جلسات پنجم و ششم

 

دوره بندي مراحل رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي[1]

1. مقدمه

نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960، فرآيند توسعه را به عنوان يک رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي، که تمام کشورها بايد از آن عبور کنند، مي‌دانسته‌اند. اين نظريه اساساً يک نظريه اقتصادي توسعه بود که برطبق آن، اندازه و ترکيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و کمک خارجي لازم بود تا کشورهاي جهان سوم، راه رشد اقتصادي را که از نظر تاريخي به وسيله کشورهاي توسعه‌يافته، پيموده شده بود، طي کنند و بدين ترتيب، توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يک جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد کشور)‌ اشاره کرد.

 

2. الگوهاي تغييرات ساختاري:

اين الگوي خطي، در دهه 1970 تا حدود زيادي به وسيله دو مکتب فکري جديد جايگزين گرديدند (الگوي تغييرات ساختاري و نظريه وابستگي بين‌المللي). اولين نظريه الگوهاي تغييرات ساختاري بود. اين نظريه بر سازوکاري تاکيد مي‌ورزد که از طريق آن اقتصادهاي درحال توسعه، ساختارهاي اقتصاد داخلي خود را از ”کشاورزيِ سنتيِ معيشتي“ به يک ”اقتصادِ مدرن و شهريِ خدماتي و صنعتي“ تغيير مي‌دهند. در اين الگوها، از ابزارهاي قيمتي نئوکلاسيک و نظريه تخصيص منابع و اقتصادسنجي نوين،‌ براي تشريح فرآيند استفاده مي‌گردد. از معروف‌ترين الگوهاي تغييرات ساختاري مي‌توان به الگوي نظري ”مازاد نيروي کار دوبخشي“ آرتور لوئيس، و تحليل تجربي ”الگوهاي توسعه“ هوليس چنري اشاره کرد. مدل آرتور لوئيس را قبلاً توضيح داديم. از جمله نتايج مطالعات تطبيقي و تحليلي هوليس چنري (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ويژگي‌هاي متعدد فرآيند توسعه در کشورهاي درحال‌توسعه مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

(1) تغيير از توليد کشاورزي به توليد صنعتي،

(2) تراکم سرمايه فيزيکي و انساني،

(3) تغيير در تقاضاهاي مصرف‌کنندگان از تاکيد بر مواد غذايي و نيازهاي اساسي، به سمت علاقه به کالاها و خدمات مطلوب صنعتي،

(4) رشد شهرها و صنايع شهري با مهاجرت مردم روستاها و شهرهاي کوچک، و

(5)‌ کاهش بعد خانوار و رشد کلي جمعيت توام با جايگزين‌نمودن کيفيت به‌جاي کميت کودکان (توسط خانوده‌ها).

 

3. الگوي وابستگي بين‌المللي:

اساساً الگوهاي وابستگي-بين‌المللي بر اين باورند که کشورهاي جهان سوم با انعطاف‌ناپذيري‌هاي نهادي، سياسي و اقتصادي، چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي، روبه‌رو بوده و يک حلقه از ارتباطات وابستگي-تسلط به کشورهاي ثروتمند گرفتاري شده‌اند. در چارچوب يک چنين برداشت کلي، سه شاخه اصلي وجود دارد: الگوي وابستگي نواستعماري، الگوي نادرست و الگوي دوگانگي توسعه.

الف. الگوي وابستگي استعماري جديد: اين مدل که ناشي از تفکرات مارکسيستي است، وجود و تداوم توسعه‌نيافتگي جهان سوم را اساساً ناشي از تکامل تاريخي نظام بسيار نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي در روابط بين کشورهاي ثروتمند و فقير مي‌داند. همزيستي کشورهاي ثروتمند و فقير در يک نظام بين‌المللي که تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بين مرکز و پيرامون) قرار دارد تلاش‌هاي جوامع فقير (پيراموني) را در زمينه خوداتکايي و استقلال (در راستاي توسعه)، بسيار مشکل و بعضاً غيرممکن مي‌سازد. بعلاوه در کشورهاي درحال‌توسعه، گروه‌هاي معيني (زمين‌داران،‌ مديران اقتصادي، تجار، کارمندان حقوق‌بگير دولت و رهبران اتحاديه‌هاي صنفي) که از درآمدهاي بالا، موقعيت اجتماعي و قدرت سياسي برخوردارند، طبقه حاکمه کوچک و ممتازي را تشکيل مي‌دهند که منافع اصلي‌شان، دانسته يا ندانسته، در جهت تدوام نظام نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي و هماهنگي با آن است.

 

ب. نظريه الگوي نادرست: طبق اين نظريه، توسعه‌نيافتگي کشورهاي جهان سوم، ناشي از نصايح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نيت ولي اغلب ناآگاه بين‌المللي، سازمان‌هاي کمک‌رسان کشورهاي توسعه‌يافته، و سازمان‌هاي پرداخت‌کننده کمک‌هاي بلاعوض چندمليتي (همچون بانک جهاني، يونسکو، سازمان بين‌المللي کار، برنامه توسعه سازمان ملل، و صندوق بين‌المللي پول) است.

ج. الگوي دوگانگي توسعه: در نظريه وابستگي بين‌المللي تلويحاً شاهد وجود تصوري دوگانه از جوامع بشري هستيم: کشورهاي ثروتمند و فقير در سطح بين‌المللي بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمين‌هاي فقر (درون کشورهاي درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگي چهار عامل کليدي را در خود دارد:

(1) همزيستي برتر و پست‌تر،

(2)‌ مزمن و غيرگذرابودن اين همزيستي،

(3) روند رو به افزايش اين شکاف و

(4) تمايل و تاثير اندک عنصر برتر به ارتقاي عنصر پست‌تر.

