جلسات سيزدهم و چهاردهم

علل بروز توسعه نيافتگي و رشد و توسعه ناپايدار در ايران

  مقدمه

توسعه يافتگي و نيافتگي، شكلي از دگرگوني اجتماعي اند كه به دنبال روابط و كنش و واكنش هاي اجتماعي در جوامع انساني براثربرخورد متقابل سه پديده اجتماعي به وجود مي آيند:(سيف اللهي، 1374،14 )

1- نابرابري ها             2- تضادها                 3- دگرگوني هاي اجتماعي

توسعه نيافتگي فرايند ماهيت روابط و كنش و واكنش هاي خاص اين سه پديده ي اجتماعي است.[1]

توسعه‌نيافتگي و توسعه ناپايدار حالت یا وضع توسعۀ اقتصادی در یك ناحیه یا كشور است كه وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به كارهای كشاورزی تخصیص یابد. مسأله اساسی در این مرحله از «توسعۀ اقتصادی این است كه حدّ بالایی از سطح قابل دست­یابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است كه امكانات بالقوّۀ ناشی از علم جدید و منابع، اساسا یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به كار نمی‌افتند. »[2]

  واژه توسعه­نيافته و ناپايدار كه در مورد بعضی كشورها به كار می‌رود، مانند مفهوم توسعه، فرآیندی چند بعدی است و مشخصات آن عبارتند از: میزان بالای رشد جمعیت، پایین بودن سطح زندگی، تفوّق بخش كشاورزی بر صنعت، ساختارهای سنّتی كشاورزی و ایلاتی، اختلافات قومی، سرمایۀ كم، فقدان پس‌انداز، اشتغال ناكافی، سوء تغذیه، وضع بد بهداشت و مسكن، ضعف قابلیت تولید یا بهره‌وری.

 « توسعه­نيافتگي و توسعه ناپايدار پدیده‌ای است كه در بستر تاریخ شكل می‌گیرد؛ از این رو، برای مطالعه و در ك این پدیده، بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه‌های تاریخی آن ضروری است. توسعه­نيافتگي و توسعه ناپايدار تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست كه زاده درون جامعه توسعه نيافته و ناپايدار باشد؛ بلكه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعۀ سرمایه‌داری در سطح جهانی به وجود آمده است.»[3]

  تبدیل اقتصادهای طبیعی به اقتصادهای توسعه نيافته و ناپايدار، در اثر توسعۀ سرمایه‌داری در مقیاس جهانی است. توسعه‌نيافتگي و توسعه ناپايدار در اصل از رخنۀ شیوۀ سرمایه‌داری به سود یك اقلیت ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به درون جوامعی ناشی می‌شود كه براثر نظام‌های اجتماعی كم‌پیشرفته خویش، زنگ زده و فرسوده می‌باشند.

  توسعه نيافتگي و توسعه ناپايدار پدیده‌ای است كه هم­زمان با گسترش استعمار ملل جهان سوّم، توسط كشورهای پیشرفته صنعتی معاصر پا به عرصه وجود گذاشت. توسعه­نيافتگي و توسعه ناپايدار را نمی‌توان به منزلۀ مرحله­ای از توسعه‌ توصیف كرد؛ چون روندی است كه در تاریخ روابط اقتصادی كشورهای صنعتی و جوامع سنّتی پیدا شده است و پیش از توسعۀ سرمایه‌داری و استعمار، توسعه نيافتگي و توسعه ناپايدار و توسعه یافتگی وجود نداشت؛ بلكه جوامع در مرحله‌ای از كم توسعگی قرار داشتند.

