دیدگاه‌های تئوریک در باب قومیّت و گرایش‌های قومی

تا قبل از سال 1960 در ادبیات و آثار دانشمندان علوم‌اجتماعی و سیاسی به موضوع قومیّت و گرایش‌های قومی به عنوان یک موضوع مرکزی محوری توجّه نشده است و درباره آن بعنوان یک موضوع "پیرامونی" در جریان اصلی توسعه، یا ملّت‌سازی بحث شده است. قومیّت بعنوان مبنایی برای کنش فرد، گرد آوردن و متحرک کردن گروه‌هایی از مردم در قالب یک نوع گرایش‌های قومی که بر جریانات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار می‌باشد مورد دقت واقع نشده بود. اما از سال 1960 به موازات احیا هویّت‌های قومی و رشد تعارضاتی که بیشتر بر مبنای قومیّت شکل گرفته بودند در اقصی نقاط جهان توجّه دانشمندان به این حوزه جلب گردید.

در واقع این تجدید حیات قومی در تمامی نقاط جهان از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی تا کشورهای در حال‌توسعه و عقب‌مانده، دانشمندان را متوجّه این نکته ساخت که به جستجوی ساختارهای مشترکی که به ظهور قومیّت و عمده شدن آن به عنوان یک مبنای هویّت و گرایش‌های قومی می‌انجامد، بپردازند. در این راستا از دیدگاه‌های متفاوتی بر این موضوع نظر افکنده شد. از دیدگاهی قدرت یافتن آگاهی قومی حاکی از بقایايی از گذشته و مردمی است که به دلایل خارج از جریان اصلی توسعه قرار گرفته‌اند. از دیدگاه دیگری بر بی توجّهی رژیم‌های سیاسی به نیازهای برگزیدگان خود پرداخته‌اند. به عبارتی گروهی بر نقش حكومت و از گذرگاه آن بر نقش مسائل اقتصادی تکیه داشتند و گروهی دیگر به نقش فرهنگ بعنوان عامل کلیدی نظر دوختند (براس، 1991، براون، 1991).

 

2-6- تئوری نوسازی

یکی از بحث انگیزترین تئوری‌ها در حوزه علوم‌اجتماعی،" تئوری‌نوسازی" است که تحت نفوذ آراء کارل‌دویچ می‌باشد. نوسازی به معنای ترکیبی از جریاناتی شامل صنعتی‌شدن، شهری‌شدن، افزایش ارتباطات و شبکه‌های حمل و نقل و همانندی، توسّط اکثر دانشمندان اجتماعی مورد بحث واقع شده است. آنها معتقدند که نوسازی در خلال حذف تمامی نشانه‌ها و خصلت‌های سنّتی جامعه به حذف هویّت‌های قومی نیز منجر می‌شود. صاحبنظران این تئوری معتقدند که با شروع موج‌نوسازی پیشرفت‌های تکنولوژیکی، رشد عقلانیت، غیر دینی شدن باورها و اعتقادات، اجبارات زندگی شهری و سرعت سیستم‌های ارتباطی جمعاً موجب می‌شوند اختلافات در نشانه‌های اجتماعی کاهش یابد. افراد جامعه با زندگی در جامعه‌های مشابه، خواسته‌ها، اهداف و آرزوهای مشابه‌، کسب درآمد در ساختار اجتماعی مشابه ناچار به موفقیت‌های اکتسابی بالاترین ارزش را می‌دهند. بدین ترتیب وابستگی‌های گروهی انتسابی لاجرم در یک جامعه مدرن قادر به ادامه حیات نیستند. این حرکت‌های اقتصادی– اجتماعی با جریان سیاسی تشکیل دولتظهای ملّی و کشورها تقویت خواهند شد. گرایش‌های قومی بیشتر "شهری" و یگانگی بیشتر "فرهنگ" که حكومتابراز می‌کند جانشین قومیّت و گرایش‌های قومی می‌شود.

دویچ مجموع نتایج شناخته شده ی اثر نوسازی بر فرهنگ را همانندسازی پیشرفته فرهنگ مسلّط بر جمعیّت پیرامون معرفی می‌کند. همچنان که شبکه‌ای از تعاملات پهناور می‌شود و افراد پیرامون و اقلیّت‌های فرهنگی و قومی روابط بیشتری با خارج از محل اقامت خود تجربه می‌کنند. این جریان همانندسازی درون فرهنگ پیرامون رخ می‌دهد. این امر به متجانس شدن فرهنگ پیرامونی و گوناگونی‌های محلی درون مجموعه دولت- ملّت می‌انجامد (نیلسن، 1985: 141).

طبق این نظریه می‌بایست طی فرایند نوسازی تمامی چندگونگی‌ها و تعارضات و هویّت‌های قومی همانند سایر وجوه سنّتی در این جوامع از بین می‌رفتند.

 

2-7- واکر کانر

انتقاد واكرکانر در سال 1972 از تئوری‌های"ساخت‌ملّت" که در آن دوره غالب بود و دانشمندان را به چشم‌پوشی از مسائل گوناگون قومی و یا سطحی برخورد کردن با آن بعنوان یکی از موانع جزئی به سمت گرایش‌های قومی ملّی- حكومتي ثمر بخش ترغیب می‌کرد، نقطه عطفی در توجّه به قومیّت بود. او ابتدا 12 عامل مجزا طرح می‌کند و بعدها 5 عامل دیگر نیز برآن می‌افزاید او با طرح این17 عامل در واقع دانشمندان را متوجّه کاستی‌های تئوری‌های ساخت ملّت ساخته و در این راستا به نقش قومیّت اشاره دارد. کانر معتقد است تا وقتی که دولت‌ها (برای مثال بلژیک، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و...) از نظر قومی دارای ملّت همگونی نیستند، وفاداری و صداقت مردمان فلمینگ، کورسیان، باسک، ولش، و... به حكومتمطبوع‌شان نمی‌تواند بعنوان فرض مسلّم قلمداد شود (کانر، 1972: 55 -319).