 

4. الگوي نئوکلاسيک بازار آزاد:

ايده اصلي تفکر نئوکلاسيک اينست که توسعه‌نيافتگي، ناشي از سوءتخصيص منابع به دليل سياست‌هاي ناصحيح قيمتي و دخالت بيش‌ازحد دولت در کشورهاي جهان سوم بوده است. اين صاحبنظران معتقدند که دخالت بيش از حد دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، مسؤول کندشدن رشد اقتصادي کشورهاي درحال‌توسعه بوده است. از نظر اين گروه، شکوفاسازي بازار آزاد رقابتي، خصوصي‌کردن بنگاه‌هاي دولتي، تشويق صادرات و تجارت آزاد، استقبال از سرمايه‌گذاران کشورهاي توسعه‌يافته، و حذف مقررات زائد دولتي و انحرافات قيمتي (در بازارهاي محصولات، عوامل و بازارهاي مالي) موجبات بالارفتن کارآيي و رشد اقتصادي را فراهم خواهد کرد. اين نظريه، مقدار زيادي از رشد اقتصادي را به يک متغير ”برون‌زا“ ويا فرآيندهاي توسعه فناوري (در بيرون) نسبت مي‌دهد.

 

5. الگوي رشد درون‌زا:

در اين نظريه، نرخ رشد توليد ناخالص ملي، توسط نظامي که فرآيند توليد را هدايت مي‌کند، تعيين مي‌شود. در مقايسه با نظريه سنتي نئوکلاسيک، در اين الگوها، رشد توليد ناخالص ملي نتيجه طبيعي ”تعادل بلندمدت“ است. انگيزه اصلي اين نظريه جديد رشد، تبيين عوامل تعيين‌کننده رشد و نيز توضيح تفاوت‌هاي موجود در نرخ رشد مابين کشورها است. اگرچه الگوهاي رشد درون‌زا داراي برخي شباهت‌هاي ساختاري با الگوهاي نئوکلاسيک است ولي فروض و نتايج آن به طور قابل‌توجهي متفاوت است. اين نظريه که کوشيده است الگوي رشد نئوکلاسيک (به عنوان يک نظريه افراطي و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پيش‌فرض‌هايش در مورد نزولي‌بودن بازده نهايي سرمايه، نقش فناوري در رشد بلندمدت، نوع تاثيرات پس‌انداز بر رشد اقتصادي، با نظريه نئوکلاسيک متفاوت است. مطابق اين نظريه، هيچ نيرويي منجر به نرخ تعادلي رشد نخواهد شد، بلکه نرخ رشد ملي بين کشورها متفاوت بوده و بستگي به نرخ پس‌انداز ملي و سطح فناوري دارد. بعلاوه، حتي اگر دو کشور ثروتمند و فقير،‌ داراي نرخ‌هاي پس‌انداز مشابهي باشند، بازهم هيچ روندي مبني بر نزديک‌شدن سطوح درآمد سرانه اين کشورها (از نظر سرمايه) وجود ندارد.

در ضمن، هنگامي که سرمايه‌گذاري‌هاي مکمل، هم منافع اجتماعي و هم منافع خصوصي ايجاد مي‌کند، دولت‌ها مي‌توانند از طريق ارايه کالاهاي عمومي (زيربنايي) يا تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي، کارآيي تخصيص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظريه نئوکلاسيک‌ها که هرگونه نقش دولت را نفي مي‌کنند).

 

6- نظريه ها و مکاتب مختلف توسعه

انديشمندان مختلف، متناسب با ذهنيت‌ها، شرايط و بافت اجتماعي جامعه خود (يا جوامع موردمطالعه)، مکاتب مختلفي را ابداع نموده و آن را به ديگران پيشنهاد کرده‌اند. از جمله ديدگاه‌هاي نظري در حوزه توسعه مي‌توان به اين مکاتب اشاره کرد:

 

6-1- مکتب تکاملي توسعه

اين مکتب يکي از رايج‌ترين ديدگاه‌هاي حاکم بر علوم اجتماعي در طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. پايه‌گذاران اين طرز تفکر، بيشتر تحت تاثير کشفيات و موفقيت‌هايي قرار داشتند که در پزشکي و علوم طبيعي بدست آمده بود. براي متفکران اجتماعي و فلاسفه، مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبيعي بکار برده‌مي‌شد) مي‌توانست همچون کليدي براي پاسخگويي به سوالات جامعه نيز بکار رود. چوداک مي‌نويسد: ”آنان دنيا را چنان توصيف مي‌نمودند که گويي به سوي موفقيت و وفور کالاها، عقلايي شدن، منتهاي عدالت و حتي خوشبختي کامل، تکامل مي‌يابد“.

هاريس نيز در اين‌باره مي‌گويد: ”اين بحث‌ها عموماً داراي اين ايده اساسي است که جامعه به‌مثابه سيستم زنده‌اي فرض شده که در طول زمان به سوي پيچيدگي و سازمان‌يافتگي در حرکت است و به تدريج، سلسله‌مراتب آن افزايش مي‌يابد تا درنهايت حالتي يابد که ديگر آن سازمان تغيير پيدا نمي‌کند. به عبارت ديگر، سازمان ثبات پيدا کرده و خودگرايي بوجود مي‌آيد“.