 1-عوامل دروني و بيروني توسعه نيافتگي

نظریه‌پردازان توسعه، عوامل توسعه نيافتگي و توسعه ناپايدار را به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می‌كنند كه عبارتند از:[4]

1-1- عومل درونی:

1-1-1- رشد بی‌رویه جمعیت

1-1-2- محدودیت‌های نیروی انسانی ماهر

1-1-3- محدودیت‌های ذاتی و ساختی

1-1-4-موانع فرهنگی

1-1-5- عدم كارایی در استفاده از كمك‌های تكنیكی كشورهای توسعه یافته

1-1-6- بی‌توجهی به أمر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و تكنولوژیك

1-1-7- كمبود امكانات مالی، سرمایه و تخصّص

1-1-8- عدم كار‌آیی دولت‌ها

1-2- عوامل بیرونی:

1-2-1-رابطه استعماری

1-2-2-انقلاب صنعتی

1-2-3-برخورد تاریخی

1-2-4- تجارت جهانی

 

2- بررسي توسعه پايدار همه جانبه و برخي راهكارهاي دستيابي به آن

شاخص توسعه انسانی[5] (HDI)، نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس فاكتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نيز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر می‌کند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان می‌دهد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است. کشورهایی که در رده‌های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده‌های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.

توسعه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران رتبه ۹۴ام را به دست آورد.

در سراسر جهان، گروهی از انسانها در محله‏های کثیف و حاشیه شهرهای بزرگ، خانه‏هایی از حلبی یا هر چیز دیگری می‏سازند و از طریق مشاغلی مثل گدایی، دزدی، قاچاق، خودفروشی و دلاّلی و... زندگی می‏کنند. این جامعه را «فقیر آباد»[6] گویند.

از سوی دیگر، افرادی در جامعه‏ای ثروتمند زندگی می‏کنند که در آن هرگونه امکانات مادّی یافت می‏شود، تمام وسایل مورد نیاز بهداشتی، درمانی، آموزشی و رسانه‏ای در دسترس آنهاست و در مورد کالاهای مصرفی هر روز به آنها توصیه می‏شود: وسایل قبلی را دور بریزید و به جای آنها، از مدلی جدیدتر و بهتر بهره جویید. علاوه بر امکانات فوق، امنیت، آرامش و عدالد، حلاوت و شیرینیِ زیستن در این جامعه را دو چندان می‏کند. این جامعه را هم خیال‏آباد، ناکجاآباد و یا «آرمانشهر»[7] می‏نامند.

سوال، این است که: آیا دین در مورد حرکت از «فقیر آباد» به سمت آن «جامعه آرمانی» چه نظری دارد؟ مخالف است یا موافق؟ و یا سکوت کرده است؟ برای پاسخ گفتن به این سوال، مقالات فراوان و کتابهای متعدد به رشته تحریر درآمده است که بیان زوایای آن نوشته‏ها از حوصله این مجله فراتر است؛ زیرا آن‏قدر مفاهیم «سنّت و مُدرنیته»، «سنّت و توسعه» دین و رفاه، را به جنگ یکدیگر انداخته‏اند و از زوایای فلسفی و اجتماعی و روانشناسی مورد کندوکاو قرار داده‏اند که خواننده از رسیدن به پاسخ، وامانده است.[8]

نوع پاسخگویی ما به آن سوال در این نوشتار، این‏گونه است که ویژگیهای جامعه توسعه یافته و مرفّه را برشماریم و در هر مورد، نظر دین را بیان کنیم. مراد ما از دین هم «اسلام» است.

3- ویژگیهای جامعه توسعه یافته

ویژگیهای توسعه عبارت‏اند از:

3-1- تنوع در کالاها

در زمانهای گذشته که نیازهای انسان، محدود بود، می‏توانست با زندگی ساده و کمترین امکانات به گذران اوقات خویش بپردازد. امروزه با بهره‏گیری از تکنولوژی، طبیعت به تسخیر انسان درآمده، تولید کالاها و خدمات به صورت لحظه‏ای شده‏اند. شماره گذاریهای استاندارد بر روی کالاها به عددهای میلیاردی رسیده است که حاکی از کمیّت بالای کالاهای تولیدی است.

