توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران

بخش اول

 

مقدمه

«در بيان اين موضوع و مساله بحث انگيز كه جايگاه و پايگاه جامعه ايران از ديدگاه توسعه در بين ساير جوامع انساني كجا قرار گرفته است و همچنين تبيين اين مساله ي پيچيده كه چگونه مي توان جامعه ايران را در مسير توسعه پايدار ، موزون و انساني قرار داد به مطالعه و بررسي عميق و جامع نياز دارد.» (سيف اللهي، 1381، 79)

جامعه شناسی توسعه اقتصادی-اجتماعی ایران، چنان كه از نامش پيداست داراي پنج جزء اصلي مرتبط و چندبعدي است. بررسي مساله ي توسعه با ديد جامعه شناختي در دو حوزه ي ابتدا اقتصادي و سپس اجتماعي مستلزم دخيل كردن سيرتاريخي تحولات و مراحل آن نيز مي باشد.

دراين گزارش كاري كلاسي، ابتدا رويكردهايي كه هر كدام از منظري و با دستگاه هاي استدلالي خود به تجزيه و تحليل و بعضاً تبيين توسعه ي اقتصادي- اجتماعي ايران يا توسعه نيافتگي آن و علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند مورد بررسي، نقل قول و نقد قرار مي گيرند.

سپس مفاهيم اصلي و مرتبط مانند توسعه، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي، توسعه انساني، توسعه پايدار، اقتصاد سياسي و... تعريف مي شوند و سير تحولات اجتماعي انسان در مقياس جهاني و سپس ايراني و ضمن تشريح نظريات بزرگان جامعه شناسي حول توسعه و مفاهيم آن به عوامل موثر بر آن مانند تراكم جمعيت، تقسيم كار اجتماعي، عامل اقتصادي، عامل تكنولوژي و...اشاره مي شود.

دوره هاي تاريخي قاجاريه و پهلوي و جمهوري اسلامي با تقسيمات ظريف تاريخي منطبق بر نظريات دكتر سيف اللهي(مندرج در تاليفات و مقالات ايشان و فرمايشات كلاسي) بازنگري جامعه شناختي مي شوند و مورد مقايسه قرار مي گيرند. هدف از اين موارد توصيف و بيان گله و شكوه از زمين و زمان نيست بلكه بيشتر هدف ره يافتن به عمق مساله و تبيين چرايي و چگونگي وقايع است اينكه واقعاً توسعه ي ايران از كدام شكل است؟ موزون يا ناموزون،چرا و چگونه؟پايدار يا ناپايدار، چرا و چگونه؟ مستقل يا وابسته، چرا و چگونه؟ كه در نهايت به بيان برخي راهكارهاي راهبردي، كاربردي و استراتژيك خواهيم پرداخت.

 

1- رويكرد همراه با نقد رويكردهاي ديگر

1-1- رويكردهاي بررسي روند و فرايند توسعه و توسعه نيافتگي در كشورهاي جهان

در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان ، اين نظريات و رويكردها ارايه گرديده است:[1]

 1-1-1- رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي:

برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برون زا) فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق، تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي‌شود.

1-1-2- رويكرد تفاوت‌هاي نژادي:

اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، مي‌توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

1-1-3- رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي:

در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول دو محور ارزش‌ها و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد، و ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد، تمركز مي‌يابد. بعنوان مثال، ساندارم (1995)، طي تفسيري، ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

1-1-4- رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها:‌

تاثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، و محروم‌كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه‌شان در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع موردبحث بسياري از نظريه‌پردازان (بويژه ماركسيست‌ها، نئوماركسيست‌ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد، عامل عمده عقب‌ماندگي جوامع را در اين مي‌بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي (و بين‌المللي) استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش‌گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند.

1-1-5- رويكرد تاريخي:

در اين رويكرد، ابتدا با يك ديد كلي، مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي‌شود و سپس پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي‌دهند. اما آرتور لوئيس، پيش‌زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادي معيشتي به توليد مازاد) مي‌داند.