يکي از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعي به نام هربرت اسپنسر (همچون نظريه‌پرداز ديگري به نام دورکيم)، قانون اعظم تکامل (فرآيند تکامل اجتماعي) را حرکت از ”سادگي“ به سمت ”پيچيدگي“،‌ يا از ”وحدت“ به ”کثرت“ مي‌داند. به نظر او جامعه انساني با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طي مراحل خاصي به وضعيت کنوني رسيده است و به‌طورکلي جوامع انساني داراي روحيه ستيزه‌جويي و جنگ‌طلبي هستند و تنها از طريق تفوق صنعت،‌ روحيه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

 

6-2- نظريه‌هاي نوسازي

نظريه‌پردازان نوسازي، برطبق يک سنت جامعه‌شناختي به يک تقسيم‌بندي دوگانه از جوامع، يعني ”جوامع سنتي“ درمقابل ”جوامع پيشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند، به طوري که در يک سو ما با جامعه سنتي (نقطه‌اي که توسعه‌نيافتگي از آن آغاز مي‌شود) و در سوي ديگر با يک جامعه پيشرفته نوين (نظير جوامع دموکراتيک غربي) روبرو هستيم.

فرض بر اين است که تمام جوامع از يک مرحله شبيه به هم (وضعيت سنتي) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگوني‌هايي را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پيشرفته نوين (مدرن) درخواهند آمد. اين عملِ گذار از طريق اشاعه ويا گسترش نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از نوع غربي، بوجود مي‌آيد. اين نظريه‌پردازان، براساس تجربه غرب، بر سه مساله ”ارزش‌هاي انساني“، ”سرمايه“ و ”روحيه کارآفريني“ تاکيد ورزيده‌اند. از جمله اين نظريات به اين موارد اشاره مي‌کنيم:

- نظريه رِدفيلد: رِدفيلد، جوامع در حال دگرگونيِ اجتماعي را به دو دسته ”قومي“ و ”شهري“ تقسيم مي‌کند. خصوصيات جامعه قومي اينست که جامعه‌اي کوچک،‌ منزوي، بدون سواد متجانس و با احساس قومي همراه با انسجام گروهي است و رفتارها، سنتي، خودبه‌خودي و غيرانتقادي و شخصي هستند. گروه خانوادگي، واحد عمل است و معنويت بر ماديت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتي است). رِدفيلد جامعه شهري را اجتماعي مجزا تعريف نمي‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومي (در انتهاي يک طيف) مشخص مي‌کرد. وي معتقد بود که جامعه قومي، در طي يک فرآيند و جريان عمومي، از طريق ادغام در ساخت‌هاي بزرگتري از نوع شهر، تغيير يافته و دگرگون مي‌شود. رِدفيلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگوني‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان مي‌دهد که افزايش تاثيرات زندگي شهري، سبب ازهم‌پاشيدگي شيوه مرسوم و سنتيِ زندگي (به تعبير او ”نابساماني فرهنگي“) گرديده و الگوهاي رفتاري فردگرايانه و مادي بيشتر شده است.

- نظريه اِسملسِر: نظريه نيل اِسملسِر براساس تفکيک کارکردي عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وي، در يک جامعه پيشرفته،‌ تفکيک کارکردي عناصر ساختي به طور کامل صورت گرفته است، ولي جامعه توسعه‌نيافته، فاقد چنين تفکيکي است. درواقع تغيير، روي تفکيک متمرکز شده و فرآيندي است که در آن واحدهاي اجتماعي مستقل و تخصصي‌شده به جاي واحدهاي قبلي استقرار مي‌يابند. اِسملسِر معتقد است که وضعيت تخصصي‌شدن، در زمينه‌هاي مختلفي همچون اقتصاد، خانواده، نظام سياسي و نهادهاي مذهبي به وجود مي‌آيد. به اعتقاد او، توسعه (و توسعه اقتصادي) ناشي از اين چهار تغيير است: بکارگيري دانش علمي به جاي ابزار و روش‌هاي سنتي (فناوري)، افزايش توليد محصولات کشاورزي با هدف تجارت به جاي صرف معيشت (کشاورزي)، جايگزيني ماشين و کارگران به جاي بازوي انسان و حيوان (صنعت)، و حرکت به سمت شهرنشيني به جاي روستانشيني (بوم‌شناسي).

- نظريه روستو: روستو، به جاي تقسيم‌بندي دوگانه جوامع، و برمبناي بررسي تجربه صنعتي‌شدن انگلستان، بر ”زنجيره‌اي از مراحل توسعه“ تاکيد مي‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتي به جامعه صنعتي مي‌شود. اين پنج مرحله عبارتند از:

(1) جامعه سنتي،                                     (2)شرايط قبل از خيز اقتصادي،

(3) مرحله خيز اقتصادي،‌                             (4) مرحله بلوغ، و

(5) مرحله مصرف توده‌وار.

او تصريح مي‌دارد که رشد اقتصادي پايدار نيازمند ”انباشت سرمايه“ و وجود ”روحيه کارآفريني“ در جامعه است.

 6-3- ديدگاه مارکسيستي از توسعه

براي مارکسيست‌ها، نقش بورژوازي در مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري (در کشورهاي جهان سوم) موضوع اصلي به شمار مي‌رود. مترادف با مفاهيم ”سنتي“ و ”مدرن“، مارکسيست‌ها دو مقوله ”فئودالي“ و ”سرمايه‌داري“ را بکار مي‌برند و از اين بحث مي‌کنند که آيا مي‌توان از برخي از اين مراحل گذشت و يا آن‌ها را ترکيب کرد و يا اينکه مي‌بايست نوعي توالي خطي ثابت از توسعه را دنبال کرد. آن‌ها کشورهاي جهان سوم را به فئودالي، سرمايه‌داري ويا حتي نيمه‌فئودالي و نيمه‌سرمايه‌داري طبقه‌بندي کرده‌اند.