این تنوع در کالا و خدمات می‏تواند هرگونه سلیقه‏ای را راضی کند. انواع خودروها، گونه‏های مختلف لباس، تنوّع در نحوه ساختمان، ترکیب مختلف رنگها برای آراستن محیطهای کار و زندگی، گوناگونی وسایل زندگی و... غنیمتی است که توسعه و رفاه برای آدمیان به ارمغان آورده‏اند و به این جمله معروف که: «هر چیز تازه‏ای لذّتی دارد»، عینیت بخشیده‏اند.

اسلام با اصل دین، تنوّع و زیبایی نوبه‏نو، مخالف نیست؛ امّا با مصرف بیش از حد و اسراف و تبذیر، مخالف است. خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد، در خلقت زیبای هستی، آسمان را به زینت ستارگان آراست و فرمود:

ما آسمان پایین را به آرایه ستارگان آراستیم.( سوره صافات، آیه 6)

علاوه بر زیبایی آسمان به زمینیان هم دستور داد:

ای فرزندان! زینت و آراستگی خویش را نزد هر مسجدی از خود برگیرید و بخورید و بیاشامید ولی از حد نگذرانید.( سوره اعراف، آیه 31)

از روایات امامان معصوم(ع) هم می‏توان توصیه به تنوّع و زیبایی را دریافت کرد. امام صادق(ع) فرمود:

خداوند زیبایی و آراستگی را دوست می‏دارد و بدحالی و بدبخت‏نمایی را زشت می‏دارد؛ زیرا هنگامی که خداوند به بنده‏ای نعمتی داد، دوست دارد اثر آن نعمت را در زندگی او ببیند.

پرسیدند: این ظهور نعمت در زندگی چگونه باید باشد؟ فرمود: 1. لباسهای تمیز بپوشد؛ 2. خانه‏اش را گچکاری کند؛ 3. چراغ خانه را قبل از غروب آفتاب، روشن کند؛ زیرا این کار، فقر را از بین می‏برد.( أمالی الطوسی، ج 1، ص 281)

امام کاظم(ع) در مورد تنوّع در لباس پوشیدن و فایده آن، در پاسخ به یکی از یاران خود «که سوال کرد: آیا مردی می‏تواند ده پیراهن داشته باشد» فرمود:

این کار، عیبی ندارد و اسراف نیست؛ زیرا پیراهنهای متعدد داشتن، باعث دوام آنهاست.

3-2- دسترسی به اطّلاعات و آمار

دسترسی آسان به اطلاعات و آمار، خصلت دیگر جوامع توسعه‏یافته و مرفّه است، به طوری‏که گفته می‏شود امروزه عصر انفجار اطلاعات است و در هر دقیقه، هزاران مقاله علمی حاوی اطلاعات جدید، منتشر می‏گردد. علاوه بر این، هیچ جنبنده‏ای از چشم دوربینها و ماهواره‏ها پنهان نیست و هر کس به فراخور حال خویش از این اطلاعات، بهره می‏جوید.

در مقایسه با زمان پیدایش اسلام، امکان مقایسه وجود ندارد؛ گرچه در مورد نجوم و پی‏بردن به احوال افلاک و ستارگان در آن زمانها نیز در رصدخانه‏ها فعالیتهایی صورت می‏گرفت، ولی در مقایسه با وضعیت امروزی قطره‏ای در مقابل دریاست.

