود نداشته باشد.
علت آشكار تحقق آنومي نيز به نظر دوركيم ،تحولات شتاب زده اقتصادي است؛واين نيز بدان سب كه اين تحولات نوعي بحران را در نظام ارزشي وهنجاري جامعه به دنبال مي آورد.در اين شرايط ،پيامدهاي تحقق اين تحولات شتاب زده،عناصري مانند«ثروتهاي ناگهاني»رادر مقابل آن قرار مي دهد،عناصري كه وجود فقر را «تحمل ناپذير»مي كند.پس هنگامي كه در كنار اين فقر غير قابل تحمل،عناصري مانند«آرزوهاي بلند پروازانه»به «تصوير»يا«قول»درمي آيدساختار پايدار نيازهاي افراد بر هم مي ريزد؛و شكل گيري«آرزوهاي بي حد»كه محصول اين وضعيت وآغاز آنومي است توان كنترل اين ساختاررا از «نظام هنجاري سنتي»مي گيرد؛در همين اوضاع واحوال،نيازها هم ارضاء نمي شود.اين جا است كه ابزارهاي مشروع ونامشروع براي خلاصه اي ازآن«وضعيت تحمل ناپذير»به كار گرفته مي شود.وضعيتي كه دياگرام زيرآن را به اختصاربيان كرده است:
با ااستنباط از تئوري آنومي ،سرمايه اجتماعي مي تواند با جرم رابطه داشته باشد.به اين صورت كه ،تعهدات قوي نسبت به نظم هنجاري  احتمالاًبا اعتماد وسيع وگسترده توأم مي باشد.زيرا هنگامي كه مردم به يكديگر اعتماد داشته باشند،آنها مي توانند به طور منطقي مطمئن باشند كه الزامات متقابل عمل خواهد شد واين كه هنجارهااطاعت خواهد شد.در مقابل،زماني كه مردم شكاكيت زيادي به ديگران داشته باشند،آنها ايمان كمي به نيروي نظارتي هنجارها خواهند داشت.بنابراين،سطوح سرمايه اجتماعي در جامعه بايد به طور معكوس باآنومي رابطه داشته باشدوآنومي نيز بايستي رابطه مثبتي با جرم خشونت آميزدر مطابقت با تئوري جرم شناختي معمول داشته باشد(Rosenfeld et al,2001:287).
تئوري آنومي پيش بيني مي كند در محيط هايي كه مردم داراي نظم اخلاقي كمتري هستند وبه طور خودخواهانه عمل مي كنندومايل هستند كه ديگران را استثمار نمايند(محيط هاي بي هنجار)،اعتماد اجتماعي در همان زمان كاهش خواهد يافت وجرم وخشونت افزايش مي يابد(Lederman et al ,1999:11).
بنابراين بر اساس تئوري آنومي مي توان گفت كه،در وضعيت بي هنجاري ،هنجارهاي اجتماعي اقتدارآمرانه وجنبه مطلوب خود را به زور از دست داده ومديريت اخلاقي لازمه را برافراد نمي تواند اعمال كنندودر نتيجه افراد نمي توانندجهت رفتار خويش را تعيين كنند.در واقع بي هنجاري،وضعيت اجتماعي ويژه اي است كه در آن هنجارها ومعيارهاي اجتماعي دچارپريشاني شده ويا آنكه با يكديگر ناهمساز گرديده وفردبراي هماهنگ شدن با آنها دچار سردرگمي وسرشكستگي مي شود.لذا فرد در وضعيتي قرار مي گيردكه به درون خويشتن خود پناه برده وبدبينانه همه پيوندهاي اجتماعي را نفي مي كند.همراه با اين وضعيت،اعتماد اجتماعي كه لازمه آن وجودضمانت هاي هنجاري متقابل مي باشدكاهش ياغته وافراد مشاركت كمتري در روابط اجتماعي خواهند داشت به خاطر اين كه احتمال مورد استثمار قرارگرفتن توسط ديگران هر لحظه وجود دارد.در نتيجه نابساماني ها،كج رفتاري هاوآسيب ها ي اجتماعي افزايش خواهد يافت.