1-1-6- رويكرد دور باطل:

بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درآمد را فقط در حد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز بوده، بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.[2]

 

1-2- رويكردهاي بررسي روند و فرايند توسعه و توسعه نيافتگي در ايران

در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در ايران نيز اين نظريات و رويكردها ارايه گرديده است. و بايد متذكر شد كه يكی از مسايل مهم قابل بررسی درعلل عقب ماندگی ايران توجه به عوامل بسيار خرد و كلان، عينی و ذهنی، تاريخی و عصری، و در نهايت ملی و فراملی و تضادهای فرهنگی است. همين سبب ايجاد دسته بندي ها و رويكردهاي متعدد شده است. در بخش نقد و بررسي منابع و پيشينه مطالعات درحد توان به نقل و سپس نقد و نهايتاً انتخاب رويكرد خواهم پرداخت.

رويكرد عناصر پنجگانه ي نظام اجتماعي

اين رويكرد معتقد است كه نظام اجتماعي ايران متشكل از پنج عنصر اصلي مديريت سياسي، فرهنگي، جغرافيايي و زيست محيطي و عوامل خارجي است. در صورتي يك كشور مي تواند موزون و متعادل در جهت نيل به برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت خود برسد كه هر كدام داراي كاركرد مناسب و برنامه ريزي مبتني بر نياز و شناخت دقيق علمي خود باشند و در ارتباط با ديگر عناصر موزون حركت كند. اين رويكرد كه از آن جناب آقاي دكتر سيف اللهي است معتقد است كه توسعه ي ايران با وجود امكانات و منابع عظيم بالقوه و بالفعل خود، ناموزون و ناپايدار است و داراي اقتصادي وابسته مي باشد.

2- نقد رويكردها و انتخاب رويكرد

هر رويكرد، از سوي عده اي از صاحبنظران علمي با ارائه ي مدارك و آمارهاي مستدل ارائه شده است و بايد تاكيد داشت كه اين به معناي نسخه پيچي براي همه ي كشورهاي جهان در كل و ايران به طور خاص نيست. بيشتر رويكردها با ديدي سطحي نگرانه و روبنايي بيشتر در جهت توصيف عواقب و پيامدهاي مساله قلم فرسايي نموده اند. اما ازميان رويكردهايي كه خاصتاً به ايران مي پردازند نظريات دكتر سيف اللهي بيشتر از بقيه با ديدي علمي و انتقادي، عمق مساله را شكافته و در پي پاسخگويي تبييني به چرايي و چگونگي مساله است و راهكارهاي راهبردي، كاربردي و استراتژيك مبتني بر يافته هاي علمي خود و شرايط اقتصادي- اجتماعي و سياسي و فرهنگي ايران ارائه مي دهند.

شرايط عدم توسعه يافتگي برخي از كشورها با حداقل يكي از اين رويكردها بيشتر قابل بررسي و تبيين است و اين به معناي غافل شدن از بقيه ي فاكتورها، عامل ها و رويكردهاي دخيل نيست.

رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي؛ براي بررسي ايران چندان قابل استفاده نيست. چرا كه ايران با وجود قسمت زيادي بيابان و كوههاي صعب العبور داراي آب و هواي متنوع، زمين هاي كشاورزي، قنات و كهريزهاي زياد است. تنها مساله اي كه دراين رويكرد برجسته مي نمايد مساله ي آب و استبداد شرقي شكل گرفته ي مبتني بر آن است و پرواضح است كه تنها كمبود آب نمي تواند علت عدم توسعه ي يك كشور باشد. باز اگر نظام تقسيم آب توسط ميراب و حفر كانال ها و قنات هاي بسيار را درنظر نگيريم.

رويكرد تفاوت‌هاي نژادي؛ بيشتر براي كشورهاي اروپايي صدق مي كند چون اقوام و نژادهاي ايران، تقريباً به جز چند دهه ي اخير، يكدست دچار فقر و عدم توسعه ي انساني و پايدار بوده اند.

