بسم الله الرحمن الرحیم

توسعه اجتماعی در سه منطقه کردنشین ترکیه، ایران و عراق

غفور شیخی

مقدمه و طرح مسئله

ساختار خاص فرهنگي، معادلات سياسي و شرايط ژئوپليتيكي يك گروه يا قوم و ملتي مي تواند بر بسياري از برنامه ريزي هاي داخلي و خارجي يك كشور تاثير بسزا داشته باشد. كردها بين چندين كشور، تقسيم شده اند. اصلي ترين آنها تركيه، ايران و سپس عراق است. به رغم تفاوت اساسي در راهبردهاي دول ترکیه، عراق و ايران در اداره ي مناطق كردنشين اين كشورها، همچنان نابرابري اجتماعي و اقتصادي در كردستان وجود دارد و معتقدیم جریانات این مناطق، منفک و جدا و بدون تاثیر و تاثر از کلیت آن کشورها نبوده اند. مسئله ای اصلی بحث ما این است که اولاً شاخص های اصلی توسعه اجتماعی کدامند و ثانیاً این سه منطقه کردنشین بلحاظ این شاخص ها در چه وضعیتی قرار داشته اند و دارند؟ ثالثاً تبیین چرایی و چگونگی روند توسعه اجتماعی در حوزه ساختار و کارکرد این جوامع چیست؟ آیا شاخص‏های اجتماعی این مناطق کردنشین در سالهای اخیر روندی فزاینده را نشان می‏دهند یا کاهش یابنده؟ آیا دگرگونی آشکاری در شاخص‏های اجتماعی کردستانات، پدید آمده است؟ افزایش کمی و کیفی این شاخص ها چه تاثیری بر هم افزایی کردها در این سه منطقه سوق الجیشی خواهد داشت؟ در قبال مسئله توسعه، استراتژي اين كردها، در راستاي پيشرفت و رسيدن به اهداف، چه مي تواند باشد؟ مهم تر از اين، توانايي چه كارهايي را دارند و داراي چه نيروي انساني و ابزارهايي مي باشند؟ اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي كنوني آنها با توجه به شاخص هاي بين المللي توسعه اجتماعي به لحاظ آموزش، رفاه، بهداشت و... چگونه است؟ واقعیّت این است که به دلایل گوناگون پاسخگویی دقیق به این پرسش ها بسیار مشکل می باشد. کمبود نظام آمار و اطّلاعات موثق، گستردگی حوزه مورد بحث، دشواری تعریف و اندازه‏گیری شاخص ها، نبود اجماع نظری و متناقض بودن برخی شواهد، از جمله دلایل دشواری این کار است.

توسعه اجتماعی و پراکندگی کردها

توسعه اجتماعي بيانگر پديده بهزيستي كليه افراد جامعه است و براساس تعریفهای کلاسیک و اولیّه آن (تعریفهایی که فقط بعد اقتصادی توسعه را در برمی‏گیرد) سبب تقسیم شدن جهان به دو بخش دارا و ندار شد و سپس کم‏کم جوانب دیگر توسعه، از جمله جنبه اجتماعی آن (قطعنامه 2626 سازمان ملل در زمینه استراتژی بین‏المللی توسعه و در نظرگرفتن متغیّرهای اجتماعی، از جمله کاهش نابرابری، فقر و... ) مورد توجّه محافل علمی قرار گرفت. لذا مهم ترين نكاتي كه در تعريف توسعه بايد مد نظر داشت عبارتند از اين كه، اولاً بايد توسعه را يك مقوله ارزشي به شمار بياوريم، ثانياً بايد آن را جرياني چند بعدي و پيچيده بدانيم، و، ثالثاً، بايد به ارتباط و نزديكي آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشيم. پس اساساً يكي از لوازم توسعه در جامعه، توسعه اجتماعي است و همان تحقق دگرگوني بنيادي در طرزتفكرها، ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و نقش هاي اجتماعي در گستره جامعه می باشد که سازمان ملل، آن را افزايش ظرفيت نظام اجتماعي، ساختار اجتماعي، نهادها، خدمات و سياست بهره گيري از منابع براي سطوح زندگي مطلوب تر، كه در معنايي وسيع تر دربردارنده ارزش هايي است كه معطوف به توزيع معتبر درآمد، دارايي و فرصت هاست. » تعريف نموده است و دیگر، امروزه توسعه یافتگی و شاخص‏های آن، یکی از مناسب‏ترین و فراگیرترین ملاک‏های ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری در جوامع است. رشد شاخص‏های توسعه، بیشتر نیازمند اصلاح ساختارها و ایجاد بسترهای ضروری توسعه است که در کنار معیارهای جهانی و عام نسبت به ویژگی‏های هر یک از جوامع متفاوت است. شناخت بسترهای موجود در جامعه، نیازمند بررسی اوضاع جاری و نقاط ضعف و قوّت شاخص‏های توسعه در مکانهای گوناگون است.