نه امروز و نه دیروز، هیچ عالم مسلمانی که با زبان دین آشناست، با این جلوه مدنیّت مخالف نیست و اگر حکومتها و حاکمان در طول تاریخ اسلام، شایسته حکومت بودند، بسیاری از این پیشرفتها به جای غربیان، به نام مسلمانان ثبت می‏شد؛ امّا با کمال تأسّف باید گفت تمدن اسلامی حدود هشت قرن، دچار رکود وحشتناکی گردید که باید حاکمیت طولانی ترکان و مغولان را در این رکود، مقصّر دانست.[9]

3-3- توسعه انسانی پایدار[10]

در تعریف توسعه انسانی پایدار آمده است: «توجه به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، همراه با آگاهی نسبت به محدودیتهای بوم شناختی و احساس نیاز به حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی».[11]

پربارترین محصول توسعه و شاه بیتِ غزل توسعه، همین توسعه انسانی پایدار است که اگر مفاهیم رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به خوبی تجزیه و تحلیل شوند، مشخص می‏گردد که همان «مدینه فاضله» و «ناکجاآباد» و «آرمانشهر» و «خیال‏آباد» در پناه همین مفاهیم نهفته‏اند. ابتدا رشد اقتصادی و عدالت را معنا می‏کنیم و آن‏گاه نظر اسلام را ـ که نظری موافق است ـ بیان خواهیم کرد.

 

الف . رشد اقتصادی

رشد اقتصادی را این گونه می‏توان تعریف کرد: «توانایی استخراج موارد زیر زمینی، خلاقیت در تولید و ایجاد رفاه کافی برای افراد کشور در زمینه‏های مختلف».

رشد هر کشور، بستگی به عوامل گوناگونی متناسب با آن کشور دارد که به تناسب امکانات و فرهنگ موجود آن کشور، کدام آهنگ را برای رشد انتخاب کند. اسلام علاوه بر آنکه برای رشد اقتصادی اهمیت قائل شده است، عوامل مادی و معنوی گوناگونی برای برون‏رفت از فقر و رسیدن به جامعه رشدیافته معرفی کرده است؛ به‏طوری‏که اگر از این عوامل، استفاده شود، جامعه در تمام ابعاد مادی و معنوی و رشد خصلتهای نیکوی انسانی، به مدینه‏ای طیبه که زندگی در آنجا از آرامشی ویژه برخوردار است خواهد رسید. حال برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می‏کنیم:

مقدمات اخلاقی شامل: یاد خدا، قناعت، صبر، پاکدامنی و پارسایی ؛ مقدمات عبادی شامل: نماز، تلاوت قرآن، حج و دعا؛ مقدمات اجتماعی شامل: تعاون، ازدواج، و انفاق کردن ؛ مقدمات حقوقی شامل: بهره‏گیری صحیح از مال و به جریان انداختن آن ؛ مقدمات اعتقادی شامل: توکّل و تکیه به خداوند و اعتقاد به رازقیت خدا.[12]

ب. عدالت اجتماعی و اقتصادی

یعنی با هر یک از افراد به گونه‏ای رفتار شود که مستحق آن است و در جایی جای داده شود.

کشورهای توسعه یافته مدعی آن هستند که در پرتو توسعه و رفاه و ایجاد نهادهای متناسب با آن، مهم‏ترین قسمت جدول پیچیده مدینه فاضله را پر کرده‏اند، توزیع درآمدها عادلانه صورت گرفته است و جایگاه اجتماعی افراد بر اساس شایسته‏سالاری تعیین شده است. گرچه به اعتراف خودِ آنها نابرابری در سطح جهان و در مقایسه با کشورهای جهان سوم همچنان وجود دارد و هنوز نتوانسته‏اند این نابسامانی جهانی را سامانی بخشند و به نوعی توازن و تعادل جهانی برسند، امّا به‏هرحال، «عدالت» را میوه شیرین «توسعه» می‏دانند. ( ر. ک به: پیشگامان توسعه، تهران: انتشارات سمت، ص 210)

در اسلام، آموزه‏های فراوانی وجود دارند که عدالت‏خواهی و عدالت‏گستری را در عرصه‏های مختلف، تشویق می‏کنند. در واقع، عدالت، گوهری است که سالها قبل از آنکه پیشگامان توسعه آن را کشف کنند، اسلام به بشر معرّفی نموده است. برای نمونه به آیات و احادیث زیر توجه کنید:

خداوند به عدالت و نیکی فرمان می‏دهد.( سوره نحل، آیه 90)

فرمان داده شده‏ام که عدالت بورزم.( سوره شورا، آیه 15)

عدالت بورزید که عدالت، نزدیک‏ترین چیز به تقواست.( سوره مائده، آیه 8)

هنگامی که سخن می‏گویید، عدالت بورزید، حتی اگر پای بستگان شما در میان باشد.( سوره انعام، آیه 152)

به آیات دیگری نیز می‏توانید رجوع کنید: سوره نساء، آیه 135؛ سوره بقره، آیه 282؛ سوره نساء، آیه 3؛ سوره حجرات، آیه 9.

در روایات نیز «عدالت» با صفات زیبایی یاد شده است: ملاک سیاست(غررالحکم، ج 20.) ، استوارترین شالوده برای ساختن فرد و جامعه،( همان، ج21.) شیرین‏تر از عسل،( الکافی، ج2، ص147.) نوشین‏تر از آب برای تشنه،( همان، ص146.) و گسترش آن موجب ریزش رحمت و برکات الهی.( غررالحکم، ح146)

به نظر من توسعه و رفاه، چون شمشیر دولبه‏اند که سود و زیانِ آنها را با هم باید دید. در این نوشتار، تنها به بیان سود آن پرداختیم و گفتیم که دین، مخالفتی با آن ندارد و اگر بعضی از مولودهای توسعه در صدر اسلام نبوده است، به حکم عقل و خرد انسانی، اسلام، مخالفتی با آن ندارد. لذا باید برای رسیدن به «آرمانشهر» اسلام، کمر همت بست.[13]

 

4- دولت و توسعه سیاسی

نگارنده معتقد است کشور از يک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی ديگر وضعيت ژئوپلتيکی ايران در منطقه و شرايط حاکم بر مجامع بين المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرايط حال حاضر و طی نمودن اين دوران پر خطير، توسعه سياسی می باشد.

 پس از فراز و نشيب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شايد بتوان کاملترين تعريف توسعه سياسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سياسی معنا نمود.

عقلانی شدن فزاينده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نيل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهميت توسعه سياسی را بر همگان روشن و و ايجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف يک ضرورت نموده است.

چگونگی دستيابی به توسعه سياسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از يکديگر را می آزمايند، می تواند نتايج مختلف و بعضا" متعارض با توسعه سياسی را در بر داشته باشد.

برخی از دولتها بهره گيری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و يا بر الگوی دترمينيستی که بر گسترش شهرنشينی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکيد می ورزند، علی الظاهر لازمه ی دستيابی به توسعه سياسی می دانند و بدليل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گيری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نيز با خود همراه می سازند. وليکن با توجه به آنکه در اينگونه الگوهای سياسی، عامل سياست يعنی همان ساختار قدرت و تکيه بر جامعه ی مدنی ناديده گرفته شده است، خواسته يا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سياسی حاصل نمی گردد بلکه بدليل تحولات سياسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعيت ضعف در قبال مجامع بين المللی و ... به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پيش خواهد رفت.

در اين ميان نظريه ساموئل هانتينگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و سرکوب نهادهای مدنی و يا تضعيف آنان گرديده است. طبق اين نظريه، نياز اوليه جوامع در حال توسعه "تمرکز قدرت است" که اين موضوع از طريق ايجاد نظم سياسی توسط حکومت مقتدر می بايست صورت گيرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سياسی در جامعه، تشکيل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بيايد.

استناد صرف به اين نظريه توسط برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سياسی را همچون طوفانی که موجبات از بين رفتن نظم سياسی را فراهم می سازد، تحليل می نمايند و در نتيجه به زعم و تحليل خويش جهت تامين شرايط لازم توسعه سياسی، تمرکز قدرت و جلوگيری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.