از اين ميان رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي؛ رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها؛ رويكرد تاريخي و رويكرد دور باطل به طور همزمان بسيار قوي تر مي توانند مساله را در ايران تبيين كنند و از اين ميان من بر اهميت سه رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي؛ رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها؛ رويكرد تاريخي و به ويژه رويكرد تاريخي و رويكرد آقاي دكتر سيف اللهي تاكيد مي نمايم.

 

3- شيوه ي مطالعات

مطابق طرح درسي كلاسي و مباحث مطروحه، هر هفته و جلسه، منابعي مورد مطالعه قرار گرفتند. منابع اطلاعاتي و مطالعاتي من چهار مورد زير بوده اند:

الف) كتاب ها: كه به دو صورت كامل و گزينشي مورد مطالعه و فيش برداري و خلاصه نويسي قرار گرفتند.

ب) مقالات: كتابخانه ي ديجيتال دانشگاه امكان بازيابي مقالات متعدد انگليسي و فارسي را فراهم نموده و در اين خصوص مقالات و مطالب مفيدي تهيه شدند.

ج) تدريس استاد، تشريح مسايل و رويكردها توسط ايشان، تذكر و ياداوري نكات ارزنده، هدايت و برنامه ريزي آموزش كلاسي و درگير نمودن همه ي هم كلاسي ها در بحث ها و تبادل افكار زمانبندي شده از ديگر شيوه هاي مطالعاتي و يادگيري من بوده است كه جا دارد باز از زحمات ارزنده ي استاد بزرگوار و هم كلاسي هاي عزيزم تشكر نمايم.

د) اينترنت: از ديگر شيوه ها و منابع مطالعاتي من بوده و در جاي جاي اين گزارشم آدرس مطالب استفاده شده استناد داده شده است.

روند و فرايند مطالعاتم هم چنين بوده كه هر جلسه مطالب جلسه قبل را مرور و با يافته هاي جلسه ي جديد مقايسه كرده و نكات ضعف و قوت و حتي متضاد و متناقض را يادداشت نموده و سعي داشتم بتوانم براي خود، ضمن بررسي هاي علمي، رويكردي منطقي و دستگاه و چهارچوبي تئوريك جهت بررسي اين مسايل انتخاب و تشكيل دهم.

 

4- نقد و بررسي منابع و پيشينه مطالعات

درخصوص توسعه نيافتگي يا عدم توسعه موزون و پايدار در ايران و بررسي علل و عوامل آن با رويكردهاي جهاني فوق كه برشمرديم به صورت ريز و جزئي تر، انديشمندان بسياري چه به صورت هاي توصيفي و چه به صورت هاي تبييني و تلاش جهت پاسخ به چرايي ها و چگونگي ها قلم فرسايي و تلاش نموده اند و هر كدام از زاويه اي مشخص، انگشت تاكيد بر عامل يا علتي بارز نهاده اند.

در ادامه ي مباحثم به چند ديدگاه و منابع مطالعاتي ام اشاره مي كنم و ضمن نقل قول مستقيم از آن، به توضيح مختصري از پيشينه ي هركدام مي پردازم و در حد توان و مجال نقد خواهم كرد:

4-1- عده اي بر عوامل دروني و نقش آنها بر ايجاد توسعه ي پايدار اقتصادي- اجتماعي و تاكيد دارند و در اين ميان به زيرمجموعه هايي مانند اشتغال، تكنولوژي و... اشاره مي كنند. آنان معتقدند كه كاستي در زيرسازي هايي مانند اشتغال، هماهنگ نبودن تكنولوژي هاي وارده و فرهنگ موجود، به روز نبودن و بومي نبودن تكنولوژي، نهادينه نشدن توسعه ي انساني و پايدار در مراكز و متوليان آموزشي و پرورشي، خانواده و... سبب شده كه رشد و توسعه موزون و پايدار دراين جامعه جامه ي عمل نپوشد:[3]

... از دیدگاه جامعه شناسی فرهنگ، هنگامی که بحث از توسعه، اهداف نهایتاً راههای منتج به آن – که در جوامع انسانی – مطرح می شود، جهت گیریهای علمی چند رشته ای در سنخ شناسی های گوناگون با ارائه مدلهای تجربی و عمل گرا همواره با توجه به شکل و ساختار جوامع از منظرهای فرهنگی خاص متجلی می شوند.