البته این گوناگونی قومی تنها خاص کشورهای اروپایی فوق نبوده و نا آرامی‌های ناشی از چنین گوناگونی‌ها در چین، رومانی، اتحاد‌شوروی، ویتنام، هند، مالزی، پاکستان، افغانستان، ... قابل مشاهده است. کانر با ارائه 17 دلیل خود گرایشات زیر را مورد انتقاد قرار می‌دهد:

1 - گروه‌هایی که در جهان گرایش به تأکید بر حكومت‌‌ها بعنوان حكومت‌هاي ملّی دارند تا حكومت‌هاي چند ملّیتی.

2 – گرایش‌هايي که بعد از جنگ جهانی دوّم بر این فرض قرار داشته‌اند که ناسیونالیسم بسیار خطرناک و منسوخ شده است و نمی‌تواند کانون توجّه عصر جدید قرار گیرد و یک هویّت فرا ملّی و فرا حكومتي با نام "اروپایی" امواج آینده را توصیف می‌کند.

3 – گرایش‌هايي که در کشورهای سوسیالیستی با تکیه بر ایدئولوژی مارکسیست- لنینیست موضوع قوم‌گرایی را در پرتو جذب توده‌ها در آغوش پرولتاریای جهانی زائد و بی‌مورد قلمداد می‌کردند.

4 – گرایش‌هايي که سعی در نادیده انگاشتن چندگانگی قومی بعنوان پدیده‌ای گذرا و خاتمه‌یافته در جریان توسعه‌سیاسی که سر فصل آن ملّت‌سازی بود داشتند.

اما در پهنه عمل ما شاهد مصادیق عینی از نقض مبانی نظری این گرایشات می‌باشیم. کانر معتقد است که مسائل سازگاری ملّیت‌های قومی غیر متجانس درون یک حكومتواحد، پیرامون دو نوع وفاداری در چرخش است، وفاداری ملّت و وفاداری حكوت و قدرت نسبی یکی از این دو (کانر، 1972: 350)

 

2-8- میلتون ایسمن

این مطلب که گسترش و توسعه اقتصادی تضاد قومی را تضعیف می‌کند یکی از دیدگاه‌های غالب در میان اندیشمندان علوم‌اجتماعی در زمینه مباحث قومیّت بوده است.

استدلال آنها بدین نحو بوده است: زمانی که امکانات بیشتری برای تقسیم است، همه بهره‌مند می‌شوند و بنابراین کمبودهای مادی کمتر می‌شوند و عواملّی که می‌تواند به ایجاد تضاد کمک کند کاهش می‌یابند. ایسمن طرح می‌کند که هیچ مطلب دیگری به اندازه گسترش اقتصادی مورد قبول روشنفکران راست و چپ بعنوان عاملّی برای کاهش نابرابری و تعارضات ناشی از نابرابری‌های مذکور نبوده است.

( 1990 :447 ‚.(Montiwille

در آغاز این تفکر که گسترش اقتصادی، مفید یا حتّی لازمه حل تضادها بود تنها به ارتباط میان صاحبان ابزار تولید و کارگران محدود می‌شد ولی این مفهوم به سرعت به مقدار بیشتری از تضادها بسط یافت. ایسمن در طرح نظرات خود به نکته جالبی اشاره می‌کند و از تعریف "زمینه‌ای" که در آن ایده‌های مختلف درباره تأثیر انبساط یا انقباض اقتصادی بر عمده‌شدن هویّت‌ها و گرایش‌های قومی شکل می‌گیرد بر نقش حكومت تأکید می‌کند.

او این "زمینه" را قلمرو"حكومت معاصر" معرفی می‌کند. در تمام دنیای معاصر (با وجود اختلافاتی که در قانون اساسی وجود دارد) "روش‌حکومت" و"مؤثر بودن دستگاه اداری" رابطه شهروندان و مردم با حكومت، نهاد اصلی تعیین کننده ارزش‌هاست. این حكومت است که قوانین دستیابی به شغل در بخش‌های مختلف غیرنظامی، نظامی، پلیس قوه قضائی و تشکلات حكومتي و حتّی بخش خصوصی را تعیین و اعمال می‌کند. حكومت تعیین می‌كند که چه کسانی می‌توانند رأی دهند و مقامات را به دست گیرند، چه کسانی می‌توانند به آموزش عالی راه یابند، و چه زبانی، زبان اصلی حكومت و آموزش است. بنابراین از آنجايی که حكومت قوانین را تعیین و اجرا می‌کند، ساختارهای آن محیط‌های مناسبی برای رقابت و تضاد بین گروه‌هایی که جهت به دست آوردن امتیازات تلاش می‌کنند می‌باشد. این عمده‌شدن هویّت‌های قومی بعنوان مبنایی برای بسیج و تعارضات سیاسی موجب آزردگی‌های لیبرالی‌هایی می‌شود که به اصل"فردیت" بدون توجّه به نژاد، مذهب، قومیّت و وابستگی‌های گروهی دیگر برای کسب فرصت‌ها و پاداش‌ها معتقد بودند. مخالفین اصلی لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها نیز بر این باور بودند که بر اساس تئوری مارکس از بین رفتن قومیّت غیر قابل اجتناب است و تعارضات گروهی تنها در شکل طبقاتی آن متبلور خواهد شد. نظریه‌های نیز که در قالب تئوری نوسازی مطرح بودند به کمرنگ شدن و اضمحلال تدریجی هویّت‌های قومی در جریان توسعه معتقد بودند. بدین معنی که در جریان رشد و پیشرفت تکنولوژی، غیردینی شدن باورها و اعتقادات، اجبارات زندگی شهری و سرعت سیستم‌های ارتباطی بر روی هم عدم تشابهات اجتماعی را کاهش خواهد داد. با زندگی در جامعه‌های مشابه ، خواسته‌ها و آرزوهای مشابه شکل می‌گیرند. اما این انتظار خوش‌بینانه رخ نداد. به زعم ایسمن نوسازی، گرایش‌های قومی را تحریک و سیاسی کرده است.