هر چند که در دوران گذار به سوی دموکراسی، ممکن است تمرکز قدرت و ايجاد دولتی اقتدار طلب گامهای نخستين حکومت به سوی توسعه سياسی و نهادينه سازی دموکراسی باشد وليکن تجربه کشور های متعددی از جمله ايران شاهنشاهی نشان داده است که اتخاذ چنين شيوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب و ديکتارتوری را در بر خواهد داشت.

به گفته شاه پهلوی: " برای انجام امور شما نياز به قدرت داريد و برای حفظ آن هم نبايد متوسل به اجازه از ديگران باشيد."

انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتيجه ی  اتخاذ شيوه ی تمرکز قدرت و بوجود آمدن دولت مدرن مطلقه و عدم توسعه سياسی به معنای واقعی آن بود.

 گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سياسی خويش و التزام عملی به اين موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.

در غير اينصورت و نيز در صورت عقب ماندگی و احيانا" بازماندگی از توسعه سياسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت و در نتيجه خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا از روی نادانی،  ايجاد دولتی سرکوبگر، عواقب وخيم و صدمات جبران ناپذير ی را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت.

و همين مساله می تواند دستاويزی برای بدخواهان ميهن عزيزمان، ايران باشد.[14]

پس از فراز و نشیب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شاید بتوان کاملترین تعریف توسعه سیاسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی معنا نمود. عقلانی شدن فزاینده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نیل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهمیت توسعه سیاسی را بر همگان روشن و و ایجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف یک ضرورت نموده است.

نگارنده معتقد است کشور از یک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی دیگر وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و شرایط حاکم بر مجامع بین المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرایط حال حاضر و طی نمودن این دوران پر خطیر، توسعه سیاسی است.

چگونگی دستیابی به توسعه سیاسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از یکدیگر را می آزمایند، می تواند نتایج مختلف و بعضا” متعارض با توسعه سیاسی را در بر داشته باشد.

برخی از دولتها بهره گیری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و یا بر الگوی دترمینیستی که بر گسترش شهرنشینی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکید می ورزد را، علی الظاهر لازمه ی دستیابی به توسعه سیاسی می دانند و بدلیل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گیری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نیز با خود همراه می سازند. ولیکن با توجه به آنکه در اینگونه الگوهای سیاسی، عامل سیاست یعنی همان ساختار قدرت و تکیه بر جامعه ی مدنی نادیده گرفته شده است، خواسته یا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سیاسی حاصل نمی گردد بلکه بدلیل تحولات سیاسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعیت ضعف در قبال مجامع بین المللی و … به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پیش خواهد رفت.

در این میان نظریه ساموئل هانتینگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مدنی گردیده است. طبق این نظریه، نیاز اولیه جوامع در حال توسعه “تمرکز قدرت” است که این موضوع از طریق ایجاد نظم سیاسی توسط حکومت مقتدر می بایست صورت گیرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سیاسی در جامعه، تشکیل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بیاید.

با استناد صرف به این نظریه، برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سیاسی را همچون طوفانی که موجبات از بین رفتن نظم سیاسی را فراهم می سازد، تحلیل می نمایند و در نتیجه به زعم و تحلیل خویش جهت تامین شرایط لازم توسعه سیاسی، تمرکز قدرت و جلوگیری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.

هر چند ممکن است تمرکز قدرت و ایجاد دولتی اقتدارطلب گامهای نخستین حکومت به سوی توسعه سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی باشد ولیکن تجربه کشور های متعدد نشان داده است که اتخاذ چنین شیوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب را در بر خواهد داشت.

انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتیجه ی اتخاذ شیوه ی تمرکز قدرت و عدم توسعه سیاسی به معنای واقعی آن بود.

گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی خویش و التزام عملی به این موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.

در غیر اینصورت و نیز در صورت عقب ماندگی و احیانا” بازماندگی از توسعه سیاسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی نادانی، دولتی انحصارگرا شکل خواهد گرفت که عواقب وخیم و صدمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت.