کردها از جمله مهم ترين گروه هاي اجتماعي محسوب مي شوند كه در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي و انساني تاثير فراوان گذارده و از آن تصميمات نيز تاثيرات فراواني مي پذيرند و هدف از توسعه اقتصادي-اجتماعي مطلوب، دستيابي انسان به نيازها و خواسته هاي خود، تداوم بخشيدن به بقا و نوع انسان و تعالي شخصيت و هويت اوست و كردها،‌ به عنواني يكي از اقوام پرجمعيت اما بدون كشور مستقل، بين ايالت ها و ولايت هاي مختلف جهان، تقسيم و پخش شده اند. لازم به یادآوری است که ترکیه 81 استان دارد. ۲۱ استان آن در مناطق کردنشین واقع است(مانند دیاربکر، باتمان، درسیم، ماردین، ارزروم و...). عراق هم 18 استان دارد که عمده ترین استان های کردنشین آن اربیل، تمیم، دهوک و سلیمانیه هستند. ایران هم متشکل از31 استان است که عمده ترین مناطق کردنشین آن عبارت اند از استان کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، و به صورت پراکنده در خراسان شمالي و مناطقی از استان‌های گیلان( لوشان و چمخاله) و لنگرود در استان‌های قزوین، فارس و مازندران ساکن می باشند.

از ديرباز، نقشه ها، طرح ها، گمانه زني ها، نشست ها و چانه زني هاي بسياري بين دولتمردان كشورهايي كه داراي مناطق كردنشين اند، بر سر نحوه كنترل آنها، صورت گرفته است. وضعيت زندگي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي اين قوم داراي فراز و فرودهاي بسياري بوده است. از لحاظ تاريخي، كردستان ايران با بحران هاي متعدد روبه رو بوده است. مي توان از قيام مذهبي- قومي شيخ عبيدالله شَمزيني در اواخر دوره قاجار، جنبش نزديك به شورش اسماعيل آقا شِكاك (سمكو) در شمال كردستان، تشكيل جمهوري خودمختار مهاباد در فاصله دو جنگ جهاني ياد كرد. اما بحران ها در كشورهاي تركيه و عراق، شدت و گسترش بيش تري داشته است.كردستان تركيه و خصوصاً عراق در سالهاي اخير يكي از مناطق خبرساز خاورميانه بوده است. بنابراين گاهي اين مناطق به سمت همبستگي عمومي كشيده شده و گاهي نزاع و اختلاف بينشان بوده و گاهي تشكيل دولت موقت و احزاب داده اند و گاهي مورد تجاوز و استثمار بيگانگان قرار گرفته اند و بدیهی است که بين ساختار و نوع دولت و توسعه داخلی آن رابطه وجود دارد و در ميان كشورهاي سه گانه، آن كشوري توانسته است به توسعه بیشتر و متوازنی برسد كه ساختار دولت آن متناسب براي توسعه باشد و به جرات می توان گفت که تاکنون، جمهوری اسلامی ایران، گوی سبقت از همسایگان خود را ربوده است.

