برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و رفاه

تعریف مفاهیم اساسی :

شاخص های  این تحقیق عبارتند از سهام عدالت، بیمه تامین اجتماعی طبقات پایین اجتماعی، یارانه، اشتغال، تعاونی مسکن مهر،کنترل جمعیت.

1-کنترل جمعیت. کاهش نرخ باروریشواهد آماری نشان می دهد که تعداد موالید در سال 1375 حدود 19/1 میلیون نفر بوده که در مقایسه با رقم 26/2 میلیون ولادت ثبت شده در سال 1365، حدود 6/54 درصد کاهش داشته است. یعنی میزان باروری زنان از 4/6 نوزاد در سال 1365 به 9/2 نوزاد در سال 1375 کاهش خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، جایی است که فرد مصدوم و لطمه دیده پس از نبرد با جهان بیرون به درون آن بازمی گردد؛ مکانی امن در محیطی سرشار از جنب و جوش. اما با گسترش انقلاب فرا صنعتی این ضربه گیر نیز در معرض ضربه های بسیاری قرار گرفته و بسیاری از کارویژه های سنتی خانواده چون اجتماعی کردن بچه ها، آموزش بچه ها، مراقبت از افرادمسن و بزرگترها، تولید مثل، منبع سرگرمی بودن برای اعضای خانواده و . . .، کمرنگ شده است.

امروزه مردان و زنان خارج از خانه کارمی کنند، بچه ها برای آموزش به مدارس می روند، پدربزرگها و مادربزرگها به سرای سالمندان انتقال داده می شوند، بچه آوری خارج از فرآیند زناشویی عمومیت یافته و سرگرمی نیز توسط تلویزیون، رادیو و سایر رسانه های سمعی و بصری فراهم می شود. «فوکویاما» معتقد است که گذار از جامعه صنعتی کشاورزی محور، به جامعه مابعد صنعتی یا اطلاعاتی، درک سنتی از خانواده را تحلیل برده و بسیاری از نقش ها و کارویژه هایی که خانواده در طول قرن ها داشته، کمرنگ و یا حذف کرده است. وی برای اضمحلال خانواده در طی سالهای اخیر دو دلیل برمی شمارد:

 1)گسترش و استفاده فراگیر از وسایل جلوگیری از آبستنی 2) حرکت زنان به بازار کار.به طور کلی تغییر و تحولات متعاقب پیشرفت تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز گذار از جامعه صنعتی مبتنی بر کشاورزی به جامعه فرا صنعتی اطلاعاتی، چالش های اجتماعی و اقتصادی زیادی را فراروی کشورها قرار داده و آنها را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست هایی، نسبت به این چالشها واکنش نشان دهند. بدین سبب برخی از کشورها بر موضوعات رفاهی و برخی دیگر بر مقولات مالی توجه نموده اند و دسته ای دیگر به دلیل عدم حساسیت نسبت به پیامدهای حاصله، آنها را نادیده گرفته اند و دسته دیگر با دقت در تخریب های اجتماعی جریان گذار و با توجه به نتایج سیل تازگی، اقدام به بازنگری و تقویت سیاستهایی کرده اند که زمینه تقویت و حمایت از خانواده را فراهم می آورد. بدون تردید، در جامعه ایران نیز، خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از این فرآیند تحول و کثرت در امان نبوده و به ویژه طی دو دهه اخیر بعد از پیروزی انقلاب، با چالشهای سیاسی، اجتماعی واقتصادی به صورت منفعل یا فعال، دست و پنجه نرم کرده است. از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختارخانواده، تغییر در بعد خانوار (از 1/5 در سال 1365 به 8/4 در 1375)، کاهش نرخ باروری (از 9/5 در سال 1367 به 6/2 در سال 1379)، کاهش میزان موالید(از 38 در هزار برای 1367 به 5/19 درهزار برای 1376)، افزایش میانگین سن ازدواج (زنان: از 7/19در سال 1357 به 9/21 در سال 1375 و برای مردان از 1/24 به 2/25)، کاهش عمومیت ازدواج برای زنان و مردان گروه های سنی 19- 15 ساله (مردان: از 5/6 درصد در سال 1357 به 5/2 درصد در سال 1375 و برای زنان از 3/34 به 7/17 درصد) و      24-20 ساله (مردان: از 5/39 درصد در سال 1357 به 2/27 درصد در سال 1375 و برای زنان از 6/78 به 1/60 درصد)، هسته ای شدن خانواده و کاهش بار تکفل (از 31/94 درصد در سال 1365 به 62 درصد در سال 1379)، افزایش و شیوع آسیب های اجتماعی چون طلاق (از 21170 مورد در سال 1357 به 41812 مورد در سال 1376)، بچه آوری خارج از حریم زناشویی، خانواده های تک والدی، تعدد ازدواج و . . . . می باشد.