5- منظور از توسعه سیاسی چیست ؟

توسعه سیاسی در فرهنگ‏های سیاسی تعریف دقیق و مورد وفاقی ندارد، لیکن معنای ارتکازی آن تقریبا فراهمکردن زمینه بیشتر برای حضور مردم در عرصه‏های مختلف امور جامعه است؛ مانند توسعه شوراها، فعال کردناحزاب و جمعیت‏های سیاسی، مطرح شدن بیشتر مسائل سیاسی در مطبوعات و رسانه‏ها و... . در فرهنگ علوم سیاسی، در تعریف توسعه سیاسی آمده است: «افزایش ظرفیت و کارآیی یک نظام سیاسی در حلو فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه...»، (فرهنگ علوم سیاسی، علی آقابخش).

مفهوم توسعه سیاسی انتزاعی است که بر حسب شاخصه های خود قابل تعریف هستند.

6- شاخصه های عمدة توسعه سیاسی عبارت است از:

6-1-افزایش حق رأی و انتخاب آزاد.

6-2-مشارکت بیش تر مردم در روندهای سیاسی.

6-3-مشارکت مردم در هیأت ها و مراکز تصمیم گیری.

6-4-تراکم منافع فزاینده توسّط احزاب سیاسی.

6-5-آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی.

6-6-گسترش امکانات آموزشی.

6-7-استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.

6-8-دنیایی کردن فرهنگ(سکولار).

6-9-داشتن نیروهای مسلح غیر سیاسی.

7- عوامل مخل در روند توسعه سياسي

یک سری ویژگی های مخلّ در روند توسعة سیاسی وجود دارد که برخی عبارتند از:

7-1-فساد سیاسی به جهت منافع سیاسی.

7-2-بت شدن،یا بت قرار دادن فرمان روایان.

7-3-تعظیم و تکریم ایدئولوژی رسمی و حاکم.

7-4-تعهّد کارمندان به خط حزب حاکم.

7-5-مداخلة خارجی در امور داخلی کشور.

7-6-تظاهرات اعتراض آمیز با استفاده از خشونت.

7-7-سرکوبی ناراضیان.

7-8-سیاسی شدن نیروهای مسلّح.

7-9- سوء قصدهای سیاسی.[15]

در یک نگاه به شاخصه ها توسعة سیاسی را می توان به دو بخش"مشروعیّت و کارآمدی"تقسیم نمود.مشروعیت یعنی چرا و به چه دلیل کسی یا کسانی حق امر و نهی بر دیگران را باید داشته باشند؟هر چه پاسخ به این پرسش ها دقیق تر و عقلانی تر باشد،حکومت از بُعد مشروعیت پیش رفته تر و توسعه یافته تر است.

از دیدگاه اسلام برترین ملاک مشروعیت"حق الهی در امر و نهی و حکومت بر بندگان"است.نظامی که مبتنی بر چنین دیدگاهی مشروعیت خود را بنا می نهد،توسعه یافته ترین نظام سیاسی خواهد بود.بنابراین آن دسته از معیارها و آثار توسعه که مستلزم کنار گذاردن منشأ الهی از حکومت و روی آوری به ملاک های دیگر است،در تعارض با اسلام و نظام اسلامی است و مورد قبول اسلام نخواهد بود.در بُعد کار آمدی که به نوبة خود شامل شاخصه هایی چند از توسعه سیاسی می‌شود تفکر دینی اقتضا می‌کند که در چارچوب قوانین الهی مشی کنیم.به عبارت دیگر:آن جا که شاخصه ای،یا بخشی از یک شاخصه و حتی معنای شاخصه ای،مستلزم نادیده گرفتن احکام ثابت و قطعی اسلام است،حکم خدایی و قانون الهی مقدّم است و آن مورد، معارض و منافیِ با دین کنار گذاشته می‌شود.به عنوان نمونه:یکی از شاخصه های توسعه سیاسی،سکولاریزه کردن(غیر دینی)معرّفی شده است.یقیناً چنین مؤلفه ای هرگز مورد تأیید اسلام نخواهد بود و اسلام با چنین توسعه ای مخالف است.یا مثلاً اسلام با افزایش فعالیت های سیاسی تا جایی موافقت دارد که به وحدت ملی ضربه نرساند و کوششی برای بر اندازی حکومت نباشد؛یعنی با فعالیت سیاسی که به وحدت ملی ضربه برساند،مخالف است.[16]