هر چند ممکن است در هزاره سوم موضوعاتی از قبیل رشد توسعه، اشتغال، تکنولوژی و ... از دیدگاههای گوناگون بسیار زیاد مورد توفیق نظر قرار گرفته شده باشد، اما عموماً سعی بر آن است که با در نظر گرفتن حوزه های خاص نهادینه شده در فرهنگ جامعه از جمله خانواده، آموزش و پرورش، گروههای همسالان، رسانه های جمعی، و نقش هر کدام در هنجارهای اجتماعی و نهایتاً جامعه پذیری و توسعه از طریق نقش آفرینان جامعه که همانا مردم می باشند، با توجه به آموزه های معنوی الهی قرآن و حدیث مورد بررسی قرارگیرند.

 

4-2- از ديگر رويكردهاي داخلي بر نقش و اهميت توسعه ي پژوهش و پژوهشگري و استاندارد كردن روند و فرايند تحقيقات اقتصادي- اجتماعي در ايران اشاره مي كنند. اين رويكرد نگرشي بنيادگرايانه و بلند مدت به بحث توسعه اقتصادي- اجتماعي دارد و برآن است كه بستر اين امر ابتدا بر روند و فرايند شناخت و تحقيق استوار است. پژوهش و تحقيق در ايران منطبق با نيازهاي جامعه نبوده و توسط متخصصان امر انجام نشده و براثر موازي كاري ها اين تحقيقات منجر به ارائه ي راهكارهاي نوين جهت پيشرفت نشده و مثمرثمر نبوده اند و جامعه اي كه از لحاظ فكري و نرم افزاري به روز، تغذيه ي علمي نشود، طبيعي است از قافله فرسنگ ها عقب و دور بماند: [4]

يکي از ابزارهاي و اهداف توسعه پي ريزي ساختارهاو نهادهاي پژوهشي است، به طوريکه بدون توسعه و تحقيق دستيابي به شاخصهاي توسعه امروز سرابي بيش نيست. در جامعه امروز ايران، عليرغم اين که درصد کمي از درآمد ناخالص داخلي صرف انجام امور پژوهشي مي‌گردد ولي متاسفانه همين مقدار کم نيز به دليل موانع مختلفي از جمله مسائلي مالي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي از وضعيت مطلوب و قابل قبولي برخوردار نيست. در تحقيق حاضر سعي بر آن است که راهکارهاي فرهنگي در توسعه پژوهشگري و تحقيق در ايران به نمايش گذاشته شود.

توسعه را نمي توان تنها به رشد اقتصادي محدود کرد، بلکه شامل بعدي سياسي، انساني  و زيست محيطي و همچنين فرهنگي است.

تحقيق همان"  مقابله فکر و انديشه با واقعيت."است و از اين تعريف، چنين استنباط مي شود که تحقيق دو بخش نظري و عملي دارد. بخش نظري در برگيرنده جنبه هاي فکري تحقيق است و بخش عملي آن جنبه هاي مربوط به کسب واقعيتها و داده ها را شامل مي شود كه توسعه ي اقتصادي- اجتماعي و انساني پايدار يكي از مهم ترين آنهاست.