"تعیین سهم" توسّط حكومت‌هاي مدرن، طبق برنامه یا بدون برنامه تأثیرهای مختلفی بر جامعه‌های قومی مختلف داشته است. قوانین حاکم بر رقابت، فرصت‌ها و امتیازات بر جامعه‌های قومی بطور نابرابر و گوناگونی تأثیر گذارده است. در چنین شرایطی افراد در می‌یابند که با آنها به عنوان فرد، بلکه بعنوان اعضا یک جامعه قومی برخورده شده است و بدین ترتیب طبیعی‌ترین راه برای ارتقا و دفاع از امنیت و امکانات اقتصادی خود را از طریق انجمن‌های قومی جستجو می‌کنند. گروه‌های قومی که اعضای آن موانع یا تبعیضاتی در امتیازات و قوانین موجود احساس می‌کنند به آسانی توسّط مبتکران سیاسی بسیج می‌شوند. بنابراین گسترش اقتصادی و حكومت مدرن نه تنها قومیّت را از بین نبرده بلکه مستمسک‌های جدیدی را ایجاد کرده است.

با توجّه به نظرات طرح شده "گرایش‌های قومی" از طریق مباحث فرهنگی و اقتصادی دخالت حكومت را معنا‌دار می‌کنند. سئوالی که طرح می‌شود این است که از چه راهی، وضع و شرایط اقتصاد ملّی بر روابط بین گروهی قومیّت‌ها درون یک واحد ملّی اثر می‌گذارد؟ در پاسخ به این سئوال ایسمن سه نظریه‌ای را که کوشش می‌کنند رابطه بین گسترش" وضع و شرایط اقتصادی" را با تضاد قومی توضیح دهند طرح می‌کند:

1 – گسترش اقتصادی کنترل تضاد قومی را تسهیل می‌کند.

2 – رشد اقتصادی به ویژه در کوتاه‌مدت، تضاد قومی را تأکید و تشدید می‌کند.

3 – رشد اقتصادی بطور کلی رابطه‌ای با مدیریّت تضادهای قومی ندارند.

بنیان تضاد قومی را طرفداران این نظریه اقتصادی ندانسته بلکه آن را فرهنگی و به ویژه سیاسی معرفی می‌کنند: اینجا مملکت کیست؟ کدام گروه حکومت مرکزی را کنترل خواهد کرد؟ اقلیّت‌ها چند نماینده داشته و در سیاست ملّی دخالت می‌کنند؟ چقدر استقلال داخلی به اقلیّت‌های مستقر در مناطق مشخّص واگذار می‌شود؟ کدام زبان‌ها، زبان رسمی آموزش و حكومت باشد؟...

اینها مسأله‌های اصلی مرتبط با قومیّت و گرایش‌های قومی هستند. در این مسائل مردها و زن‌ها آماده‌اند که جان خود را در شرایط سخت دشمنی ارزانی کنند. طبق این نظریه مسائل اقتصادی مسائل ثانوی هستند و مسائل اصلی‌تر مسائل سیاسی و فرهنگی می‌باشند. از این گروه فاکتورهای اقتصادی با مدیریّت تضادهایی که از دلایل غیر اقتصادی (سیاسی) شروع می‌شوند رابطه‌ای ندارند.

ایسمن در نظرات خود در ارتباط با تقسیم دست‌آوردهای رشد اقتصادی و چگونگی تأثیر آن بر روابط قومی به 2 نوع از تقسیمات اشاره می‌کند:

1 – تقسیم درون قومی

- غیر نسبی به نفع گروه‌های بهره‌مند

- نسبی

- غیر نسبی به نفع گروه غیر بهره‌مند

2- تقسیم فرا قومی

در این تقسیم‌بندی ایسمن به تأثیری که توزیع دست‌آوردهای اقتصادی بر عمده کردن شکایات و تعارضات قومی دارا هستند، پرداخته است و بنابراین به این نتیجه می‌رسد که تأثیر تقسیم پاداش‌ها و دست‌آوردهای اقتصادی به همان اندازه در میان جوامع چندگانه می‌تواند ایجاد تضاد و تعارض نماید که در میان جوامع قومی واحد.

البته ایسمن به اثرات سقوط اقتصاد بر تضادهای قومی نیز اشاره دارد و با ذکر نمونه‌های عینی نشان می‌دهد که برای مثال کاهش رشد اقتصادی در اوائل 1970 میلادی تمایل کانادایی‌های فرانسوی زبان را به استقلال کاهش داد. زیرا رشد اقتصادی این باور را تشویق کرده بود که کِبِک قادر به استقلال است ولی کاهش رشد اقتصادی کاهش این خواسته را به دنبال داشت.