هر چند به طور یقین نمی توان مشخص کرد که این تغییرات ناشی از عوامل خارجی و برون زا (به طور نمونه گسترش تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی چون تلویزیون، ماهواره، اینترنت . . . ) بوده و یا اینکه سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تغییراتی را ایجاد کرده است. همچنین نمی توان مشخص نمود که میزان تأثیر گذاری و اهمیت هر یک از این مقولات در ایجاد تغییر در ساختار خانواده چقدر بوده است.

2 - بیمه های اجتماعی: همانگونه که ذکر گردید در یک اقتصاد سالم، افراد بایستی بر مولد بودن خود و نه اعانات و کمکهای مالی دولت متکی باشند. تأمین اجتماعی افراد بر اساس بیمه های اجتماع چنین کارکردی دارد. نظام تأمین اجتماعی بیمه ای، مکانیسمی است که از طریق آن نااطمینانی و ریسک احتمالی آینده کاهش می یابد. این برنامه برای قشر فعال و صاحب درآمد جامعه یک تور ایمنی ایجاد می کند تا آنان با اطمینان از وجود این تور ایمنی و بدون دغدغه به فعالیت بپردازند؛ یعنی سعی می شود تا افراد از حوادث احتمالی و غیر مترقبه ای چون بیکاری و از کار افتادگی و حوادث مطمئنی چون بازنشستگی و پیری تأمین شوند و در این مواقع آسیب نبینند.

از آنجا که تأمین اجتماعی مبتنی بر استراتژی بیمه های اجتماعی، عمدتاً بر سرمایه گذاری وجوه حاصل از حق بیمه در زمان اشتغال بیمه شدگان استوار است، این امر باعث می شود که با فعال شدن بخش عظیمی از پس انداز اجباری افراد، جامعه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.اکنون در بخش بیمه ای کشور، سازمان تأمین اجتماعی (به عنوان بزرگترین تشکیلات بیمه ای کشور که بازنشستگان، بازماندگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران را تحت پوشش قرار می دهد)، سازمان بازنشستگی کل کشور و سازمان بیمه خدمات درمانی به فعالیت تأمین اجتماعی می پردازند. شواهد آماری نشان می دهند که علاوه بر خدمات امداد و نجات و پیشگیری از آسیب های اجتماعی حدود 5/55 میلیون نفر از جمعیت کشور در سال 1377 تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داشته و بیش از 30 میلیون نفر مشمول خدمات و مزایای بیمه اجتماعی بوده و حدود 6/5 میلیون نفر از حمایت مالی دولت برخوردار شده اند. منابع مالی اختصاص یافته به تأمین اجتماعی در این سال 15413 میلیارد ریال بوده که 11425 میلیارد ریال آن به بخش بیمه های اجتماعی و حدود 14 هزار میلیارد ریال نیز به حمایت از اقشار آسیب پذیر و گروههای خاص اجتماعی اختصاص داشته است. همچنین بودجه امور اجتماعی در سال 1380 برابر 77 میلیارد و 115 میلیون ریال (4/48 درصد بودجه کل کشور) است که 72/34 درصد آن (26 میلیارد و 775 میلیون ریال) به تأمین اجتماعی و بهزیستی اختصاص دارد، که از این رقم نیز 1/67 درصد امور بیمه ای است. در امور غیر بیمه ای تأمین اجتماعی کشور در این سال، به حمایت خانواده(89/6 درصد) و حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست (16/4درصد) توجه بیشتری شده است.