1-تئوري محروميت نسبي
جرم شناسان معتقداند كه نابرابري در آمد در جوامع مختلف هم توليد فشار مي نمايدوهم باعث فزايش ميزان جرم درآنها مي شود.به خاطر اين كه شكاف عمده بين فقير وغني كينه توزي وعدم اعتماد را به وجود مي آوردوچنين وضعيتي سرانجام منجر به خشونت وجرم مي شود،جوامعي كه در آنها نابرابري در آمد افزايش يافته است يك نوع حقارت وسرافكندگي در افراد كم درآمد ايجاد مي شود كه اين عامل باعث ايجاد انگيزه هاي مجرمانه دربرخي از اين افراد مي گردد.روانشناسان يادآوري كرده اند كه تحت اين شرايط مردان جوان نسبت به وضعيت خود نگران خواهند شد،در نتيجه نسبت به افرادي كه ازوضعيت مطلوبي برخوردار هستندحسادت خواهند ورزيد.چنانچه آ»ها نسبت به استفاده از شيوه هاي پرخاشگرانه مخاطره آميز در رقابت هاي اجتماعي ناتوان باشند،شانس كمتري براي موفقيت هاي آينده خواهند داشت.به همين خاطراكثراً اين افرادمرتكب جرم وخشونت مي شوند.اين فرايند تحت عنوان تئوري محروميت نسبي بيان گرديده است.مفهوم محروميت نسبي توسط جمعه شناسان جوديس بلاو  وپيتر بلاو مطرح شده است كه مفاهيمي را از تئوري آنومي با آنهايي كه در مدل هايي بي سازماني اجتماعي ياد شده است،تركيب كرده اند.بر طبق نظر آنها،افراد طبقات پائين ممكن است هنگام مقايسه شرايط زندگي خود با افراد ثروتمند،احساس محروميت نمايند.اين احساس محروميت منجر به احساس بي عدالتي ونارضايتي گرديده وعدم اعتماد را در آنها پرورش مي دهد.در نتيجه شانس پيشرفت آنها از طريق معيارهاي مشروع مسدود مي گرددواحساس ناتواني را به وجود مي آورد كه دشمني وپرخاشگري وسرانجام خشونت وجرم را به دنبال خواهد داشت(Siegel,2001:204).
يكي از دلايلي كه برابري در آمد با ميزان جرم كمتر مرتبط است به نظر مي رسد اين باشد كه آن منجر به كاهش تقسيمات (طبقه بندي هايي)اجتماعي مي شود وبدين طريق انسجام اجتماعي بهبود مي يابد.به عبارت ديگر،تصور براين است كه نابرابريهاي زياد در امتازات مادي باعث توليد احساس ناخشنودي مي شود كه به ترتيب،ساختار(بافت)اجتماعي را مختل مي سازد.درمقاله اي مربوط به سوءعملكرد قشربندي اجتماعي،جامعه شناس م . تأمين  (1953)ذكر كرده است كه؛«گسترش نابرابري درزمينه پاداشهاي اجتماعي براي افرادي كه در جامعه از امتيازات كمتري برخوردارهستند،نمي تواند به طور كامل قابل قبول باشد.همچنين،سيستم هاي قشربندي اجتماعي باعث ترويج دشمني،بدگماني وبي اعتمادي در ميان بخش هاي گوناگون جامعه مي شود.بنابراين،امكان همبستگي اجتماعي گسترده رامحدود ميكند (Kawachi et al,1999:5).