 

فرایند توسعه اجتماعی در سه کشور

بررسی‌ تجربه‌های‌ توسعه‌ در خاورمیانه نشان‌ می‌دهد که‌ در بیشتر آنها از راهبرد نوسازی‌ غربی‌ یا الگوی‌ سوسیالیستی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. مصطفی‌ کمال‌ آتاتورک‌ و ضیاء گوکالپ‌ در ترکیه‌، رضاشاه‌ پهلوی‌ در ایران‌ و جبهه آزادیبخش‌ ملی‌در الجزایر. اما در عراق مبتنی بر پان عربیسم و ناسیونالیسم شکل گرفت. حزب‌ رستگاری‌ (سلامت‌ ملی‌)، تحقق‌ نوگرایی‌ و توسعه‌ ترکیه را منوط به این می دانند که‌ باید در کنار سنّت های‌ اسلامی‌، فنّاوری‌ غرب‌ را پذیرفت. فتح‌اللّه‌ گولن‌ نیز در دهه 1350 ش‌/ 1970 تلاش‌ کرد راهی‌ متفاوت‌ با کمالیستهای‌ ترکیه‌ در پیش‌ گیرد. این‌ راه‌ آمیزه‌ای‌ از آموزه‌های‌ اسلامی‌ و آرای‌ جدید بود. اما اربکان‌ در دهه 1360 ش‌/ 1980، با تأسیس‌ حزب‌ رفاه‌، در مقام‌ پی‌ریزی‌ گفتمان‌ جدیدی‌ برآمد که‌ نه‌ تنها غربی‌ نباشد بلکه‌ تجدید حیات‌ اخلاقی‌ و احیای‌ اسلامی‌ را نیز در بر داشته‌ باشد ولی تاکنون، روند توسعه‌ در ترکیه‌ مبتنی‌ بر نوسازی‌ غربی‌ استمرار یافته‌ و موقعيت اجتماعي اش در دو جهت متفاوت شكل گرفته است. يك بخش آن، عمدتاً بخش اروپايي اش، به لحاظ شاخص هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي و استانداردهاي زندگي (مانند آموزش، سلامتي، اقتصاد و...) قابل مقايسه با كشورهاي حوزه بالكان است ولي بخش ديگر، روستايي و رعيت هايي تنگدست و فقيرند.در بخش كردستان، مشكل، با مسئله هويت، عجين شده است و يكي از نخستين اولويت هاي توسعه اجتماعي آنها، اهتمام ورزيدن به آموزش و مبارزه با فقر بوده است.

صدام حسین عبدالمجید تکریتی ( 28آوریل 1937- 30دسامبر 2006) در حالی قدرت را به دست گرفت (رسماً در 25 تیر 1358/ 16 ژوئیه 1979) که ملّت عراق در میان بحران‌های عمیقی غرق شده بودند. این کشور، بین گروه‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و اقتصادی- ‌اجتماعی تقسیم شده بود. سنی دربرابر شیعه، عرب علیه کرد، رئیس قبیله در مقابل بازرگان شهری و کوچ‌نشین ضد روستایی و غیره. وی نوسازی را به همراه تشکیل یک دستگاه امنیتی پیگیری می‌کرد و به دقت روی برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی نظارت می‌کرد. در مرکز این استراتژی، نفت واقع شده بود. صدام حسین در تاریخ 11 خرداد 1351(اول ژوئن 1972) فرآیند سلب مالکیت شرکت‌های نفتی غربی را که امتیاز انحصاری نفت عراق را در اختیار داشتند آغاز کرد. طرح «نهضت ملی سوادآموزی» و «آموزش اجباری رایگان» را راه‌اندازی کرد. درمان عمومی را رایگان ساخته و به کشاورزان وام بلاعوض داد. ساخت جاده‌ها، ارتقای صنعت معدن و توسعه صنایع غیرنفتی افزایش یافت. اصلاحات ارضی، باعث پیشرفت استانداردهای زندگی جمعیت زیاد دهقانان و رشد تولید شد. اما جریانات سیاسی منطقه ای و بین المللی بعدها سبب تنزل ها،  رکودها و دیکتاتوری هایی شد که بر روند توسعه اجتماعی تاثیر منفی گذاشت.

بعد از ورود ایالات متحده به عراق و برخی اختیارات اقلیم کردستان، روند رشد، بیشتر بر اساس ورود مظاهر مدرنیت، مصرف گرایی، اقدامات زیربنایی و زیرساختی، عمران و آبادانی بعد از جنگ و رکود، شکل گرفته است.