3- یارانه ها یارانه ها یکی از روشهای اجرایی سیاست های توزیعی و حمایتی دولت هستند. از رویکرد اقتصادی هدف از سیاست های حمایتی دولت در قالب یارانه، افزایش درآمد و قدرت خرید افراد و خانواده های کم درآمد است تا از این طریق، دامنه انتخاب آنان افزایش پیدا کند و در سطح رفاه بالاتری قرار بگیرند. ارائه یارانه ها می تواند به صورت نقدی، کوپن و یا به صورت غیرمستقیم و تعیین قیمت کالاها و خدمات، به میزانی کم تر از یمت واقعی آن (نظام قیمت گذاری) صورت بگیرد. هر یک از این روشها مزایای خاص خود را دارد. مثلاً انتقال نقدی، در مجموع، می تواند رفاه فرد را به علت گسترش دامنه انتخاب و آزادی او، افزایش دهد. اما در شرایط تورمی شدید و وجود فایده های خارجی در کالاهای مورد نظر، کمک جنسی مطمئن تر بوده و رفاه جامعه را بیشتر افزایش می دهد.شکر، گندم، روغن خوراکی، شیر، پنیر، برنج، کود شیمیایی و … از جمله کالاهایی هستند که در کشور به آنها یارانه تعلق می گیرد. شواهد آماری نشان می دهد که مقدار یارانه کالاهای اساسی و کود شیمیایی در بودجه دولت، برای مثال، در سالهای 1375 تا 1378 به ترتیب برابر 6/5، 1/5،7/6 و 5/7 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین میزان کمکهای در نظر گرفته شده دولت در طول سالهای برنامه سوم به خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر به ترتیب برابر 2760 میلیارد ریال (برای سال 79)، 3550 (سال 80)، 490 (سال 81)، 6220 (سال82) و 9680 میلیارد ریال در سال 1383 می باشند.هر چند که سالیانه حجم عظیمی از درآمدهای کشور در قالب سیاست های حمایتی یارانه ای می باشد، ولی شواهد آماری نشان می دهند که این منابع اقتصادی، به دلایلی چون ناکارآمدی در تخصیص آنها، در مجاری اصلی شان هدایت نشده وخانواده های دهک های پایین درآمدی به عنوان محق ترین گروه های درآمدی جهت اجرای سیاست های حمایتی، از این منابع کمتر بهره مند شده اند و بهره مندی خانواده های بالا درآمدی بسیار بیشتر بوده است. در جدول برای نمونه سهم دو دهک پایین و بالا درآمدی از این یارانه، به تفکیک آورده شده است: لازم به ذکر است که یارانه ها در بهبود توزیع درآمد عملکرد خوبی نداشته اند؛ به این مفهوم که چنین سیاستهای حمایتی نه تنها به گسترش نابرابری در بهره مندی گروه های درآمدی از یارانه منجر شده است، بلکه با تحریک و تشویق فعالیت های فرصت طلبانه ای چون رانت جویی، تنگناهایی را پیش روی توسعه اقتصادی کشور قرار داده اند. از اینرو تجدید نظر در ساختار و شیوه توزیع آنها برای جهت گیری به نفع گروه ها و دهک های پایین درآمدی به عنوان یک ضرورت احساس می شود.

4-اشتغال: در باره سیاست‏ها و برنامه‏های اشتغال‏زایی دولت‏ جدید بحث‏های مختلفی مطرح است.در این نوشته به‏ نقد و بررسی این سیاست‏ها از جنبه‏هایی که کمتر مورد توجه قرار می‏گیرد،پرداخت خواهد شد.-اشتغال‏زایی از دغدغه‏های همیشگی دولت‏ها در عرصه اقتصاد ملی است،بنا بر این،طبیعی است که‏ هر دولتی برنامه‏هایی شفاف برای کاهش بیکاری در دستور کاری خود داشته باشد،برنامه‏هایی که هم‏ منطبق با شرایط و ویژگی‏های اقتصاد کشور باشند و واقعیات بخش‏های اقتصاد را مورد نظر قرار دهند و هم‏ از کلی گویی و شعارهایی که در روزهای پر هیجان‏ انتخابات و به منظور افزایش محبوبیت اجتماعی‏ مطرح می‏شوند،فاصله داشته باشند.بر این اساس،برنامه‏های اشتغال زایی و راه‏های‏ کاهش بیکاری در فرایندی کارشناسی شده که‏ قابلیت‏های اجرایی آن نیز شناخته شده باشد،قابل‏ عرضه خواهند بود.هر گاه چنین رویکردی در برنامه‏ریزی دولت‏هایی که بر سر کار می‏آیند،مشاهده‏ نشود،نمی‏توان انتظار داشت که مساله بیکاری در شرایط پر تلاطم و افت و خیزهای اقتصادی دوران‏ کنونی ساماندهی شود.به عنوان مثال،تا زمانی که‏ مزیت نسبی اقتصادی در یک کشور از نگاه عمیق و واقع بینانه شناخته نشده باشد،نمی‏توان برنامه و یا راهکاری را برای کاهش میزان بیکاری پیشنهاد نمود. عدم شناخت