بنابراین اسلام دینی است که نه تنها با پیش رفت و توسعه در عرصه های گوناگون مخالف نیست،بلکه هر روز انسان را بهتر از روز قبل می خواهد،منتها پیش رفت را در چارچوب احکام و ارزش های دینی می‌خواهد،چون معتقد است سعادت دنیوی و اخروی از همین راه حاصل می‌شود.نمونة عینی مُدّعای ما، کشور اسپانیا (اندلس)در عصر حاکمیت اسلام بر آن سرزمین است که به اعتراف غربی ها اگر میراثی که اسلام در اسپانیا بر جای گذاشت نبود،غربی ها هنوز در حالت نیمه وحشی به سر می‌بردند و هرگز این صنایع پیش رفته نصیب شان نمی شد.نگاهی گذرا به پیشینة 22سالة انقلاب اسلامی در ایران نشان می دهد که بسیاری از شاخصه‌های توسعه ارمغان انقلاب اسلامی است،به گونه ای که نظام جمهوری اسلامی را یکی از مردمی ترین و سیاسی ترین نظام‌های جهان معرفی کرده است.افزایش مقبول و معقول آزادی مطبوعات،حق رأی و انتخابات آزاد و فزونی مشارکت سیاسی مردم در عرصه های مختلف همه از دست آوردهای انقلاب اسلامی می باشد.[17]

.توسعه سیاسی تا جایی که منجر به کنار گذاشتن منشأ الهی حکومت و روی آوردن به ملاک های دیگر نشود،همچنین اگر مستلزم نادیده گرفتن احکام ثابت و قطعی قانون الهی نباشد،مورد قبول و تأیید اسلام می‌باشد و گرنه مورد پذیرش اسلام نیست. [18]


[1] سيف اللهي، سيف الله(1374)، اقتصاد سياسي ايران- مجموعه مقاله ها و نظرها، مقاله ي تبيين توسعه و توسعه نيافتگي

[2] نراقی، یوسف؛ توسعه و كشورهای توسعه نیافته، تهران، شركت سهامی انتشار، 1372، چاپ دوم، ص 138– 81.

[3] شایان‌مهر، علیرضا؛ دائرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، كیهان، 1379، كتاب دوم، چاپ اوّل، ص195.

[4] آقا‌بخشی، افشاری‌راد، علی، مینو؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، چاپ اول، 1379، ص 603

[5] Human Development Index

[6] Slum

[7] Utopia

[8] ر.ک به: رنسانسی دیگر (فضا و نابرابری اجتماعی)، عماد افروغ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1377، ص 146.

[9] ر. ک به: ایران 1427، رضا منصوری، ص25.

[10] Sustainable Human Development

[11] ر. ک به: فرهنگ علوم سیاسی، علی آقابخشی، تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، 1374، ص574

[12] ر. ک به: توسعه اقتصادی در قرآن و حدیث، محمد محمدی ری‏شهری با همکاری‏سیدرضا حسینی، مترجم: سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم: دارالحدیث، 1382.

[13] http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=3900&id=21748

[14] http://www.oskoyi.blogfa.com/

[15] آیت الله مصباح یزدی،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص56،پاورقی

[16] آیت الله مصباح یزدی،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص58

[17] آیت الله مصباحی،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص58

[18] http://www.porsojoo.com/en/node/47345