همین حالت را در اسکاتلند نیز شاهد بوده‌ایم، شورش سیاهان آفریقای جنوبی در سال 1984 را کمتر به علّت ممانعت از حضور آنان در3 مجلس قانونگذاری بلکه بیشتر به دلیل عدم رشد اقتصادی معرفی می‌کند. آنچه از نظر ایسمن می‌توان برداشت نمود این است که او روابط احتمالی میان شرایط کلان اقتصادی و شدّت تضاد قومی را مشخّص نموده و این احتمالات طیفی از مکان عدم ارتباط میان شرایط اقتصادی تأثیرات متفاوت رشد اقتصادی بر عمده شدن تضادها از یک سو و تأثیر تقسیم دست‌آوردهای رشد اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی درون گروه‌های قومی از سوی دیگر نیز می‌تواند موجد تعارض گردد.

در واقع این احتمالات در شرایط گوناگون می‌توانند صادق یا غیر صادق باشند. به هرحال تأثیر عوامل کلان اقتصادی با شرایطی همچون شدّت تنش اولیه مرزها، انتظارات روان‌شناختی، شرایط بسیج‌سیاسی و... درگیر هستند. ایسمن همچنان که باور متعصبانه گروهی را که معتقدند رشد اقتصادی موجب محو تعارضات می‌شود را رد می‌کند و معتقد است که رشد، هر چه قوی و قدرتمند و بادوام‌تر باشد، نتایج مثبتی برای رفتار فرا قومی خواهد داشت، امّا این نکته را نیز در نظر دارد که هرچه قدر تضاد اولیه قطبی‌تر باشد، تأثیرپذیری این روابط ستیزآمیز از شرایط خرد اقتصاد کمتر است.

در این راستا تقسیم دست‌آوردهای رشد بین اقوام و درون آنها می‌تواند یک بیان کلی درباره مسیر تضاد قومی حداقل در کوتاه مدت ارائه کند. بدین طریق که تقسیمی "منطقی" و مساوی از رشد اقتصادی ممکن است بتواند بعنوان وسیله‌ای برای حفظ و توان بخشیدن به توافق‌های سیاسی و فرهنگی فی ما بین گروه‌های رقیب عمل کند. اما به هر حال این توافق‌های سیاسی احتمالاً منوط به تجربه رشد اقتصادی نخواهد بود، در صورتی که توافق‌های سیاسی می‌توانند روش‌هایی برای اعمال ارزش‌های اقتصادی داشته باشند، مثل فرصت‌های آموزشی، مشاغل در حکومت و بخش خصوصی، قراردادهای دولتی،...

آنچه رایسمن در این ارتباط عمده می‌پندارد رشد اقتصادی نیست بلکه توافق‌ها و روندهای سیاسی است. رفتارهای اقتصادی می‌توانند توافق‌های سیاسی را تحریک یا تسریع کنند ولی نمی‌توانند جانشین آنها باشند.

 

2-9- دیدگاه کثرت گرایی درباره قومیّت

دیدگاه کثرت‌گرایی، دیدگاهی است که در آن سازماندهی پیکر سیاسی یک کشور را به نحوی مطلوب می‌داند که در آن هر خانواده فکری–عقیدتی هم امکان وسایل حراست از ارزش‌های خاص خود را دارا باشد و هم آنکه به احقاق حقوق خود نایل آید و زمینه لازم جهت مشارکت فعالانه اعضای آن در صحنه‌های سیاسی فراهم شود. تحقق چنین نظامی متضمن پذیرش نوعی بی طرفی از جانب قدرت حاکم و مشارکت نهادها و گروه‌های موجود در جهت اعتلای مصالح عمومی است به عبارتی در جامعه کثرت‌گرا تمامی گروه‌های فرهنگی و فکری پذیرفته شده و از طریق مشارکت و همزیستی در عین حفظ ویژگی‌های خود به یک نظام اجتماعی و سیاسی ملحق شده‌اند. این مفهوم اولین بار توسّط فرنیوال ابداع شد، ولی ام.جی.سمیت بعنوان یکی از صاحبنظران این گروه فکری پیشنهاد می‌کند که در سطوح "جامعه‌شناسانه کلان " یا "تطبیقی" باید انواع جوامع را توسّط تفاوت‌های اصلی ساختاری آنها در نهادهای الحاق جمعی‌شان متمایز ساخت ( Montiwille,1990: 45-46). به عبارتی او این مفهوم را به سطح وسیعتری از گروه‌های اجتماعی بسط داد و وجود کثرت‌گرایی ساختاری را در جوامع فاقد تفاوت‌های نژادی و قومی امکان‌پذیر دانست. اگر چه واحد سیاسی مسلّط در این مرحله از تاریخ حكومت‌ملّی است ولی همه حكومت‌ها از یک گروه منفرد که در نهادهای اجتماعی، فرهنگی وحتّی اقتصادی همانند باشند تشکیل نشده‌اند، در وضع نامساعدی قرار می‌دهد.

در تئوری سمیت انکار حقوق سیاسی و قانونی بخشی از جامعه جوهر کثرت‌گرایی ساختاری را تشکیل می‌دهد ( Montiwille,1990: 46). سمیت برای استیلای سیاسی بعنوان عامل کلیدی متمرکز می‌شود و اظهار می‌دارد که حالتی از تبعیض و جدایی که مردمان زیر سلطه با آن رو به رو هستند، سبب خواهد شد که تفاوت‌ها و تمایزات عمده شوند. علاوه بر این گروه حاکم تفاوت‌های نهادی را برای حفظ کنترل خودش بالا خواهد برد. بدین ترتیب از این دیدگاه عدم تمرکز[1] چند گانگی مستلزم این است که تابعیت توسّط تمامی بخش‌های جامعه کسب شده باشد. این مطلب مستلزم این نیست که نابرابری در قدرت، منابع اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی از بین رفته باشد.