به طور مشابه،جوديس بلاو وپيتربلاو(1982)،مطرح كرده اند كه نابرابريهاي چشمگير منجر به اين احساس مي شود كه،ثروتمندان زيادي در اين منظروجود دارند ؛امابراي بسياري ازمردم ثروتها دردسترس نيست وزندگي درفقر رادر پيش گرفته اند.درنتيجه،ناخشنودي زياد،سرخوردگي،نوميدي وازخودبيگانگي به وجود مي آيد كه احساس بي عدالتي ،نارضايتي وعدم اعتماد راتوليد مي كنند.سطح بالاي بي اعتمادي در ميان اعضاي جامعه،انسجام كمتررادرآن جامعه درپي خواهد داشت .ويلكينسون (1996)، به يك سري شواهد كيفي وكمي گوناگون استناد كرده است كه نشان مي دهند جوامعي كه داراي برابري(مساوات طلبي)زيادي هستند گرايش به انسجام بيشتري دارند(Ibid:6).همچنين،دريك مطالعه20ساله ازمناطق مختلف ايتاليا،پوتنام(1993)يك همبستگي قوي(81 / .=r) بين نابرابري درآمد وشاخص سرمايه اجتماعي كه به وسيله تراكم مشاركت شهروندان درسازمانهاي اجتماعي اندازه گيري شده بود،گزارش داده است.شهرونداني كه در مناطق مشخص شده به وسيله سطوح بالاي سرمايه اجتماعي زندگي مي كردند،احتمال بيشتري وجود داشت كه به شهروندان هم طبقه خود اعتمادداشته باشند وانسجام ارزشي وبرابري ومداراي متقابل داشته باشند.كاواچي  وديگران (a1997)نيز روابط بين شخصي ميان نابرابري درآمد منطقه اي وسطوح سرمايه اجتماعي را بررسي نمودند ويافتند كه درصد شهرونداني كه معتقد بودند بيشتر مردم نمي توانند قابل اعتماد باشند،همبستگي بالايي بادرجه نابرابري درآمد در هر ايالات (0001 /0p
 
1-تئوري فشار عمومي
تئوري فشار در واقع توسعه وبسط آنومي دوركيم ومرتن مي باشد دوركيم بر كاهش بازدارنده هاي اجتماعي  در سطح فردي ومرتن بر عدم تعادل فرهنگي بين اهداف وهنجارهاي افراد جامعه تأكيد مي كردند.آنومي را مي توان در دو سطح ارائه نمود:
الف- سطح كلان:كه بنيانگر عدم توانايي جامعه در محدود كردن اهداف وقاعده مند ساختن رفتارهاي افراد است.
ب- سطح خرد:كه با عنوان تئوري فشار شناخته مي شود وبر دلايل افزايش احتمال انحراف تأكيد مي كند.برمبناي آنومي در سطح خرد،كاهش قوائد اجتماعي موجب افزايش فشار در جهت ارتكاب جرم مي گردد(جليلي ،1381:22 به نقل از Agnew & passas,1997).
براساس تئوري فشار،كمبود سرمايه اجتماعي بايد به عنوان يك شكل ديگري از كمبود منابع مورد توجه قرار گيرد(از قبيل؛بيكاري يا گمبودآموزش)كه مي تواند از رسيدن اعضاي جامعه به اهداف مشتركشان جلوگيري به عمل آورد(Lederman et al,1999:11).
از آنجا كه افراد سعي مي نمايند موجودي سرمايه اجتماعي وهمچنين منابع سرمايه انساني وفيزيكي را براي دستيابي به اهداف وبرآورده كردن انتظارات هنجاري به دست آورند،اگر موجودي قابل دسترس سرمايه اجتماعي براي رسيدن به اهداف كافي نباشد بر طبق تئوري هاي كلاسيك فشار جرم مي توان ميزان بالاي جرم وبزهكاري را پيش بيني نمود.مطالعات گوناگوني تئوري فشاررا مورد آزمون قرار داده وحمايت اساسي براي اصول آن فراهم نموده اند.كي از اين مطالعات،تئوري فشار عمومي رابرت اگننيو مي باشد كه به مشخص نمودن تأثيرات سطح خرد فشار كمك مي نمايد.در تئوري اصلي فشار،برخي متغيرهانظير كيفيت روابط خانوادگي وتأ ثيرآن برجرم ناديده گرفته شده بود،اگنيودر صدد برآمد تا متغيرهاي بيشتري را وارد تئوري فشار خود سازد،تئوري فشار عمومي اگنيوبراساس اين ايده قرار داردكه؛وقتي با افراد بد رفتاري مي شودآنها دچارآشفتگي شده وبه ارتكاب جرم مي پردازند.اگنيودر صدد تبيين اين است كه چرا افرادي كه احساس استرس وفشار مي كنند احتمال بيشتري دارد كه مرتكب جرم شوند.براي اين كار اومنابع چندگانه استرس را مشخص كرده ومطرح مي نمايد كه جرم وبزهكاري پيامد مستقيم حالت هاي منفي از قبيل؛عصبانيت،ناكامي واحساسات نامطلوبي است كه به دنبال روابط اجتماعي مخرب ظاهر مي شود.از نظر او اين حالت هاي منفي به وسيله منابع گوناگون فشار ايجاد شده است.