مزیت نسبی در بخش‏های اقتصادی‏ موجب می‏شود که سرمایه‏ها به هدر روند و در نتیجه،شاهد بازدهی مناسب در سرمایه گذاری‏ها و به خصوص در اشتغال‏زایی نباشیم.*** شرکت‏های دولتی با آگاهی از نقطه ضعف و حساسیت دولت در باره تبعات اجتماعی‏ بیکاری،فشار بر بودجه کشور برای‏ دریافت یارانه را افزایش می‏دهند. 2-برنامه‏ها و سیاستگذاری کاهش بیکاری‏ اگر چه مبتنی بر اهداف رفاهی و اجتماعی و کاهش‏ فاصله طبقاتی در جامعه می‏باشد و دولت‏ها به منظور تحقق عدالت اجتماعی همواره در تلاش و تکاپوی‏ آنها هستند، اما در عین حال،برنامه‏های تصدی‏گری‏ دولت و دولتی بودن بنگاه‏های اقتصادی،موجب‏ می‏شود که توجیه اقتصادی برنامه‏های اشتغال‏زایی‏ کمرنگ شود.بنا بر این،چگونه می‏توان انتظار داشت‏ که یک بنگاه اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی،بتواند به‏ تداوم اشتغال در اقتصادی کشور کمک نماید؟این نوع‏ بنگاه‏های اقتصادی همواره به این موضوع فکر می‏کنند که چگونه و از چه راه‏هایی و با طرح توجیهاتی‏ غیر اقتصادی،بودجه‏های دولتی را تحت عنوان یارانه‏ جذب کنند،بنگاه‏هایی که همیشه نیازمند کمک دولت‏ هستند.واقعیت این است که با توجه به تبعات اجتماعی‏ بیکاری در کشور که طبق آمار رسمی 17 درصد بوده و وزیر کار و امور اجتماعی هم رقم بیکاری جمعیت 20 تا 29 ساله را 26 درصد بیان می‏کند،شرکت‏های‏ دولتی با شناختی که از نقطه ضعف و حساسیت دولت‏ در باره تبعات اجتماعی بیکاری پیدا کرده‏اند،فشار بر بودجه کشور برای دریافت یارانه راافزایش می‏دهند.اگر برنامه‏های اشتغال‏زایی فاقد توجیه اقتصادی‏ باشند،یعنی برای بنگاه‏های اقتصادی دولتی و یا خصوصی بازده اقتصادی نداشته باشند،این برنامه‏ها کم نتیجه و کوته مدت خواهند بود و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منفی خواهند داشت،زیرا سرمایه گذاری برای اشتغال‏زایی در بخش دولتی و شرکت‏ها و بنگاه‏های دولتی،عملا به بزرگ شدن‏ *** چگونه می‏توان انتظار داشت که یک بنگاه‏ اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی،بتواند به‏ تداوم اشتغال در اقتصاد کشور کمک کند؟

5-شرکت تعاونی مسکن مهر: سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۱ اصل ۱۱۰  ابلاغ می گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:  1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا” تغییراتی در قوانین موجود است ؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است 3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی»پس از دریافت گزارشات و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازی با هر یک ار عوامل ذیل اصل ۴۴،نقش عوامل مختلف در ناکار آمدی به بخشها ی غیر دولتی ،میزان آمادگی بخش های غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت ، اتخاذ تصمیم خواهد شد سید علی خامنه ای ۱ /خرداد/۱۳۸۴سیاست های کلی اصل ۴۴ بیانگر این مطلب است که بخش تعاون باید حداقل 25 درصد اقتصادد کشور را در دست بگیرد در همین راستا توزیع سهام عدالت در کشور که توزیع ثروت در بین مردم و ایجاد در آمد بود به شکل جد ی در قالب تعاونپیگیر شد .البته این ویژگی بسیار عالی طرح است که فعالیتهای اقتصادی گروهی به صورت شرکت های اقتصادی انجام می شود مدیریت اقتصاد از دولت به مردم منقل می شود تعاون شیوه ای پسندیده است که جلب مشارکت مردم برای توسعه جوامع انسانی را وجهه همت قرار داده و سعی دارد از طریق تلفیق ارزشهای اخلاقی با امور اقتصادی به توزیع عادلانه در آمدها ،فرصتهای اشتغال و ثروت در بین طبقات مختلف مردم ، بپردازد.گسترش چنین روشی ، ضمن تامین رفاه نسبی مردم ، انگیزه های موافق و مساعدی را برای حضور آنان در صحنه های اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده و در پرتو آسودگی خاط ناشی از حصول مقاصد مشروع ، مجال رشد جنبه های فرهنگی را ایجاد نموده و به افراد جامعه  امکان خواهد داد بخش قابل ملاحظه ای از اوقات خود را، به امور اجتماعی و معنوی اختصاص دهد.موضوع اتحادیه عبارت است ازانجام فعالیت های اقتصادی از طریق تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها ، پروژه ها ، طرح های صنعتی ، تولیدی ، ساختمانی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری به منظور ایجاد و راه اندازی یا توسعه اینگونه واحدها باهدف مشارکت در  توسعه اقتصادی کشور شامل :