به لحاظ تاريخي مي توان گفت كه روند توسعه در ايران  نیز از دوران قاجار، به ويژه از جنبش مشروطيت به اين طرف، آغاز شده است . در دوران قاجار روند توسعه با پيشگامي روشنفكران مشروطه خواه و اصلاح طلبان درباري شتاب گرفت . در اين دوران، به ويژه، اقدامات اميركبير نقش مهمي در ورود مظاهر مدرن به جامعه داشته است. اما كمبود آب و شرايط اقليمي و جغرافيايي گسترده، تمركزگرايي شديد مديريت سياسی، کم توجهي به مشاركت گروه هاي قومي و توسعه ناموزون و نامتناسب مناطق مختلف از جمله عللی هستند که روند توسعه پایدار و موزون را مخدوش نموده اند.

بنابر شواهد تاریخی ومنابع نوشتاری، اگر فعالان سياسي كرد در آغاز انقلاب به جاي خودمختاري، مطالبات خود را در چارچوب حقوق شهروندان كرد ايراني تعقيب مي كردند چه بسا سطح توسعه ي كردستان بيش از شرايط فعلي بود، سازوكارهاي قانوني، حكومت را به توجه به مطالبات تشويق مي كرد و اين راه به مراتب براي كردها، صلح آميزتر، كم هزينه تر و توسعه بخش تر بود. اين امر نه تنها در مورد كردستان ايران بلكه در مورد ساير مناطق با اختلاف شرايط، تقريبا صادق است. هرچند اين كشورهايي كه كردها در آن ساكن اند، كشورهايي چند قوميتي با دارابودن شرايطي خاص و حساس در منطقه و جهان اند اما ثبات و حفظ جايگاه سياسي در منطقه و پررنگ و قدرت كردن آن مستلزم برنامه ريزي دقيق و بكارگيري استراتژي هاي كارشناسي شده اين كشورها است. وجود كردها و تقسيم شدن آنها بين سه كشور عمده خاورميانه و جريانات سياسي پيرامون آنها به ویژه در سوریه نیز، سبب شده تا همواره دست اندركاران اين دولت ها و حكومت ها، داراي دغدغه و برنامه هاي كنترلي و جلب و جذب مشاركتي باشند.

عوامل خارجي (مانند وجود و حضور آمريكا در عراق و نظارت اروپا بر تركيه) و عوامل داخلي (مانند وجود احزاب، سيستم قومي- قبیله ای و مسائل فرهنگي و ديني متنوع) معادلات سياسي اين مناطق را بغرنج تر و پيچيده تر كرده است. اما هدف اصلی توسعه اجتماعی دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یكپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش كیفیت زندگی و ارتقاء كیفیت انسان ها می باشد چرا كه «هدف نهايي از توسعه اقتصادي- اجتماعي، رفع  نيازهاي انسان در سه طيف نيازهاي زيستي و فيزيولوژيك، رواني و اجتماعي است.

 

برخی از شاخص های کمی و کیفی توسعه اجتماعی

هر جامعه اي كه در جهت توسعه اجتماعي تلاش مي كند بهتر است به گونه اي برنامه ريزي نماید تا شاخصهاي كمي و كيفي توسعه اجتماعي را تقويت و مقدار و میزان شاخصهاي منفي را کاهش دهد. برخی از مهم ترین شاخص های كميّ  توسعه اجتماعی عبارت اند از: نرخ بيكاري (یا میزان اشتغال)،  ميزان شهرنشيني،  مرگ و مير اطفال، نرخ باسوادي، نرخ پوشش انواع بيمه، تعداد جرائم و آسیب های اجتماعی ثبت شده و از شاخص های كيفي نیز می توان به آزادي انتخاب(انديشه و زيست)، پهنه روابط اجتماعي درون گروهي و برون گروهي، سرمایه اجتماعی، خواست و اراده سياسي، عزت نفس جامعه، ثبات و امنيت و میزان ارتباطات و مصرف رسانه اي اشاره داشت.