 

4-3- عده اي ديگر از انديشمندان و صاحبنظران بر نقش دانشگاه و ارتباط متقابل آن با صنعت و بازار كار و ايجاد تعادل ميان ورودي و خروجي هاي اين دو قطب مهم (دانشگاه و صنعت) تاكيد مي كنند. با بررسي هاي آماري ايران و ديگر كشورها و مقايسه ي آنها به اين نتيجه رسيده اند كه شاه كليد توسعه ي موزون و پايدار در هر جامعه اي تعادل منطقي و منظم ميان خروجي هاي دانشگاه و نيازمندي هاي به روز صنعتي كشور است. اين رويكرد ناهماهنگي موجود ميان اين دو قطب را عامل عقب ماندگي ايران مي داند: [5]

 

با اتصال زنجيروار دانشگاه به عنوان متولی توسعه علمی و صنعت به عنوان عامل توسعه صنعتی می‌توان نتايج بسيار مثبتی در زمينه توسعه اقتصادی به بار آورد که کشور را هر روز به سمت پيشرفت و پويايی حرکت خواهد داد. اين توسعه و پيشرفت توانايی‌های بالقوه را به بالفعل تبديل خواهد کرد و هر روز باعث توليد علم و نگاه سازنده و مبتکرانه در زمينه علم خواهد شد. دانشگاه با توليد علم و فن‌آوری روح تازﻩای به صنعت می‌بخشد و با تحول صنعت و مسلح شدن آن به دانش و علم روز، کشور به سوی خودکفايی و توسعه اقتصادی گام‌های موثر برخواهد داشت. با حرکت جامعه به سوی پايه‌گذاری تحقيقات بنيادی، پژوهش‌های علمی و آموزش‌های کاربردی می‌توان نيروی انسانی متخصصي تربيت کرد که خود متولی توليد علم و فن‌آوری ‌باشند و اين سرمايه‌های عظيم، آينده صنعت و اقتصاد کشور را تضمين خواهند کرد.

 

 

4-4- از ديگر رويكردهاي مطروحه كه باوجود نظريه پردازان مهم و تنيدگي مسائل سياسي و حزبي و قومي درايران با مساله ي چندبعدي توسعه ي اقتصادي- اجتماعي، حائز اهميت است، رويكرد نقش مسائل سياسي و جامعه شناسي سياسي- اقتصادي مي باشد:[6]

 

بدون شک فرهنگ به عنوان یک عنصری زنده در روند پویای تاریخ و سیر تحولات اجتماعی جوامع انسانی نقش مهم و به سزائی ایفا نموده تا جای که تمدن امروز بشری از ابتدای زندگی انسان تا حال نتیجه ی سیر تکاملی فرهنگ می باشد. جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می­گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویکردهای توصیفی و نظری است ( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود) ورود جامعه ایران به دوره زمانی با شیوه تولید جدید( پیدایی بورژوازی ایرانی / کمپرادور) در این زمان سرمایه از زمین و آب به نفت تبدیل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمایه تحولی ایجاد نشد) و موجب پیدایش قانون و دانشگاه گردید.

بر اساس سه فاکتور اخیر، از دو شیوه تولید و ساختار طبقاتی سخن به میان می­آورد: شیوه تولید فئودالی/ آبی/ اروپایی ، و شیوه تولید آسیایی/ خاکی/ شرقی . براساس دیدگاه اخیر، ساختار اقتصادی جوامع شرقی کشاورزی است و مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در دست دولت متمرکز است. این جوامع از سویی با عدم استقلال طبقاتی مواجه هستند و از سوی دیگر باحاکمیت متمرکز.

كاتوزيان در بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری به دو مفهوم " جامعه خشک و منزوی" و " استبداد ایرانی" اشاره دارد.

 

 

4-5- ديگر رويكرد اصلي، بر عوامل بيروني و بين المللي ومنطقه اي اشاره مي كند و بر اين نظرند كه ايران و بسياري از كشورهاي پيراموني توسط قدرت هاي سودجوي ديگر بنا به شرايط مختلف و اهداف گوناگون، عقب نگه داشته شده اند و جهت پيشرفت خود و دستيابي به منابع اوليه از توسعه ي پايدار انساني، اقتصادي و اجتماعي آنها جلوگيري كرده و يا به شدت از سرعت آن كاسته اند. اين موارد با رويكردهايي كه علل عقب ماندگي كشورهاي جهان را به طور عام تبيين مي كنند نيز تداخل مي يابد و هر دو بر نقش معادلات منطقه اي و مبادلات نابرابر، انتقال ارزش افزوده، تكنولوژي وارداتي پرهزينه و... تاكيد دارند.