1) تشکیل ، تاسیس ، ثبت و راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری استان و تعاونی های صنعتی و معدنی ، تولیدی، ساختمانی ، پیمانکاری ، خدماتی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری ، کارگذاری آموزشی و مطالعاتی و مشاوره ای  وبا مشارکت حقوقی و مدنی در این قبیل شرکتها با بخش خصوصی یا عمومی .

2) ذخیره و نگهداری و خرید و فروش سهام اوراق بهادار

3) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مسوبات اعتباری

4) اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی تابعه و وابسته و اعضای آنها در جهت تحقق اهداف اتحادیه

5) انجام کلیه عملیات که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف اتحادیه لازم بوده و در جهت اجرای موضوع اتحادیه ضرورت داشته باشد.

6) توزیع متعادل ثروت و درآمد در راستای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه

7) تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی

8) افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند ایرانی

9) متکی به خود نمو.دن خانواده های نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی

10) کاهش اندازه بخش دولتی و انتقام مالکیت به عموم مردم

۱۱- گسترش سهم بخش تعاون در اقتص

6-سهام عدالت: طرح توزیع سهام عدالت یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم است این طرح با هدف توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تسریع در خصوصی سازی و تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی به مرحله اجرا درآمد . با ابلاغ بند ج سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام رهبری و درخواست رییس محترم جمهوری در خصوص اختصاص بخشی از سهام دولتی به افراد کم درآمد جامعه و بعذ از آن تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرای افزایش ثروت خانواده های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت اجرای طرح از ابتدای سال ۸۵ آغاز شد.طرح واگذاری سهام عدالت یا دو این طرح در این استان شرکت سرمایه گذاری استان به ثبت رسیده و زیر نظر سازمان امور اقتصادی و دارائی استان به فعالیت می پردازد و ۹ شرکت تعاونی سهام عدالت در ۹ شهرستان تشکیل گردیده است و سازمان امور اقتصادی و بخشنامه های ستاد مرکزی را به دستگاههای مربوطه ارسال نموده و کار نظارت و کنترل را در کلیه مراحل جمع آوری اطلاعات و ثبت نام از مشمولین را بر عهده داشته است .

چها رچوب نظری تحقیق:

نظریه مارکسیستی در مورد توسعه :مهم ترین تعریف مشترک در مورد توسعه در میان مارکسیتها  این است که کشورهای جهان  سوم رانیمه فئو دالی یا نیمه سرمایه داری بدانند.تعاریف متعددی رابه ذهن متبادر می سازد اولا به راحتی  می تواند خود را از نوعی ابهام  ایدئولوژیکی برهاند،ثانیا از محو حقیقت ونیز به زور ریختن آن در یک قالب نظریه ای از قبل مشخص مشده ناشی شودیا اینکه ممکن است برحالت گذار جامعه ای که  درآن مجموعه طبقات در کنار هم قرار دارند دلا لت کند.ثالثا اینکه ممکن است  برنوعی تقسیم بندی دوگانهاز جوامع استوار باشد.مفاهیم (نیمه فئودالی ،نیمه سرمایه داری )معمولا توسط آن دسته از محققان که معتقدند جوامع جهان سوم از دو بخش سنتی ومدرن ترکیب یافته  است، به کار می رود .