سمیت بسیاری از جوامع اروپایی قرن 18 را بعنوان مثال‌هایی از کثرت‌گرایی ساختاری طرح می‌کند. سمیت معتقد است که «جریان‌های توسعه ملّی و گرایش‌های قومی را می‌توان بعنوان حذف مترقیانه رده‌بندی‌های گروهی در ساخت اجتماعی از طریق بسط تابعیت از گروه اندک به تمامی اعضا گروه خلاصه نمود.»

سمیت بیان می‌کند که جامعه‌ای که درآن عمل نهادی هم در حوزه‌های عمومی مشترک می‌باشد (جامعه متجانس) می‌تواند به دو بخش که بصورت فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند تقسیم شود. وقتی این موضوع رخ می‌دهد انتقالی به روابط حاکم- محکوم در میان این بخش‌ها می‌تواند جایگزین شود. یعنی از کثرت‌گرایی اجتماعی و جامعه‌ای متجانس به کثرت‌گرایی ساختاری سوق یابیم.

وي بدين طریق سعی می‌كند که شاخص کوچکی از تغییرات پویا را ارائه دهد. نکته‌ای که در نظرات سمیت باید بدان توجّه نمود این است که تحلیل او بر تسلّط سیاسی و نتایج آن به عنوان دلیل اصلی تشکیل و بقای کثرت‌گرایی ساختاری متمرکز است، ولی عدم استفاده از رویکرد اقتصادی و سیاسی، برداشت او را برای تبیین انسجام اجتماعی و برابری، نیمه تمام باقی می‌گذارد.

 

2-10- دیدگاه مارکسیستی بر گرایش‌های قومی

در دیدگاه مارکسیستی اقتصاد بعنوان روشی که درآن جامعه بر طبیعت اثر می‌گذارد تا باقی بماند، در نظر گرفته می‌شود و در واقع زیر بنای تعیین کننده تمامی اشکال سیاسی و اجتماعی جوامع، اقتصاد آن جامعه می‌باشد. عنصر اساسی که در طول تاریخ نه تنها به محتوای اجتماعی و فرهنگی جوامع شکل داده بلکه عامل اصلی دگرگونی‌ها و تکامل تاریخی جوامع بوده است.

شیوه ی تولید، زیر بنای اقتصادی و روابط طبقاتی ناشی از آن بوده است. شیوه ی تولید که خود ناشی از شرایط فیزیکی و تکنولوژی در دسترس می‌باشد، محیط‌های گوناگونی برای اعضاي جامعه خلق می‌کند که گوناگونی‌های فرهنگی و اجتماعی از این تفاوت‌های محیطی منحصر به فرد ناشی می‌شود.(Freeman,1974 :49  & Bell ).

وقتی نقش‌های سیاسی و اجتماعی به نقش‌های اقتصادی پیوند می‌خورند گرایش‌های قومی و اجتماعی مبتنی بر نقش‌های اقتصادی پدید می‌آیند. ژول.س.اشتاین[2] برای تشریح این موضوع مثال جالبی را ارائه می‌کند:«معدن‌کاران و خانواده‌هایشان که در شرایط مقروض به فروشگاه یا کمپانی معدن، زندگی می‌کنند تهدیدی از یک پیشامد مهلک هستند. دسترسی بسیار پائین به آموزش و عدم امکان سفر و احتمال اخراج از خانه سازمانی‌ها، فرهنگی را به وجود می‌آورد که با فرهنگ خانواده‌های صاحب معدن که؛ ازدواج، مذهب، جهت‌گیری سیاسی و غیره را محترم می‌دارند متفاوت است»(Freeman,1974 :45  & Bell)

بنابراین در دیدگاه مارکسیستی تمایزات قومی بعنوان مبناهایی برای ایجاد گرایش‌های قومی و تمایزات اجتماعی در مقابل تمایزات و گرایش‌های قومی که ناشی از شرایط اقتصادی و تولید جامعه (طبقات) هستند رنگ می‌بازند.

بدین معنی وقتی شرایط محیطی و توسعه تکنولوژیک امکان تولید فراسوی نیازهای معیشتی تولیدکنندگان را به وجود می‌آورد و دسترسی به حاصل این تولید محدود به عده‌ای خاص می‌گردد، بر اساس نوع دسترسی به محصولات تولید قلمروهای بین افراد پدید می‌آید. در دیدگاه مارکسیستی پیوند موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی با نقش‌های اقتصادی در یک نظام سرمایه‌داری اجتناب‌ناپذیر است. مالکیّت خصوصی محصولات تولید، مالکین و کارگران را در محدوده‌های متفاوتی مجزا می‌کند. پویایی "اقتصاد سیاسی ‌کاپیتالیستی" ایجاب می‌کند که مالکین بخش خصوصی، از محصول کسانی که باید نیروی کارشان را بفروشند ضبط کنند.

بدین ترتیب کارگران که در تولید به واسطه نیروی کارشان همکاری می‌کنند دستمزد دریافتی شان کمتر از میزان مشارکت‌شان در تولید است. این ضبط کردن، اساس سودی است که برای نظام سرمایه‌داری موضوع اصلی است (Freeman ,1974 :50  & Bell).