طبق اين نظريه، کشورهاي درحال توسعه از دو بخش کاملاً مجزا تشکيل شده‌اند:

اول بخش سرمايه‌داري که پذيراي دگرگوني شده و با سمت‌گيري به سوي بازار به دنبال کسب حداکثر سود است.

دوم بخش سنتي کشاورزي که ايستا بوده و کمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه کمتري به کسب حداکثر سود دارد.

بيکاري پنهان در سراسر بخش کشاورزي اشاعه دارد و بازده، به علت ناچيزبودن انباشت سرمايه فقط از زمين و نيروي کار حاصل مي‌شود. اما در بخش صنعتي، زمين اهميت چنداني ندارد و رابطه ميان کار و سرمايه مطرح است. برخي محققان معتقدند اين دو بخش کاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌اي با هم ندارند اما محققان ديگري (همچون فرانک) معتقدند که سلسله سازوکارهايي براي روابط اين دو بخش وجود دارد که طي آن، بخش مدرن، بخش سنتي را مورد بهره‌کشي قرار داده و سبب توسعه‌نيافتگي آن مي‌گردد. در واقع يک سري روابط استثمارگرانه زنجيره‌اي ميان پيشرفته‌ترين بخش و عقب‌افتاده‌ترين بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شيوه توليد (به عنوان واحد اقتصادي) و ساختارهاي طبقاتي جامعه، که در فرآيند گذار از جامعه فئودالي به سمت جامعه سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد ايده اصلي اين نظريه محسوب مي‌شود.

از آنجايي که تفکر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يک نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي)، ديدگاه‌ها و مکاتب مختلفي ظهور نمود.

يك تقسيم بندي از دوره هاي تاريخي تحولات اجتماعي ايران[2]

ایران قبل از ورود مهاجران آریایی          ایران پس از مهاجرت آریایی ها

ملاک های دوره بندی تاریخ ایران:

الف) ورود اسلام به ایران                    ب) روند اقتصادی

ج) خاندان های حکومتگر

دوران باستان                        ورود اسلام                          دوران مغولان

دوران ترکمانان                      دوره صفویان                        دوره قاجار

دوره پهلوي                          انقلاب اسلامي(رحيمي، 1384، 184)

عقب‌ماندگي مزمن و توسعه ايراني[3]

امروزه يکي از مسائل مطرح در جوامع درحال توسعه مفهوم قانون و عمل به آن است که هنوز با مشکلاتي خاص روبه‌روست. در واقع قانون نياز به فضاي باز براي تفكر و اجتهاد کارشناسان دارد، تا مختصات آن شفاف‌تر شده و همه ملزم به رعايت آن شوند چه آنكه قانون و قانونمداري اولين گام به سوي توسعه سياسي است.

دركنار اين مباحث وقتي صحبت از حكومت قانون به ميان مي‌آيد، عرصه براي مفهومي تازه باز مي‌شود كه همانا مفهوم مشروعيت است. اما جالب اينجاست كه هر حكومتي در رابطه با موقعيت اجتماعي خود مشروعيت را تعريف مي‌كند. به ‌واقع مشروعيت در حوزه سياست با مشروعيت در حوزه اعتقادي تفاوت دارد. مشروعيت سياسي در رابطه با اجراي قوانين مصوب وحقوق مصرح در قوانين اساسي هر کشوري تعريف مي‌شود اما مشروعيت اعتقادي با قوانين شرعي و اعتقادات هر ملتي در رابطه است. در اولي سروکار ما با انسان زميني و دولت منتخب است و در دومي سروکار ما با انسان باورمند و حکومت ديني است.

هدف انقلاب‌اسلامي‌ايران التقاط اين دو مشروعيت بود و مبتني برهمين انگاره بود كه نظام ما «جمهوري اسلامي» نام گرفت و در رفراندوم 12 فروردين 1357 با استقبال بيش از 98 درصد مردم ايران همراه شد. قابل توجه اينكه جمهوري اسلامي نوعي جمهوري اخلاق محور است که از دو منبع مشروعيت کسب مي‌كند: «اخلاق وحقوق». ناديده گرفتن هر کدام از اين دو منبع هم به واقع نقض غرض است.

هدف اين نظام هم کرامت انسان تعريف شد كه امري کاملا تازه و بديع بود. به اين دليل بود كه رهبر فقيد انقلاب بيش از هر شخصي بر رفراندوم قانون‌اساسي اوليه پاي مي‌فشرد اين درحالي است كه در همان زمان بسياري از چهره‌هاي سياسي بر تشکيل مجلس موسسان بدون توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران نظر داشتند. امري که در نهايت هم به تشکيل مجلس خبرگان انجاميد. (نكوروح، اعتمادملي، 1380)

رهبر انقلاب درك كرده بود كه قبل از تشكيل هر نهاد و مجلسي به برگزاري انتخاباتي آزاد نياز است که البته تکنيک خاص خود را نيز داشته باشد وگرنه در کشورهاي در حال توسعه انتخابات مخدوش فراواني برگزار مي‌شود. يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي هر انتخابات اعم از رفراندوم يا انتخابات مجلس و شورا و رياست جمهوري، رعايت شفافيت در شمارش آرا و نيز وجود ناظران بي‌طرف و مجريان متعهد و نظارت رقبا به شيوه‌هاي مختلف است، فرآيندي كه باعث ريشه دار شدن اعتماد عمومي مي‌شود.