 

يكي از اين زيرمجموعه ها به بروز شوك هاي اقتصادي و ارتباط آن با روند و فرايند نابرابري اقتصادي منطقه اي اشاره مي كند: [7]

نابرابري اقتصادي منطقه اي از موضوعاتي است كه در فرهنگ اقتصادي مطرح است و هنوز در كشور ما جايگاه آن طرح نشده است . اين موضوع با توجه به امكانات و شرايط موجود در خصوص اقتصاد ايران حائز بررسي و تجزيه و تحليل است و روند نابرابري درامد منطقه اي (بر حسب شاخصهاي مدرن اقتصادي) و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در ايران نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

نظريات مختلف مثل نظريه نئوكلاسيكها ،پايه صادارات منطقه اي ،عليت تجمعي قطب رشد و بالاخره نظريه موجهاي توسعه از آن جمله اند كه در مورد رابطه نابرابري اقتصادي منطقه اي و مسئله حمل و نقل بطور ضمني اشاره هايي شده است . در مورد هزينه سرانه مناطق شهري و روستائي و ارزشهاي افزوده صنعتي مناطق و سرمايه گذاري جديد و سالانه منطقه اي واشتغال صنعتي و نيز با بكار گيري تكنيك سنجش نابرابري ويليام سن متغيرهاي وابسته مدلهاي مربوط به اين  مراحل رشد و توسعه دراقتصاد ايران محاسبه گردند.

معتقدم كه رابطه منطقي و معني داري بين نابرابري اقتصاد و منطقه اي و مراحل رشد و توسعه در اقتصادي ايران وجود ندارد. بلكه تغييرات نابرابري مذكور عمدتاً تحت تاثير بروز شوكهاي برون زاي فوق قرار داشته است. متغيرهاي كلان اقتصادي براي سالهاي مختلف بدست آمده از تحقيقات مختلف، بنگاه هاي اقتصادي و...نيز مويد اين است كه اينها نيز با ارائه نامنظم و نوساني به عدم وجود ارتباط منطقي ميان نابرابري فوق و مراحل رشد و توسعه گواهي داده اند.

 

4-6- تاكيد بر مسائل اخلاقي و فرهنگي، اسلامي و انساني و كاستي در جامعه پذيري آنها و رعايت نكردن قانون و نهادينه نشدن آن يكي ديگر از فاكتورهايي است كه عده اي معتقدند در عقب ماندگي مزمن اقتصاد ايران موثر است و با اين رويكرد مي خواهند مساله را چنين تحليل كنند كه:[8]

امروزه يکي از مسائل مطرح در جوامع درحال توسعه مفهوم قانون و عمل به آن است که هنوز با مشکلاتي خاص روبه‌روست. هدف انقلاب‌اسلامي‌ايران التقاط دو مشروعيت سياسي و اعتقادي بود. در عصر تکنولوژي و اطلاعات راي‌دهندگان در جوامع توسعه يافته مي‌توانند با کامپيوتر شخصي خود تمام مراحل از راي‌گيري تا شمارش آرا را زير نظر داشته باشند كه يک حق فردي و جمعي است. در تاريخ صدساله ما اما هميشه از اين حق طبيعي غفلت شده است چراکه رعايت آن حاصل نوعي تعهد اخلاقي است. از همين روست كه«ميزان راي ملت است».اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در كشور ما مفهوم توسعه تنها در فن سالاري مدنظر بوده است، بعضي آن را اما در تکنيک و رشد تکنوکراسي خلاصه کرده‌اند و بعضي در رشد اقتصادي و بخش خصوصي که هنوز هم در ميان اقتصاددانان مورد توجه است. بعد از يک قرن مبارزه و شکست جنبش‌هاي دموکراتيک گروه‌هايي فراتر رفته و توسعه انساني را مدنظرگرفتند که در نهايت انقلاب اسلامي حاصل آن بود