بنابر این طبقه کارگزار و طبقه کارگر دارای منافع ذاتی ناسازگاری هستند. این دو طبقه به نحو دیالکتیکی به هم مرتبط هستند ولی در مرحله نهایی توسعه این سیستم، ین دو طبقه در دو قطب متضاد متمرکز شده و طبقه کارگر تبدیل به گروه‌های سازمان یافته و واحدی می‌شود تا طبقه کارگزار را براندازد. آنچه در دیدگاه مارکسیستی قابل تمایز از سایر دیدگاه‌هاست تأکید این تئوری بر مبنای اقتصادی برای ایجاد گرایش‌های قومی و تشکل‌های گروهی است و اساساً گرایش‌های قومی که بر می‌شمارد گرایش‌های قومی طبقاتی است. این دیدگاه سایر اشکال گرایش‌های قومی اجتماعی را بعنوان شکاف‌هایی که طبقه کارگر را تقسیم می‌کند قلمداد می‌کند. براین مبنا است که "الشتاین" سه‌گونه شکاف را موجب تقسیم طبقه کارگر می‌شود بدین ترتیب بر می‌شمارد:

1 – باورهای قومی، نژادی و شکاف‌های فرهنگی در بین طبقه کارگر که به واسطه تخصیص مازاد تولید به وجود نیامده‌اند و از شرایط مختلفی ناشی می‌شوند. برای مثال رقابت در بین نیروهای کار به وجود آورنده خصومت است. که البته طبقه کارگزار به نوبه خود برای کمرنگ کردن شکاف‌های طبقاتی و کاهش قدرت طبقه کارگر از آنها سود می‌جوید.

2 – شکاف‌های مستعمراتی و غیر مستعمراتی که تقسیمات جغرافیایی هستند و ناشی از تخصیص مازاد مناطق وابسته داخلی و بین‌المللی می‌باشند. این گونه تقسیمات در واقع ریشه در پویایی اقتصاد سرمایه‌داری دارد. تفاوت‌های فرهنگی ما بین کلان شهر و مستعمره زمانی بیشتر قابل ملاحظه است که منطقه مستعمراتی زمانی منطقه‌ای مجزا و خودکفا بوده است. فرایند برخورد بین کلان شهر و مستعمره در تلاش است تا اقشار منطقه مستعمراتی را بیشتر از نظر فرهنگی، شبیه به اقشار مشابه آن در کلان شهر نماید.

3 – در کنار شکاف‌های مذهبی، قومی، فرهنگی و مستعمراتی، طبقه کارگر بر اساس آموزش، حرفه، درآمد و یا مصرف نیز تقسیم شده‌اند (Bell & Freeman, 1974 :52-54).

آنچه از مباحث فوق می‌توان بطور خلاصه نتیجه‌گیری کرد این است که از دیدگاه‌های مارکسیستی آنچه برای حفظ کثرت‌گرایی ساختاری اهمیّت دارد ترتیبات اقتصادی است. در واقع گرایش‌های قومی عمده‌ای که بر مبنای شیوه تولید و یک رابطه دیالکتیکی در جامعه شکل می‌گیرد همان گرایش‌های قومی طبقاتی است و از این دیدگاه سایر اشکال گرایش‌های قومی تنها شکاف‌هایی هستند که از جهات دیگر عارض می‌شوند و تنها نقش آنها منحرف و کمرنگ کردن گرایش‌های قومی طبقاتی است. در واقع آنها علّت اساسی کثرت‌گرایی ساختاری در جوامع سرمایه‌داری را دسترسی متفاوت به محصولات تولید بر اساس مالکیّت خصوصی می‌دانند و در این رهگذر به گرایش‌های قومی‌ها و هویّت‌های قومی تنها بعنوان نوعی شکاف در گرایش‌های قومی طبقاتی نظر دارند.

 

 

2-11- تئوری استعمار داخلی هکتر 

هکتر[3] تئوری خود را در کتابی تحت عنوان "استعمار داخلی" طرح می‌کند. او معتقد است که افزایش تعاملات اجتماعی میان گروه‌های قومی در روند نوسازی و توسعه ضرورتاً به ایجاد اتحادقومی و محو گرایش‌های قومی قطعه‌قطعه نمی‌انجامد، بلکه بر عکس می‌تواند به تعارضات قومی منجر گردد. او بنیان این تعارض را در نابرابری و توزیع ناهمگون منابع میان مناطق مختلف یک واحد ملّی که دارای گوناگونی قومی و فرهنگی است جستجو می‌کند. بدین ترتیب وی تبیین دوام گرایش‌های قومی در جوامع مدرن را در درون چارچوب مدل "قومیّت – عکس العملی"[4] طرح می‌کند. در این دیدگاه گرایش‌های قومی عکس‌العملی است که از جانب یک پیرامون از نظر فرهنگی مجزا علیه استعمار مرکز شکل می‌گیرد (Nielsen,1985 : 35).

نوسازی و توسعه اقتصادی در کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به جریانی می‌شود که او"تقسیم فرهنگی کار"[5] می‌نامد در این تقسیم کار فرهنگی که الگویی از یک تبعیض ساختاری است افراد به انواع خاص اشتغال و سایر نقش‌های اجتماعی بر مبنای ویژگی‌ها یا مشخّصه‌های فرهنگی قابل مشاهده گماشته می‌شوند. این تعامل موجب ایجاد یک ساختار اجتماعی حاکم – محکوم یا مسلّط – زیر سلطه می‌گردد.