در عصر تکنولوژي و اطلاعات راي‌دهندگان در جوامع توسعه يافته مي‌توانند با کامپيوتر شخصي خود تمام مراحل از راي‌گيري تا شمارش آرا را زير نظر داشته باشند كه يک حق فردي و جمعي است. در تاريخ صدساله ما اما هميشه از اين حق طبيعي غفلت شده است چراکه رعايت آن حاصل نوعي تعهد اخلاقي است. از همين روست كه شعار «ميزان راي ملت است» از جمله شعارهاي جاودانه انقلاب اسلامي بود. امري که مبناي توسعه سياسي است و توسعه بدون توسعه سياسي غيرقابل تحقق است.

اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در كشور ما مفهوم توسعه تنها در فن سالاري مدنظر بوده است، بعضي آن را اما در تکنيک و رشد تکنوکراسي خلاصه کرده‌اند و بعضي در رشد اقتصادي و بخش خصوصي که هنوز هم در ميان اقتصاددانان مورد توجه است. بعد از يک قرن مبارزه و شکست جنبش‌هاي دموکراتيک گروه‌هايي فراتر رفته و توسعه انساني را مدنظرگرفتند که در نهايت انقلاب اسلامي حاصل آن بود.

انقلابي که بر گذشته استبدادي و خودکامگي تاريخي خط بطلان کشيد. به اين ترتيب انقلاب‌اسلامي‌ايران داراي يك بار معنوي واخلاقي بود چه آنكه در فرهنگ وتمدن ما به درستي قانون اخلاقي برتر از قوانين موضوعه جا افتاده بود.

امروزه محافل علمي و آکادميک توسعه سياسي را بدون رعايت آزادي و قوانين مبتني بر حقوق اقتصادي و سياسي فرد و جامعه غيرممکن دانسته‌اند. رعايت حقوق فرد و جامعه تنها در مردم‌سالاري تحقق مي‌يابد و اين نظام است که به فرد شخصيت داده، او را مکلف کرده، اميدوار و شاداب و با انگيزه نموده، تا با جان و دل در هر کجا كه هست احساس مسووليت نموده و خود را صاحب کشور دانسته و فداکاري نمايد. امري که با شعار «هرنفر يک راي» در بسياري از کشورها تحقق يافته و مشارکت شهروندان را مسجل کرده است. منتها اگر ما مواردي غير از اين را شاهديم، علت اصلي عقب افتادگي در بخش‌هايي از جامعه است، که چه بسيار نيز فرهنگي است و البته بي‌قانوني در بخش‌هايي که بايد الگوي قانونمداري ما باشند.

توسعه در ايران بعد از جنگ‌هاي ايران و روس نظر رجال درباري را به خود جلب كرد، منجمله عباس ميرزا وليعهد و بعد‌ها نيز اميرکبير که مدرسه دارالفنون را تاسيس کرد، اما اولي بيشتر نظر به توسعه تکنولوژي‌هاي نظامي داشت و دومي به نسبتي فراتر که حتي خيال داشت «کنستتاسيون» بياورد که در مجموع انقلاب مشروطه حاصل آن بود. به نظر مي‌رسد كه در آن زمان از حقوق فرد و جمع غفلت نمودند و نهايت اينکه قوانين مصوب بي‌نتيجه ماند. در ضمن اينكه بي‌اخلاقي مجريان هميشه مزيد بر علت بود. (نكوروح، اعتمادملي، 1380)

کودتاي رضاخان وحمايت گروه‌هايي از آن كودتا نيز به علت رواج هرج و مرج و بي‌قانوني بود که در نهايت مدرنيزاسيون اجباري را در ايران اعمال نمود ولي به‌خاطر بي‌توجهي به روح مدرنيته و حقوق اوليه انسان، نتيجه برعکس شد و مردم تماشاچي اشغال کشور شدند.

بعد از ديکتاتوري رضاخان، کشور ما به راحتي به اشغال متفقين درآمد. حتي ارتش مدرن او که رضاشاه به آن مي‌باليد در مجموع کار بزرگي نكرد و متفقين به‌راحتي ايران را اشغال کردند. تا مدت‌ها در اشغال متفقين بوديم، منتها در عرصه سياست فضا باز شد و احزاب تازه‌اي نيز متولد شدند. چه آنكه حکومت‌هاي محلي با تمام ادعاهاي خود جز دوران اندک مشروطه ضدتوسعه و پيشرفت بودند. بعد از رضاخان هم ما ميراث‌دار هرج و مرج و قحطي و حتي انحطاط سياسي شديم. غالب رجال نگاهشان به خارج بود و حتي عامل آنها شده بودند و به خيال خود تز موازنه مثبت يعني تقسيم ايران ميان روسيه و انگليس را چون گذشته در نظر داشتند. روس‌ها به آذربايجان چشم داشتند و انگليسي‌ها به چاه‌هاي نفت جنوب، که بدبختانه بعدا آمريکا هم در 28 مرداد شريک اين دو و بيش از همه شريک انگليس شد. مصدق در همان زمان در مقابل تز موازنه منفي را مطرح کرد و در مجلس يک تنه بر آن پاي فشرد و بعد از کشاکش‌هاي فراوان که به زمامداري رسيد، برنامه دولت او اصلاح قانون انتخابات و ملي شدن نفت بود. چراكه قانون انتخابات و حتي بسياري قوانين به علت رشد اجتماعي نياز به تغيير مداوم داشته و دارد.