این قسم از توسعه، بر مقدم شمردن مردم در جامعه و ارتقاي کیفیت زندگي آنها اصرار مي ورزد و به شكل گيري قابليت هاي انسان در جنبه هايي مانند توزيع عادلانه درآمد، آموزش، بهداشت و سلامتي، حمل و نقل، تغذیه، دانش و برآورده شدن نيازهاي اساسي مي پردازد و بر استفاده از توانايي هاي ايجادشده براي كار و افزايش عدالت اجتماعي و رفاه تأكيد مي ورزد. براي رسيدن به مسير اصلي توسعه، سنجش اين شاخص ها و شناخت اين توانايي ها و ظرفيت ها از درجه اهميت بالايي برخوردار است. بنابراین بررسی این شاخص های توسعه اجتماعی و مقایسه آنها در بین مناطق مختلف کردنشین، جهت شناخت واقعیت و داشتن اطلاعات درست برای برنامه ریزی های سطح کلان، ضروری می نماید. نتیجه تحقیقات مختلف به روش های آنتروپی، تاپسیس، رتبه بندی فازی و تحلیل ثانویه، نشان داده اند که معمولاً مناطق و استان های کردنشین در هر سه کشور، بلحاظ شاخص های توسعه (انسانی، اجتماعی و اقتصادی) جزو مناطق بسیار محروم بوده اند. برای نمونه استان كردستان ايران از لحاظ شاخص هاي توسعه مانند توسعه انساني(HDI)، توسعه انساني تعديل يافته (GDI)و فقر(HPI) رتبه 24 را داشته است.

 

جمع بندی و نتیجه

ابتدا توسعه اجتماعی تعریف شد و گذری تطبیقی بر شکل گیری فرایند توسعه در سه کشور مذکور ارائه گردید. سپس مهم ترین شاخص های کمی و کیفی توسعه اجتماعی برشمرده شدند. بیان مقایسه این سه منطقه کردنشین به لحاظ این شاخص ها نیاز به تحقیقات بیشتر و ارائه جداول و نمودارهای فراوان دارد که در این مجال نمی گنجد و به طور خلاصه می توان گفت که در مناطق کردنشین این سه کشور، قدم گذاشتن در راه توسعه از مسير عبور از جامعه سنتي به مدرن با ورود مظاهر مدرنيت بوده و ساختار جامعه آنها، در حال گذار و نسبتاً غيرمنعطف و سنتي بوده است. توسعه (در اشكال مختلف آن، نه تنها توسعه اجتماعي) شتابزده، غيربومي و مبتني بر استبداد حكومتي بوده است. به عنوان مثال، کردستان ایران در مقایسه با دیگر استان های کشور، در مورد شاخص توسعه ( انساني) آن است كه در سه دوره سال هاي 75، 80 و 84، استا ن هاي كردستان وسيستان و بلوچستان به ترتيب رتبه هاي آخر را كسب نموده اند. سال 89، کردستان، بلحاظ توسعه اجتماعی و شاخص سرمایه اجتماعی وضعیت بهتری از استان هاي كهكيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، ايلام، لرستان و اردبيل که داراي پايين ترين سطح توسعة اجتماعي بوده اند، کسب می کند. در مقام مقایسه با دو منطقه کردنشین دیگر، تحقیقات جدیدتر تطبیقی، موجود نیست اما به نظر می رسد که وضعیت مناطق کردنشین ایران از ترکیه و عراق، بلحاظ برخورداری از شاخص های کمی و کیفی توسعه اجتماعی، مناسب تر و باکیفیت تر باشد. این بدان دلیل است که سطح آموزش در ایران، فراگیرتر و بیشتر است. وضعیت بهداشت، مناسب تر و میزان مرگ و میرنوزادان کمتر گزارش شده است. فعالیت های دینی و فرهنگی بسیاری صورت پذیرفته است. توسعه اجتماعی، امری زمان بر و بلندمدت است و تابع شاخص های کمی و کیفی بسیاری می باشد و امید است که ایران اسلامی همچنان از سایر کشورهای منطقه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و گسترش توسعه پایدار و موزون، پیشی بگیرد و همچنان مایه سربلندی و افتخار تمامی گروه های قومی و استان های کشور باشد.

 

منبع:

- شیخی، غفور (1391) توسعه اجتماعی در سه منطقه کردنشین ترکیه، ایران و عراق، دو هفته نامه سراسری جامعه کردستان، سال دوم، شماره 2، ص7