در این میان، عکس‌العمل مناطق محروم نسبت به مناطق بهره‌مند که در اکثر موارد حکومت مرکزی مسئول آن است، دشمنانه خواهد بود. در چنین موقعیتی وجود تنوعات قومی می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری گرایش‌های قومی بعنوان عکس‌العمل در مقابل این استعمار باشد. در واقع با تقسیم کار فرهنگی، مرزهای قومی به پیوستن با خطوط تمایزات ساختاری گرایش یافته و گرایش‌های قومی افزایش می‌یابند. به عبارتی بیشتر شدن نابرابری‌های اقتصادی میان گروه‌ها، احتمال گرایش‌های قومی را افزایش می‌دهد(Ramezanizadeh,1992 Nielsen,1985, )

  

2-12- تئوری گرایش های قومی بر مبنای" رقابت منتشر "

این مدل بر خلاف مدل "قومیّت – عکس‌العمل " که گرایش‌های قومی به دنبال ایجاد یک تقسیم کار فرهنگی شکل می‌گیرد، مبنای گرایش‌های قومی را درست در جایی می‌بیند که تقسیم فرهنگی کار فرو می‌ریزد و نابرابری‌های گروهی تقلیل می‌یابد.

بدین ترتیب که همچنان که نوسازی بر یک جمعیّت غیر متجانس فرهنگی منتشر می‌شود، گسترش یک بازار اقتصادی، افزایش روند بروکراسی و سایر مظاهر نوسازی معیار نظام سنّتی پایگاه‌های انتسابی را در هم می‌ریزد و اختصاص افراد به مشاغل و توزیع پاداش‌های اجتماعی هرچه بیشتر به سوی معیارهای عقلانی و اکتسابی که مرزهای قومی را قطع می‌کند گرایش می‌یابد. در چنین شرایطی اعضای گروه‌های متفاوت فرهنگی خود را به شکل فزاینده‌ایی در یک موقعیت رقابت برای مشاغل، خدمات و پایگاه‌های مشابه می‌یابند. این تنش‌های رقابتی به وسیله ارتقا گرایش‌های قومی درون گروه‌هایی درگیر آشکار می‌شود (Neilsen,1985 : 134-5  ).

بدین ترتیب از این دیدگاه، نوسازی منجر به کاهش نابرابری‌های گروهی بر مبنای معیارهای انتسابی شده و به همین دلیل اعضای گروه‌های متفاوت برای منابع همانند ناچار به رقابت هستند، در واقع موج نوسازی و توسعه اقتصادی به واسطه انتشار مبانی رقابتی میان گروه‌های مختلف فرهنگی موجب تشدید گرایش‌های قومی‌های قومی می‌گردد. 

 

2-13- تئوری فرانسیس نلسن

نلسن گرایش‌های قومی و به موازات آن احیاي حرکت‌های قومی را در چارچوب یک مدل کلی از عمل جمعی، که عمل جمعی قومی نمونه‌ای خاص از آن می‌باشد بررسی می‌کند. او مدل خود را با بررسی و مروری بر تئوری نوسازی شکل می‌دهد و معتقد است روندهای اجتماعی که با جریان نوسازی مرتبط گشته‌اند می‌توانند به طریقی بر گروه‌های که در آنها قومیّت مبنایی مناسب‌تر برای بسیج است اثر گذارد. در چنین مواردی او گرایش‌های قومی را نتیجه طبیعی توسعه می‌داند (Nielsen,1985 ).

طبق دیدگاه‌های مبتنی بر تئوری‌های نوسازی گرایش‌های قومی بعنوان یکی از جلوه‌های روابط سنّتی در روند رشد و توسعه جوامع محو خواهند شد ولی نمونه‌های متعدد حرکت‌های قومی در کشورهایی همچون بریتانیا، فرانسه، کانادا و بلژیک پاراداکسی است که پیش‌بینی‌های بنیادین کارکردگرایان ساختگرایی همچون لیپ‌ست و راکان را دچار تناقض می‌کند.

نلسن با رویکردی بر تئوری‌های "قومیّت- عکس العمل " و"رقابت منتشر" و همچنین پیامدهای نوسازی سعی می‌کند مدلی از عمل جمعی ارائه کرده و احتمال گرایش‌های قومی را بعنوان یکی از مصادیق این مدل طرح کند. او بحث خود را با طرح مدلی کلی از گرایش‌های قومی آغاز می‌کند (1985: 136 Nielsen,).

1 – فرمول‌بندی اهداف یا ادعاهای خاص تعریف شده بر اساس عضویت در گروه قومی به عنوان مخالف یا تمایز با سایر گروه‌ها در جامعه.

2 – درجه‌ای از بسیج سازمانی یا ایدئولوژیک از عضویت گروه برای انجام این ادعاها (Nielsen,1985 :136  ).

تعریفی بر مبنای دو عنصر فوق‌الذکر، وجود هویّت‌های قومی را فرض دارد و این حداقلی است در معنایی که حتّی سایر ویژگی‌های ساختاری گروه قومی همانند زبانی مشترک، گرایش به درون همسری، شبکه بسته تعاملات اجتماعی که می‌توانند به خوبی گرایش‌های قومی را تسهیل کنند وجود نداشته باشد.

او در تأکید بر اینکه قومیّت یکی از اشکال بسیار ممکن عمل جمعی است مفهوم "قابلیت جذب مشارکت در گروه همبسته " را طرح کرده و مدلی از آن ارائه می‌کند (Nielsen,1985 : 139).