قانون انتخابات آن روز بيشتر مشکل‌زا و يک‌طرفه و مبهم در جزئيات بود، در ضمن همين قانون از طرف قدرت سايه يعني دربار اجرا نمي‌شد. مشکل اساسي آن بود که قدرت حاكمه از رعايت قوانين حتي قوانين خود سرباز مي‌زد. بايد توجه داشت كه بسياري از ديکتاتورها با تکيه به قانون حکومت کرده‌اند، ولي خود بيشتر از همه قوانين را نقض نموده‌اند، نمونه آن رضاخان و فرزندش محمدرضا بودند که بعد از 28 مرداد و کودتاي آمريکايي– انگليسي با همراهي اوباش داخلي، سرکوب‌ها به بهانه نقض قانون و امنيت ملي انجام شد، که به‌واقع انقلاب اسلامي براي رهايي از اين ديکتاتوري متظاهر به قانون انجام شد. بعد از فرار رضاخان ايرانيان «مدرنيزاسيون» نسبي را تجربه کردند كه حاصل آن فقر وبدبختي بود اين در حالي بود كه ايران نياز به توسعه در همه حوزه‌ها داشت. به‌ويژه در حوزه فرهنگ و سياست، اقتصاد و حقوق، که هرکدام نوعي تکنيک کاربردي را داراست و بيشتر معطوف به عمل است.

امروزه طرح شعارهاي معطوف به عدالت و توسعه که فاقد شفافيت در جزئيات و برنامه است بيشتر سياسي و انحرافي است، در حالي که مبناي اوليه توسعه، دموکراسي و مردم‌سالاري و احترام به قانون و حقوق است. در عرصه سياست، مردم‌سالاري عبارت است از آزادي بيان و انديشه، آزادي تشکيل حزب و اتحاديه و سنديکا تا انتخاب کردن و انتخاب شدن و صيانت آرا.

امروزه با رشد ارتباطات هر راي دهنده‌اي مي‌تواند لحظه‌به‌لحظه از طريق يک کامپيوتر دستي در جريان انتخابات باشد. اما ما در مراحل اوليه اگرچه انتخاباتي گاهي آزاد داشته‌ايم ولي بر نواقص آن نمي‌شود چشم پوشيد، زيراکه مجريان بايد تحت نظر داور بيطرف بوده که ماهنوز در اين زمينه با مشکل روبه‌رو هستيم. يک «راي» حامل شخصيت حقوقي و حقيقي يک شهروند است که با راي، خود را متعهد و مکلف به رعايت قوانين مصوبه مي‌كند. البته بگذريم از اينکه در کشورهايي با اقتصاد نفتي اين امر ناديده گرفته شده و عقب ماندگي سياسي و قانون‌گريزي خودنمايي مي‌كند. (نكوروح، اعتمادملي، 1380)

توسعه در حوزه فرهنگ اما فراتر از آزادي انديشه و بيان تعريف شده است. در حوزه حقوق نيز گستره آن به مواردي جزئي‌تر همچون حق دانستن، آزادي اطلاعات، حق اشتغال، حق مسکن و... را شامل مي‌شود كه با رعايت اينها مي‌توان به پيشرفت و توسعه پايدار رسيد، زيرا که امروزه مسجل شده كه موتور توسعه، رعايت حقوق‌بشر است. توسعه از زماني آغاز شد که بشريت پس از قرن‌ها بحث درباره وجود به گفت‌وگو درباره موجود پرداخت و در تکامل آن به علم و پيشرفت و نظام قانوني وحقوقي رسيد و هستي را يک پروسه يافت. از بحث‌هاي کلامي و به اصطلاح فلسفي گذشت و حتي ايدئولوژي‌ها را بدون برنامه عمل در حوزه‌هاي مختلف کنار نهاد، که نياز به اتوريته داشت و به توتاليتاريسم نيز مي‌رسيد. امري که به خاطر ديدگاه‌هاي مختلف به تدريج به بحران ايدئولوژي منجر شد.

با ظهور جامعه مدني كار به آنجا رسيد که بشر گفت: «من تا چيزي را نساخته‌ام نمي‌توانم آن را بشناسم.” در نهايت ساخت کارخانه‌ها، شهرها، تکنولوژي، جامعه اطلاعاتي و... همه حاصل اين دوره است كه در نهايت بشر به آزادي گردش اطلاعات راه يافت. امري که عامل رشد و توسعه اوليه جوامع انساني است. البته زمينه‌ساز همه اينها، آزادي انديشه و تغيير نگاه از منطق کلي به جزئي در عصر روشنگري بود. ايده‌آليسم فيلسوفان و نظريه پردازان در قرون متمادي نتيجه معکوس داده و حاصل آن استبدادهاي ايدئولوژيک بوده است.

در شرايط و زماني ديگر، متفكران يک رابطه ديالکتيکي بين ذهن وعين برقرار کردند. مثلا «هگل» با مطلق كردن دولت در شرايط آن روز آلمان به بهانه روح جمعي به نظام پارلماني و رشد وتوسعه مادي دست يافت، ولي با مطلق کردن قدرت، به فراموشي و اومانيسم روشنگري رسيد که در واقع نقض غرض بود، چراكه با امنيتي کردن مديريت و سياست، بشر مادي و بورژوا با اسطوره اقتصاد بازار، زمينه‌ساز فاشيسم و امپرياليسم شد. امري که در روسيه آن روز به‌گونه‌اي ديگر با اسطوره «پرولتاريا» به استالينيسم و سرمايه‌داري دولتي رسيد، که از سرمايه‌داري خصوصي به مراتب بدتر و حاصل آن نيز فئوداليسم صنعتي بود.