تئوري فشار فرض مي كند كه وقايع پرتنش در خانواده يا محله منجر به احساسات منفي وبعداً بزهكاري مي گردد.به ويژه اگر منابع هنجاري چيره شود،مثلاًحمايت والدين وهمسالان قابل دسترس نباشد(Katz,2002:31)
براساس اين تئوري ميتوان گفت كه فقدان تعلقات اجتماعي همچنين كاهش سرمايه اجتماعي هم در جامعه وهم در درون خانواده باعث مي شود كه افراد هنگام روبه روشدن با منابع فشار نتوانند برآنها غلبه نمايند،در نتيجه احساسات منفي در افراد ايجاد مي شود كه منجر به جرم وبزهكاري خواهد شد.ساوج وكانازاوا(2002)،مطرح كرده اند كه مردان نسبت به كاهش ميزان سرمايه مادي فشار بيشتري را نسبت به زنان تجربه خواهند كرد وزنان نسبت به كاهش ميزان سرمايه اجتماعي،استرس بيشتري را نسبت به مردان خواهند داشت.داده هاي تحقيق آنها نشان مي دهد كه فقدان سرمايه اجتماعي (روابط اعتمادآميز باديگران وآشنايي با اشخاصي كه موقعيت،منزلت وثروت يا دانش بالايي دارند)با افزايش شانس بزهكاري رابطه دارد؛اما روابط پيش بيني شده در اكثر موارد براي زنان در مقايسه با مردان قوي تر مي باشد(Savage & Kanazawa, 2002:2006).
همچنين،تحقيق بر روي تفاوت هاي جنسي در روانشناسي و بزهكاري زنان نشان مي دهد كه گروههاي اجتماعي داراي اهميت بيشتري براي زنان نسبت به مردان مي باشند وبرخي تحقيقات تأكيد مي كنند كه گروههاي اجتماعي بازدارنده عمده اي براي جرم زنان نسبت به جرم مردان مي باشند.
در مجموع با پيروي از ديدگاه هاي فشار،آنومي وبي سازماني در جرم شناسي،ميزان سرمايه اجتماعي مي تواند با ميزان جرم وخشونت از طريق تغيير كنترل رسمي يا غير رسمي،نيروي نظارتي هنجارها ومنابع مورد نياز براي رسيدن به اهداف ثمربخش رابطه داشته باشد
 
3-2-1-3-2-تئوري كجروي فرهنگي
شاخه سوم تئوري ساختار اجتماعي،تأثيرات بي سازماني اجتماعي وفشار را با هم تلفيق مي نمايد وسعي دارد تبيين كند كه چگونه مردم با زندگي در محلات بي سازمان نسبت به انزواي اجتماعي ومحروميت اقتصادي واكنش نشان مي دهند.به خاطر تحليل رفتگي سبك زندگي،ناكامي وافسردگي،اعضاي طبقات پائين تر جامعه يك خرده فرهنگ مستقلي را بامجموعه قوانين وارزشهاي خودي ايجاد مي كنند.در حالي كه فرهنگ طبقات متوسطبرتلاش وكوشش زياد،به تأخير انداختن ارضاء نيازها وآموزش رسمي تأكيد دارد،خرده فرهنگ طبقات پائين تر به هيجانات،قلدري،ريسك كردن،شجاعت وارضاء فوري نيازها تأ كيد مي نمايد.متأسفانه،هنجارهاي خرده فرهنگي اغلب باارزش هاي متداول جامعه تضاد پيدا مي كنند به خاطر اين كه افرادفقير شهري دريافته اند كه از عهده تقاضاهاي رفتاري طبقه متوسط جامعه برآمدنغير ممكن است.در نتيجه ساكنان محلات فقير نشين مجبور مي شوند قانون را زير پا بگذارند و از قوانين فرهنگ كجرو پيروي نمايند(Siegel,2001:209).