4-7- توجه و تكيه بر اقتصاد دانش محور يكي ديگر از رويكردهايي است كه معتقدند تجزيه و تحليل مشكلات، چالش ها و درك و دريافت روند و فرايند علل توسعه نيافتگي و ارائه ي راهكارهاي توسعه ي اقتصادي- اجتماعي پايدار در گرو پيشبرد دانش همه جانبه و كاربردي سازي و بومي سازي آن است. اين ديدگاه بر نقش مديران متخصص به عنوان بانيان هدفمند كردن برنامه هاي توسعه انگشت مي نهد و از بعد معرفت شناختي، فرايندي بلندمدت و كيفي مبتني بر نيروي انساني را در نظر مي گيرد:[9]

امروز مهمترين فاکتور توليد، علاوه بر سرمايه، کارگر، زمين و سازمان اقتصادی، دانش است. اقتصاد مبتني بر دانش خدمات مناسب با زمان كمتر و سود بيشتر را درپي خواهد داشت.

علم و فن‌آوری چه از طريق توليد ملی و چه از طريق انتقال از کشورهای ديگر باشند، بايستی از آنها در جهت توسعه و حل مشکلات علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده کرد. در همين رهگذر، از بين صنايع ايران، صنعت نفت، گاز، پتروشيمی و مواد معدني بستر مناسبی برای انتقال، بومی سازی و توسعه فن‌آوری‌های مختلف می‌باشند که با پي‌گيری برنامه‌های هدفمند، اجرای سياست‌های درهای باز و تقويت ارتباط با مراکز تحقيقاتی دانشگاهی و صنعتی داخل و خارج از کشور، می‌توان به روند صنعتی شدن دستاوردهای پژوهشی در اين زمينه سرعت بخشيد.

بطورکلی علل عقب ماندگی کشورها از نظر علمی، صنعتی و اقتصادی را می‌توان به چند دسته طبقه‌بندی کرد:

خود باختگی؛عدم برنامه‌ريزی مناسب؛ در انحصار نگه داشتن دانش و فن‌آوری جديد توسط کشورهای توسعه يافته؛ عدم توجه به ارتباط بين مراکز علمی و صنعتی در توسعه اقتصادی.

 

 

بخش دوم

گزارش مطالعات


[1] عليرضا بوشهري، فن‌آفريني، سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان، 1381

[2] عليرضا بوشهري، فن‌آفريني، سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان، 1381

[3] نوابخش، مهرداد؛ مراحل اساسی توسعه اجتماعی مبتنی بر آموزه های دینی

[4] بهشتی، ژاله؛ راهکارهاي فرهنگي درتوسعه پژوهشگري در ايران، http://andishehadarkalam.blogfa.com

[5] بهشتی، زهرا؛ بررسی نقش و جايگاه دانشگاه و صنعت در توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی ايران،1385

[6] ازغندی، علي رضا؛ تلخيص محمد پزشكي؛ تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران

[7] شاكري حسين آبادي، عباس؛ نابرابري اقتصادي منطقه اي و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه دراقتصاد ايران، مقاله از دانشگاه تربيت مدرس، 1382

[8] نكوروح، اعتمادملي، 1380، http://www.bashgah.net

[9] صبوری اکبر، مروری بر توليد علم/حسنی شهناز، نگاهی به روند توليد علم/ فراهانی سعيد، نگاهی به فقر و فقر زدايی/ عليقليان احمد (ترجمه)، سرعت تحول، دانيل بل/ کريميان اقبال مصطفی (ترجمه)، نقش پارک‌های علم و فن‌آوری در توسعه اقتصادی، سنز لوئيس.