طبق نظر نلسن وقتی قومیّت یکی از وجوه ممکن جذب مشارکت، بسیج و تشکل گروهی باشد بنابراین باید عواملّی که می‌تواند این پتانسیل را فعال کند را جستجو نمود. از این رهگذر او مدلی کلی از قابلیت جذب مشارکت گروه‌ها طرح می‌کند. زیرا هر فرد در جامعه بر اساس دایره گستره تنش‌ها و تعاملات اجتماعی خود می‌تواند در گروه‌های مختلفی جذب شده و هر یک از آنها به شکل بالقوّه دارای پتانسیل‌هایی که می‌توانند مبنایی برای شناسایی هویّت افراد و گرایش‌های قومی آنان باشند. بنابراین هویّت و گرایش‌های قومی دارای اشکال گوناگونی است که ملّیت - قومی یکی از اشکال آن می‌باشد. او سه متغییر اصلی پتانسیل کنترل بر حوادث در گروه، همگونی بین منافع فردی و پتانسیل سازماندهی را که به شکل مستقیمی بر قابلیت جذب مشارکت اثر گذار هستند طرح می‌کند. پس از طرح این مقدمات او به بررسی گرایش‌های قومی و نوسازی پرداخته و با طرح قضایایی تأثیر نوسازی را بر شکل‌گیری گرایش‌های قومی طرح می‌کند و در واقع اثر نوسازی را بر قابلیت جذب مشارکت گروه‌های قومی در عمده ساختن گرایش‌ها و جذب افراد را شرح می‌دهد. نوسازی با رشد تکنولوژی، توسعه ارتباطات، و تمرکز سیاسی که از طریق نوسازی سیاسی و حكومتي ایجاد می‌شود مزایای وابسته به اندازه گروه برای جذب مشارکت و همبستگی را افزایش داده و سازماندهی افراد را تسهیل و قدرت کنترل بر حوادث را می‌افزاید (Nielsen,1985 : 139-145 ).

 

2-14- استوارت هال و تفاوت فرهنگی قومیّت‌ها

-        استعمارگری و نقش آن در شکل‌گیری جامعه‌ی مدرن غرب.

-        مسأله‌ی هویّت در حیطه‌ی اجتماعی که مشخصه‌ی آن مهاجرت و پراکندگی قومی است.

-        مسأله‌ی نژاد در باز نمود فرهنگی.

از عمده‌ترین مطالب اخیر هال می‌باشند. وی با برگزاری دوره‌هایی درباره‌ی «رسانه‌ها، فرهنگ و هویّت‌ها » نظر خود در مورد استعمارگری که مبنایی برای طرح مسائل بعدی بود را پروراند.

« قرائت هال از تاریخ استعمارگری تنها به تأثیر امپریالیسم بر مردم استعمار زده خلاصه نمی‌شود، بلکه شرحی است که نشان می‌دهد ویژگی حاصل شده‌ی مدرنیته‌ی غربی چگونه به واسطه‌ی تفاوت آن با «دیگران» استعماری به وجود آمده است. وی با استفاده از مفهوم فوکویی گفتمان و نمود آن در شرح ادوارد سعید از شرق‌شناسی به تحلیل این فرایند می‌پردازد.

بازنمودها از «دیگران » وحشی و بربر توسط اروپائیان نه تنها نقشی مهم بلکه نقشی اساسی در تعریفی داشت که از غرب تحت عنوان «پیشرفته‌ی صنعتی شده، شهری کاپیتالیست، سکولار و مدرن» ارائه می‌شود. غرب بدون این دیگران قادر نمی‌بود که خود را بعنوان روشن‌اندیش تعریف کند.

هال به موازات این تحلیل از استعمارگری درپی ارائه‌ی شرحی از هویّت در جهان امروز بوده است. جهانی که – چه از شناسه‌ی بغرنج پسا استعماری استفاده به کنیم یا خیر- تحت نفوذ تاثیرات ناشی از مهاجرت و پراکندگی افراد قرار گرفته است. بنابر استدلال وی، مهاجرت نوعاً تجربه‌ای مربوط به قرن بیستم و در واقع پست مدرن بوده و منتهی به یک بی‌ثباتی نسبی «در خود» می‌شود.

پراکندگی فرهنگ‌ها باعث به وجود آمدن یک آگاهی عمیق از تفاوت فرهنگی و ترویج شکل‌گیری «پیوندی‌گری»[6] شده است. رویکرد هال به هویّت از دریافتی تاریخی، جامعه‌شناختی نسبت به بافت جهانی که ما در آن هویّت خویش را می‌سازیم بهره می‌گیرد. این رویکرد در عین حال منتقد نظریاتی است که مدعی‌اند هویّت‌های ملّی یکپارچه و نظام یافته هستند و همیشه نیز چنین بوده‌اند.

به نظر هال ایده‌ی فرهنگ ملّی یک تمهید گفتمانی است که ما را قادر می‌سازد تا خود را به مثابه یک موجودیت یکپارچه وانمود کنیم، موجودیتی که در واقع گسسته و جدای یافته است. هال تواماً به مطالعه و بررسی مسأله‌ی عینی تر نژاد و هویّت قومی نیز می‌پردازد. بنا به مقاله‌ی «قومیّت‌های جدید» وی دیگر موضوع «سیاه» بیش از این نمی‌تواند به عنوان پایه‌ای برای سیاست‌های قومی و هویّتی تلقی شود. از این رو سیاست‌های جدیدی درباره‌ی باز نمود تفاوت قومی در حال ظهور است که عملکرد آن در صفات مشخصه‌ی تجربیات مربوط به پراکندگی‌های قومی که شکلی پیوند یافته دارند، مشهود است. وی معتقد است که الگوهای جدید مهاجرت، پراکندگی اقوام، گسترش نظام‌های رسانه‌ای و اطلاعات جهانی، تأثیراتی بر تفاوت فرهنگی و هویّت فرهنگی ملّی خواهد گذاشت (استونز، 1383: 413).

 ادامه دارد...