براي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم از ديدگاه تئوري كجروي فرهنگي مي توان كفت كه اين رابطه در طي چندين مرحله مي تواند صورت گيرد.در ابتدا براساس نظريات كوهن  مي توان مطرح نمود كه افرادطبقه پائين،اهداف طبقه متوسط رامي پذيرند؛ولي توانايي رسيدن به اين اهداف را از طريق وسايلي كه از طرف جامعه مقبول هستند ندارند.از آنجا كه اين افرادبراي مبناي مالك سنجش طبقه متوسط قضاوت مي شوند از اين رو،دائم از منزلتي كه هنجارهاي طبقه متوسط آن را مطلوب مي داند احساس محروميت مي نمايند.در نتيجه اين امر،فرد براي خود احترام پائيني قائل است ومشكل سازگاري پيدا مي كند.به نظر كوهن براي فرد راه هاي متعددي براي مقابله با مشكل سازگاري وجود داردكه يكي از اين طرق همكاري نمودن در ايجاد ونگهداري پاره گروه بزهكاراست.در مرحله بعد بر اساس نظريه كلوارد واهلين  مي توان استدلال نمود كه افرادي كه تشكيل پاره گروه انحرافي را مي دهند،اهداف متعارف را دروني مي نمانيد؛ولي راههاي اقتصادي وتحصيلي آنها محدود است ودر نتيجه دچار محروميت مي باشند.همين كه فرد تشخيص داد كه نمي تواند چيزي را به طور مشروع به دست آورد،به معني اين نيست كه به سادگي مي تواند از ميان دسته اي از وسايل نامشروع كه همه به طور مساوي در دسترس او است انتخاب نمايد. از لحاظ اجتماعي تفاوت هاي ساختاري شده اي در دسترسي به وسايل نامشروع نيز وجود دارد ودر رابطه با پاره گروه بزهكار بايد متوجه چنين افتراقي در دسترسي به وسايل نا مشروع در طبقه پائين بود.
كلواردواهلين معتقدند كه فرد بايد به محيط يادگيري دسترسي داشته باشد ووقتي تعليم يافت.بايد مجاز باشد تا نقش خود را ايفا كند،نقش ها را از نظر محتوا،چه همنوا يا انحرافي باشند،لزوماً به طور آزاد در دسترس نيستند.دسترسي به آنها به عوامل متعددي از قبيل؛موقعيت اجتماعي،اقتصادي،سن،جنسيت،قوميت،ويژگي هاي شخصي و...بستگي دارد.آنها پيشنهاد مي كنند كه شرايط مساعدجهت انجام ويادگيري چنين نقش هايي بستگي به خصايص ساختار اجتماعي داردكه در آن بزهكاري پديد مي آيد(جليلي،1381).حال برطبق نظر ساوج وكانازاوا (2002)،مي توان گفت كه در برخي از اين ساختارها(خرده فرهنگ ها)يك سري رفتارهاي كجرو وجود دارد كه انجام آنها روابط اجتماعي رابه خطرنمي اندازد؛به عبارت ديگر،اين رفتارها تبديل به هنجار شده وقبح آنها از بين رفته است.در اين موارد سرمايه اجتماعي تعادل هنجارهاي اجتماعي را موافق باانحراف واژگون مينمايد(Savage & kanazawa, 2002).
بنابراين ايجاد پاره گروه بزهكار يا خرده فرهنگ كجرو در ميان افراد طبقات پائين جامعه باعث مي شود كه آنها به يكديگر اعتماد زيادي داشته باشند وهمبستگي خود را در مقابل طبقات ديگر جامعه حفظ نمايند.اين امر منجر به افزايش سرمايه اجتماعي درون گروهي شده وسازمان دهي تبهكاران محلي را به دنبال خواهد داشت .اين نوع سرمايه اجتماعي ممكن است جرم درون گروهي را كاهش دهد؛اما آن را براي شهر يا كشور به عنوان يك كل افزايش خواهد داد.