اينها همه به موازات شهرنشيني و رشد بورژوازي و در مجموع ظهور جامعه مدني بود كه محقق شد، پروسه‌اي که درحقيقت چند قرن به‌طول انجاميد، تا جهان و انسان وحتي هستي را ديگرگون نمود. مبتني بر آزادي انسان، بر سرعت زمان نيز افزوده شد، و با تغيير مکان زندگي از روستا به شهر، انسان «بورژوا» پا به عرصه گذاشت که به هيچ‌چيز قانع نمي‌شد، و مرزي در دنياي بي‌نهايت براي خود قائل نبود. با اين حال به خاطر بحران‌هاي حاصله از اين زياده‌خواهي در کشورهايي چند قانون و قراداد اجتماعي راه يافت که مبناي آن حقوق انسان بود كه متاسفانه در کشورهايي با تفکرات قشري و بسته نتايج غير از اين شد.

در مقابل نسل‌هايي پي‌درپي با آگاهي از حقوق اوليه انساني نياز‌هاي تازه و مطالبات جديدي را مطرح کرده و حکومت‌ها را غالبا با بحران روبه‌رو کردند. امري که روح زمان نام گرفته و نياز به فهمي تازه دارد. که به عنوان نمونه در مقطع انقلاب‌اسلامي‌ايران در شعارهاي رهبري فقيد انقلاب در پاريس بازتاب يافته بود. هدف از طرح شعار استقلال، آزادي، جمهوري‌اسلامي پيشرفت و تقوا در حوزه اجتماعي بود. شعارهايي که هنوز هم چون نيک بنگريم زنده و به روز است. ولي بعد از 30 سال و برآمدن دو نسل جديد و جنبش‌هاي اجتماعي تازه مطالبات تغيير کرده و نبايد مطالبات تازه نسل جديد را در تمشيت امور ناديده گرفت.

نسلي که از نظر علمي فراتر رفته چه آنكه انسان دنيايي خود در حال کمال است ولي ابتدا ماشيني است که سوخت مي‌خواهد و مبتني برهمين دليل است كه عدالت توزيعي و برنامه در کشوري چون ما اصل و مرجع است. منتها اين عدالت تنها در اقتصاد نيست، که وسيله عوامفريبي فرودستان جامعه در دوره‌اي قرار گرفت و بعد هم باعث ايجاد تورم افسارگسيخته به‌خاطر سياست‌هاي غيرکارشناسي شد.

در جامعه‌اي که هنوز فقر مادي، فقر فرهنگي را هم با خود همراه دارد، نياز به تحقق و اجراي اصول فراموش شده قانون‌اساسي بيش از هرچيز خودنمايي مي‌كند چراكه فردا دير است. در جهاني که با رشد و پيشرفت علمي به صنعت فرهنگ دست يافته و ما را مورد بمباران تبليغاتي قرار داده است، نسل‌هاي تحصيلکرده نياز به توجه بيشتر دارند تا ما نيز به جهان پيشرفته برسيم. گام اول آن هم به رسميت شناختن حضور نسل حماسه آفرين و جوان ايراني در انتخابات اخير رياست‌جمهوري است. حضوري که فضاي جديدي را ايجاد کرد که مي‌توان در آن با اميد و شادابي حيات تازه يافته و به شکوفايي رسيد. حضوري که در انتخابات‌ گذشته غالبا از آن غافل بوده‌ايم. حضوري که مي‌تواند ما را در جهان امروز از حاشيه به مرکز برساند. (نكوروح، اعتمادملي، 1380)

البته درتمام محافل علمي مرکز، ايرانيان نمادهاي خاص خود را داشته که خوش درخشيده‌اند. مرکز طي يکي، دو قرن گذشته، در حوزه ‌انديشه به پوزيتيويسم، سوسياليسم، ليبراليسم و امپرياليسم رسيده است که ما مي‌توانستيم پيامي تازه و معنوي را که مکمل اينها و حتي مصحح اينها باشد را در عمل ارائه دهيم.

جهان در قرن بيستم دوجنگ جهاني را با صد ميليون تلفات تجربه کرد، با اين حال به حقوق‌بشر و دموکراسي دست يافت اگرچه هنوز هم منافع وراي حقوق‌بشر تعريف شده است. ولي در مقابل كشورهاي پيراموني درجا زدند و حتي گاهي عقب‌تر هم رفتند. تاريخ مدرن از زماني آغاز شد که انسان مطالبات جديدي را مطرح کرد، قبل از آن هرچه بود قدرت بود و انسان در آن تعريفي نداشت. اگر داشت حيوان بود؛ حيوان سياسي ارسطو، حيوان اقتصادي مارکس، حيوان ناطق و عاقل افلاطون تا حيوان اجتماعي دوران مدرن كه طلب حق وحقوق مي‌كرد. اگرچه اديان توحيدي به‌ويژه اسلام انسان را خليفه خدا معرفي کرده است و بر کرامت انسان تاکيد مکرر نموده، ولي در عمل به علت حاكمان جائر و فاسد مسلمانان به اين نقطه نرسيدند و مدنيت چنانکه بايد وشايد پا نگرفت.

رمانتيک‌هايشان زندگي اين جهاني را هبوط قلمداد کرده و از خود و جهاني که مي‌توان ساخت غفلت کردند. بيشتر سرگرم ايده‌آليسمي ضدتوسعه شدند كه خود يکي از عوامل توسعه نايافتگي است، در حالي که فرآيند توسعه نياز به انسان کنشگر و اميدوار داشت تا از دل آن جامعه قانونمدار و حقوق محور متولد شود. جهان توسعه‌يافته با ساختن خود، جامعه، شهر، جهان، کشور، کارخانه‌ها، ارتباطات‌- راه‌آهن تا هواپيما- به پيشرفت‌هاي باور‌نکردني رسيد تاجايي كه انقلاب صنعتي اول و دوم و سوم تا تمدن فراصنعتي و جامعه اطلاعاتي همه حاصل توسعه است.