طبق این نظریه کشورهای درحال توسعه از دو بخش کاملامجزا تشکیل شده اند:اول بخش صنعتی سرمایه داری که پذیرای دگرگونی شده وباسمت گیری به سوی بازار به دنبال کسب حداکثر سود است .دوم بخش سنتی کشاورزی که ایستا بوده وکمتر مازادی برای بازار داشته وعلاقه کمتری به کسب حداکثر سود دارد

بیکاری پنهان در سراسر بخش کشاورزی اشلعه دارد وبازده به علت ناچیز بودن انباشت سرمایه فقط از زمین ونیروی کار حاصل می شود .اما در این بخش صنعتی ،زمین اهمیت آنچنانی نداشته ورابطه میان کاروسرمایه مطرح است .(منبع جامعه شناختی توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی در روستا یی ایران مولف دکتر مصطفی از کیا)

نظریه اسملسر در مورد توسعه اقتصادی : به نظر اسملسر توسعه اقتصادی ناشی از چهار حالت زیر است.

1- در زمینه تکنولوژی ،جامعه در حال توسعه،جامعه ای  است که از وضع ساده وقدیمی تکنیک به طرف کار بردانش علمی پیش می رود.

2- درزمینه کشاورزی ،جامعه درحال توسعه،جامعه ای است که از زراعت در حد معشیت به طرف تولید محصولات کشاورزی برای تجارت پیش می رود.

3-در زمینه صنعت .جامعه در حال توسعه ،جامعه ای است که از حالت استفاده از بازوی انسان ونیروی حیوان به جانب صنعت یعنی استفاده از کارگران مزد بردرکنارماشینهای که با سوخت به حرکت در می آیند می رود.

4-از نظر بوم شناسی .جامعه در حال توسعه جامعه ای است که از حالت دهات ومزارع به طرف توسعه شهر واجتماعات شهری در حرکت است .اسملسر معتقداست به توسعه خطی  دگرگونی اجتماعی به موازات خطوطی که در کشورهای سرمایه داری اروپایی رخ داده است می باشد.(منبع مایرون وینز نوسازی جامعه ترجمه رحمت الله ماغه ای 105:1350-95).نظریهعمومی تکامل اجتماعی براساس درک خاصی از کلمه توسعه قرار دارد نقطه شروع تمام نظریه پردازان تکامل اجتماعی کوششی درجهت کشف یک جریان کلی برای  توسعه تمام اجتماعات انسانی بوده واین امر معمولابه تنظیم یک سری از مراحل توسعه منجر شده است مفهوم مراحل توسعه،یکی ازآن مفاهیم جذاب برای بسیاری نظریه پردازان بوده است که تا به امروز جذبه خود راحفظ  کرده است،آ«چه قابل توجه است این است

1)که شاخه ها گروههای یی را در بر می گیرد که درکشان از مفهوم توسعه محققان درکی  ژنتیکی   است

2)گروهی که تمایل توسعه ساختی –کارکردی از توسعه دارند

3)کسانی که به عنصر جبرگرایی چاره ناپذیری معتقدنداین نظریه پردازان عمومی تکامل  اجتماعی ،هاریسوهربرت اسپنسر است.

 هاریس در مورد توسعه می گوید که بحثهای پیرامون توسعه عموما شامل این ایده اساسی می شود که درآن جامعه به مثابه سیستم زندهای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی وسازمان یافتگی درحرکت است به تدریج سلسله مراتب آن افزایش می یابد وبالاخره حالتی  که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی کند به عبارت  دیگر سازمان ثبات پیدا کرده وخود گرائی به وجود می اید

پیشینه های تحقیق:

پیشینه های تحقیق:

1-پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي زمستان 1389; 1(1 (پياپي 1)):107-131. تخمين تابع تقاضاي خارجي کل گردشگري ايران (رهيافت TVP) محمدزاده پرويز,بهبودي داوود,فشاري مجيد,ممي پور سياب هدف اصلي اين مطالعه، تخمين تابع تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران طي سال هاي 1385-1350 مي باشد. براي اين منظور مدل تحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فيلتر برآورد شده است.نتايج تخمين مدل دلالت بر اين دارد که کشش هاي درآمدي، قيمتي و عادات رفتاري و انتظاري داراي تغييرات منظم و ثابت طي زمان بوده و به تدريج تغييرات آنها طي زمان کاهش مي يابد. همچنين کشش درآمدي تقاضاي خارجي گردشگري در ايران در مقايسه با کشش هاي قيمتي و عادات رفتاري بيشتر مي باشد. کشش درآمدي تخمين زده شده نشان مي دهد که تقاضاي گردشگري خارجيان در ايران يک کالاي نرمال بوده و از طرف ديگر کشش قيمتي نيز حاکي از آن است که اين کالا، کالاي کم کشش مي باشد. علاوه بر اين، تقاضاي گردشگري ايران با متغير مجازي جنگ رابطه معکوس داشته که نشان مي دهد با وقوع بحران جنگ، تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران کاهش يافته است.كليد واژه: تقاضاي گردشگري، رهيافت TVP، کالمن فيلتر، ايران

2- پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي زمستان 1389; 1(1 (پياپي 1)):31-58. روش همگرايي آزمون باند، تعامل بين سرمايه انساني و بهره وري کل عوامل توليد در ايران احمدي شادمهري محمدطاهر,ناجي ميداني علي اكبر*,جندقي ميبدي فرشته * دانشگاه فردوسي مشهد بهره وري کل عوامل توليد به عنوان منبع پويا و دايمي رشد اقتصادي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد، که بر اساس نظريه هاي موجود، سرمايه انساني به عنوان يکي از مهمترين عوامل اثرگذار شناخته مي شود. بنابراين در مطالعه حاضر نقش سرمايه انساني در ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد در اقتصاد ايران براي دوره زماني 1357 تا 1384 مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين راستا براي سرمايه انساني دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار ساير عوامل موثر برسطح بهره وري بررسي گرديد. نتايج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) نشان مي دهد که، متوسط سال هاي تحصيل نيروي کار و نسبت مخارج بهداشتي به توليد ناخالص داخلي (به عنوان جانشين هاي سرمايه انساني از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معني دار بر سطح بهره وري دارند. نتايج آزمون عليت نيز، وجود رابطه علي يک طرفه را ازسوي سرمايه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد تاييد مي نمايدكليد واژه: بهره وري کل عوامل توليد، سرمايه انساني، آزمون باند ARDL 3

3-آزمون عليت، اي- پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي زمستان 1389; 1(1 (پياپي 1)):79-105. تاثير متغيرهاي پولي بر رشد اقتصادي درايران با رويکرد پول گرايان لشكري محمد* * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور بين اقتصاددانان در مورد تاثير متغيرهاي پولي بر متغيرهاي واقعي اختلاف نظر وجود دارد. برخي از اقتصاددانان معتقدند تغيير حجم پول فقط توليد اسمي را تحت تاثيرقرار مي دهد و بر متغيرهاي واقعي اقتصاد نظير اشتغال واقعي، توليد واقعي و رشد اقتصادي واقعي تاثيري ندارد. برخي ديگر معتقدند به علت وجود توهم پولي در عوامل اقتصادي متغيرهاي پولي مي توانند در کوتاه مدت و حتي در بلندمدت نيز متغيرهاي واقعي را تحت تاثير قرار داده و رشد اقتصادي را افزايش دهند. در مقاله حاضر نظريه هاي مختلف اقتصادي در اين خصوص مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود اين نظريه ها در خصوص اقتصاد ايران مورد آزمون قرار مي گيرد. اين مقاله از نوع تحليلي و تجربي است زيرا با استفاده از مشاهدات تجربي و مدل هاي آماري به تحليل وقايع مي پردازد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي است.اين پژوهش با رويکرد پول گرايان به بررسي خنثي بودن و يا خنثي نبودن پول طي دوره 1338 تا 1387 در اقتصاد ايران مي پردازد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در مجموع بين متغيرهاي واقعي اقتصاد (توليد و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سياست هاي پولي در ايران خنثي است. در اقتصاد ايران، توليد ناخالص داخلي واقعي به جز سال هاي اخير داراي نوسانات شديد نيست و داراي يک مسير طبيعي است. نرخ بيکاري داراي نوسانات بسيار زيادي است و داراي نرخ طبيعي نيست.كليد واژه: سياست پولي، خنثي بودن پول، متغيرهاي واقعي، متغيرهاي پولي، پول گرايان