3-1-3-2-تئوري هاي فرايند اجتماعي 
بسياري از جرم شناسان نسبت به اين كه مكان وموقعيت شخص در ساختار اجتماعي به تنهايي مي تواند جرم وبزهكاري را تبيين نمايد شك وترديد دارند.به خاطر اينكه مردان زيادي در بيشتر مناطق شهري فرسايش يافته دنيا زندگي مي كنند؛ولي بااين وجود از قوانين پيروي مي نمايند،ارزش هاي متداول را حفظ مي كنند وكمبود هاي خود را با كار كردن زندگي كم خرج وبرنامه ريزي دقيق براي آينده جبران مي نمايند.از طرف ديگر،مطالعات مختلفي نشان مي دهد كه بسياري از اعضاي طبقات مرفه جامعه دزدي مي كنند،مواد مخدر مصرف مي كنند ومرتكب جرائم ديگر مي شوند.بنابراين فرسايش محله وبي سازماني اجتماعي به تنهايي نمي تواند تبيين نمايد كه چرا يك فرد مرتكب جرم مي شود درحالي كه؛ديگري بازندگي در محيط مشابه،از قانون پيروي مي كند،به آموزش دست مي يابد ودر جستجوي راه هاي مشروع كسب در امد بر مي آيد.با توجه به اين يافته هاي ضد ونقيض،مي توان گفت كه سرمايه اجتماعي از طريق مكانيزم هاي ديگري نيز مي تواند ميزان جرم افراد وجامعه را تحت تأثير قرار داده وآن را كاهش يا افزايش دهداين مكانيسم ها را مي توان درفرايندهاي روان شناختي –اجتماعي وكنش هاي متقابل مشترك با مردم در تمام بخش هاي ساختار اجتماعي جستجو كرد.تئوري هاي فرايند اجتماعي معتقدند كه جرم وبزهكاري تابعي از جامعه پذيري افراد مي باشد.اين تئوري ها بر كنش هاي متقابل مردم با سازمان هاي گوناگون،نهادها وفرايندهاي اجتماعي تأكيد مي نمايند ومطرح مي كنند كه بيشتر مردم به وسيله روابط خانوادگي شان،پيوند هاي گروهي همسالان،تجربه هاي آموزشي وكنش متقابل با شخصيت هاي داراي اقتدار از قبيل؛معلمان،كارفرمايان وعاملان سيستم دادرسي تحت تأثير قرار مي گيرند.اكر اين روابط مثبت ومشوق باشند؛مردم مي توانند از عهده مقررات جامعه برآيند.اما اگر اين روابط غير كاركردي ومخرب باشند موفقيت هاي متداول احتمالاًغيرممكن بوده وراه حل هاي جرم آميز يك جايگزين مناسب خواهند بود(Siegel, 2001:224).
تئوري هاي فرايند اجتماعي در يك مفهوم اساسي مشترك هستند؛تمام مردم بدون توجه به نژاد،طبقه يا جنسيتشان،بالقوه بزهكار يا مجرم مي باشند.اگر چه اعضاي طبقات پائين تر ممكن است بار فقر،تبعيض نژادي،فقر آموزش وآشفتگي زندگي خانوادگي را اضافه داشته باشند،اين نيروهاي اجتماعي مي توانند به وسيله روابط مثبت همسالان،حمايت خانواده وموفقيت هاي آموزشي تعديل گردند.در مقابل،حتي بيشتر اعضاي مرفه جامعه،اگر تجربيات زندگي شان تحمل ناپذير يا مخرب باشد،ممكن است به رفتارهاي ضد اجتماعي گرايش داشته باشند(Ibid).نظريه پردازاني كه معتقدند،جامعه پذيري فرد احتمال بزهكاري وجرم را تعيين مي كند،ديدگاه فرايند اجتماعي نسبت به رفتار انساني را پذيرفته اند واين ديدگاه چندين شاخه مستقل دارد.