ظهور انسان مدرن با تعريف كانت كه مي‌گفت: «انسان قيم نمي‌خواهد» و با تولدي ديگر در رنسانس و به نقد كشيدن همه چيز آغاز شد و انسان هويتي تازه يافت که اين هويت تازه با حقوق تعريف شد و توانست موقعيت اجتماعي و طبقاتي انساني را به‌رغم گذشته با «خرد انتقادي» تغييردهد. انگيزه‌اي که ديناميسم خاص خود را نيز داشت که بعدها چه بسيار عامل انقلاب‌هاي فرهنگي و حتي اجتماعي و سياسي شد. البته در اين ميان افراط وتفريط‌هايي نيز همچون نيهيليسم و فاشيسم همراه آورد.

در قرن بيستم، القاي نهيليسمي که دنياي تکنولوژيک را پوچ معرفي كرده بود، نتيجه‌اش از خود بيگانگي انسان در زمانه مدرن بود. حاصل همه اينها بحران معنويت، انحطاط اخلاقي و ورشکستگي اقتصادي بود. براي جهان پيرامون که در خرافات به بهانه متافيزيک متوقف شده بود توسعه تبديل به يك اوتوپيا شد، در حالي که راه حل درست و منطقي آن خوديابي بود كه كاملا فراموش شده بود. حاصل اين فراموشي دراين قرن ظهور جامعه مصرف‌کننده همراه با اعتقاد به نيهيليسمي که در عرفان مرتبا بازتوليد مي‌شد وعامل توسعه‌نايافتگي و ظهور روشنفکران به اصطلاح مدرن که هنوز به گذشته نگاه داشتند، شده بود. در ايران ابتدا با شکست انقلاب مشروطه، دموکراسي و توسعه براي روشنفكران تعليق به محال شد و گروهي دون‌کيشوت‌وار در انتظار اين بودند که دموكراسي ازغرب وارد شود؛ «فراماسون‌ها» از يكسو متوجه غرب و حزب توده با شعار عدالت اجتماعي متوجه شرق شدند.

در مجموع روشنفکراني که در جست‌وجوي ديکتاتوري صالح به «مشت آهنين» رسيدند آنچه به خيال خود به دست آورده بودند با تندباد حوادث در جنگ دوم جهاني و سقوط رضاخان بر باد رفت.انقلاب‌اسلامي‌ايران اما واکنشي معنوي به چنين نگرش‌هايي بود كه در ابتدا هم بسياري از روشنفکران جهان همچون ميشل فوكو را به خود جلب کرد. (نكوروح، اعتمادملي، 1380)

امروزه اما بعد از تجارب فراوان معلوم شده كه اگر کشوري بيشترين توسعه يافتگي را در حوزه تکنيک و سرمايه داشته، ولي در آن انسان فراموش شده باشد، با يک تند باد حوادث، جنگ و خودکامگي همه برباد خواهد رفت. در ايران بعد از جنگ دوم که به فرار رضاخان انجاميد ما کسادي، فقر، جابه‌جايي جمعيت بيکار از روستا به شهر و مرگ و مير گرسنگان را تجربه کرديم. امروز معلوم شده كه امنيت و بقاي توسعه يافتگي درهر کشوري وابسته به امنيت انساني است که هنوز هم در توليد و مديريت نقش اول را دارد، امري که زيربناي توسعه جوامع است. زندگي انساني نياز به توجه بيشتر در قوانين و اجرا دارد.

راي هر فرد اهميتي چون تمام جمع دارد که ممکن است با شادابي و روحيه خوب زمينه‌ساز توسعه انساني و اجتماعي گردد يا فراتر رفته با ارائه ايده و نظريه‌اي جديد انگيزه‌اي اجتماعي در جهت توسعه ايجاد نمايد. با همه اينها بازهم توسعه در حوزه فرهنگ مهم‌تر از توسعه در حوزه‌هاي ديگر است. اصل اوليه توسعه «تغيير مداوم» است که اميد و انگيزه‌هاي جديد ايجاد مي‌كند. انسان بدون انگيزه انساني مرده است. گام اول توسعه وحيات مجدد انساني دخالت در سرنوشت خود است، امري که در کشورهاي با اقتصاد تک محصولي هنوز هم با فراموشي مواجه است. در نتيجه بارها اين کشورها دچار يأس و انفعال اجتماعي بوده و عقب‌افتادگي مزمن را تجربه کرده‌اند، تا جايي که هميشه زير سلطه جهان صنعتي بوده و آنها برايشان نسخه‌ها پيچيده‌اند. زيراکه در اين کشورها هميشه از «تحول وتغيير» وحشت وجود داشته است و نتيجتا هم از رشد و تکامل باز ايستاده‌اند.

در عصر تکنولوژي و اطلاعات راي‌دهندگان در جوامع توسعه يافته مي‌توانند با کامپيوتر شخصي خود تمام مراحل از راي‌گيري تا شمارش آرا را زير نظر داشته باشند كه يک حق فردي و جمعي است. در تاريخ صدساله ما اما هميشه از اين حق طبيعي غفلت شده است. (نكوروح، اعتمادملي، 1380)


[1] http://ashian.parsiblog.com

[2] رحيمي، مرضيه؛ تاريخ شناسي، نشر مدرسه، تهران،1384 و بیداری ایرانیان از ناظم الاسلام کرمانی

[3] http://www.bashgah.net