 4- پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي زمستان 1389; 1(1 (پياپي 1)):133-159. بررسي تاثير تحولات شاخص هاي منتخب فرهنگي بر رشد اقتصادي در ايران (الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده ARDL) فدايي خوراسگاني مهدي,نيري سميه در حوزه مسايل رشد و توسعه اقتصادي، تحليلي تحولات فرهنگي جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. شاخص هاي فرهنگي مي تواند هم به عنوان عاملي درون زا و هم عاملي برون زا از طريق تاثير بر عوامل توليد (خصوصا عامل انساني) در رشد اقتصادي نقش داشته باشد. بررسي تحولات اقتصادي بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگي امکان پذير نيست. در ادبيات اقتصادي، امروزه سرمايه محدود به سرمايه هاي فيزيکي نيست، بلکه شامل سرمايه هاي انساني، فرهنگي، اجتماعي و طبيعي نيز مي شود. مقاله حاضر، ابتدا به تحليل وضع موجود برخي شاخص هاي فرهنگي و روند تحولات آن در ايران پرداخته، سپس به چگونگي تاثير گذاري اين شاخص ها بر رشد اقتصادي در ايران پرداخته است. هدف اين مقاله تبيين و بررسي ميزان تاثير گذاري برخي شاخص هاي فرهنگي بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران طي سالهاي 1387-1354 به سواد، نرخ خالص ازدواج، ميزان استفاده از ظرفيت سينما، مطبوعات و هنجارهاي اجتماعي، که شاخص هاي منتخب تاثير گذار فرهنگي بر عامل انساني توليد و در نتيجه رشد اقتصادي بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طي سه مرحله انجام گرديد: تحليل پويا، تحليل بلند مدت و آزمون تصحيح – خطا ياECM . آزمون ثبات مدل نيز با استفاده از روش هاي CUSUM و CUSUMQ انجام گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر رابطه مثبت و کاملا معناداري بين شاخص هاي منتخب و رشد اقتصادي است و ميزان اين تاثير در بلند مدت بيشتر از کوتاه مدت است.كليد واژه: تحولات فرهنگي، رشد اقتصادي، الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL)، ايران

5- پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي زمستان 1389; 1(1 (پياپي 1)):161-185. بررسي ارتباط بين نابرابري درآمد، مخارج آموزشي و رشد اقتصادي اكبريان رضا,فام كاو مهسا در اين پايان نامه چگونگي ارتباط بين رشد و نابرابري درآمد درکشور ايران با در نظر گرفتن مخارج آموزشي دولت به عنوان يک عامل واسطه مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور از يک الگوي سيستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله اي به عنوان روش مناسب براي برآورد آن انتخاب شده است. داده هاي مورد استفاده در اين برآورد از نوع سري زماني و مربوط به سال هاي 1353 تا 1384 مي باشد.در سيستم معادلات مخارج آموزشي دولت و نرخ رشد اقتصادي متغيرهاي وابسته و متغيرهاي تراکم جمعيت، سرمايه انساني، مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت و نابرابري درآمد متغيرهاي توضيحي مي باشند. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد که متغير نابرابري درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشي دولت ارتباط منفي با نرخ رشد اقتصادي در ايران دارد. همچنين مخارج آموزشي دولت نيز با نرخ رشد اقتصادي رابطه منفي دارد. اما مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشي دولت، ارتباط مثبتي را با نرخ رشد نشان مي دهد. البته اين نتيجه با توجه به اين که اثر مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشي دولت در رابطه با نرخ رشد معني دار نشده است، بايد با احتياط بيان گردد.كليد واژه: نابرابري درآمد، رشد اقتصادي، مخارج آموزشي دولت، سيستم معادلات همزمان

6- پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي زمستان 1389; 1(1 (پياپي 1)):9-30. ارزيابي تاثير درجه تمرکز و هزينه هاي تبليغات بر سودآوري در بخش صنعت ايران (رهيافت داده هاي تابلويي پويا) فلاحي فيروز,دهقاني علي در حالي که سابقه مطالعات و وضع قوانين ضد انحصار و تسهيل رقابت در دنيا به بيش از 120 سال ميرسد، اما اين مساله در ايران سابقه طولاني ندارد و از تصويب قانون تشويق رقابت و شکل گيري شوراي رقابت در ايران زمان زيادي نميگذرد. با اين حال اختصاص يک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا به رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي، حاکي از اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران است.اين مطالعه به ارزيابي تاثير درجه تمرکز و هزينه هاي تبليغات بر سودآوري در بخش صنعت ايران مي پردازد. براي اين منظور از داده هاي مربوط به کارگاه هاي صنعتي ده نفر کارکن و بالاتر طي سال هاي 1381-1374 استفاده شده و مدل اقتصاد سنجي با استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي پوياDPD) ) برآورد گرديده است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که نرخ سودآوري در صنايع متمرکز و انحصاري ايران بالاتر بوده و تبليغات نيز اثر مستقيمي بر سودآوري صنايع ايران داشته است.

كليد واژه: رقابت، انحصار، درجه تمرکز، سودآوري، هزينه هاي تبليغات، تکنيک داده هاي تابلويي پويا DPD