شاخه نخست،تئوري يادگيري اجتماعي  اظهار مي كند كه مردم تكنيك ها ورويه هاي جرم را از طريق ارتباط نزديك با همسالان بزهكار ومجرم ياد مي گيرند در واقع جرم يك رفتار ياد گرفته شده مي باشد.شاخه دوم،تئوري كنترل اجتماعي  معتقد است كه هر فردي پتانسيلي براي مجرم شدن دارد؛اما بيشتر مردم به وسيله پيوندشان با جامعه كنترل مي شوند.جرم هنگامي روي مي دهد كه نيروهاي پيوند دهنده مردم با جامعه ضعيف شده يا از بين رفته باشند.شاخه سوم تئوري عكس العمل اجتماعي (برچسب زدن  )است كه مي گويد افراد زماني مجرم مي شوند كه اعضاي مهم جامعه آنها رابه خودي خود برچسب مي زنند وآنها اين برچسب ها را به عنوان هويت شخصي مي پذيرند.
بنابراين باتوجه به مطالب ذكر شده مي توانگفت كه ،تئوري هاي يادگيري اجتماعي فرض مي نمايند كه افراد خوب متولد مي شوند وبد بودن راياد مي گيرند تئوري كنترل اجتماعي فرض مي كند كه مردم بد متولد مي شوند وبايستي براي خوب بودن كنترل شوند وبلاخره تئوري عكس العمل اجتماعي فرض مي نمايد كه خواه خوب يا بدمردم توسط عكس العمل هاي ديگران كنترل شده اند.هر يك از اين شاخه ها به صورت مجزا ومستقل در زير بحث خواهد شد ودر هر يك سعي خواهد گرديد كه مكانيسم هاي رابطه سرمايه اجتماعي وجرم مشخص شده وابعاد گوناگون اين رابطه پيچيده آشكار گردد.
 
1-3-1-3-2-تئوري هاي يادگيري اجتماعي
تئوري هاي ياد گيري اجتماعي معتقدند كه جرم ازطريق يادگيري هنجارها،ارزش ها ورفتارهاي مرتبط با فعاليت جرم آميز ايجاد مي گردد(Siegel,2001:228).اين تئوري ها برتبيين فرايندهاي اجتماعي كه افراد را صرف نظر از نژاد،طبقه،سن وجنس آنها،مستعدارتكاب جرم مي سازند،توجه مي كنند در اين تئوري ها يادگيري به عنوان يك عادت تعريف مي شود كه حاصل تجربه افراد با محيط است ودر برابرغريزه وانگيزش قرار دارد.يكي از بهترين ومهم ترين تئوري هاي عمومي يادگيري،تئوري پيوند افتراقي  ساترلندمي باشد كه براساس آن مي توان ابعاد ديگر رابطه بين سرمايه اجتماعي وجرم را مورد بررسي قرار داد ومكانيسم هاي مداخله گر را مشخص نمود:
- تئوري پيوند افتراقي ساترلند
اين رويكرد توسط ادوين اچ.ساترلند براي نخستين بار در سال 1939ودرنخستين ويرايشهاي كتاب او به نام «اصول جرم شناسي»مطرح شد كه انرا به تدريج وبا همكاري دونالدآر.كرسي، درويراژهاي بعدي كتاب ياد شده كامل نمود.
براساس اين ديدگاه،رفتار بزهكارانه ازتماس با اشخا ص ديگري دراثرفرايند ارتباط يادگرفته ميشود. بهاين صورت كه افراد مستعد ارتكاب كجروي، درهمنشيني هاي خويش باافراد جامعه«تعريف هايي»رافرامي گيرند كه گاه موافق وگاه مخالف با رفتارهاي كج روانه است .چنانچه تعريفهايي كه كنشهاي بزهكارانه راقابل قبول مي نمايند ،با پشتوانه اي قويتر از تعريف هاي مخالف با رفتار كجروانه به فرد القاء شود وفرد نيز در دفعات بيشتري با اين دسته تعاريف مواجه گردد ،احتمال اين كه مرتكب كجروي شود بيشتر است(سليمي،داوري ،513:1380).
برطبق ديدگاه پيوند افتراقي ،مي توان گفت كه هر چه روابط فرد با كروههاي همسال كجرو بيشتر باشد احتمال زيادي وجود خواهد داشت كه او مرتكب جرم گردد.اين نكته،روابط بين سرمايه اجتماعي وجرم را پيچيده تر مي نمايد .چرا كه اين فرض،متضاد با فرضي است كه مي گويدسرمايه اجتماعي بيشتر منجر به جرم كمتر خواهد شد.براي حل اين تناقض،مي توان از وجود دو نوع تمايز دردرون مفهوم سرمايه اجتماعي كمك گرفت.نخست،سرمايه اجتماعي ثمر بخش- نوعي كه ممكن است تغييرات نهادي ايجاد كند وتوسعه را تسهيل نمايد ودوم،سرمايه اجتماعي فاسد- شبكه هايي كه فعاليت هاي مجرمانه را تشويق مي نمايند با اضافه كردن مفهوم سرمايه اجتماعي به تئوري پيوند افتراقي، مي توان نتيجه گيري نمودكه با وادار شدن افراد در گروههاي كجرو وبرقراري ارتباط نزديك با اعضاي آن گروه به مرور زمان ارزش ها وهنجارهاي بزهكارانه ياد گرفته مي شود وازآنجا كه انسجام درون گروهي در آن بالا مي باشد ازاين روفرد سعي مي كند براي حفظ عضويت خود در گروه وحفظ همبستگي گروهي رفتارهاي كجرو ياد گرفته شده را برعليه گروههاي ديگر به كارببندد، در نتيجه فرد مرتكب جرم مي گردد .دراين حالت مي توان گفت كه آن نوع سرمايه اجتماعي كه دربين اعضاي گروه وجود دارد از نوع سرمايه اجتماعي درون گروهي ومنفي بوده وهرچه سرمايه اجتماعي فاسددر جامعه بيشتر باشدميزان جرم وجنايت نيز در جامعه زيادتر خواهد بود.در اين رابطه خود ساترلندنيز نتيجه مي گيرد كه مردم به نسبت همنشيني وارتباطي كه با قا نون شكنان دارند ،كجرو مي شوند وعوامل چندي اين تأثيرپذيري را تعيين مي نمايند:
1-اولين عامل شدت  تماس هايي است كه باديگران برقرار مي شود.يك شخص بيشتر از اينكه به وسيله آشنايان دور خود كه كجرو هم هستند متأثر شوند،تحت تأثير دوستان منحرف واعضاي خانواده خود قرار مي گيرد.
2-دومين عامل سن  شخص به هنگام برقراري تماس با ديگران است.تأثير پذيرياز ديگران در ايام كودكي وجواني بسيار قوي تر از دوران هاي زندگي است
3-سومين عامل نسبت  تماس با كجروان در مقايسه با تماس با همنوايان است(صديق ،1382:104).تئوري ساتر لند ،يكي از قوي ترين تئوري ها در زمينه پيدايش انحرافات است كه تا به امروز قدرت تبيين زيادي دارد.ساتر لند در قالب نظريه اش معتقد بود كه انحرافات عموماً در قالب گروه هاي نخستين نظير گروه دوستان يا خانواده آموخته مي شود .لين گروه ها بسيار متنفذ تر از مأمورين ومسؤلين رسمي مانند معلمين،كشيشان،افراد پليس يا ابزارهاي ارتباط جمعي نظير فيلم وروزنامه مي باشند.از نظر ساترلند فرايند يادگيري رفتار بزهكارانه شامل تكنيك هاي تبهكاري انگيزه ها،گرايش ها ودليل تراشي هاي لازم براي آن مي شود بدين ترتيب يك جوان هم مي آموزد كه چگونه با موفقيت دزدي كند وهم چگونه استدلال بياورد تادزدي خود را توجيه نمايد وبراي آن عذر بتراشد(رفيع پور،52:1378).